قوانين الوزارة للإمام أبي الحسن الماوردي

قوانين الوزارة للإمام أبي الحسن الماوردي

المتوفى عام 450 هـ

تصدير الطبعة الثالثة

سبق أن نشرنا هذا الكتاب تحت عنوان "الوزارة" وقد تبين لنا أن أكثر أصحاب التراجم يطلقون على هذا الكتاب: "قوانين الوزارة" فأعدنا طبع هذا الكتاب تحت هذا العنوان.

وأصدرنا كتابًا متكاملًا عن (الإمام أبو الحسن الماوردي) تناولناه من عدة جوانب: مفسر، ومحدث، وأصولي، وفقيه، وسياسي، وقاض، ومتكلم، وفيلسوف أخلاقي.

وبذلك أمكن أن نقدم للقارئ علمًا من أعلام الإسلام فيه جانب كبير من أصالة الفكر الإسلامي.

وفي كتابنا: "قوانين الوزارة" استكملنا التعليقات كتخريج لهذه الأحاديث، وتراجم بعض الشخصيات التي فاتتنا في كتاب "الوزارة".

وعرضنا لكتاب : "تسهيل النظر وتعجيل الظفر" وأعطينا للقارئ بيانًا عن هذا الكتاب، وبينا مدى تأثر الماوردي بالسابقين في كتاباته السياسية، ومدى تأثيره في الباحثين اللاحقين.

مقدمة

أولًا: الماوردي

معالم حياته:

أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، ولد بالبصرة عام 364 هـ/974م، ورحل إلى بغداد وتعلم بها، وعلم فيها، واشتغل بالقضاء في البصرة وبغداد، ووصل إلى منصب قاضي القضاة عام 429- 1037م.

واشتهر الماوردي في الفكر الإسلامي ببحوثه السياسية، وتكاد أن تكون تلك هي صبغته، فكتب كتابه الهام الذي ارتبط باسمه فيقال صاحب كتاب: "الأحكام السلطانية"، كما أفرد للوزارة كتابًا ضمنه "قوانين الوزارة وسياسة الملك"، كما ألف كتاب: "تسهيل النظر وتعجيل الظفر" وهو أيضًا في السياسة.

وقد ساعد الماوردي في كتاباته السياسية قربه من الخلفاء والملوك والوزراء وعمل سفيرًا بينهم وبين خصومهم السياسيين.

وكان الماوردي أديبًا لغويًا، أثرى الأدب العربي، كما كتب في الأخلاق والتربية، كما وثقه بعض علماء الجرح والتعديل في الحديث، وكان فقيهًا شافعيًا مجتهدًا ينهج نهجًا علميًا يكاد يكون حديثًا، فيعرض لوجهات النظر المتعارضة والمختلفة في المسألة الواحدة ويرجح بينها، وينتهي لرأي، يرى فيه وجه الحق والصواب حتى انتهت إليه زعامة الشافعية في عصره.

وانفرد في تفسيره ببعض الاتجاهات التي تدل على أصالة وعمق في التفكير، وتتميز جميع كتاباته بأسلوب واضح بليغ ينتقي ألفاظه ومعانيه، ويؤلف بينها كأنها شعر منثور.

وكان أخلاقيًا في سيرته ومعاملاته بين الناس، وعمر طويلًا فعاش ستًا وثمانين سنة، ومات سنة 450 هـ-1058م، ودفن ببغداد بباب حرب.

شيوخه:

تتلمذ الماوردي على يد شيخين كبيرين:

أحدهما: أبو القاسم عبدالواحد بن الحسين الصيمري، ولم نجد شيئًا كثيرًا عنه في كتب التراجم وكل ما وصلنا إليه أنه سكن البصرة وارتحل إليه الناس من أماكن كثيرة، وكان حافظًا للمذهب الشافعي ومصنفًا فيه، وكان الماوردي يخرج مع جماعة تحيط بالصيمري، ومن تصانيفه: الإيضاح في الفروع، ويقع في سبعة مجلدات، وله كتاب الكفاية، وكتاب في القياس والعلل، وكتاب صغير في أدب المفتي والمستفتي، وكتاب في الشروط، وتوفى الصيمري بعد عام 380 هـ[1]، وقد وضحت آثار هذه الكتب في مؤلفات واتجاهات الماوردي.

الثاني: الشيخ أبو حامد بن محمد بن أحمد الإسفراييني:

انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا في بغداد، وكان يتميز بالشجاعة في إبداء الرأي وما يعتقد أنه الحق، ويجهر به أمام السلطان، وقع من الخليفة أمير المؤمنين ما أوجب أن يكتب إليه الشيخ أبو حامد:  "اعلم أنك لست بقادر على عزلي عن ولايتي التي ولاَّنيها الله تعالى، وأنا أقدر أن أكتب رقعة إلى خراسان بكلمتين أو ثلاث أعزلك عن خلافتك"[2]، هذه دلالة على ما كان يتمتع به الإسفراييني من الشجاعة وقوة التأثير وكثرة الأتباع.

ولقد تركت هذه الشجاعة طابعها المميز في تلمذه الماوردي فقد اعترض الماوردي على تسمية جلال الدولة "ملك الملوك" على الرغم من صداقته له، فضلًا عما اشتهر به جلال الدولة من استبداد، مما دعا فقهاء عصره إلى جواز تسمية هذه التسمية، ولكن الماوردي رفض هذه التسمية، واستند لحديث للنبي - صلى الله عليه وسلم- يقول فيه: "إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك"[3].

ولزم الماوردي داره إلى أن أرسل إليه جلال الدولة وقال له: " قد علم كل أحد أنك أكثر الفقهاء مالًا وجاهًا وقربًا منا، وقد خالفتهم فيما خالف هواي، ولم تفعل ذلك إلا لعدم المحاباة منك واتباع الحق، وقد بان لي موضعك من الدين ومكانك من العلم، وأسند إليه منصب قاضي القضاة"[4].

ولقد قضى أبو حامد الإسفراييني حياته ببغداد مشغولًا بالعلم حتى صار أوحد وقته، وانتهت إليه الرئاسة وعظم جاهه عند الملوك والعوام[5].

