تحرير المشتقات من مزاعم الشذوذ (6)

تحرير المشتقات من مزاعم الشذوذ (6)

6- وروَى الرواةُ ألفاظًا غير قليلة، أنها جاءت من "أفعلته" بوزن مفعول، خلافًا لقياسها "مُفعَل"، وأوردها النحاة ومصنِّفو المعاجم كما سُمِعَت، وقلَّ مَن حاولوا تخريجها، ومَن فعلوا، اختلفت أنظارهم فيها، فما زادوها إلا تعقيدًا، وسأورد ما أصبتُه منها، وأناقشها لفظًا لفظًا، حتى أُظهِرها وقد جَرَتْ على قانونها الصحيح من العربية.

(أ) أبرَّ الله حجَّك فهو مبرور.

حكى ابن سِيدَه في "المخصص"، وابن منظور في "لسان العرب": أن الفرَّاء قال: "بُرَّ حجُّه، فهو مبرور، فإذا قالوا: أبرَّ الله حجك، قالوه بالألف، فهو مبرور".

والعرب فيما روى أهل اللغة إنما قالوا: "بُرَّ عمله، وبرَّ برًّا وبرورًا، وأبرَّ، وأبرَّه الله".

وقال الجوهري: "وأبرَّ الله حجَّك، لغةٌ في: برَّ الله حجَّك؛ أي: قَبِلَهُ"، ومثل هذا جاء في "لسان العرب" وغيره، فالمبرور من برَّه، ولو أردنا من: أبرَّه، وقلنا: مُبَرٌّ، لكان قياسًا صحيحًا في العربية.

(ب) أبرزه فهو مبروز.

قال الجوهري في "الصحاح": "وكتاب مبروز؛ أي: منشور، على غير قياس".

وقال ابن منظور في "لسان العرب": "وأبرز الكتاب: أخرجه، فهو مبروز، وأبرزه: نشره، فهو مُبرَز، ومبروز شاذ على غير قياس، جاء على حذف الزائد"، يعني أَلِفَ: أبرزه.

وهذا التفريق بين المبروز والمُبرَز، وتخصيص كل منهما بمعنى، وفعلهما واحد، وهو "أبرزه"، لا وجهَ له في منطق العقل، وقد أنكر أبو حاتم "المبروز" في قول لَبيد العامري يصف رسم الدار ويشبِّهه بالكتاب:

أو مُذْهَب جَدَدٌ، على ألواحِه الناطقُ المبروزُ والمختومُ

وقال: لعله "المزبور"، وهو المكتوب، واستظهر عليه بأن لبيدًا قال في كلمة له أخرى:

كما لاح عنوانُ مبروزةٍ يلوح مع الكفِّ عنوانُها

قال الجوهري: "فهذا يدل على أنه لغته، والرواة كلهم على هذا، فلا معنى لإنكار من أنكره".

وأقول: إن العرب قد قالوا: برزه وأبرزه، فلزم أن يكون المبروز من الأول، وهو لغة بني عامر قوم لَبيد، وأن يكون المُبرَز من الثاني، وهو لغة قبيلة أخرى... ونظائر ذلك كثيرة في كلام العرب.

(ج) أحبَّه فهو محبوب.

قال أبو زيد: "... محبوب على غير قياس، هذا الأكثر، وقيل: مُحَبٌّ، بالفتح، على القياس".

وجاء مثلُه عن الأزهري في أحد ثلاثة أقوال له.

والثاني هو قوله: "حُب الشيء فهو محبوب، ثم لا تقل: حَبَبْتُهُ، كما قالوا: جُنَّ فهو مجنون، ثم يقولون: أَجَنَّهُ الله".

والثالث أن "حَبَبْتُهُ" لغة حكاها الفرَّاء.

قلتُ: قد حكى سيبويه حَبَبْتُه وأَحْبَبْتُه، وجاء في "الصحاح" مثلُه، قال: " أحبَّه فهو مُحَبٌّ، وحبَّه ويَحِبُّه، بالكسر، فهو محبوب" - هكذا ردَّ كلاًّ إلى فعله، وأصاب شاكلة الصواب.

