النظام السياسي في السعودية (PDF)

مقدمة

أكثر من ألف وأربعمائة عام مضت على بعثة الإسلام، قدم خلالها للبشرية حضارة ذات غضارة ونضارة، سعد بها العالم ردحًا من الزمن؛ أعني: نصفَها الأول، الذي ما زالت تتحدَّث به الرُّكبان.

ولكن ولأسباب متعدِّدة ضمرت هذه الحضارة، وخفتَ صوتُها، فظن بعض الناس أنها قد بادت وماتت، وأنها أصبحت تاريخًا لا يمكن أن يعيد نفسه ، واعتقدوا أنه لا بد من بديل، ولا بديل أولى من الحضارة الغربية التي ضربت بأطنابها شرقًا وغربًا، وملأت دنيا العالم بالفكر المادي الصاخب، إلا أن ذلك لم يكن سوى وهم وقع به ذلك البعض، أما الحقيقة فإن الإسلام لا يزال من الناحية النظرية غضًّا قويًّا، محتفظًا بمقوماته، قابلاً للتطبيق والتفاعل مع الواقع.

ولعل أصدق دليل على ذلك "واقع الدولة السعودية" التي نشأَتْ في منتصف القرن الثاني عشر الهجري، واستمرت خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر، وما زالت إلى اليوم مُحتفظة بمبادئها ومقوِّماتها، مع أخْذِها بأسباب الحضارة والمدَنِيَّة المعاصرة.

نقدِّم هذا الأُنْموذج للقارئ الكريم، لا لكونه يربِطُنا بالماضي فحَسْب، بل لأنَّه يستلهم أصوله ومبادئه من شريعة لا ينضب معينُها، ولا تَخْلَق على مرِّ القرون، شريعة "صيغت أحكامها - كما  يقول ليوبولد فايس (محمد أسد) ت1992م - بحيث لا يتعارض أحدها مع الطبيعة الأصيلة للإنسان، والمَطالب الجوهريَّة للمجتمع البشري في كافَّة الأزمنة والعصور".

وهو أنموذج يضيف إلى تلك الأصالة معاصَرةً وحدَاثة، تتفاعل مع الواقع تأثُّرًا وتأثيرًا، وتستفيد من كل مستحدث مفيد، من غير قبولٍ بالتغريب، أو اندماج بالآخر.

إنه أنموذج يبذل ما أمكنه من وسائل الاجتهاد في تمثُّل الإسلام، وتجديد مبادئه وحضارته، مع عدم ادِّعاء العصمة أو الكمال، الذي لا يُضاف لغير النبَيِّين.

بل إن التَّفاوُت بين النَّظرية والتطبيق أمر ما منه بُدٌّ، برغم واقعية دين الإسلام، القابلة للتطبيق.

لكن الإنسان بطبعه خطَّاء، محدود القدرات، مهما تضافرت جهوده.

وحسب هذا الأنموذج أن يقوم مستويًا على سوقه في عصر مشحون بالتحدِّيات والاضطرابات المادِّية والإلحادية والعلمانية و(اللا أدريَّة) والأهواء المسيطِرة.

وأمَلُنا من قارئنا الكريم أن يبحث معنا وبِمَوضوعيَّة ونزاهة عن الحقِّ والحقيقة أينما كانا، مهما كثر المعارضون والمخالِفون؛ جاريًا على سُنَّة الحياة "الفأل الحسن"، وليس التشاؤم، أو النظرة التشاؤمية القائمة على العداء، وسوء الظنِّ تجاه الحضارة الإسلامية، كما صورها "صموئيل هنتنجتون" في كتابه "صراع الحضارات".

ونحن حين نسوق هذا الأنموذج محاطًا وممزوجًا بالفقه والقانون، فذلك إشارة إلى أن نظام الحكم في الإسلام - كغيرِه من أنظمة الحكم الأخرى - له مضمونٌ، وله شكل.

فأما المضمون فهو الأسُس والمبادئ والقِيَم والتشريعات التي يقوم عليها النظام، والتي تجدُها مبثوثة في ثنايا هذه الدِّراسة، وهذه ثابتة لا تتغيَّر، مهما تغيَّرَت أحوال الأمم وعاداتها.

