آيات وأحاديث الأحكام، قراءة جديدة

يراد بآيات الأحكام، وأحاديث الأحكام: النصوص التشريعية المتعلقة بالأحكام العملية.

وقد حاول بعض أهل العلم حصر هذه النصوص في عدد معين من الآيات الكريمة، والأحاديث الشريفة.

أما الآيات: فذكر الغزالي في المستصفى أن مقدارها خمسمائة آية، وتابعه على ذلك كثيرون، كأبي بكر ابن العربي (ت 543هـ)، ويقال: إن أول من حصرها بهذا العدد هو المفسر المعروف مقاتل بن سليمان (ت 150هـ)، وبالغ صديق حسن خان (ت 1357هـ) في التقليل من العدد فحصرها في مائتي آية، كما جاء في مقدمة كتابه نيل المرام من تفسير آيات الأحكام.

وأما الأحاديث فقيل: إنها في حدود خمسمائة حديث أيضاً، وقال ابن العربي: ثلاثة آلاف، وينسب للإمام أحمد أنها في حدود خمسمائة ألف حديث، وحصرها بعضهم بكتاب السنن لأبي داود.

وعلى هذا فيكون مقاتل بن سليمان من أول من جمع آيات الأحكام، ثم تلاه الإمام الشافعي.

وأما أحاديث الأحكام فقيل: إن ابن الخراط (ت 581هـ) هو أول من جمعها، ثم تلاه كثيرون كـ/ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي (ت600هـ)، ولنا أن نتساءل ما الذي دعا أولئك العلماء إلى التعداد والحصر؟

والذي يبدو أن أهم الأسباب التي ألجأتهم إلى ذلك هو الأخذ بالتيسير على طالب العلم، والمجتهد؛ حتى لا يكون طريق الطلب والاجتهاد عسيرًا، قد يقطع على سالكه الاستمرار أو تحصيل المراد.

بحيث لو قيل لهذا السالك: لن تحصل على إجازة أو شهادة إلا بحفظ القرآن كاملًا، ومعرفة ما تضمنته آياته من حكم وأحكام، وبحفظ الصحاح والسنن والمسانيد، وفهم ما أرشدت إليه من علوم وفنون، فلو قيل ذلك لانقطع أكثر الطلبة عن التحصيل.

و على أي حال فقد تبارى العلماء في التأليف في نصوص الأحكام، سواءً في الآيات أو الأحاديث.

ونقصد بالعلماء هنا الفقهاء على وجه التحديد، فهم الذين صنعوا هذا العمل، ولكنهم ليسوا الفقهاء أصحاب الصنعة الفقهية التقليدية، بل هم الفقهاء المفسرون أو المحدثون، الذين جمعوا بين التفسير والفقه، أو الحديث والفقه.

إعادة نظر:

في ضوء ما تقدم ينبغي أن نطرح هذه التساؤلات حول هذا المنهج في التأليف:

ما حقيقة هذا المنهج؟

وما مدى شموليته للأحكام التشريعية؟

وهل تنطبق عليه معايير البحث العلمي؟

وما المآلات التي يؤول إليها؟

نطرحها ونجيب عنها بدون ترتيب مبتدئين أولًا بتعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين والفقهاء.

فهو عند الأصوليين: الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.

ويقصد بالاقتضاء: الطلب الجازم وغير الجازم، أمرًا كان أو نهيا.

والتخيير: يراد به الإباحة، فتلك خمسة أقسام.

والوضع: ما جعله الشارع علامة لحكمه.

وعليه فخطاب الشارع إما تكليفي، ويشمل الأحكام الخمسة: الوجوب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة.

وإما وضعي، كالصحة والبطلان، والسبب والمانع والشرط.

والخطاب الأول يأتي بصيغة الإنشاء.

وأما الثاني فيأتي بصيغة الخبر.

هذا عند الأصوليين.

أما عند الفقهاء، فالحكم الشرعي هو: (مدلول خطاب الشرع)، أي ما يدل عليه من حكم تكليفي (وجوب، ندب، تحريم، كراهة، إباحة).

والفرق بين تعريف الأصوليين والفقهاء أن التعريف الأصولي نظر إليه من ناحية مصدره، وهو الله تعالى، فالحكم صفة له سبحانه، فقالوا: إن الحكم خطاب، والتعريف الفقهي نظر إليه من ناحية متعلقه، فقالوا: إن الحكم مدلول الخطاب وأثره.