وحبَّه وأحبَّه لغتانِ فصيحتان شائعتانِ في كلام العرب.

وعلى اللغة الأولى قرأ أبو رجاء العطاردي قولَه -تعالى- في "سورة آل عمران 31": ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يَحِبَّكُمُ اللَّهُ ﴾، وقال غَيْلان بن شُجاع النَّهْشَلي:

أَحِبُّ "أبا مَرْوَانَ" من أجلِ تمرِه وأعلَمُ أنَّ الجارَ بالجارِ أرفَقُ وواللهِ، لولا تمرُه ما حَبَبْتُه وكان "عِياضٌ" منه أدنى "ومُشرقُ"

وأنشد أبو العباس المبرِّد في "الكامل":

لَعَمْرُكَ إنَّني وطِلابَ مِصْرٍ لَكَالمُزْدَادِ ممَّا حَبَّ بُعْدا

وقال أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي:

حَبَبْتُك قلبي مثل حبِّك مَن نأى وقد كان غدَّارًا، فكُنْ أنت وافيَا

وعلى اللغة الثانية "أحب فهو مُحَبٌّ"، جاء قول عنترة العَبْسي:

ولقد نَزَلْتِ، فلا تَظُنِّي غيرَه مني بمنزلةِ المُحَبِّ المُكْرَمِ

وقالت هند بنت أبي سفيان، ترقِّص ابنها عبدالله من زوجها الحارث بن نوفل بن عبدالمطلب، وقد لقَّبته "بَبَّةَ"، وهو حكاية صوت الصبي:

لأُنْكِحَنَّ بَبَّه جاريةً خِدَبَّهْ مُكْرَمَةً مُحَبَّهْ تَجُبُّ أَهْلَ الكَعْبَهْ

أي: جارية ضخمة تغلب نساء قريش بحسنها.

وقال الآخر:

ومَن يُنادِ آلَ يربوع يُجَبْ يَأْتِك منهم خيرُ فتيانِ العَرَبْ

المَنكِبُ الأيمنُ والرِّدفُ المُحَب

والرِّدفُ: هو الذي يخلف الرئيس أو الملك ويُعِينه، نحو الوزير.

(د) أحزنه الأمر، فهو محزون.

قال بعض رواة اللغة: "شاذ؛ لأنه لا يقال: حزنه الأمر، ولكن يقال: أحزنه فهو محزون".

وهذا الراوي إنما حكى ما تأدَّى إلى سمعه، ولم يحقِّقه، ولم يَجِئْه أن العرب قالوا: حَزَنه الأمر أيضًا، وحزنه لغة قريش، وأحزنه لغة تَمِيم، وكلتاهما فصيحة، وقد قُرِئ بهما قولُه -تعالى- في "سورة يوسف 13: ﴿ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ ﴾.

ومن هنا قال بعض الرواة "سُمِع: مُحْزَن" كما في "لسان العرب"، فمحزون من: حزنه، ومُحزَن من: أحزنه، قياسًا وسماعًا.

(هـ) أجنَّه الله، فهو مجنون.

قال الجوهري في "الصحاح": "جُنَّ الرجل جنونًا، وأجنَّه الله، فهو مجنون، ولا تقل: مُجَنٌّ"، وقال ابن منظور في "لسان العرب": "وأجنَّه الله فهو مجنون، على غير قياس؛ وذلك لأنهم يقولون: جُنَّ فبُنِي المفعول من أجنه الله على هذا".

والصحيح أن العرب إنما بنَوا جُنَّ من "جَنَّهُ"، لا من "أَجَنَّهُ"، كما نصَّ عليه سيبويه في "الكتاب"، وقد يجوز أن يقال: إنهم استغنَوا به عن "مُجَن" من: أجَنَّهُ، ولكنه لا يمنع إذا احتيج إليه؛ لأنه قياس في العربية، وكذلك حكم كل ما جاء من هذا النوع من ألفاظ الباب التي زعم شذوذها، وإليه سأردُّها.

(و) أَحَمَهُ الله فهو محموم.