ويقول عنه صاحب كتاب مفتاح السعادة: " انتهت إليه رياسة الدين والدنيا ببغداد، وطبق الأرض بالأصحاب، وجمع مجلسه ثلاثمائة متفقه، وقيل سبعمائة فقيه، وكان الناس يقولون لو رآه الشافعي لفرح به، وكان عظيم الجاه عند الملوك مع الدين الوافر، والورع والزهد واستيعاب الأوقات بالتدريس والمناظرة، ومؤاخذة النفس على دقيق الكلام ومحاسبتها على هفوات اللسان، وكان أبو الحسين القدوري من الحنفية يعظمه على كل أحد، وقد توفى أبو حامد الإسفراييني 406 هـ"[6].

كما تتلمذ الماوردي في الأدب والشعر على: عبدالله محمد البخاري الملقب بالشيخ الإمام أبي محمد البافي الخوارزمي (ت 398 هـ) الشافعي المذهب، كان فقيهًا أديبًا فصيحًا خطيبًا شاعرًا يرتجل الشعر على البديهة[7].

ويقول عنه الثعالبي: "إن له لسانًا يستوفي أقسام الفصاحة ويجمع بين العذوبة وحسن العبارة والبراعة، وشعر يشرف بصاحبه ويأخذ من القلب بمجامعه"[8]، ويبدو أن نزعته الشعرية قد ألقت بظلالها وتركت آثارها عند تلمذه الماوردي في كثير من مؤلفاته.

وكان من شيوخ الماوردي في الحديث: الحسن ابن علي بن محمد الجبلي[9]، ومحمد بن عدي المنقري[10]، ومحمد بن المعلى الأزدي[11]، وجعفر بن الفصل البغدادي المعروف بابن المارستاني[12] المتوفى بعد سنة 384هـ.

تلاميذ المارودي:

تخرج على الماوردي جماعة من التلاميذ برز منهم:

1- الخطيب البغدادي، أبو بكر احمد بن علي بن ثابت[13] صاحب كتاب تاريخ بغداد (المتوفى 463 هـ)، الفقيه الحافظ أحد الأئمة المشهورين.

2- ابن خيرون، أبوالفضل أحمد بن الحسن بن خيرون البغدادي[14] المتوفى 488هـ.

3- عبدالملك إبراهيم بن أحمد، أبوالفضل الهمذاني الفرضي المعروف بالمقدسي[15] المتوفى (479هـ) وهو من همذان وسكن بغداد وتوفى بها وكان من أئمة الدين وأوعية العلم، وحدث بالسير، وكان يحفظ غريب الحديث لأبي عبيد (224 هـ)[16]، ومجمل اللغة لابن فارس، و كان زاهدًا ناسكًا عابدًا متورعًا، وكان في الفرائض والحساب وقسمة التركات إمام عصره، ورفض تولي القضاء، ويقال إنه كان معتزليًّا، ويقول عنه الخطيب البغدادي: إنه أخذ الفقه عن الماوردي.

4- محمد بن أحمد عبدالباقي بن الحسن بن محمد بن طوق (494 هـ) ويكنى أبو الفضائل ويذكر صاحب طبقات الشافعية إنه تفقه على الماوردي وسمع الحديث من أبي اسحق إبراهيم بن عمر البرمكي، والقاضي أبي الطيب الطبري، وكتب الكثير من كتبه بخطه[17].

مؤلفات الماوردي:

ألف الماوردي كتابًا في تفسير القرآن الكريم اسماه "النكت والعيون في تأويل القرآن الكريم" [18]، حققه الشيخ خضر محمد خضر، ونشرته وزارة الأوقاف الكويتية في أربعة مجلدات.

كتاب الحاوي الكبير وكتاب الإقناع:

قال المارودي: "بسطت الفقه في أربعة آلاف ورقة واختصرته في أربعين" يريد بالمبسوط كتاب الحاوي، وبالمختصر كتاب الإقناع[19].

يقول ابن خلكان في الحاوي: "لم يطالعه أحد إلا وشهد له بالتبحر والمعرفة التامة في المذهب"[20]، وقال له الخليفة القادر (422 هـ) عن قيمة كتاب الإقناع: "حفظ الله عليك دينك كما حفظت علينا ديننا"[21].

وكتاب "الحاوي الكبير" موسوعة فقهية، فقد تضمنت تلك الموسوعة بجانب العبادات جميع فروع القانون العام وقطاع الطرق والتعزيرات، وهو ما نطلق عليه، القانون الجنائي، وفصول عن الزكاة والعشر والخراج والجزية والركاز وهو ما نطلق عليه القانون المالي، كما تناول في بحثه القانون المدني من المعاملات والأحوال الشخصية في الزواج والطلاق والميراث والوصية، كما بحث في القانون التجاري في باب الشركات والمضاربات، وأما قانون المرافعات فبحثه في باب الدعوى والقضاء والشهادة، فوضح كيف ترفع الدعوى، والخطوات التي يجب اتباعها حتى صدور الحكم في القضية، وقد بحث القانون الدولي العام في باب السير والمغازي ودار الحرب ودار السلام، كما يتضمن كتاب الحاوي أبحاثًا عميقة في أصول الفقه فيعرض للأصول التي يعتمد عليها الفقيه في حكمه وهي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.

وعلى الرغم من أهمية كتاب الحاوي بيد أنه لم يطبع للآن لضخامته وتفرق أجزائه في أقاصي الشرق والغرب، وهناك نسخة في قرابة ثلاثين جزءً بدار الكتب المصرية[22].

وكتاب الإقناع يشتمل على الأحكام مجردة عن الدليل[23]، بيد أنه كان محل ثقة الفقهاء فقد نقل عنه الإمام النووي في عدد كبير من المسائل[24] كما نقل عنه الشيخ الرملي في فتاويه.

كتاب أعلام النبوة:

وهو يبحث في إثبات النبوات بأدلة مدارها العقل وحده، وقد أثنى على هذا الكتاب الشيخ أحمد بن مصطفى المعروف بطاش كبرى زاده[25]، كما أثنى عليه من المحدثين الأستاذ  محمد كرد علي.

والكتاب مطبوع.

كتاب العيون في اللغة:

قال ياقوت عنه "رأيته في حجم الإيضاح أو أكبر"[26]، والإيضاح كتاب متوسط في النحو لأبي علي الفارسي المتوفى 337 هـ[27].