وأما الشكل فهو القوالب والآليات والوسائل التي يتكوَّن منها النِّظام، مثل: العلاقة بين السلطات، والأساليب الإدارية، وكيفية الشُّورى، ونحو هذا.

وهذه قابلة للتطوير والتغيير بحسب المصالح ومقتضيات الأحوال.

فدونك عزيزي القارئ هذه الدِّراسةَ المُختصرة عن نظام الحكم في الإسلام، وتطبيقه المعاصر في المملكة العربية السعوديَّة، التي نرجو أن تأخذ حيِّزًا من اهتمامك وعنايتك.

والله الموفق

الخاتمة

بين نظامين

بعد هذه المحطات التأمُّلية في معالم النِّظام السياسيِّ الإسلامي، وما تَبِعَه من وقفاتٍ مُماثلة في واقع النِّظام السياسي في المملكة العربية السعودية، ربما ورَد في ذهن القارئ تَساؤُل حول الفرق بين هذا النِّظام الإسلامي، والنظام الديمقراطي الحديث السائد في الغرب، هل يتَّفِقان أم يختلفان؟

وإن اختلفا فما مدى هذا الاختلاف وما أسبابُه؟

والحقُّ أن الأمر بالِغُ الأهمية؛ لكون هذين النِّظامين لهما عمقٌ تاريخي ألقى بظلاله على الحاضر.

وإذا كانت المقارنة بين شيئين تقتضي عرضَهما بطريقة متوازنة؛ لِتُبرز أوجه التشابه، وتتميَّز أوجه الاختلاف.

إلاَّ أن هذه الافتراضيَّة رُبَّما تجاوزناها؛ لا لعدم أهميتها، بل لأن إحدى جهتي المقارنة "النِّظام الديمقراطي" ماثلةٌ أمام القارئ الغَرْبي، على الأقلِّ باعتباره يُمارسه في حياته اليوميَّة، أو يعايش المجتمع الذي يمارسه، أو يقرأ الكثير عنه.

أما الجهة الأخرى للمقارنة، وهي النِّظام الإسلامي، فقَلَّما يسمع به كثير من القُرَّاء، فضلاً عن أن يُعايشوه أو يقرؤوا عنه ما يروي الغليلَ، وهو ما دعانا إلى إعداد هذه الدِّراسة المختصَرة.

وبرغم وضوح الرؤية المفترض بشأن الديمقراطية، فإنَّني أرى تسجيل هذه الملحوظات قبل الدُّخول في الموازنة.

1- إذا كانت الدِّيمقراطية تعني في الأصل "حُكم الشعب"، فليس ذلك على ظاهرِه، بمعنى أنَّ الشعب يتولَّى شؤون حكومتِه بنفسه، وإلاَّ أصبح الشعب حاكمًا ومَحكومًا في آنٍ، وذلك ما لا يمكن تصوُّره، حتَّى في الديمقراطية القديمة.

ولذا؛ كان من المخارج من هذه المثالية الذهابُ إلى القول بأنَّ المراد: حُكْم الأكثرية، أو الديمقراطية النِّيابية، أو القول بأنَّ المُراد المساواةُ أمام القانون.

2- أن الديمقراطية كما يقول الأستاذ "جميل صليبا": "نظام مثالي، تتَّجِه إليه الأحلام، ولكنَّه لا يتحقَّق في الواقع على صورة واحدة من التنظيم، إن كلَّ نظام سياسي يَعتبر إرادة الشعب مصدرًا لسُلطة الحُكَّام هو نظام ديمقراطي، إلا أنَّ إرادة الشعب في الواقع هي إرادة الأغلبيَّة، وفي ذلك - كما لا يخفى - مَجالٌ لسيطرة طبَقة على أخرى".

3- ومن هنا نجد تفسيراتٍ متعدِّدة للديمقراطيَّة لدى القانونيين والباحثين والسياسيِّين.

أ- فهناك تفسير بأنها: "سيادة الشعب".

ب- وتفسير ثانٍ بأنها "المساواة".

جـ- وتفسير ثالث بأنها: "قُدْرة الشعب على التغيير؛ تغيير حُكَّامه، وتغيير قوانينه عن طريق الاقتراع الحُرِّ، وبواسطة نُوَّابه وممثِّليه".

