شروط الدعوى (4)

برنامج فقه التقاضي

الحلقة الحادية عشرة

(شروط الدعوى 4)

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.

أما بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وقد أسلفتُ في الحلقات الماضية تعريف الدعوى، وأنها في اصطلاح العلماء: "قول مقبول، أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء، يقصد به إنسان طلَب حقٍّ له، أو لمن يمثله، أو حمايته"، وأن أطراف الدعوى ثلاثة: المدعي، والمدعى عليه، والحق المُدعى.

وقد اشترط الفقهاء في كلٍّ من هذه الأطراف الثلاثة شروطًا لا بد من توفرها كي تصح الدعوى ويسمعها القاضي.

وأن من الشروط التي يلزم توفرها في المدعي والمدعى عليه:

أن يكون كل واحد منهما أهلًا للتصرفات الشرعية، كي يُقبل منهما إقامة الدعوى والمطالبة والمدافعة، وأن يكون لكلٍّ منهما صفة معتبرة في الدعوى، تخول المدعي حق الادعاء، وتوجب على المدعى عليه الجواب.

ونواصل حديثنا عن الشروط التي يلزم توفرها في المدعى عليه.

فيشترط أن يكون المدعى عليه معلومًا بشخصه؛ لأن فائدة الدعوى الإلزام والحكم فيما إذا ثبتت الدعوى بأحد أسباب الحكم، وإذا كان المدعى عليه مجهولًا، فلا يتحقق الإشهاد عليه وسماع البينة في مواجهته، كما لا يمكن إلزام مجهول بتنفيذ الحكم؛ وبناءً عليه إذا قال المدعي: لي على أحد من أهل القرية الفلانية، أو على أناس من أهلها، مقدار كذا بدون تعيين، أو قال: أدعي على رجل من هذا الحي أنه سرق سيارتي: فإن دعواه لا تصح، بل يُلزم بتعيين ذات المدعى عليه.

ولا يشترط أن يكون المدعى عليه واحدًا، ويجوز أن يكون المدعى عليهم أكثر من واحد، كما لو قال: أدعي على ثلاثة هم: فلان وفلان وفلان، أنني أقرضتهم مبلغ كذا، فالدعوى صحيحة.

مستمعي الأفاضل:

ننتقل الآن إلى الشروط التي يلزم توفرها في الشيء المُدعَى به، كي تصح الدعوى.

وشروط المدعى به ثلاثة:

1- أن يكون فيه مصلحة مشروعة.

2- أن يكون معلومًا.

3- وأن يكون محتمل الثبوت.

وتفصيلها في الآتي:

فالشرط الأول للشيء المدعى به: أن يكون فيه مصلحة مشروعة للمدعي: وقد سبق في تعريف الدعوى بأنها: "قول مقبول، أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء، يقصد به إنسان طلب حقٍّ له له، أو لمن يمثله، أو حمايته".

فالدعوى وسيلة مشروعة لحماية الحقوق.

والحقوق: اختصاصات اعترف بها الشارع وأضفى عليها حمايته.

فالحق في الدعوى هو ما اعترف به الشرع وحماه القضاء.

وتتحقق المصلحة في حفظ الضروريات الخمس وهي: "حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل"، وفق ما قررته الشريعة من أحكام في ذلك، وقد شرعت الدعوى لحماية الحقوق والمصالح المشروعة والمطالبة بها، وفق الأسس والمقتضيات الشرعية المقررة، أما إذا كان المدعى به لا يقره الشرع؛ كالخمر، ومال الربا، والآثار المترتبة على العقود الباطلة شرعًا، فإن الشرع لا يحميه، ولا تُقبل الدعوى به.

كما يلزم أن يكون للمدعي نفسِه مصلحة خاصة في الشيء المُدعَى به، وينتفع به هو، فلو كانت المطالبة بمصلحة، ولكن لا علاقة للمدعي بها، فإن الدعوى لا تقبل، ما لم يكن وكيلًا أو نائبًا عن صاحب المصلحة.

وقد جاء في نظام المرافعات السعودي في المادة الرابعة: "لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه".

وأما الشرط الثاني للشيء المدعى به:

فهو أن يكون معلومًا، يمكن تصوُّره وتمييزه في ذهن المدعي والمدعى عليه والقاضي، فلا تُقام الدعوى في شيء مجهول؛ لأنه في هذه الحالة لا يتحدد موضع الدعوى، ولا يمكن سماع جواب المدعى عليه، ولا يمكن سماع البينة على الشيء المدعى به، كما لا يمكن الإلزام به فيما لو افترض صدور حكم فيه.

ويكون الشيء المدعى به معلومًا ببيان الحدود أو الأوصاف، أو النوع والصفة والمقدار، كما لو ادعى بقطعة أرض حدَّد موقعها ومساحتها وحدودها، أو ادعى بمبلغ مالي قدره ألف ريال سعودي، ونحو ذلك.

وهناك أمور مستثناة من هذا الشرط، ففي عدة حالات تقبل فيها الدعوى مع جهالة المدعى به، كالدعوى بالإقرار والوصية.

وكذلك تجوز الدعوى مع جهالة المدعى به إذا كان يتوقف على تقدير القاضي كدعوى الإتلاف والضمان والنفقة وغيرها، فلو تقدمت زوجة بدعوى على زوجها تطالب بنفقتها لمدة شهر مضى، فإن الدعوى هنا يمكن سماعها وإن لم تحدد مقدار النفقة المطلوبة؛ لأن ذلك من اختصاص القاضي وأهل الخبرة.

وكذا لو تقدم مدعٍ طالبًا إلزام المدعى عليه بدفع قيمة سيارة أتلفها المدعى عليه.

وإذا تقدم المدعي بدعوى في شيء مجهول، فإن القاضي يسأله عما يدعيه، فإن حدد المدعي وبيَّن ما يدعيه، وإلا فإن القاضي يرد دعواه لعدم استكمال شروطها.

جاء في نظام المرافعات السعودي في المادة الثالثة والستون: "على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له ردها لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك".

وفي اللائحة التنفيذية: "63/1: إذا امتنع المدعي عن تحرير دعواه أو عجز عنه، فعلى القاضي أن يحكم بصرف النظر عن الدعوى حتى تحريرها".

ولذا، فإن من الأهمية بيان المعلومات الهامة في الدعوى لأثر ذلك في سير القضية.

جاء في المادة التاسعة والثلاثين من نظام المرافعات السعودي:

تُرفع الدعوى إلى المحكمة مِن المُدعي بصحيفة تودع لدى المحكمة، من أصل وصور بعدد المُدعى عليهم، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

1- الاسم الكامل للمُدعى ومِهنته أو وظيفته ومحل إقامته وسجله المدني، والاسم الكامِل لِمن يُمثله ومِهنته أو وظيفته ومحل إقامته إن وجِد.

2- الاسم الكامِل للمُدعى عليه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامتِه، فإن لم يكُن له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة كان لهُ.

3- تاريخ تقديم الصحيفة.

4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

5- محل إقامة مُختار للمُدعي في البلد التي بِها مقر المحكمة، إن لم يكُن لهُ محل إقامة فيها.

6- موضوع الدعوى وما يطلبهُ المُدعي وأسانيده".

وأما الشرط الثالث للمدعى به، فسيكون موعدنا معه - بإذن الله تعالى - في الحلقة القادمة.

نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والعلم النافع.

والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أهم المراجع:

• نظرية الدعوى؛ لمحمد نعيم ياسين.

• الموسوعة الفقهية.

• مجلة الأحكام.