بداية وقت القيام عند فقهاء المذاهب الأربعة

[1] انظر: فتح القدير (1/ 409) والبحر الرائق (2/ 119).

قال السرخسي في المبسوط (2/ 201): الأفضل إلى ثلث الليل أو إلى النصف اعتبارًا بالعشاء، ولو أخرها إلى ما وراء النصف اختلف فيه، قال بعضهم يكره استدلالًا بالعشاء؛ لأنَّه تبع لها، والصحيح أنَّه لا يكره؛ لأنَّها صلاة الليل والأفضل فيه آخر الليل.

[2] قال البهوتي في كشاف القناع (1/ 254 - 255)، (وآخر وقتها [العشاء] المختار إلى ثلث الليل)، الأول نص عليه، واختاره الأكثر...، (وعنه) يمتد وقت العشاء المختار إلى (نصفه) ... (وتأخيرها)؛ أي العشاء (إلى آخر وقتها المختار أفضل) ... (ما لم يشق) التأخير (على المأمومين، أو) على (بعضهم)، فإنَّه يكره، وقال (1/ 426) (ووقتها)؛ أي التراويح (بعد) صلاة (العشاء و) بعد (سنتها)... (إلى طلوع الفجر الثاني)، وانظر: الإنصاف (1/ 435، 437) (2/ 181)، وشرح منتهى الإرادات (1/ 178، 304)، والروض الندي (1/ 105، 157).

[3] قال الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان (2/ 307): ربع الليل أو ثلثه، ثم يقوم النوام ويجتمع الأوزاع ويصلون، فأمَّا إقامة العشاء لأول وقتها، ووصل القيام بها، فذلك من بدع الكسالى والمترفين، وليس من القيام المسنون بسبيل، إنَّما القيام المسنون ما كان في وقت النوم، فمن قام لا في وقت النوم، فهو كسائر المتطوعين.

ونقل ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية (1/ 267 - 268) كلام الحليمي وتعقَّبه بقوله: وظاهره بل صريحه أنَّ وقتها عنده يدخل بفعل العشاء، ففهم الأذرعي من كلامه أنَّه إنَّما يدخل بمضي الربع بعيد منافٍ لكلامه كما علمت، وما جرى عليه من أنَّ وقت اختيارها ذلك لما ذكره اعتمده جمع؛ [انظر: النجم الوهاج (2/ 310)، وحاشية عميرة (1/ 320)، وحاشية إعانة الطالبين (1/ 451)]، وفيه نظر... وبه يتجه خلاف ما قاله الحليمي وإنَّ أول وقتها المختار، وهو وقت الوتر المختار، وهو ثلث الليل كالعشاء، ومحله فيمن لم يرد التهجد، أمَّا من يريده فالأفضل له أن يكون بعد النوم، فالحاصل أنَّ من أراد التراويح أو الوتر قبل النوم، امتد وقت الاختيار في حقه إلى ثلث الليل، ومن أراد أحدهما بعده، فالأفضل أن يكون في الوتر آخر الليل، وفي التراويح قبل ذلك ... ما قاله مخالف لكلام غيره، فإنَّ الأصحاب ألحقوا التراويح بالعشاء في الوقت، فظاهره أنَّ تقديمها أول الوقت أفضل.

وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (1/ 203) (وقت الوتر، والتراويح من بعد أن يصلي العشاء) وإن جمعها تقديمًا (إلى الفجر الثاني)... قال المحاملي: ووقته المختار إلى نصف الليل، وقال القاضي أبو الطيب وغيره إلى نصفه، أو ثلثه، والأقرب منهما أن يقال إلى بعيد ذلك ليجامع وقت العشاء المختار، مع أنَّ ذلك منافٍ لقولهم: يسن جعله آخر صلاة الليل، وقد علم أنَّ التهجد في النصف الثاني أفضل، فكيف يكون تأخيره مستحبًّا، ووقته المختار إلى ما ذكر، وحمل البلقيني ذلك على من لا يريد التهجد، [قال أبو زرعة العراقي في تحرير الفتاوى (1/ 313) بعد أن ذكره قلت: ولو حمل على ذلك فهو بعيد أيضًا]، وأمَّا وقت التراويح المختار، فالأقرب أن يقال: إنَّه إلى ذلك أيضًا.

وقال النووي في روضة الطالبين (1/ 335) يدخل وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء، وانظر: العزيز (2/ 134) والمجموع (4/ 32) وأسنى المطالب (1/ 203).

[4] قال الخرشي في شرح خليل (2/ 121 ﭘ 126): تراويح قيام رمضان... ووقتها وقت الوتر على المعتمد... يندب فعل الوتر آخر الليل لمن الغالب عليه بحسب العادة من نفسه الانتباه آخر الليل؛ لأنَّ صلاة آخره مشهودة، فإن غلب على ظنِّه عدم الانتباه أو استوى الأمران عنده، فإنَّ الأفضل له تقديمه، هذا ظاهر كلامه، وكلام الرسالة يقتضي أنَّ من استوى الأمران عنده يؤخر.

وانظر: الشرح الكبير (1/ 315، 316)، وشرح الرسالة لزروق (1/ 194)، ومنح الجليل (1/ 206، 207).

تنبيه: مذهب مالك الأفضل صلاة التراويح في البيت تقدم الكلام على المسألة.

وعلى القول في التراويح في المسجد فوقتها متعلق بوقت العشاء: قال زروق في شرح الرسالة (1/ 152) آخر وقت [العشاء] المختار [مقابل الاضطرار] إلى ثلث الليل هو المشهور، وقال ابن حبيب نصفه.

وانظر: التبصرة (1/ 228)، وشرح التلقين (1/ 399)، والتوضيح (1/ 294).

وقال المازري في شرح التلقين (1/ 398) استحب تأخيرها [العشاء] في مساجد الجماعات رفقًا بالناس، وقد استحب ابن حبيب تأخيرها في زمن الشتاء قليلًا لطول الليل، وفي ليالي رمضان أكثر من ذلك قليلًا توسعة على الناس في إفطارهم، وحكى العراقيون من أصحابنا عن مالك أنَّه يرى أنَّ آخر وقتها أفضل، وفي المدونة إنكار تأخيرها لآخر وقتها، ومحمله على أنَّ ذلك مما يضر بالناس فنهى عنه لإضراره.

وبعض أشياخنا اختار التعجيل إن اجتمع الناس، وانتظارهم إن أبطوا ... وقد قال أشهب أمَّا الفذ والجماعة الذين يتفق رأيهم على التأخير، فالاستحباب التأخير إلى مغيب البياض، فإن أخروا إلى ثلث الليل فواسع، وهذا يقتضي أنَّ الاستحباب عنده التأخير، وإنَّما يعدل عنه لاستحباب التعجيل لنفي الضرر على الناس، وانظر: التبصرة (1/ 228) التوضيح (1/ 300) وشرح الرسالة لزروق (1/ 152).

[5] انظر: ص (156).

[6] رواه البخاري (3560)، ومسلم (2327) من حديث عائشة رضي الله عنها.

[7] انظر: ص (126).

[8] المنهاج في شعب الإيمان (2/ 306 - 307).

تنبيه: وقع سقط وأخطاء في نسختي من المنهاج والتصحيح من الفتاوى الكبرى للهيتمي (1/ 267 - 268).