قال الجوهري: "وحُمَّ الرجل، من الحُمَّى، وأحمه الله - عز وجل - فهو محموم، وهو من الشواذ".

وقال ابن منظور والزَّبيدي: إن ابن دُرَيد قال في تخريج محموم: "هو محموم به"، وقال ابن سِيده: "ولستُ منها على ثقة، وهي أحد الحروف التي جاء فيها "مفعول" من أفعله"، لقولهم فُعِلَ، وكأنَّ حُمَّ وُضِعَتْ فيه الحُمَّى"، كما أن "فُتِنَ" جُعلت فيه الفتنة".

والصحيح أن "المحموم جارٍ على قياسه من الثلاثي المتعدِّي: "حَمَّه"، كنظيره "جنَّهُ"، أو من "حُمَّ" المبني للمجهول، وهو منه، لا من: أَحَمَّهُ، ولا معنى لقولهم: أسقطوا منه الألف ثم بنوا منه "حُمَّ"، فقالوا منه "محموم"! "ومُحَم" من "أحمَّه" قياس صحيح في العربية، وجائز أن يقال: استُغني عنه بحُمَّ فهو محموم.

(ز) آرَضَهُ الله فهو مَأْروض.

جاء في "تاج العروس": "الأَرْضُ: الزُّكامُ، نقله الجوهري.

والأرض: النُّفْضَةُ والرِّعدَة.. والمَأْروضُ: المزكوم.

وقال الصغاني: وهو أحد ما جاء على "أفعله فهو مفعول"، وقد أُرِضَ كعُنِيَ، أَرْضًا، وآرَضَهُ الله إيراضًا؛ أي: أَزْكَمه، نقله الجوهري".

وهو كما ترى من جنس: أجنَّه فهو مجنون، وأحمَّه فهو محموم، وأقول في نفس الشذوذ عنه ما قُلْتُه فيهما: فذلك هو المذهَب الذي يلائم منطق العربية.

(ح) أَزعقه، فهو مزعوق.

قال الجوهري في "الصحاح": "قال الأصمعي: يقال: أزعقته فهو مزعوق، على غير قياس"، وقال ابن منظور في "لسان العرب": زعقه، وزعق به، وأزعقه، وهو مزعوق وزعيق: أفزعه، على غير قياس، ومعناه مزعوق".

وفي عبارته اضطرابٌ وغموض، فقد ذكر ثلاثة أفعال: فعلاً ثلاثيًّا متعديًا، ويجيء منه مزعوق، وفعلاً ثلاثيًّا لازمًا متعدِّيًا بالباء، ويجيء منه مزعوق به، وفعلاً رباعيًّا متعديًا، ويجيء منه مزعق، غير أنه ألحق بها مشتقين، وأردف قائلاً "على غير قياس"، ولم يعيِّن ما عناه.

وأحسن ما في كلامه أنه نص على "زعقه"، وهو يسقط دعوى مجيء "مزعوق" من "أزعقه"، ويعضده نقل الجوهري عن الأموي، بعد حكايته قول الأصمعي السابق: "زعقته فهو مزعوق". وأنشد:

تعلمِي [1] أن عليك سائقا لا مبطئًا ولا عنيفًا زاعقا

لَبًّا بأعجاز المطيِّ لاحقا[2].

لكن ابن سيده حكى في "المخصص" عن أبي عبيد، عن الأموي العكس؛ أي إنَّه قال: أزعقته فهو مزعوق"، ثم قال: "وقال غيره: زعقته، بغير ألف، فانزعق؛ أي: فزع، فإذا كان هذا، فمزعوق على القياس.

(ط) أزكمه الله فهو مزكوم.

قال الجوهري في "الصحاح": "وقد زُكم الرجل وأزكمه الله، فهو مزكوم، بُني على: زُكِم".

أقول: إن البناء على "زكم" للمجهول يستلزم وجود "زكمه" بغير ألف، وقد أغفله "الصحاح"، وذكره "القاموس المحيط"، قال: "وقد زُكِم، كعُنِي، وزَكَمه وأزكمه، فهو مزكوم"، وهذا تخليط، والنص على "زكمه" بغير ألف، يقطع باشتقاق مزكومٍ منه، لا من أزكمه الرُّباعي، فلا شذوذ فيه.

