تعويد الصبي على السواك

[1] المجموع شرح المهذب (1/336).

[2] المسند ( 2/187).

[3] الإسناد مداره على سوار بن داود المزني أبي حمزة الصيرفي:

قال أحمد: شيخ بصري، لا بأس به. روى عنه وكيع فقلب اسمه، وهو شيخ يوثق بالبصرة. لم يرو عنه غير هذا الحديث. يعني: حديثه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "علموا أولادكم الصلاة". الجرح والتعديل (4/272)، تهذيب الكمال (12/236).

ووثقه يحيى بن معين، كما في رواية إسحاق بن منصور عنه. الجرح والتعديل (4/272)، تهذيب التهذيب (4/253).

وقال الدارقطني: لا يتابع على حديثه فيعتبر به. تهذيب الكمال (12/236) تهذيب (4/253).

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (2/167).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. الثقات (1/422).

وفي التقريب: صدوق له أوهام.

قلت: إذا كان الأمر كما قال أحمد: لم يُرو عنه إلا حديث واحد: " مروا أبناءكم بالصلاة... " فكيف يمكن أن يقال: له أوهام. ولعل الحافظ تابع ابن حبان حين ذكره في الثقات، وقال: يخطئ، ولو اقتصر الحافظ على كلمة (صدوق)، لكان أولى.

أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فقد اختلف الناس فيه:

فمنهم من ضعفه مطلقًا.

ومنهم من وثقه مطلقًا.

ومنهم من وثق عمرًا في روايته عن غير أبيه.

والحق أن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده من قبيل الحسن لذاته. وإليك تفصيل هذه الأقوال:

أما من ضعفه مطلقًا، فمنهم يحيى بن سعيد، فقد نقل عنه علي بن المديني أنه قال: حديثه عندنا واهٍ.الجرح والتعديل (6/238)، الكامل (5/114).

وقال ابن عيينة: حديثه عند الناس فيه شيء. تهذيب الكمال (22/64).

وقال أيضًا: غيره خير منه. وهذا من الجرح. الضعفاء الكبير - العقيلي (3/273).

وقال أحمد: له أشياء مناكير، وإنما يكتب حديثه، يعتبر به، فأما أن يكون حجة فلا. تهذيب الكمال (22/64).

وقال يحيى بن معين: ليس بذاك، كما في رواية أبي بكر بن أبي خيثمة. الجرح والتعديل (6/238).

وقال الآجري: قيل لأبي داود: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، حجة عندك؟ قال: لا، ولا نصف حجة.

قلت: ينبغي أن يحمل تضعيفه على روايته عن أبيه، عن جده، فهذا يحيى القطان يقول فيما رواه صدقة بن الفضل عنه: إذا روى عنه الثقات، فهو ثقة يحتج به.

ومنهم من وثقه مطلقًا:

قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاري: مَن الناس بعدهم؟ تهذيب الكمال (22/69)، والتاريخ الكبير (6/342) وليس في التاريخ قوله: "من الناس بعدهم؟". وانظر الترمذي (2/140).

وقال يحيى بن معين: ثقة، كما في رواية الدوري عنه. الجرح والتعديل (6/238)، ولعله يقصد روايته عن غير أبيه؛ لأني نقلت عنه قبل قليل قوله: ليس بذاك.

وقال العجلي: ثقة. ثقات العجلي (2/178).

ومن الناس من فصل:

قال ابن حبان: فليس الحكم عندي إلا مجانبة ما روى عن أبيه، عن جده، والاحتجاج بما روى عن الثقات غير أبيه، ولولا كراهة التطويل لذكرت من مناكير أخباره التي رواها عن أبيه عن جده، أشياء يستدل بها على وهن هذا الإسناد. المجروحين. (2/71).

وقال يحيى بن معين: إذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهو كتاب، ومن هنا جاء ضعفه، وإذا حدث عن سعيد بن المسيب، أو سليمان بن يسار، أو عروة، فهو ثقة عن هؤلاء.

وقال أبو زرعة: روى عنه الثقات مثل أيوب السختياني وأبي حازم والزهري والحكم بن عتيبة، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه، عن جده، وقال: إنما سمع أحاديث يسيرة، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها. وقال أبو زرعة: ما أقل ما نصيب عنه مما روى عن أبيه عن جده من المنكر، وعامة هذه المناكير التي تروى عنه إنما هي عن المثنى بن الصباح وابن لهيعة، والضعفاء.

وقال أبو رزعة أيضًا: مكي كأنه ثقة في نفسه، وإنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده. الجرح والتعديل (6/238).

قال ابن حجر: فأما روايته عن أبيه، فربما دلس ما في الصحيفة بلفظ: "عن"، فإذا قال: حدثني أبي، فلا ريب في صحتها، كما يقتضيه كلام أبي زرعة.

وقال: والمقصود بجده الجد الأعلى: عبدالله بن عمرو، لا محمد بن عبدالله. وقد صرح شعيب بسماعه من عبدالله، ثم ساق جملة من الأحاديث في التهذيب يصرح فيها شعيب بسماعه من عبدالله بن عمرو. تهذيب التهذيب (8/43).

وقال ابن عدي: روى عنه أئمة الناس وثقاتهم، وجماعة من الضعفاء، إلا أن أحاديثه عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - اجتنبه الناس مع احتمالهم إياه، ولم يدخلوه في صحاح ما خرجوه، وقالوا: هي صحيحة. الكامل (5/114).

وقال ابن معين: هو ثقة في نفسه، وما روى عن أبيه عن جده لا حجة فيه وليس بمتصل، وهو ضعيف من قبل أنه مرسل. وجد شعيب كتب عبدالله بن عمرو فكان يرويها عن جده إرسالاً، وهي صحاح عن عبدالله، غير أنه لم يسمعها. تهذيب التهذيب (8/43).

