التقشير: تعريفه وحكمه

التقشير: تعريفه وحكمه

أولًا: تعريف التقشير:

التقشير في اللغة: يقال: قشر العود قشرًا - من باب ضرَب -: أزال قِشره؛ وهو كالجلد من الإنسان[1]، وجاء في لسان العرب: القشر: سَحق الشَّيء عن أصله، والقشور: دواء يقشر به الوجه[2].

التقشير عند الفقهاء والمحدِّثين: أن تعالِج المرأة وجهَها بطلاء مَخصوص حتى ينسحق أعلى الجلد ويصفو لونه[3].

التقشير في الطب:

تقشير البشرة عبارة عن تدخُّل جراحيٍّ يَهدف إلى إزالة الطَّبقة السطحيَّة للبشرة؛ لتنمو طبقة جديدة أكثر نَضارة، ولتحقيق سطح مستوٍ[4].

ثانيًا: التقشير قديمًا وحديثًا:

يختلف التقشير القديم عن التقشير الحديث، ويظهر الفرق بينهما من ناحيتين:

أ- دوافع إجراء التقشير:

كان الدَّافع الأساسي لإجراء التقشير - قديمًا - هو التجميل والتزيُّن؛ وذلك بجعل لون الجلد - وخاصَّة في الوجه - صافيًا ذا نضارة، وهذا الدافع يندرج عند علماء أصول الفقه ومقاصده، تحت طائفة "التحسينيات"؛ أي: الأمور التي لا تَدعو إليها ضرورة ولا حاجة[5].

أمَّا في العصر الحديث، فإنَّ دوافع إجراء التقشير تتنوَّع ما بين الضروري[6]؛ ويدخل تحت أبواب التداوي والعلاج، وبين الاختياري[7]؛ وهو ما لا تَدعو إليه ضرورةٌ ولا حاجة، وإنما هو من قَبيل الزيادة والتحسين.

ب- المواد المستعملة في التقشير:

كانت المادَّة المستعملة في التقشير قديمًا تسمَّى "الغمرة" أو "الغمنة"، وهو طِلاء يُتَّخذ من "الورس"[8]، تعالج به المرأة وجهَها حتى يَنسحق أعلى الجلد، ويبدو ما تحته من البشرة[9].

أمَّا الآن، فالمادَّة التي يَكثر استخدامها في عمليَّات التقشير إمَّا الأحماض الكيميائية، وإمَّا الصنفرة الميكانيكية، وإمَّا أشعة الليزر.

ثالثًا: أحكام التقشير:

يمكن التمييز بين نوعين من عمليات التقشير:

أ- التقشير الضروري أو الحاجي؛ وهو الذي تدعو إليه ضرورة ملجِئة أو حاجة ملحَّة؛ وهذا النوع يدخل تحت أبواب التداوي والعِلاج ممَّا أذنَت به الشريعة؛ نظرًا لما يشتمل عليه من تحصيل المصالح المَحمودة ودفع المضار الموجودة في جسم الإنسان، وما يترتَّب عليها من مفاسد، وقد تواترت أدلَّة الشرع - من المنقول والمعقول - على مشروعيَّة وجواز إجراء الجراحة الطبية[10]، ويُستفاد من كتب الفِقه والأصول وقواعد الشريعة ومقاصدها ضرورة توافُر الضوابط الآتية، لجواز إجراء الجراحات الطبية[11]:

1- أن تكون الجراحة مَشروعةً.

2- أن يكون المريض محتاجًا إليها.

3- أن يأذن المريض بفعلها.

4- أن تتوافَر الأهلية الطبية في الجرَّاح ومساعديه.

5- أن يغلب على ظنِّ الجرَّاح نجاح العملية.

6- ألَّا يوجد البديل الذي هو أخف ضررًا من الجراحة.

7- أن تترتَّب مصلحة على إجراء هذه العملية.

8- ألَّا يترتَّب على فعلها ضررٌ أكبر من ضرر تركها.

فإذا تحقَّقَت هذه الضَّوابط، فلا إثم على المريض إذا طلَب إجراء الجراحة التجميليَّة، ولا حرَج على الطبيب في القيام بالعملية، بعد تبصير المريض بنتائجها المتوقعة.

ولا يرِدُ على مشروعية هذا النوع من التداوي ما قد يقَع من محاذير؛ كالتخدير، أو تطبيب الرجال للنساء، أو تغطية بعض الأعضاء الواجب غَسلها في الطَّهارة، أو النَّهي الوارد في بعض الأحاديث؛ ففي مجال العلاج والتداوي يمكن استعمال الرُّخص التي تُبيح المحظورات متى قدِّرت الضرورة أو الحاجة بقدرها[12].

ب- التقشير الاختياري:

وهو الذي يُدخله العلماء تحت طائفة "التحسينيات"؛ أي: الأمور التي لا تَدعو إليها ضرورة ولا حاجة ممَّا سبق بيانه في النوع الأول، وإنما يُصار إليه لمجرَّد التجمل وتحسين الخلقة، ويكاد يتَّفق الفقهاءُ القدامى والعلماء المعاصرون على تَحريم هذا النَّوع من التقشير، وعدم جواز إجرائه؛ بناء على عدَّة أدلَّة من النقل ومن العقل:

1- قوله تعالى - حكاية عن إبليس لعنه الله -: ﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ [النساء: 119][13]، وجراحات التجميل التحسينيَّة تتضمَّن تغييرًا لخلقة الله والعبَث بها حسب الأهواء والرغبات.

2- روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَلعن القاشرةَ والمقشورة، والواشِمةَ والمستوشمة، والواصِلةَ والمستوصلة"[14].

3- روى الإمام أحمد - أيضًا - عن كريمة بنت همام، قالت: سمعتُ عائشة رضي الله عنها تقول: "يا معشر النِّساء، إيَّاكنَّ وقشر الوجه"، فسألتُها عن الخضاب، فقالت: "لا بأس بالخضاب، ولكنِّي أكرهه؛ لأنَّ حبيبي صلى الله عليه وسلم كان يَكره ريحَه"[15].

4- إجراء التقشير دون حاجة معتبرة شرعًا يتضمَّن نوعًا من الغشِّ والتدليس؛ لما فيه من مظهر مخادع.

5- تتضمَّن عمليات التقشير بعضَ المحظورات؛ كالتخدير الممنوع شرعًا إلَّا لحاجة، وكتطبيب الرِّجال للنساء الأجنبيَّات، وما يترتَّب عليه من خلوة ونظَر ولَمس، وغير ذلك من الأمور التي لا يُرخَّص فيها إلا لحاجة.

6- يرى كثيرٌ من الأطبَّاء أنَّ هذه الجراحة لا تَخلو من الأضرار والمضاعفات، وأنَّ نتائجها غير مضمونة[16].

7- قد يترتَّب على التقشير تَغطية بعض الأعضاء الواجب غَسلُها في الطَّهارة، ولا يُستعاض عن الغسل بالتيمم إلَّا لضرورة أو حاجة معتبرة شرعًا.

تقدير هذا الرأي:

الحكم على عمليَّات التقشير الاختياري بالحرمة وعدم المشروعية بحاجة إلى أدلَّة قطعية الثُّبوت قطعية الدلالة، والأدلَّة التي أوردها المانعون لهذه العمليَّات لا تَقوى على إثبات الحكم بالحرمة، وتفصيل ذلك فيما يأتي:

1- اختلف المفسِّرون - من الصحابة والتابعين ومن بعدهم - في معنى قوله تعالى: ﴿ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ﴾؛ فعبدالله بن مسعود رضي الله عنه والحسن البصري رحمه الله قصَرا حكمَ هذه الآية على الوَشم، ومن المفسِّرين من قال: "إنَّ المراد بتَغيير خَلق الله تغيير الدِّين بفِعل المحرَّمات وترك الواجبات"[17].

وقد أجاز أكثرُ الفقهاء ثقبَ آذان البنات لوَضع القرط أو الحلق، مع أنَّه أشبه ما يكون بتبتيك آذان الأنعام - الوارد في الآية - ولا تقتضيه ضرورة ملجئة أو حاجة ملحَّة[18]، وكذلك ثقب الأنف لوضع الحلي إذا جرَت العادة بمثله، قياسًا على جواز ثقب الأذن؛ بجامع وجود الحاجة الداعية لذلك في كلٍّ؛ وهي التحلِّي والزينة[19].

2- حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَلعن القاشرةَ والمقشورة... إلخ، قال الهيثمي[20]: "رواه أحمد، وفيه مَن لا أعرفه من النِّساء"؛ يعني بذلك: أم نهار بنت رقاع؛ وليس لها ترجمة، وآمنة بنت عبدالله؛ وليس فيها توثيق، قال ابن حجر[21]: "آمنة القيسيَّة عن عائشة، وعنها جعفر بن كيسان، لا تُعرف".

3- حديث السيدة عائشة رضي الله عنها الذي فيه: "إياكنَّ وقشر الوجه"؛ أخرجه الإمام أحمد، وفيه كريمة بنت همام، روى عنها جماعة، ولم توثَّق، وروى الإمام أحمد - بإسنادٍ آخر - عنها أيضًا بعضًا من هذا الحديث من غير ذِكر القشر[22].

ويمكن أن يحمل النَّهي في الحديثين على الكراهة؛ كما حَمَل بعضُ الفقهاء أحاديثَ النَّهي عن النَّمص والوشر والوشم ووصلِ الشَّعر على ما تفعله النِّساء على وجه التدليس أو بقَصد التشبه بالفاجرات[23].

يقول المرداوي: "ويَحرم نَمص ووشر ووشم؛ على الصَّحيح من المذهب، وقيل: لا يحرم، ويحرم وصل شَعر بشعر؛ على الصَّحيح من المذهب، وقيل: يجوز مع الكراهة"[24].

4- إذا كان التقشير مأمونًا، ولا يترتَّب عليه ضرر في أغلَب الظنِّ، فإنه يؤدِّي إلى حصول المصلحة من تَحسين المرأة لزوجها من غير مضرَّة[25]، وفي هذا تتحقَّق حاجة معتبرة شرعًا، يرخَّص على أساسها في التسامح إزاء بعض المحظورات.

• وخلاصة القول في هذا المطلب: أنَّ التقشير الضَّروري يعدُّ نوعًا من التداوي والعلاج، وأنَّه مباح شرعًا.

• وأمَّا التقشير الاختياري، فنرى أنَّه مَكروه إذا لم يَستند على حاجة أو مَصلحة، وغلب على الظنِّ أنه يؤدِّي إلى ضرر، وعند تحقُّق الحاجة أو المصلحة مع عدَم تيقُّن الضرر، فلا بأس به، والله أعلم.