(ي) أسعده الله، فهو مسعود.

قال الزبيدي: "ولا يقال: مُسعَد، كمُكْرَم، مجاراةً لـ: "أسعد" الرباعي، بل يقتصر على مسعود، اكتفاءً به، كما قالوا: محبوب، ومجنون، ونحوها من أفعال رباعية".

وأقول: إن العرب قد قالوا: سُعد الرجل فهو سعيد، وسُعد، مَن سعَده، لا من أسعده، قال الأزهري: "وسعيد يجوز أن يكون بمعنى مسعود، من سعده الله"، فوجب إلحاق مسعود بفعله الثلاثي، واستعمال "مُسعَد" من أسعده إذا احتيج إليه، وهو قياس في العربية، ومنعه تحجير للواسع وتحكُّم باطل.

(ك) أَسَلَّه الله، فهو مسلول.

قال ابن منظور في "لسان العرب": "سُلَّ، وأسلَّه الله فهو مسلول: شاذ على غير قياس: قال سيبويه: كأنه وضع فيه السُّلُّ".

والصحيح أن بناء "مسلول" عند سيبويه، هو على "سلَّه"، ولكنه فيما يرى استُغنِي عنه بـ: "أسلَّه"، قال: "فإذا قالوا: سُلَّ، فإنما يقولون: جُعِل فيه السُّلُّ"، هذا ما صرَّح به في "الكتاب"، والاستغناء بلفظ عن لفظ شيء، والشذوذ شيء، ولكن هذا الاستغناء لا يذهب بحق استعمال "المُسَلِّ" من أسلَّه الرُّباعي متى احتيج إليه.

(ل) أضأده الله، فهو مضؤود.

قال الزبيدي: "الضُّؤْدُ.... الزُّكام، وقد ضُئِد كعُنِي ضُؤْدًا: زُكِم، فهو مَضْؤُود، وأضأده الله -تعالى- فهو مَضْؤُود، ومُضْأَد"، ثم ساق كلام ابن سِيده في تخريج "مَضْؤُود" على طرح الزائد، أو كأنه جعل فيه ضَأَد، ثم قال: "وأباها أبو عبيد".

وهذا النص في "لسان العرب" أيضًا، إلا قوله: "فهو مَضْؤُود" بعد "زكم"، وقد أصاب في الأول؛ إذ بنى مَضْؤُودًا على ضُئِد، وضُئِد مبني على ضَأَده لا أَضْأَده، ولا معنى لطرح ألفه، ونقله إلى الثلاثي، وخلط في الثاني؛ إذ زعم بناء مَضْؤُود ومضأد معًا على الرباعي، بعد أن قرر بناء مضؤود على ضُئِد الثلاثي المبني للمجهول.

(م) أضعفه، فهو مضعوف.

قالوا: جاء على غير قياس، عن أبي عمرو كما في الصحاح، واستشهدوا ببيت لَبيدٍ العامري:

وعالَيْنَ[3] مضعوفًا وفَرْدًا سُمُوطُه جُمانٌ ومَرْجانٌ يَشُكُّ المفَاصِلا

وقال المعرِّي في "عبث الوليد" معلِّقًا على بيت البحتري في رثائه وصيفًا التركي:

تغيَّب أهلُ النصرِ عنه، وأُحضِرَتْ سفاهةُ مَضْعوفٍ وتكثيرُ ناصحِ

"مضعوف، كلمة قليلة الاستعمال، وإذا حملت على القياس فإنما يراد: رجل فيه ضعف، ولا يستعمل: ضعف فهو مضعوف، وهذا مثل قولهم: مجنون؛ أي: به جِنَّة، ولا يقولون: جَنَّه اللهُ، وإنما يقولون: أجنَّه، ولهذا نظائر، مثل قولهم: مكذوذ (كذا، والصواب مكزوز) إذا أصابه الكذاذ (كذا، والصواب: الكزاز)، ومقرور إذا أصابه القُرُّ، فإذا رُدَّ الفعل إلى الفاعل، دخلت الهمزة، فقيل: أقرَّه الله، وأَكَذَّه (كذا، والصواب: أكزه)، ونحو ذلك".