وكتاب الماوردي في النحو لم يصل إلينا، فهو مفقود.

كتاب الأمثال والحكم:

كتاب أدبي قال الماوردي في مقدمته: "وجعلت ما تضمنه من السنة ثلاثمائة حديث، ومن الحكمة ثلاثمائة فصل، ومن الشعر ثلاثمائة بيت، وقسمت ذلك عشرة فصول، أودعت كل فصل منها ثلاثين حديثًا وثلاثين بيتًا، فيكون ما تخالل الفصول من اختلاف أجناسها أبعث على درسها واقتباسها"، وقد وفقني ربي إلى تحقيقه على نسختين[28].

كتاب أدب الدنيا والدين:

كتاب يقرر المبادئ الأخلاقية ثم يبحث عن النصوص التي تؤيده  من القرآن والسنة ومنثور الكلم ومنظومه، وهو يمزج بين تراث العرب وتراث الأمم الأخرى بمادة غزيرة وتلاحم مستمر، حسن الصياغة والسبك مفيد في التربية والأخلاق، وقد طبع عدة طبعات كما ترجم إلى اللغة التركية وقام البعض بشرحه كالأرزنجاني بحاشية منهاج اليقين في شرح أدب الدنيا والدين، كما اختصره السيوطي.

كتاب تسهيل النظر وتعجيل الظفر[29]:

يتضمن هذا الكتاب موضوعين:

أحدهما: الكلام في أصول الخلق من الناحية النظرية.

الثاني: سياسة الملك وقواعده:

قدم الماوردي لهذا الكتاب ببيان أن الناس بطبيعتهم مختلفون، ويحتاجون إلى أمرة سلطان ينقادون إليه لتحقيق التعاون لنعم السعادة في دنياهم وأخراهم، وجعل الكتاب في بابين:

الباب الأول: أخلاق الملك وهي ضربان: أحدهما: أخلاق الذات وهي التي يطبع عليها الإنسان سواء حمدت أو ذمت، غريزية كانت أو مكتسبة.

الثاني: أفعال الإرادة: وهي تصدر عن أسباب باعثة عليها، وهي العقل، والرأي، والهوى، وبين حاجة العقل إلى التجارب والأخلاق الفاضلة فيبدأ أول ما يبدأ بسياسة نفسه وتقويمها.

الباب الثاني: سياسة الملك وهي أن يسير الملك السيرة الحسنة، وأن يكون أفضل الناس دينًا، وأشار إلى أن قواعد الملك تستقر على أمرين:

أحدهما: تأسيس الملك، وهو بتثبيت أوائل الملك ومبادئه، وإرساء قواعده ومبانيه.

الثاني: تهذيب الأعوان والحاشية، ويتم ذلك باختيارهم واختيارهم وإعطاء كل واحد منهم مقامه المستحق.

وأكبر ما يمني به الملك في سياسته أمران:

أحدهما: فساد الزمان: وهو نوعان: نوع حدث بأسباب إلهية، ونوع حدث من عوارض بشرية.

ويذكر ما يجب اتباعه في كل حالة منها.

الثاني: تغير الأعوان، وهو نوعان: نوع يكون بفساد تعدى إليهم، ونوع لفساد حدث منهم، ويشرح أنواع الفساد وكيفية حسمه.

سياسة الملك:

يساس الملك بثلاثة أمور:

1- القوة في حراسته وحفظه.

2- الرأي في تدبيره وانتظامه.

3- المكيدة في القضاء على أعدائه.

يبين هذه الأمور وانطباقها على أحوال الملك في:

1- تثبيت قواعد الملك وحراسته.

2- تدبير الرعية وأحوالهم في السلامة والاضطراب.

3- استقامة الأعوان وأحوالهم في السلوك والتغير.

وضع المارودي ما ينبغي القيام به في كل حالة منها.

أسباب التغير:

ذكر أسباب التغير، وحسم كل سبب بما يناسب الأزمان والأعوان.

دوام تفقد الأحوال:

يتفقد على الدوام أمور كثيرة منها:

حماة البلاد، وبيادة الجيوش، وعامة الناس، وأحوال النقود، والمسالك والسبل، والأعداء، والعلم والعلماء، والدين وأهله، ونفسه وسيرته.

كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية:

يعتبر كتاب الأحكام السلطانية بحثًا فيما نطلق عليه اليوم "القانون الدستوري"، ويعد هذا الكتاب بحق مرجعًا لكل من يكتب في مبادئ الحكم عند المسلمين، فقد تعرض فيه المارودي للخلافة أو الإمامة، والوزارة والإمارة والقضاء وولاية المظالم، وأنواع الولايات: كولاية النقابة على الأنساب، والولاية على المال، ووضع الدواوين وترتيبها ونظامها واختصاصها، وتبدو قيمة الكتاب أنه يمس أولي الأمر ومن بيدهم زمام الحكم من الخليفة إلى المحتسب وقد ترجم الكتاب إلى الفرنسية المستشرق (أفاجنان) وطبع بالجزائر.

كتاب نصيحة الملوك:

حقق الكتاب مرتين على أنه للماوردي[30]، وتبين لي بفضل من الله أنه مدسوس على الماوردي وقد أثبتنا ذلك في مقدمة تحقيقنا للكتاب[31].

ثانيًا: الكتاب

اعتمدنا في تحقيق الكتاب على نسختين:

1- نسخة الأمانة بإستامبول:

• نسخة الأساس بعنوان "كتاب الوزارة".

• واسم المؤلف: أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي.

• تاريخ النسخ: 810 هـ بخط جميل مجدول- نسخ بالتشكيل.

• عدد الأوراق: 72 ورقة مساحة 13-17،5 سم

• المكتبة أمانة: وهي خزينة ملحقة بطوبقيو سراي إستامبول.

• رقم المخطوط: 1345.

وقد قام معهد المخطوطات العربية بتصويرها، وهي تحمل رقم 43 اجتماع وسياسة.

وهذه النسخة مهداة من إبراهيم الأنصاري إلى أحد الوزراء.