وكلا التعريفين مقصود لنا في هذه الورقة، وجدير بالذكر أن المراد بفعل المكلف في التعريف الأصولي، ما يشمل: القول والعمل والاعتقاد والنية.(ينظر: شرح الكوكب المنير 1/337 تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد).

وعند المقارنة بين هذا المفهوم الفقهي الأصولي لخطاب الشرع الذي يشمل التكليف والوضع، والمنهج الذي سار عليه مؤلفو آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، تبدو عدة ملاحظات:

الملحوظة الأولى: الاختلاف في مفهوم الحكم الشرعي:

فهو حسب التعريف الفقهي والأصولي يشمل القول والعمل والاعتقاد، بالإضافة إلى خطاب الوضع الخبري، كزوال الشمس علامة على صلاة الظهر، ووجود نصاب الزكاة لوجوبها، والسفر علة لقصر الصلاة، وإفطار رمضان، وذلك لأنه يتعلق بفعل المكلف.

أما منهج مؤلفي الأحكام، فإنهم قصروا مفهوم الحكم الشرعي على الأحكام العملية (الفقهية) التي يبدؤها الفقهاء بالطهارة فالصلاة والزكاة والصيام والحج، مروراً بالمعاملات، وانتهاء بالإقرار.

وبهذا خرج ما يتعلق بالعقيدة، كقوله تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ [النساء: 36]، وقوله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 21]، وسورة الفاتحة ليس فيها حكم أصلا، وكذا معظم السور المكية.

وخرج بذلك أيضًا ما يتعلق بالأخلاق، كقوله تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: 199]، وقوله جل وعلا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ﴾ [النحل: 90].

وهذه الظاهرة تبرز عند المضيقين لمفهوم الحكم الشرعي، كصديق حسن خان في نيل المرام، وهكذا بالنسبة للأحاديث، فمعظم ما في الصحيحين ليس فيه حكم شرعي، بحسب ذلك المنهج، وهكذا غير الصحيحين.

الملحوظة الثانية: يختلف أصحاب هذا المنهج فيما بينهم في تحديد مفهوم الحكم، فبينما نجد بعضهم يدخل بعض نصوص الاعتقاد والأخلاق فيه، ويوردهما استطرادا أو تضمينا، نجد في المقابل من يستبعدهما تمامًا؛ لكونهما لا يدخلان في أعمال الجوارح.

الملحوظة الثالثة: يشارك علماء أصول الفقه أصحاب هذا المنهج في محاولة الحصر العددي لآيات الأحكام وأحاديثها عند حديثهم عن المجتهد وشروطه، ومن هذه الشروط حفظ النصوص التشريعية واستحضارها.

وبرغم إدراك كثير من الأصوليين صعوبة هذا الشرط، ولاسيما ما يتعلق بالسنة النبوية، حفظاً لمتونها، ونقداً لأسانيدها، فإنهم يجعلونه شرطاً للحصول على رتبة الاجتهاد.

وكأنهم بهذا الصنيع أخرجوا أنفسهم من زمرة المجتهدين، لفقدان هذا الشرط عند أكثرهم.

تقويم المنهج:

يبدو واضحا أن هذا المنهج يكتنفه بعض الغموض، وأنه منهج غير متفق عليه بين الفقهاء.

أما من حيث الغموض: فهو ما بدا من اختلاف في العدد، واختلاف في التطبيق.

فمن حيث العدد رأينا أقوالًا مختلفة، بل متباينة، تبدأ من 200 آية، وتنتهي بـ 500 آية، بالنسبة لآيات الأحكام، كما تبدأ بـ 500 حديث، وتنتهي بنصف مليون حديث، بالنسبة لأحاديث الأحكام، ولا شك أنه تباين لا يقبله العقل.

ومن حيث التطبيق نلحظ تباينًا واضحًا عند المصنفين في هذا الفن، ففي حين نجد صديق خان يقتصر على نحو 200 آية نجد أن القرطبي في الجامع لأحكام القرآن يمر على القرآن كله بلا استثناء، والبون شاسع بين المؤلفين، هذا بالنسبة للقرآن الكريم.

وأما السنة فقد اقتصر منها عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام على حوالي 430 حديثًا، في حين جعلها الحافظ بن حجر أكثر من 1350 حديثاً في كتابه نيل المرام.