ثمَّ قال: "وأما قول لبيد:

وعالَيْنَ مضعوفًا وفَرْدًا سُمُوطُه جُمانًا ومَرْجانًا يَشُكُّ المفَاصِلا

فهو راجع إلى مثل حال الأول، إلا أنَّ "المضعوف" في قول لَبيد مراد به الكثرة، من قولهم: "أضعفت الشيء، وضاعفته، إذا أضفت إليه مثله أو أكثر".

وكيف كان المراد بمضعوف، فإنَّ دعوى شذوذه غير مسلَّمة، وما قاله المعرِّي في محاولة حمله على القياس، هو قول سيبويه في تخريج المجنون والمسلول، لكن فات المعري صدرُ كلامِه من أن بناءَهما في الأصل على جَنَنْتُه وسَلَلْتُه، وهذا هو الحق، وما جاء من كلامه بعد ذلك إنما هو صناعة نحوية متكلَّفة، لا حاجة بنا إليها.

وقد أسلفت في الكلام على "أبرزه فهو مبروز"، بيتين للَبِيد صاحب هذا البيت، واستدلال الجوهري بهما على أن "مبروزًا" هو لغتُه، وقد جرى في "مضعوف" في هذا البيت على لغته أيضًا، فلا شذوذ فيه، وإذا أغفلت المعاجم "ضَعَفه" بمعنى "أَضْعَفه" فإن في فرعِه الوارد في الكلام الفصيح دليلاً شاهدًا عليه لا محالة.

(ن) أقرَّه الله، فهو مقرور.

قال الجوهري في "الصحاح": "وأقرَّه الله، من القُرِّ "البرد"، مقرور: على غير قياس، كأنه بني على: "قُرَّ"، وزاد ابن منظور: "ولا يقال: قَرَّه"، وكذلك خرَّجه ابن سِيدَه على طرح الزائد؛ أي: ألِفِ أقرَّ، ثم بنائه على المجهول، والصحيح هو مذهب سيبويه في نظائر هذا اللفظ؛ كالمجنون والمسلول.... فقد قرَّر أن جُنَّ ونحوها إنما بُنِيت على جَنَّه، لا على أَجَنَّه، واستغنى بفَعَل عن أفعلَ، والقول بالاستغناء بلفظ عن لفظ جائز، ولكنه لا يسقط حق استعمال المتروك متى دعت الحاجة إليه.

(س) أكربه، فهو مكروب.

قالوا: إنه شاذٌّ على غير قياس، وهو خطأ من قائله، فإن العرب قد قالوا: "كرَب فلانًا الأمرُ والغمُّ، وكرَبه العبء إذا اشتدَّ عليه وثقل، فهو مكروب، وفي الحديث: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أتاه الوحي كُرِب له".

(ع) أكزَّه الله، فهو مكزوز.

قال ابن منظور في "لسان العرب": وقد كُزَّ الرجل، على صيغة ما لم يسم فاعله: زُكِم، وأكزَّه الله فهو مكزوز؛ مثل: أحمه فهو محموم، وهو تشنُّج يصيب الإنسان من البرد الشديد، أو من خروج دم كثير".

واقتصر الجوهري في "الصحاح" على كُزَّ الثلاثي، فقال: "وقد كُز الرجل فهو مكزوز، إذا تقبض من البرد"، ولم يزد عليه، وكُزَّ بناؤه على كَزَّه، والكاف والزاي أصل للانقباض واليبس، كما تدل عليه جملة معاني هذه المادة، وقد جاء فيها: "كززتُ الشيء فهو مكزوز؛ أي ضيقته"؛ كما جاء في "الصحاح" وغيره.

(ف) أكمده، فهو مكمود.