وقد وجه إليه أبيات من الشعر:

وزير العدل دمت عظيم جاه وطالعك العلا بالسعد مقرون وتجلى السعد ذو مجد علي وأنت به قرير العين مأمون

والصفحتان اليمين واليسار يحملان رقمًا واحدًا وفي نهاية الصفحة اليمين بداية الكلمة  من السطر الأول وهو بمثابة المتابعة.

والصفحة متوسطها ثلاثة عشر سطرًا، كل سطر، يتضمن تسع كلمات تقريبًا.

وثابت في صفحة 72 يسار أنه وافق الفراغ من (نسخها) نهار السبت الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام السنة عشرة وثمانمائة، ورمزنا إلى هذه النسخة برمز (أ).

2- نسخة دار الكتب المصرية:

• نسخة بعنوان "قوانين الوزارة".

• تأليف الشيخ الإمام العالم أبي السحن علي بن محمد الماوردي.

• عدد الأوراق: 24 ورقة زوجية حجم كبير.

• تاريخ النسخ: العاشر من رجب المفرد الحرام 1300 هـ.

• كاتبها ومالكها: العالم اللغوي محمد محمود بن التلاميذ التركزي وقد أوقفها مالكها على عصبته من بعده.

كل صفحة من الكتاب بها 25 سطرًا، وكل سطر في المتوسط به عشر كلمات.

والكتاب بخط واضح يقرأ، وبه غير قليل من الشطب في بعض المواضع، كما أنه فيه بعض الكلمات غير واضحة.

ونوع الورق رديء، وفي طريقه إلى الاستهلاك، وثابت في فهرست المخطوطات التي طبعته دار الكتب المصرية سنة 1382هـ- 1962 في ص 223 أن الكتاب اسمه: قوانين الوزراء تأليف أبي الحسن بن محمد بن حبيب الماوردي المتوفى سنة 429 هـ مصورة بالفوسفات عن نسخة موجودة بآخر الجزء الثاني رقم 5 نحوش تحت رقم 6333، وقد تبين  أن هناك خطأ فالكتاب اسمه على المخطوطة "قوانين الوزارة" وليس الوزراء، كما أن تاريخ وفاة الماوردي عام 450 هـ وليس 429 هـ، ويرجع الخطأ إلى أن هناك ملحقًا بهذا الكتاب باسم تحفة الوزراء للثعالبي المتوفى 429 هـ، فاختلط الأمر على أمين المخطوطات- وقد رمزنا إلى هذه النسخة بالرمز "ب".

3- نسخة مطبوعة تحت عنوان: "أدب الوزير" بدون تحقيق في مجموعة الرسائل النادرة؛ العدد الخامس: مطبعة الخانجي 1929؛ وقد أشار الناشر صراحة أنه اعتمد على نسخة مخطوطة في دار الكتاب ضمن مجموعة من كتب العلامة الشنقيطي.

وهذه الطبعة بها كثير من الأخطاء وإضافات لا توجد في النسخة الخطية المنقولة عنها، وفيها تقديم وتأخير:

1- فنجد في كتاب الوزير في ص2، قال الإمام قاضي القضاة أبو الحسن وصحتها في الأصل: قال القاضي أقضى القضاة أبو الحسن.

2- وعلى أوليائه البررة المنتخبين "وسلم تسليمًا كثيرًا" ولا يوجد بالأصل تسليمًا كثيرًا.

3- مستظهر نسنكفي اعتداد الإحسان إليك وصحتها بالأصل مستظهرًا المكتفى اعتداد "الإحسان إليك".

وذلك كله في الصفحة الأولى من المخطوطة.

وهناك أخطاء تؤدي لنقيض المعنى واختلاله مثل:

1- ص40 المطبوعة: (إن الرأي يجب أن يظهر بالأفعال دون الأقوال، لأن ظهوره بالفعل "ضرر" وظهوره بالقول خطر)- فوضعت كلمة "ضرر" بدلًا من كلمة "ظفر" ص50 من المخطوطة الرئيسية.

2- ص41 المطبوعة: (أن "لا" يعمل مطالعة الملك بها ولا يؤخرها) فوضع الحرف (لا) زيادة فأتى بنقيض المعنى ص51 من المخطوطة الرئيسية.

3- ص42 المطبوعة: (فلم يؤد الأمانة في خبره، وإن لم "يكن" في مناصحته فوضعت كلمة (يكن) بدلًا من كلمة (يخن) فغمض المعنى ص52 من المخطوطة الرئيسية.

نسبة الكتاب إلى الماوردي:

بالرجوع إلى كتاب (المنتظم في تاريخ الأمم والملوك) لابن الجوزي (597 هـ) يشير إلى أن للماوردي كتابًا يسمى: (قوانين الوزارة)[32]، ويذكر ياقوت الحموي[33] (626 هـ) في كتاب معجم الأدباء أن للماوردي كتابًا يسمى: (قوانين الوزارة) وتابع هذه التسمية ابن تغري بردي الأتابكي[34] (874 هـ) في كتابه النجوم الزاهرة، وذكر كل من اليافعي[35] (768 هـ) في كتابه مرآة الجنان، والسبكي[36] (771 هـ) في طبقات الشافعية[37]، والسيوطي[38] (911 هـ) في طبقات المفسرين، وبطاش كبرى زاده[39] (968 هـ) في كتابه مفتاح السعادة، وخير الدين الزركلي[40] (1397 هـ) في كتابه الأعلام، أن الكتاب يسمى (قانون الوزارة).

وقد اطلع شهاب الدين أحمد النويري (733 هـ) على كتاب الماوردي، وقال: "أما صفة الوزير وما يحتاج إليه فقد قال أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي في كتابه المترجم بـ(قوانين الوزارة)" ونقل نصوصًا كثيرة عن صفة الوزير، ومن هذا يتبين لنا[41] أن العنوان الذي وضعته الماوردي لهذا الكتاب هو "قوانين الوزارة" وإحدى النسختين تحمل هذا الاسم.

ولذلك رأينا أن تكون التسمية هي (قوانين الوزارة).