كل ذلك ليس سوى اجتهاد من أصحابه ينتهي إلى ضبابية وغموض شديدين.

قال الشوكاني في معرض مناقشته لدعوى حصر آيات الأحكام بخمسمائة آية: (ودعوى الانحصار في هذا المقدار إنما هي باعتبار الظاهر، للقطع بأن في الكتاب العزيز من الآيات التي تستخرج منها الأحكام الشرعية أضعاف أضعاف ذلك، ممن له فهم صحيح وتدبر كامل يستخرج الأحكام من الآيات الواردة لمجرد القصص والأمثال) [إرشاد الفحول ص20].

ولهذا السبب - وربما لأسباب أخرى – وجدت مناهج أخرى معارضة لذلك المنهج الضيق.

فهذا القرطبي (ت671هـ) في كتابه الجامع لأحكام القرآن يفسر القرآن كاملًا، وأشار في مقدمته إلى أنه يذكر الأحكام المتعلقة بكل آية، فإن لم تتضمن حكمًا ذكر ما فيها من التفسير والتأويل.

وهذا الإمام أبو داوود (ت275هـ) صاحب كتاب السنن يجمع في كتابه أكثر من خمسة آلاف ومائتي حديث، لا تكاد تخرج عن أحاديث الأحكام.

مع القطع بأنه لم يحو كل أحاديث الأحكام، كما قاله النووي وغيره، بل إن الإمام أحمد سئل: كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي، أيكفيه مائة ألف؟ قال: لا، قيل: ثلاثمائة ألف؟ قال: لا، قيل: خمسمائة ألف؟ قال: أرجو. [ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني ص251].

أجل: إن مثل هذه الآراء تؤكد أن ذلك المنهج لا يقوم على أساس قوي، وليس له ما يسنده سوى التحكم، بل إن ترسيخ هذا المنهج وتقنينه يفضي إلى مآلات غير محمودة:

أولًا: أنه يختزل النصوص التشريعية - قرآنًا وسنة - في آيات وأحاديث محصورة لا تتجاوز بضع مئات، توهم القارئ أن التكاليف الشرعية محصورة فيها، وما عداها وهو الكثير الذي قد يتجاوز 80% من النصوص ليس سوى نص تعبدي يتقرب إلى الله بتلاوته فقط إن كان قرآنًا، دون عمل.

أو يتقرب إلى الله بشرحه إن كان سنة نبوية من أجل رياضة النفس وتهذيبها، أو إعمال العقل والفكر، وليس من أجل العمل، أو بحسب تعبير أهل الأنظمة أنها غير ملزمة، وليس على مخالفتها جزاء، بل تكون مسؤوليتها ذاتية وشخصيته.

ثانيًا: استبعاد النصوص المتعلقة بالاعتقاد والأخلاق والآداب، مع أنها من صميم الحكم الشرعي التكليفي، وهو أمر في غاية الخطورة؛ لأنه يفصل بين عمل القلب وعمل الجوارح، مع أنها كلها من شعب الإيمان.

ثالثًا: ازعم أن من مآلاته فصل بعض شؤون الحياة عن الدين، فشؤون السياسة والإدارة مثلًا كلها تقوم على أسس إسلامية متينة، كالعدل والنصح والرفق والشورى والصدق والوفاء والإحسان والمسؤولية.

ومما يلحظ في المنهج عدم التركيز على النصوص المتعلقة بهذه الأسس، بحسبانها فضائل يكتفي فيها بمحاسبة الضمير، وحسبك بهذا المآل خطورة.

رابعًا: قد يوجد ذلك عند البعض نوعًا من الوهم بأن النصوص الخارجة عن الأحكام ليست ذات بال، وأنه يمكن الاستغناء عنها نظريًا - بعدم العناية بها بيانًا وشرحًا ونشرًا - كما استغني عنها عمليًا.

لذا أرى في نهاية هذه الورقة إعادة النظر في هذا المنهج وإعادة قراءته بما يتناسب وأصول الدين وفلسفته ومنهجه، وعدم الانسياق مع هذا المنهج الذي بان عواره.

والله ولي التوفيق.

تاريخ نشر المادة في مصدره: الاثنين 08 جمادى الآخرة 1430هـ الموافق 01 يونيو 2009.