أهمله الجوهري في "الصحاح"، وذكره ابن منظور في "لسان العرب"، والمجد في "القاموس المحيط"، والزَّبيدي في "تاج العروس"، وقد خصَّه ابن منظور بمداواة موضع الوجع بالكمادة، وقال: ".. وقد أكمده فهو مكمود: نادر"، وخصَّه المجد بالحزن والغم كما يَهدِي إليه سياقُ كلامه، ويفسِّره صنيع الزَّبيدي، ثم اعتراضه من بعدُ بأن يكون موضع "أكمده فهو مكمود على مداواة موضع الوجع بالكمادة، كما هو صنيع ابن منظور في "لسان العرب".

والذي يعنينا من ذلك هو دعوى اشتقاق مكمود من أكمَده، وهي مرفوضة أصلاً، فإن أكمده مفعوله "مُكمَد" لا محالة، والمكمود من كمَده، ولا عبرة بعدم إثباته في المعاجم كنظائر له، فما أغفلته شيء وافر، ولنا أن نستدل بالفرع على الأصل دون اللجوء إلى المخارج النحوية المتكلَّفة.

(ص) ملقوحة.

جاء في "المصباح": "ألقح الفحل الناقة، فهي ملقوحة، على غير قياس"، وهي عند أبي عبيد من قولهم: "لُقِحَتْ، كالمحموم من حُمَّ، والمجنون من جُنَّ، وعند ابن الأثير من: "لَقَحَتِ الناقة، وولدها ملقوح به، إلا أنهم استعملوه بحذف الجارِّ، والناقة ملقوحة، وأجراها الجوهري على قياسها، قال: "المَلاقح: الفحول، الواحد ملقح، والملاقح أيضًا: الإناث التي في بطونها أولادها، الواحدة مُلقَحة بفتح القاف"، وما قرَّره ابن الأثير هو الحق، ولا ريب في أن ملقوحة من لَقحَتْه، لا من ألقحها وفي "لسان العرب": "قال الأزهري في قول أبي النجم:

وقد أجنَّتْ عَلَقًا ملقوحا

يعني: لقحتْه من الفحل؛ أي: "أخذته".

(ق) أملؤه الله، فهو مملوء.

قال الجوهري: و"المُلأة، بالضم، مثل المُنْعة: الزُّكام، ومُلِئ الرَّجل وأملؤه الله؛ أي: أزكمه، فهو مملوء، على غير قياس، يحمل على مُلِئ"، ومثل هذا في "لسان العرب" و"تاج العروس".

ولا ريب في أن القول بحمل "مملوء" على "مُلئ"، معناه نفي صفة الشذوذ عنه؛ لأن مُلئ يستلزم "ملأه" الثلاثي، وهو عند سيبويه مما استغنى بالاشتقاق منه عن الاشتقاق من الرباعي، ولكن ذلك لا يمنع منه إذا احتيج له؛ لأنه قياس في العربية.

(ر) أنبت الله النبات، فهو مَنْبُوت.

ذكره الجوهري في "الصحاح"، وقال: "على غير قياس"، وذكره المجد في "القاموس المحيط" بإسقاط هذه العبارة، وأضافها الزَّبيدي في شرحه مصرِّحًا إلى الجوهري، وأهمله "لسان العرب" جملةً في (ن - ب - ت)، وذكره في (س - ر - ر) استطرادًا عن ابن سيده، وجاء "المنبوت" وفعله في عبارته مصحَّفينِ بالثاء "المثبوت" و"أثبته"، قال: "والمثل الذي جاء: "كل مُجْرٍ بالخلاء مُسَرٌّ"، قال ابن سيده" حكاه أفَّار بن لَقِيط، إنما جاء على توهُّم "أسرَّ"، كما أنشد الآخر في عكسه (وهو رجز غامض):

وبلدٌ يُغضِي على النُّعوتِ يُغضِي كإغضاءِ الرَّوى المثبوتِ

أراد: المثبت!، فتوهَّم "ثبَته"!، كما أراد الآخر "المسرور" فتوهَّم: "أسرَّ".