4- يرى بعضهم أن مفهوم الديمقراطية متطوِّر ومتغيِّر، فلكلِّ زمن ديمقراطيته، ولكلِّ ثقافة ديمقراطيَّتُها.

5- هل الديمقراطية مذهب له فلسفته تجاه الوجود والحياة والإنسان؟ أم هي مجرد آليات وبرامج وتنظيمات للحياة الدنيا؟

يذهب بعضهم إلى أنَّها مذهبٌ فلسفي، وليس نظامًا سياسيًّا فحسب.

ويرى آخرون أنها نظام سياسي، قد يتبعه نظام اجتماعي.

ولعل في السطور التالية ما يوضح الحقيقة أكثر.

6- يقوم النظام الديمقراطي على ثلاثة مبادئ:

الأول: سيادة الشعب (بحيث يكون مصدر السُّلطات).

الثاني: المساواة والعدل.

الثالث: الحرية الفردية.

ويضيف بعضهم:

1- علو الدستور.

2- تعدُّد الأحزاب.

3- فَصْل السُّلطات.

موازنة:

في ضوء ما تقدَّم كله أرى أن بين النظامين وجوهَ تشابُهٍ، كما أن بينهما وجوهَ اختلاف.

أولاً: أوجه التشابه بين النظامين:

1- تكريم الإنسان ومراعاة حقوقه.

وهذا من الوضوح بِما لا يحتاج إلى استدعاء الأدلة ومناقشتها في أيٍّ من النِّظامين.

2- تقرير مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون والجزاء.

وهذا واضح أيضًا في كِلا النِّظامين، وإن اختلف النِّظامان في ماهيَّة العدالة والمساواة، أو في بعض صُوَرِهما.

3- الإرادة والاختيار في تعيين الحكام.

سواء تَمَّ ذلك بطريق الانتخاب، أو بطريق الاختيار والمُفاضلة، أو باختيارِ الأصلح من المرشَّحين ومبايعتِه، فكلُّ هذه الطرق وشبهها فيها للاختيار مساحة.

4- المشاركة السياسية عن طريق المبايعة، والمشاورة والمناصحة، وهذه ظاهرة في النِّظام الإسلامي.

أما النِّظام الديمقراطي فيطبِّقها بأسلوب مختلِف.

5- علو الدستور:

وهو كما قلنا - قبل قليل - بأنه أحد مبادئ الديمقراطية، وهو كذلك بالنسبة للنظام الإسلامي.

بيد أن مصدر الدستورية بشَري في الأوَّل، ربَّاني في الثاني، حيث يتمثَّل في الوحي، وهو في الإسلام غيرُ قابل للتغيير والنَّسخ، بخلاف النِّظام الديمقراطي.

6- فصل السلطات:

وهو وإن كان مبدأ من مبادئ الديمقراطية، إلاَّ أنه في النِّظام الإسلامي غيرُ مستنكَر، إذا ما وجد التعاون بينها.

وهذا هو ظاهر ما نصَّت عليه المادة (44) من النِّظام الأساسي للحكم: "تتكوَّن السُّلطات في الدَّولة مِن:

• السُّلطة القضائية.

• السلطة التنفيذية.

• السلطة التنظيمية.

وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها".

ثانيًا: أوجه الاختلاف:

1- من حيث العلاقةُ بين الدين والدنيا:

فالنِّظام الإسلامي لا يرى بينهما تعارُضًا؛ فإن الدين منهجُ حياة، والدنيا ظرْفٌ لِهذا المنهج، فهما مُنَدمِجان في نظام واحد.

جاء في القرآن العزيز: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [البقرة: 201] حيث جمعَت الآية بين خيْرَي الدِّين والدنيا.

أما النظام الديمقراطي: فهو يفترض بينهما التَّعارُض، ولذا قرَّر الفصل بينهما، إلاَّ في الحياة الشخصيَّة الخاصة بالإنسان.

ولو أردنا أن نلتَمِس للإنسان أو المُجتمع الغربيِّ الذي استبعَد الدِّين الكنَسِيَّ من الحياة شيئًا من العُذر، فقد نجده؛ نظرًا إلى أنَّ دين الكنيسة قد دخله التحريف والاستغلال، بحيث لم يَعُد صالِحًا لأن يكون منهجَ حياة.

