لمحة عن مفهوم الترادف وشروطه

لمحة عن مفهوم الترادف وشروطه [1]

يعتبر الترادف ظاهرة لغوية موازية للفروق الدلاليَّة، فإذا وجدنا كلمتين تدلان على معنى واحدٍ، فقد نحكم على أن بينهما ترادفًا، بشروطٍ وقيودٍ وضعها العلماء قديمًا وحديثًا، وإذا لم يتحقق هذا الترادف لوجود فرقٍ ولو بسيطًا بينهما في المعنى؛ فيندرج اللفظان تحت ظاهرة (الفروق الدلالية)؛ يقول د. أنيس: "فإذا دلت نصوص اللغة على أن بين الألفاظ المختلفة الصورة فروقًا في الدلالة مهما كانت تلك الفروق طفيفة، لا يصح أن تُعد من المترادفات؛ لأن شرط الترادف الحقيقي هو الاتحاد في المعنى"[2].

ولم يتفق علماؤنا قديمًا وحديثًا على تعريف واحد للترادف، ولأن المقام ضيقٌ، فسأكتفي هنا بإيراد تعريفٍ شهيرٍ لفخر الدين الرازي (ت 606ه) يقول فيه: "الألفاظ المترادفة، هي: الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد"[3].

وقد ذكر المحدَثون شروطًا صارمةً لاعتبار الترادف بين الألفاظ، تتمثل فيما يلي[4]:

♦ الاتحاد التام بين الكلمتين في المعنى، فإذا تبيَّن لنا بدليل قوي أن العربي كان يفهم حقًّا من كلمة (جلس) شيئًا لا يستفيده من كلمة (قعد)، قلنا حينئذ: ليس بينهما ترادف.

♦ الاتحاد في البيئة اللغوية؛ أي: أن تكون الكلمتان تنتميان إلى لهجة واحدة، أو مجموعة منسجمة من اللهجات.

♦ الاتحاد في العصر، فالمحدثون حين ينظرون إلى المترادفات، ينظرون إليها في عهد خاص وزمن معين.

♦ ألا يكون أحد اللفظين نتيجة تطور صوتي للفظ الآخر، ومثاله: "الجثل، والجفل"، بمعنى النمل.

وبتطبيق هذه الشروط على العلاقات المعنوية بين ألفاظ العربية، نجد أن نسبة الترادف التام - كما يطلق عليه المحدثون - قليلة جدًّا.