أثر قواعد اللغة العربية في القرارات الإدارية

أثر قواعد اللغة العربية في القرارات الإدارية

تعدُّ سلامة اللغة العربية ذات أهمية في وضوح القرارات الإدارية التي طالما تنعكس محاسنُها في ترصين قوة القرار، والعدالة بين الناس، والحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة كافة، وعُرِّف القرار الإداري بأنَّه "ذلك القرار الذي تُفصح الجهة الإدارية عن إدارتها الملزمة في الشكل الذي يتطلَّبه القانون بما لها من سلطة مستمدة من القوانين واللوائح، بقصد إحداث أثر قانوني يكون ممكنًا وجائزًا، وكان الباعث عليه ابتغاءَ مصلحة عامة، وبهذا التعريف لا تدخل الأوامر المادية ضمن هذا التعريف؛ لأنَّ الأوامر المادية تعالج أمرًا طارئًا، وفيما يخص قوة القرار من عدمه، "فالقرارات الإدارية الصادرة من السلطة التنفيذية بمختلف أنواعها، يمكن إلغاؤها والتعويض عنها بواسطة القضاء الإداري, على عكس القوانين التي لا يجوز الطعنُ فيها إلا وَفقًا للطرائق الدستورية المقرَّرة في النظام القانوني للدولة".

ولأنَّ "القرار الإداري إذا ما صدَر نهائيًّا، وانقضت فيه مدة الطعن بالإلغاء، فإنه لا يكتسب قوة الشيء المقضي فيه، وإنما يكتسب حجية مفترضة قابلة لإثبات العكس، وهذا ما يسمح للإدارة على خلاف القضاء من مراجعة قراراتها النهائية بالإلغاء والسحب، أمَّا مسألة الطعن بالقرار الإداري، فـ"لا يمكن الطعن بالقرار الإداري بشكله المجرد، وإنما هناك خصائص يتطلب توافرها بالقرار الإداري؛ لكي يُمكن قَبول الطعن فيه وبعكسه، فإنَّ المحكمة تقوم برد الدعوى وعدم النظر فيها، وهذه الخصائص تتلخص بوجوب أنْ يصدر القرار الإداري من سلطة إدارية وطنية، وأنْ يكون قرارًا إداريًّا وطنيًّا يؤثر ذلك القرار في المراكز القانونية للطاعن، وأنْ يكون القرار المطعون فيه قد صدر لاحقًا لنفاذ القانون رقم 106 لسنة 1989.

أمَّا القرارات الإدارية من حيث مداها وعموميَّتُها، أو تجريدها، فتنقسم إلى نوعين؛ هما:

1ـ القرارات الفردية: وهي القرارات التي تُصدرها الإدارة تنفيذًا للقانون أو استنادًا لقانون، أو لائحة تنظيمية, لمعالجة حالات فردية معينة لأفراد معينين بذواتهم، وليس بأوصافهم؛ كقرار تعيين شخص معين في وظيفة معينة، أو فصل شخص معين، أو منْحه رخصة معينة, وتنتهي آثارها بمجرد تنفيذها لاستيفاء الغرض منها.

2ـ القرارات التنظيمية: وهي القرارات التي تتضمَّن قواعد قانونية عامة مجردة ملزمة, تُطبق على كل من تتوافر فيه شروط تطبيقها، وعلى كل الأشخاص الذين يتوافر بشأنهم فرضها.

أمَّا من الأخطاء اللغوية الموجودة في الكتب الإدارية على سبيل المثال لا الحصر، فهي:

والقائمة طويلة، فقد دأب الباحثون إلى جمع كثير من الأخطاء اللغوية الشائعة، فمنها ما هو صحيح يندرج تحت قاعدة لغوية، ومنها ما يحتمل النظر لوجود عكسه في كلام العرب.

(ينظر: القرار الإداري تعريفه وأركانه، إعداد الباحث القانوني: فهد العنزي، إشراف: هناء المنيس، والقرارات الإدارية، بقلم المقدم د. عبدالله محمد محمود، وعدم حجية القرارات الإدارية، المؤلف: صادق محمد علي الحسيني، وتعريف القرار الإداري وبيان خصائصه، المؤلف: صعب ناجي عبود الدليمي، والقرارات الإدارية، بقلم المقدم د. عبدالله محمد محمود، والأخطاء اللغوية الشائعة في المراسلات الرسمية، د. لمى محمد يونس، قسم تقنيات المعلومات والمكتبات، و(عدنان ماشي والي، مسؤول شعبة التخطيط والموارد البشرية).