أما الدِّين الإسلامي فلا يزال قائمًا على سُوقِه، بكلِّ حيويَّة ونشاط وتكامُل، بحيث لم يَعُد المسلم الحقُّ يشعر بشيءٍ من التَّناقض بين أحكام دينه ومتطلَّبات حياته.

ومن هنا لا نستغرب حينما نلحظ ذلك الرَّبط الوثيق، بل الدَّمج الحكيم بين الدِّين والدُّنيا في النظام الأساسيِّ للحكم؛ يُنظر مثلاً المواد (7، 8، 9، 13، 23، 48).

ولو تساءلنا هنا: هل هذا الفصل بين الدِّين والدُّنيا (الحياة) هو سِمَة ملازمة للدِّيمقراطية، أو هو أمر عارض؟

فالذي يظهر لنا أن ذلك ليس سمة أو خصِّيصة للديمقراطية ذاتِها، بل هو شيءٌ عارض، جاء نتيجةَ الوهم بحصول التعارض.

ولذا؛ لو أنَّ الغرب أخذ بالدِّين، ولو على الأقل فيما لا يتعارض حقيقةً مع مبادئ الديمقراطية لأمكنه ذلك.

2- فيما يتعلق بسيادة الشعب.

فهو في النِّظام الديمقراطي مبدأ راسخ من مبادئها، حتَّى أصبحت الأمة مصدر السُّلطات كلها (التشريع والتنفيذ والقضاء).

أما في النظام الإسلاميِّ، فإن الأمر لا يَختلف في شأن التنفيذ والقضاء؛ لأنَّهما أعمالٌ بشريَّة بالفعل، والفرق بين النِّظامين هنا في مصدرية التنفيذ والقضاء، فإذا كان الديمقراطي يعتمد فيهما على تشريع بشريٍّ صرف، فإن المسلم يعتمد فيهما على التشريع الإلهي (الوحي) ثم على الاجتهاد والقانون؛ مما لا يتعارض مع الوَحْي.

ولذا؛ يكون الفارقُ الجوهري في مبدأ السيادة هنا في إطار (السُّلطة التشريعية).

فإذا كانت الدِّيمقراطية تَمنح ذلك للأُمَّة، أو لممثِّليها، بحيث تضع كافَّة التشريعات بلا استثناء، فإنَّ الإسلام يختلف عن ذلك اختلافًا كليًّا؛ فإن المبدأ عنده هو: ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ [يوسف: 40]، ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ [الأعراف: 54].

والأمَّة المسلمة بأفرادها ودُوَلِها تؤمِن بهذا المبدأ، وتطبِّقه في حياتها.

ولا يزال التشريع الإسلاميُّ المتمثِّل في القرآن العظيم وفي سُنَّة محمد - عليه السَّلام - محفوظًا ومتجدِّدًا عبر القرون.

والمسألة - بكلِّ تأكيد - تحتاج إلى مزيدِ بيان.

فقد أشرنا في مبحث السلطات إلى أن السلطة التشريعيَّة، أو التنظيميَّة في المملكة العربية السعودية تُمارس عملها عَبْر قناتين:

الأولى: القناة العِلمية، المتمثِّلة في علماء الشريعة، الذين يَجتهدون في دراسة المستجدَّات أو المسائل العويصة؛ للخروج برأي شرعي، مستمَدٍّ من التشريع الإسلامي، وما زالت هذه القناة تنضح بالآراء والأبحاث والفتاوى، على أنحاءٍ مُختلفة، يُرجَى لها المزيد من التطوُّر.

الثانية: القناة التنظيميَّة، المتمثلة في مجلس الشُّورى ومجلس الوزراء، التي تدرس الأنظمةَ وتقرُّها؛ وفقًا للقواعد الشرعيَّة العامة.

وعلى هذا؛ فهناك تشريع ثابتٌ وأصيل، لا يمكن تجاوزه مطلقًا من أيِّ جهة كانت.

ثم ما وراء ذلك توجد مساحة حُرَّة، تقبل الاجتهاد والتنظيم والتَّقنين.

3- الحرية الفردية:

وهي مبدأ ديمقراطي بلا نِزاع.