من ألف في الوزارة:

الكتب التي تناولت بالبحث موضوع (الوزارة) يمكن أن نقسمها إلى قسمين:

القسم الأول: يبحث في تراجم الوزراء وهي كتب كثير منها:

كتاب الوزراء والكتاب: للجهشياري (331 هـ)، وكتاب الوزراء: لأبي بكر محمد بن يحيى محمد بن يحيى الصولي (335 هـ)ن وكتاب مباسطة الوزراء: للحسن بن عبدالرحمن بن خلاد الرامهرمزي (360 هـ)، وكتاب أخبار الوزراء: للصاحب بن إسماعيل بن عباد (385 هـ)، وكتاب مثالب الوزيرين: لأبي حيان التوحيدي (414 هـ) وكتاب الوزراء: لابن ماكولا (485 هـ).

القسم الثاني: يتناول بالبحث القوانين والقواعد التي تحكم الوزراء والوزارة:

وهذا النوع من الكتب ضئيل، ويبدو لنا أن أول من كتب في هذا الموضوع بطريقة منهجية هو الإمام أبو الحسن الماوردي (450 هـ) وتبعه معاصر له كان الأسبق منه في الوفاة هو أبو منصور عبدالملك الثعالبي (429 هـ)  في الكتاب المنسوب إليه (تحفة الوزراء) فلقد أثبت بعض المفكرين نسبة الكتاب إليه[42]، وشك البعض الآخر في تلك النسبة[43].

المصادر التي استقى منها الماوردي مادة كتابه:

يبدو لنا أن الماوردي قد حصل كتابه من مصادر سياسية وتاريخية وأدبية متفرقة ألف بينها بالإضافة إلى ما أضافه إلى هذا الكتاب من خبرة واقع عاش حياته السياسية بين الخلفاء والسلاطين والوزراء، وقراءاته في الكتب الفارسية ومعرفته بحكم الهند والروم والفرس وحكماء وشعراء العرب ويمكن أن نشير إلى بعض هذه المصادر العربية:

ابن المقفع (142 هـ) في رسالتيه الأدب الكبير والأدب الصغير، وكتابه كليلة ودمنة الذي نقله عن الفارسية، والجاحظ (255 هـ) في كتاب أخلاق الملوك، وكتاب البيان والتبيين، وابن قتيبة (267 هـ) في كتابه عيون الأخبار، والخوارزمي (383 هـ) في كتابه مفيد العلوم ومبيد الهموم.

وأما العلماء الذين تأثروا بالماوردي وجاءوا من بعده منهم:

ابن طلحة (652 هـ) في كتابه العقد الفريد للملك السعيد، وابن جماعة (733 هـ) في كتابه تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، وابن خلدون (808 هـ) في المقدمة، وابن الأزرق (896 هـ) في بدائع السلك في طبائع الملك.

كتاب قوانين الوزارة:

يكتب الماوردي كتاب قوانين الوزارة ويوجهه إلى أحد الوزراء، فهو رسالة قبل أن يكون كتابًا، وليس من السهل معرفة اسم هذا الوزير يقينًا ولكن يبدو لنا انه ابن ماكولا[44]، وزير جلال الدولة الذي ارتبط بصداقته الماوردي.

والوزير ليس هو الملك أو السلطان، فكلاهما بمثابة رئيس الوزراء في عصرنا، كما أن أيًا منهما ليس الخليفة الذي هو رئيس الدولة بالمعنى الحاضر، فالملك أو السلطان يعينه الخليفة، وكان ملوك بني بويه - في عصر الماوردي- بأيديهم مقاليد الدولة كلها، بل كان الملك هو الحاكم بأمره في الدولة وفي الخليفة.

يقول الماوردي في بداية رسالته: "وأنت أيها الوزير- أمدك الله بتوفيقه- في منصب مختلف الأطراف، تدبر غيرك من الرعايا، وتتدبر بغيرك من الملوك، فأنت سائس مسوس، تقوم بسياسة رعيتك وتنقاد لطاعة سلطانك".

وتعد هذه الرسالة من الرسائل الهامة في الفكر السياسي الإسلامي، فقد وضعت خصيصًا لقوانين الوزارة.

اصطلاح كلمة الوزارة:

يذهب المستشرقون إلى أن أصل اصطلاح "الوزارة" دخيل على الفكر الإسلامي قفز إليه من الفكر الفارسي، كما يذهب بعض المفكرين المسلمين إلى أن الفكر السياسي الإسلامي كله: أصوله ونظرياته مقتبس من الفكر اليوناني والفارسي، ونرى أن كلًا من الاتجاهين قد جانبه الصواب، لقد ظهرت أهمية هذا المنصب منذ فجر تاريخ الإنسانية عندما وجدت جماعة من البشر على أرض معينة ولزم لتدبير أمرها حاكم يسوس أمورها واحتاج الحاكم إلى من يعاونه عليها، يقول ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع في مقدمته: "إن السلطان نفسه ضعيف يحمل أمرًا ثقيلًا فلابد من الاستعانة بأبناء جنسه"[45]، ويبدو لنا أن أول من استخدم هذا المنصب هم المصريون القدماء، وتشهد على ذلك آثارهم، ففي أحد صور المصريين القدماء نرى وزيرًا يخرج من بيته في الصباح الباكر يستمع إلى مظالم الفقراء ويصغي إليهم ولا يميز بين عظيم وحقير، ويقول ول ديورانت: "إن الحكومة المصرية القديمة من أحسن الحكومات، وكان الوزير على رأس الإدارة كلها يشغل منصب رئيس الوزراء، وقاضي القضاة، ورئيس بيت المال، وكان الملجأ للمتقاضين لا يعلوه في هذا إلا الملك.. وانتقلت الحضارة المصرية القديمة بما تضمنته من مبادئ واتجاهات إلى الفينقيين والسوريين واليهود وأهل كريت واليونان والرومان حتى أشحت جزء من التراث الثقافي للجنس البشري"[46]، ومن هذا يمكن لنا أن نقول إن الحضارة الفارسية واليونانية هي التي تأثرت بالفكر المصري القديم، ومما يؤكد وجهة نظرنا القرآن الكريم ففي قوله تعالى على لسان موسى - عليه السلام-: ﴿ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي * هَارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴾ [طه: 29 - 32] فموسى كان في مصر القديمة، ولا يمكن أن يستخدم هذه الكلمة إلا ولها وجود في العصر الذي يعيش فيه، وقد أجاب الله دعاءه فيقول تعالى: ﴿ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ﴾ [القصص: 35] وأمرهما الله تعالى بقوله: ﴿ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ [طه: 24]، والحضارة المصرية القديمة تذهب في أعماق التاريخ إلى سبعة آلاف عام، وهي أقدم من الحضارة الفارسية واليونانية.

ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَبْلِي نَبِيٌّ إِلاَّ وَقَدْ أُعْطِىَ سَبْعَةَ رُفَقَاءَ نُجَبَاءَ وُزَرَاءَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ: حَمْزَةُ، وَجَعْفَرٌ، وَعَلِيٌّ، وَحَسَنٌ، وَحُسَيْنٌ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَالْمِقْدَادُ، وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَأَبُو ذَرٍّ، وَحُذَيْفَةُ، وَسَلْمَانُ، وَعَمَّارٌ، وَبِلاَلا"[47]، وهذا يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- استخدم هذه الكلمة، بل ظهرت في عدة أحاديث، وكان للنبي سبعة وزراء من المهاجرين، وسبعة وزراء من الأنصار[48]، ويبدو أن النبي كان يستشيرهم ويسند إليهم بعض الأعمال.

واستخدم المسلمون الأوائل هذه الكلمة، فعندما التقى المسلمون في السقيفة لاختيار خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال المهاجرون: (نحن الأمراء وأنتم الوزراء)[49]، وفي طبقات ابن سعد أن أبا بكر كان وزيرًا  للنبي - صلى الله عليه وسلم-[50]، ويقول الطبري: إن زيادًا كان يسمى وزير معاوية[51].

وإذا نظرنا إلى كلمة وزارة من جهة الاشتقاق والاصطلاح ففيها عدة أقوال:

أحدها: أنه من الوزر وهو الثقل، فالوزير يحمل الثقل عن رئيس الدولة ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا ﴾ [طه: 87] أثقالًا من أمتعتهم وحليهم، ومنه قوله تعالى: ﴿ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ [محمد: 4] فيثقلكم.

الثاني: إنه مشتق من الإعانة، فالوزير يعين الحاكم على ما يثقل كاهله من أعباء السياسة، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي * هَارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴾ [طه: 29 - 31] يقول الماوردي: إن الإزر هو الظهير، فالحاكم يقوى بوزيره كقوة البدن بظهره.

الثالث: أنه مشتق من الوزر وهو الملجأ ومنه قوله تعالى: ﴿ كَلَّا لَا وَزَرَ ﴾ [القيامة: 11] فرئيس الدولة يلجأ لرأي الوزير ومعونته.

أن كلمة الوزير جامعة لهذه المعاني كلها، فالوزير عون على الأمور، وشريك في التدبير، وظهير في السياسة، وملجأ عند النازلة، وهذه المعاني هي ما تهدف إليه الدساتير في العالم.

شروط التعين في الوزارة:

اشترط الفقهاء المسلمون - بوجه عام- فيمن يتولى وظيفة من الوظائف العامة في الدولة أن يكون متصفًا بصفات هي: العدل، والأمانة، والكفاءة، كما اشترط الفقهاء المسلمون شروطًا خاصة، أي مواصفات وكفاءات تتعلق بطبيعة كل وظيفة على حدة، وإذا خرج الموظف عن تلك الشروط أصبح غير لائق لها، ومن هنا اشترط فيمن يتولى الوزارة شروطًا خاصة بها وقصروها على من يتصف بها وهذه الشروط هي:

1- الإسلام الحق: إن الله تعالى أمر بطاعة ولي الأمر واشترط القرآن في ولي الأمر أن يكون مسلمًا لقول الله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 59] فقول الله "منكم" أي من المسلمين، كما أن مقتضى هذه الآية أن يعمل بأحكام الشريعة الإسلامية في المسائل التي وردت بها نصوص صريحة، ويرد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة، ويتطلب ذلك العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل وإلى الحكم الإسلامي الصحيح، وإلى الرأي السديد المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح[52].

فكيف يمكن لمن لا يؤمن بالشريعة الإسلامية أن يعمل بها، وأن يعمل وفق نصوصها، أو ان يجتهد فيها؟

إن هذا الشرط يؤدي بنا إلى مسألة هامة تعرض لها الفكر السياسي الإسلامي القديم، وهي: هل يجوز تعيين الذميين في الوزارة؟

فرق المسلمين الأوائل بين نوعين من الوزارة أحدهما: وزارة (تنفيذ)، والثانية: وزارة (تفويض)، جوز الماوردي تعيين الذمي في وزارة التنفيذ دون وزارة التفويض على أساس أن وزير التنفيذ لا يجوز له أن يتصرف وفق مشيئته ورغبته بل يتصرف في حدود ما أمر بتنفيذه على عكس وزير التفويض الذي فوض له أن يتصرف وفق مشيئته ورغبته، وقد جعل الماوردي أربعة فروق بين الوزيرين:

أحدهما: يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم وليس ذلك لوزير التنفيذ.

الثاني: يجوز لوزير التفويض أن يستبد بتقليد الولاة وليس ذلك لوزير التنفيذ.

الثالث: يجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب وليس ذلك لوزير التنفيذ.

الرابع: يجوز لوزير التفويض أن يتصرف في أموال بيت المال يقبض ما يستحق له ويدفع ما يجب فيه وليس ذلك لوزير التنفيذ[53].

وقد هاجم بعض المفكرين المسلمين الأوائل تعيين الذمي الوزارة بوجه عام وكان على رأسهم الإمام أبو المعالم الجويني إمام الحرمين (478 هـ) في كتابه "غياث الأمم" فيقول: "وذكر مصنف الكتاب المترجم بالأحكام السلطانية أن صاحب هذا المنصب يجوز أن يكون ذميًا، وهذه عثرة ليس لها مقيل وهي مشعرة بخلو صاحب الكتاب عن التحصيل"[54].