وزعم التوهُّم هذا، تعليل جديد يقرِّره ابن سيده، قد أَبَنْتُ رأيي فيه في كلامي على "سَرَّه فهو مُسَر"، ولي تفنيدٌ له لا يحتمله الموضع، وقد عوَّدنا ابن سيده توجيه نظائر هذا اللفظ كما سبق بأنها على طرح الزائد، فما عدا مما بدا؟ ولو كان له ولنظرائه من اللغويين منهج علمي متَّبع، لجرى على سَنَنه، ولم يعدِّد صور التعليل والتوجيه في الألفاظ المتماثلة.

وأُعِيدُ هنا ما قُلْتُه في "سرَّه فهو مُسَر": "إن المنبوت يستلزم نبته بمعنى أنبته لا محالة، حقيقة لا توهمًا، لكن أصحاب المعاجم لأمرٍ ما قد أثبتوا الفرع وأهملوا الأصل، ولذلك نظائر كثيرة فيها، ولنا أن نستدل بالفرع على أصله، ونستهدي بالوصف على فعله، وهو مذهب اعتمده أبو علي الفارسي وابن جني، ونقرهما عليه لوجاهته".

(ش) أهمَّه الله، فهو مهموم.

ذكره السيوطي في "المزهر" عن "الغريب المصنف" لأبي عبيد، في جملة ألفاظ من هذا الضرب، ولفظه: ".. وأهمَّه الله، من الهم، وكل هذا يقال فيه "مفعول"، ولا يقال فيه "مُفْعَل...".

ولم أجدِ النصَّ على شذوذه في "الصحاح"، و"لسان العرب"، و"القاموس المحيط"، و"تاج العروس"، وإنما وجدتُ فيها: "همَّه الأمر، وأهمَّه: إذا حزنه وأقلقه"؛ أي الفعلين الثلاثي والرباعي، ليس غير، ومن الأول يقال: مهموم، ومن الثاني: مُهِم "اسم فاعل"، "ومُهَم" "اسم مفعول" قياسًا، غير أنه يظهر من شيوع "مهموم" في الكلام أنهم اكتفوا به عن الاشتقاق من الرباعي، ولو أرادوه، لساغ لهم؛ لأنه قياس في العربية.

(ت) أهنَّه الله، فهو مهنون[4].

ذكره الجوهري في "الصحاح"، وأحمد بن فارس في "المجمل"، وابن منظور في "لسان العرب"، والمجد في "القاموس المحيط"، ولم يَنُصُّوا على شذوذه، لظهوره، ونصَّ عليه الزبيدي في "تاج العروس" بأنه "كأحمَّه فهو محمومٌ"، وقال: "وله نظائر".

وقد بيَّنْتُ الرأي في أحمَّه فهو محموم، ونظائره، ولا يتغيَّر ما أقوله هنا عمَّا قلته هناك.

(ث) أوجده، فهو موجود.

في "لسان العرب": وُجد الشيء عن عدم، فهو موجود، مثل: حُمَّ فهو محموم، وأوجده الله، ولا يقال: وجده، كما لا يقال: "حمه"، وفي "تاج العروس": وأوجد الله الشيء من العدم، فوُجد، فهو موجود، من النوادر، مثل: "أجنَّه الله، فجُنَّ، فهو مجنون".

يلاحظ أن الأول بنَى "الموجود" على "وُجِد"، قياسًا على حُمَّ فهو محموم، وأجاز "أوجده"، ولم يربط به "الموجود"، ولكنه منع "وجد" بمعنى "أوجده"، كما منع "حمَّه".

والثاني جعل "وُجِد" مطاوعًا لـ: "أوجده"، وبنى منه "الموجود"، وقرر ندرته؛ أي: شذوذه، كأنه لم يبرح يلاحظ صلته بالرباعي واشتقاقه منه، وهو تناقض واضح.

والصحيح في هذا هو مذهب سيبويه، وهو أن جُنَّ ونحوه إنما بُنِي على جنَّه، لا على أجنه الرباعي، ثم استُغني بالاشتقاق منه على الاشتقاق من الرباعي، فالصلة بين "الموجود" و"أوجده"، على هذا منقطعة من حيث الاشتقاق، وقوله بالاستغناء به عن البناء على الرباعي، هو شيء آخر، وليس مؤدَّاه حظره، فلكلٍّ موضعٌ في الكلام.