وسبق في مبحث (الحُرِّيات) أنْ ألقينا بعضَ الإضاءة على المفهوم والتقسيم، وتوقَّفْنا عند نوعين من الحُرِّيات؛ هُما: الحرية الاعتقاديَّة، والحرية السياسيَّة؛ نظرًا لأهميتهما.

إلا أنَّ مسألة (الحرية الفرديَّة) ذات مغزًى كبير، بل هي قُطْب الرَّحى في النِّظام الديمقراطي، حتَّى قيل: بأن الديمقراطية مذهب فردي، يعطي الفرد مساحة عريضة من الحركة، تتماهى وتتباهى حتَّى تصطدم بحريات الآخرين؛ لتتوقف اضطرارًا.

وذلك ما كرَّس المذهب الرأسمالي وعمَّق جذوره، حتَّى بات الرأسماليُّون هُم أهلَ النُّفوذ وأصحابَ القرار، ومع أنَّهم قلَّة قليلة في أيِّ مجتمع، غربيًّا كان أو غيرَ غربي، فإنَّهم هم المستفيدون حقًّا من هذه الحرية؛ لتبقى الأكثرية والأغلبية الساحقة مسحوقة، مغلوبًا على أمرها، وليس لها من دور سوى التصويت المصطنَع، والموجَّه سلفًا إلى تأييد الرأسماليين، وترسيخ مكانتهم، بل ترسيخ مبادئهم وأهوائهم.

ولقداسة هذا المبدأ عند الديمقراطيين؛ جعلوا حقوق الفرد سابقةً على قيام الدولة نفسها، وأن الدولة في نظرهم شر لا بد منه، ومن ثَمَّ يجب أن تَمتنع عن التدخُّل في شؤون الفرد.

أما موقف النِّظام الإسلامي من هذا المبدأ (الحرِّية الفرديَّة)، فإنَّ الإسلام - وهو منهج التَّوازُن - يقيم التَّوازن في نظرته إلى الفرد والجماعة، فيعطي كلاًّ حقَّه غير منقوص، فالفرد له مركزُه القانوني والاجتماعي، والجماعة لها مركزها القانوني والاجتماعي، فإذا كان الفرد يستحقُّ حقوقًا، فكذلك الجماعة لها حقوقٌ على أفرادها.

وعلى هذا؛ فلا بد أن توجد ضوابِطُ على الحُرِّية، وإلاَّ كانت الفوضى، وكان غَمْط الضَّعيف وتعزيز الظَّالم.

وبعد... فإذا كان ذلك هو حقيقةَ العلاقة بين النِّظامين تشابُهًا واختلافًا، فهل يُمكن أن تُوصَف تلك العلاقة بأنَّها: علاقة تقارب وتشابُه، ومن ثَمَّ يمكن أن يستفيد كلُّ نظام من الآخر؟ أم أن العلاقة مبتوتةٌ من أصلها حيث لا تشابه بين النظامين؟

ولا شك أن الجواب ليس بالسهل؛ نظرًا إلى اختلاف الأساس الذي ينطلق منه كلُّ نظام.

فإنَّ النظام الإسلامي ينطلق من إيمانٍ بالغيب، وبشريعة إلهيَّة محفوظة، وذات شمولية.

ويقوم على أسس ثابتة سبق بيانُها.

وأما النِّظام الديمقراطيُّ فإنه ينطلق من فكر مادِّي خليط من حملة فلسفات مختلفة، يأتي في مقدمتها:

1- الإرث الرُّوماني القديم.

2- والإرث الكنَسِي المحرَّف والمشوَّه.

3- والفكر الفلسفي الحديث القائم على المذهب الوضعي (الواقعي).

4- والمدَنِيَّة الحديثة بكل بهرجها وتقنياتها.

الأمر الذي يشكِّك في إمكان التواصل الفكري بين النظامين.

ومع هذا كله، فإننا - ومن وجهة نظر إسلاميَّة - يمكننا أن نستفيد من النِّظام الديمقراطي، في جوانبه السياسية والإدارية الصِّرفة، ذات الصلة بالخبرات والتجارب الإنسانية، أما جوانبها الفلسفية فهي محلُّ تحفُّظ؛ لعدم انسجامها مع فلسفة الإسلام.

المحتويات