2- الرجولة الراشدة: وهذا الشرط يتضمن شرطين: أحدهما: الرجولة دون الأنوثة، والثاني: الرشد، يقول الله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [النساء: 34] وبين الرسول أن هذه القوامة ليست قاصرة على البيت فحسب بل شاملة للولايات العامة في الدولة ويستند المودودي لقوله عليه السلام: "لن يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة"[55]، ولقوله أيضًا: " إذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاؤكم، وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها"[56]، وقد يتطلب الإسلام الرشد فيقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ﴾ [النساء: 5] كما أشار إلى سن الأربعين باعتبار أنها سن الرجولة الكاملة فيقول الله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ ﴾ [الأحقاف: 15] ففي هذا السن يتم النضوج العقلي والاستقرار العاطفي، وهي السن التي يوحي فيها الله لأنبيائه ورسوله، يقول الأصفهاني: "إن الإنسان إذا بلغ هذا السن يتقوى خلقه الذي هو عليه فلا يكاد يزايله بعد ذلك"[57].

ويؤدي بنا هذا النشاط إلى سؤال: هل يجوز تعين المرأة في الوزارة؟ إن الوزارة تحتاج إلى رأي سديد وثبا عزم، وهذا ما تضعف عنه النساء، ومهما اختلفت الآراء في تولية المرأة الوزارة أو عدم توليتها، فالواقع المشاهد الآن الذي لا شك فيه أننا في مجتمعنا الدولي لا يجد إلا النادر القليل الذي جعل المرأة وزيرة حتى داخل المدنيات الغربية والأنظمة الماركسية التي تنادي بمساواة المرأة بالرجل على أساس أنها تشكل نصف السكان تقريبًا في أي دولة.

ومع هذا لا نجد هذا التناسب العددي يتقابل مع التناسب في عدد الوزراء في أي دولة مهما قالت أنها تنادي بالمساواة بين الجنسين، ومهما بحثنا ونقبنا في أي مجتمع بلغ أسمى درجات الرقي فلن نجد المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في الوظائف القيادية كرئاسة الدولة أو الوزارة أو المجالس النيابية أو القضائية أو غيرها.

وهكذا يؤكد أن فكرة المساواة بين الجنسين دعوى بلا برهان ولا دليل ولا دوافع يؤيدها ولا تتفق مع الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها.

3- عدم الاشتغال بالتجارة: يحذر على الوزير الاشتغال بالتجارة وينبغي أن يتفرغ لمنصبه، ويؤيد الماوردي قوله بحديث للنبي - صلى الله عليه وسلم- يقول فيه: " إذا أتجر الراعي أهلكت الرعية"[58].

4- العدل: إن العدل هو قوام الحكم، فيجب أن يكون الوزير منصفًا فيسلم الشعب من ظلمه وظلم غيره، والوزير القائم بالحق والعدل يملك ظواهر القلوب وسرائرها، أما إذا كان جائرًا قاهرًا فلن يستمر حاكمًا مهمًا استعمل من وسائل القهر ولن يملك من الرعية إلا التصنع والرياء والنفاق.

5- الأمانة: أن يفي بما عليه ويستوفي ماله، ولا يختزن لنفسه ولا يتقبل الهدايا التي تعطي له بحكم منصبه وإلا كانت رشوة مقنعة، ويجب أن يكون قدوة صالحة في سلوك العاملين تحت رئاسته.

6- الكفاءة: وهي أن ترتب الأعمال على قواعدها السلمية، وان توضع الأمور في نصابها، ولا يعرف الإسلام في الأعمال قربى أو ولاء ولكن يعرف قدرة وكفاءة يقول النبي - عليه السلام- " من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه"[59] ويقول - عليه السلام- في شأن الولاية العامة: "إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها"[60] "لقد استقرأ الفقهاء المسلمون آيات القرآن الكريم وانتهوا إلى تلك الشروط التي اشترطوها في الوزير، ومن هذه الآيات الآية الجامعة للسياسة العامة العادلة والولاية الصحيحة ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: 58- 59].

واشترط الفقهاء  المسلمون - فوق ما قدمناه من شروط- سلامة الحواس والأعضاء، والشجاعة والنجدة والمؤديان إلى الحفاظ على الدولة.

وقد سبق أن بينا أن الفقهاء المسلمين قسموا الوزارة إلى قسمين:

أحدهما: وزارة التفويض: ويطلق عليها أيضًا الوزارة المطلقة يكون فيها اختصاص الوزير شاملًا لكل أمور الدولة فوضه رئيس الدولة بالتصرف فيها وفق ما يراه من مصلحة.

وأما الثانية: وزارة التنفيذ: ويطلق عليها الوزارة المقيدة، وينفذ الوزير فيها ما يأمره به الحاكم فقط ويرجع لرئيس الدولة في كل صغيرة وكبيرة، فهو منفذ وليس مفوضًا، ومن هنا تخفف الماوردي من شروط تولية الوزارة، فلم يشترط فيها الإسلام، وان كان هاجمه بعض الفقهاء كأبي المعالي الجويني.

ويقول الماوردي إن الغالب على سمة الحكم الإسلامي هي وزراء التفويض، على العكس من ذلك، كان سمة الحكم الفارسي هي وزراء التنفيذ، وهذا يجعلنا نقول أن الإسلام يتسم بالشورى، والحرية والمشاركة في مسئوليات الحكم.

عزل الوزراء:

يعزل الوزير إذا تحققت خيانته أو عجزه أو قصوره أو قلت هيئته أو وجد من هو أكفا منه، ويكاد أن يجمع الفقهاء مع الماوردي على أن العزل بغير سبب موهن للسياسة، وفي حالة العزل يقدم الوزير ما له وما عليه حتى يبرأ نفسه، ويكشف أمره للناس جميعًا، ويحدد مسئوليته.

غاية الوزارة:

أن غاية الدولة عند الماوردي هو تحقيق مبادئ ستة: دين متبع، وسلطان قاهر، وعدل شامل، وأمن عام، وخصب دائم، وأمل فسيح، إن هذه المبادئ تتجه كلها لتدبير أمور الدولة وتحقيق مصالحها في الداخل بتحقيق الأمن للأفراد، والوفاء بحاجتهم في العدل والتعليم والصحة والمواصلات، وفي الخارج بالدفاع عنها وما يتطلبه الدفاع من إعداد العدة والقوة.