(خ) أودعه، فهو مودوع.

ذكره ابن جني في "الخصائص" عن شيخه أبي علي الفارسي، قال: "ومثله"؛ أي مثل: أحبه وأجنه وأزكمه"، ما أنشدناه أبو علي من قوله:

إذا ما استحمَّت أرضُه من سمائِه جرى وهو مَوْدُوعٌ وواعِدُ مَصْدَقِ

قال: وهو من: أودعته، وينبغي أن يكون جاء على "وُدع".

أقول: هذا البيت، قائله خُفَاف بن نُدْبة، وفي لفظِ "مودوع" ثلاثة أقوال:

الأول: أن معنى "مودَع": متروك، لا يُضرب ولا يزجر، وهو تفسير الجوهري.

الثاني: أنه ها هنا من "الدعة التي هي السكون، لا من الترك؛ أي: إنه جرى ولم يجهد، وهذا قول ابن بري، ويقال من هذا المعنى: وَدَع يَدَع دَعةً ووداعةً، ووَدَعه فهو وَديع ووادع، وقال ابن بُزُرْج: فرس وديع، ومودوع ومُودَع.

الثالث: أن ودعه؛ أي: تركه، فهو مودوع على أصله، جاء في الشعر على الضرورة، وهذا القول - وينسب إلى ابن جني كما في لسان العرب - مبني على ادعاء إماتة هذا الفعل وما يتصرف منه، فلا يقال: وَدَعه يَدَعُه وَدْعًا، ولكن يقال: تركه يتركه تركًا، ولا دَعْ ولكن اترُكْ، ولا وادع ومودوع، ولكن تارك ومتروك، وأن ما جاء في الشعر ضرورة.

وذلك قول باطل مطَّرح، كيف وقد ورد كل ذلك في أفصح الكلام، في القراءات والحديث، كما ورد في قديم الشعر جاهليِّه وإسلاميِّه؟!

فأما في القراءات، فقراءة عروة بن الزبير قوله -تعالى- في "سورة الضحى3: ﴿ ما وَدَعك ربُّك وما قلى ﴾، بتخفيف الدال؛ أي: ما تركك ربُّك، وهو بمعنى ﴿ وَدَّعَكَ ﴾ في القراءة الأخرى.

وأما الحديث، فقول النبي - عليه الصلاة والسلام -: ((لينتهينَّ أقوام عن ودْعِهم الجُمعاتِ، أو ليُختَمنَّ على قلوبهم))؛ أي: على تركهم الجمعات والتخلف عنها.

وأما الشعر، فمنه قول أبي الأسود الدُّؤَلِي، ويروى ببعض اختلاف لأنس بن زنيم الليثي، ولسويد بن أبي كاهل أيضًا:

ليتَ شِعْرِي عن خليلي ما الذي غاله في الحبِّ حتى وَدَعَه؟

أي: تركه، قول الآخر:

فسعى مَسْعَاتَه من قومِه ثم لم يتركْ، ولا عجزًا وَدَعْ

أي: ترك، وقول مَعْنِ بن أوس:

عليه شَريبٌ ليِّنٌ وادعُ العصا يساجِلُها حَماتِه وتُساجِلُه

أي: تارك العصا، ومثله قول الآخر - أنشده أبو علي الفارسي في "البصريات" -:

فأيُّهما ما أَتْبَعَنَّ، فإنَّني حزينٌ على ترك الذي أنا وادعُ

ثم قول خفاف بن نُدْبَة الذي أنشده أبو علي أيضًا فيما حكاه ابن جني:

إذا ما استحمَّت أرضُه من سمائِه جرى وهو مَوْدُوعٌ وواعِدُ مَصْدَقِ

أي: متروك، على تفسير الجوهري، وفعله: ودعه، لا: أودعه، وبه يظهر خطأ أبي علي الفارسي في بنائه له على: وُدِع.