وينتهي بنا الماوردي إلى وضع مبادئ عامة في سياسة الدنيا تصلح بها وتنظم أحوال أصحابها وهي:

1- دين متبع: الدين يصرف الناس عن شهواتهم، ويكون فيهم ضمائرهم ليكون رقيبًا، فيرتفع شأنهم ويهابهم عدوهم، ولذلك لم يترك الله الناس منذ خلقهم من غير دين متبع، ويستدل الماوردي بقول الله تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴾ [القيامة: 36].

2- سلطان قاهر: فالسلطان القاهر يجمع القلوب المتفرقة، وتمتنع من خوفه النفوس الظالمة، ويستند لقول النبي - عليه السلام-:

" إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"[61]، ولقول النبي أيضًا "السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم"[62].

3- العدل الشامل: العدل يدعو إلى الألفة ويبعث على الطاعة وتزيد به الأموال، ويأمن به السلطان، ويروى قول الهرمزان رسول الفرس لعمر عندما وجده نائمًا تحت الشجرة: "عدلت فأمنت فنمت"، ويستند لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم-: "أشد الناس عذابًا يوم القيامة من أشركه الله في سلطانه فجار في حكمه".

4- أمن عام: الأمن العام هو ما تطمئن إليه النفوس، ويأنس به الضعيف، ويسكن إليه البرئ، فليس لخائف راحة، ولا محاذر طمأنينة، فالأمن المطلق ما عم، والخوف قد يتنوع تارة، وقد يعم فتنوعه بأن يكون على النفس أو الأهل أو المال، وقد يعم هذه الأمور كلها.

5- الخصب الدائم: هو الذي يسع الناس جميعًا فقيرهم وغنيهم، وهو ما يطلق عليه حديثًا "الرخاء الاقتصادي" ويقول عنه أنه من أقوى الدواعي لصالح الدنيا، وانتظام أحوالها، فالخصب يؤدي إلى الغنى، والغنى يورث الأمانة والسخاء، كما أن الجدب يؤدي إلى الفساد، والفساد يؤدي إلى الجدب، ويقول الماوردي: أنه يهدف إلى خصب في المكاسب، وخصب في المواد (الإنتاج).

6- أمل فسيح: فالأمل الفسيح هو ما يبعث الإنسان على اقتناء ما يقصر العمر عن استيعابه، ويبعث على اقتناء ما ليس يؤمل في دركه، بحياة أربابه، فالإنسان يبني ويحرث ويزرع لمن هو آت من بعده فيتم اللاحق ما بدأ به السابق[63].

إن في قمة أهداف الوزارة في الدولة الإسلامية هو إقامة صرح الدين ونشره بين الناس والمحافظة على مبادئه، وكل هدف في الدولة الإسلامية إنما يتفرع عن هذا الهدف الأساسي وينبثق منه، ويتحقق وفقًا لأحكامه، بينما تقوم الأنظمة المعاصرة على استبعاد الدين، ولا توضع الغايات الدينية موضع الاعتبار غلا بما لها من أهمية في الحياة الاجتماعية، وتحاول تلك الأنظمة المعاصرة والقوى السياسية فيها أن تصل إلى القوانين والمبادئ الصالحة المؤدية لسعادة المجتمع ورفاهيته وقد تنجح تلك القوى السياسية وقد تفشل، وقد تتعرض الدولة لهزات عميقة وصراعات عنيفة، وتغييرات في أساس الحكم بالثورات والانقلابات ولكن المنهج الإسلامي وضع الله مبادئه وقوانينه، فالله هو المشرع والله خالق الناس، فاتفق تشريعه مع فطر خلقه[64].

منهج الماوردي:

ويمكن أن نستخلص منهج الماوردي من دراسات مؤلفاته، فالمنهج الذي اتبعه، يعرض آراءه واتجاهاته مستندًا فيها إلى كتاب الله - عز وجل- وإلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وكان دقيقًا في الاستدلال بهذين المصدرين فقد كان مفسرًا وكان محدثًا، وقد لاحظنا انه في بعض المواقف يستند إلى أحاديث المعاملات فقد كان يقول: إن أخبار المعاملات لا تراعي فيها عدالة المخبر، وإنما يراعى فيها سكون النفس إلى خبره، فتقبل من كل بر وفاجر ومسلم وكافر وصغير وبالغ[65].

كما يستشهد بالأمثال والحكم فلديه ذخيرة كبيرة من حكم العرب والفرس والروم والهند، كما يستدل بأقوال الشعراء العرب، مما يدل على أنه يتمتع بذاكرة حافظة واعية لأشعارهم، وفي المسألة الواحدة يسندها إلى أكثر من دليل، فينتقل من استدلال إلى استدلال، وكان يعلل هذا التنقل فيقول: (إن القلوب ترتاح إلى الفنون المختلفة، وتسأم الفن الواحد)[66]، وهذا الاتجاه يشجع القارئ على المتابعة والاستمتاع، ويميل في كتاباته إلى انتقاء الألفاظ والكلمات ذات النغم الموسيقي، ويكثر في تعبيراته من المحسنات اللفظية من بديع وبيان.

فقد تأثر أسلوبه بعمداء الأدب العربي القديم مثل عبدالله بن المقفع وعبدالحميد الكاتب وعمرو بن عثمان الجاحظ، ونجد هذا الأسلوب بوجه خاص في مؤلفاته ذلت الطابع التربوي والإرشادي والتوجيهي مثل: كتاب أدب الدنيا والدين، وكتاب الأمثال والحكم، ففي هذه الكتب يخاطب العواطف والقلوب، وأما كتاباته ذات الاتجاه العقلي مثل: كتاب الأحكام السلطانية، والحاوي الكبير، وأعلام النبوة، فكان لهذه الكتب منهج خاص يتفق وطبيعة موضوعاتها، فيكاد أن يقتصر في استدلالاته فيها على الكتاب والسنة وإلى أقوال الفقهاء المسلمين، وأما في تفسيره لآيات القرآن الكريم، فإنه يعارض لوجهات النظر المختلفة في المسألة الواحدة، وعندما تتعارض آراء المفسرين يلجأ إلى توقيف أهل اللغة وأقوال اللغويين والشعراء، وفي الآيات التي تتعلق بأصول الحكم فإنه يوليها جانبًا كبيرًا من اهتمامه وعنايته ويوضح اتجاهاته وآراءه السياسية فيها.

الفهرس