قال ابن حجر: فإذا شهد ابن معين أن أحاديثه صحاح غير أنه لم يسمعها، وصح سماعه لبعضها، فغاية الباقي أن يكون وجادة صحيحة، وهو أحد وجوه التحمل. اهـ.

وهذا هو غاية التحرير؛ وبناء عليه يكون إسناد حديثنا: "مروا أبناءكم بالصلاة" حسنًا - إن شاء الله تعالى.

تخريج الحديث:

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة (1/304) ح3482: حدثنا وكيع، عن داود بن سوار، به، انقلب اسمه على وكيع، كما لم يرو زيادة: "إذا أنكح أحدكم عبده"؛ لكن أخرجه أبو داود (496): حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع به، بذكر الزيادة.

وأخرجه أبو داود ( 495): حدثنا مؤمل بن هشام - يعني: اليشكري - حدثنا إسماعيل، عن سوار أبي حمزة به، بدون ذكر الزيادة.

وأخرجه الدارقطني (1/230) من طريق النضر بن شميل، ومن طريق عبدالله بن بكر السهمي، فرقهما، عن سوار أبي حمزة به. بذكر الزيادة من كليهما. وأخرجه الحاكم ( 1/197 ) من طريق عبدالله بن بكر السهمي به.

ومن طريق عبدالله بن بكر، أخرجه العقيلي في الضعفاء (1/167) والخطيب في تاريخه (2/278) والبيهقي (3/84).

وله شاهد ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة (1/304 ) ح3481، وأحمد (3/404) والدارمي (1431) وابن الجارود في المنتقى (147) وأبو داود (494) والترمذي (407) وقال: حسن صحيح. والطحاوي في مشكل الآثار (3/231) والدارقطني (1/230) والحاكم (1/201) وقال: صحيح على شرط مسلم! وأقره الذهبي!! وأخرجه البيهقي (2/14) (3/83) كلهم من طريق عبدالملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بلغ الغلام سبع سنين أمر بالصلاة، فإذا بلغ عشرًا ضرب عليها".

هذا لفظ أحمد، والحديث إسناده ضعيف؛ فيه عبدالملك بن الربيع:

قال ابن معين: أحاديث عبدالملك، عن أبيه، عن جده ضعاف. الجرح والتعديل (5/350).

وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا، يروي عن أبيه ما لم يتابع عليه. المجروحين (2/132).

ووثقه العجلي.

وقال أبو الحسن بن القطان: لم تثبت عدالته، وإن كان مسلم أخرج له، فغير محتج به. تهذيب التهذيب (6/349).

يقصد أن مسلمًا لم يحتج به؛ وإنما أخرج له حديثًا واحدًا في المتعة متابعة، فليس على شرط مسلم؛ ولهذا لم يُصِب الحاكم عندما قال: على شرط مسلم. ومع ضعف إسناده إلا أنه صالح في الشواهد، فيكون الحديث صحيحًا لغيره.

وقد روي من حديث أنس؛ أخرجه الحارث في مسنده، كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (ص48) قال: حدثنا داود بن المحبر، ثنا عبدالله بن المثنى بن عبدالله بن أنس بن مالك عن عمه ثمامة بن عبدالله بن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لثلاث عشرة".

وأخرجه الطبراني كما في مجمع البحرين (537): من طريق أبي بكر الأعين، ثنا داود بن المحبر، ثنا أبي، عن ثمامة به.

وأخرجه الدارقطني (1/231) من طريق الفضل بن سهل، ثنا داود بن المحبر، ثنا عبدالله بن المثنى به.

فالحديث ضعيف جدًّا، وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (349) من مسند أنس. وقال: فيه داود بن المحبر، متروك، وقد خالف في هذا الحديث سندًا ومتنًا.

يقصد الحافظ: مخالفته في الإسناد؛ وذلك بجعله من مسند أنس، وهو غير معروف، والمخالفة في المتن، فإن المعروف في لفظه: "واضربوهم عليها لعشر" وهذا قال: "لثلاث عشرة".

قلت: داود بن المحبر، قال فيه أبو حاتم: غير ثقة، ذاهب الحديث، منكر الحديث. الجرح والتعديل (3/424).

وقال الدارقطني: متروك. تهذيب التهذيب (3/173).

وكذبه أحمد. ضعفاء الأصبهاني (61).

وقال أيضًا: شبه لا شيء، لا يدري ما الحديث. التاريخ الكبير (3/242)

وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (3/244).

وقال أيضًا: منكر الحديث، شبه لا شيء، كان لا يدري ما الحديث. الضعفاء الصغير (110).

وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات، ويروي عن المجاهيل المقلوبات.

وقال الدارقطني: كتاب العقل وضعه أربعة: أولهم ميسرة بن عبدربه، ثم سرقه منه داود بن المحبر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة.. إلخ كلام الدارقطني. تاريخ بغداد (8/359).

وقال يحيى بن معين: ثقة. فتعقبه الخطيب، وقال: حال داود ظاهرة في كونه غير ثقة، ولو لم يكن له غير وضعه كتاب العقل بأسره، لكان دليلاً كافيًا على ما ذكرته. تاريخ بغداد (8/359).

ومع شدة ضعفه فإن داود بن المحبر تارة يحدث به عن عبدالله بن المثنى، وتارة يحدث به عن أبيه، والله أعلم.

[4] صحيح البخاري (1960)، ومسلم (1136).

[5] صحيح البخاري (5376)، وصحيح مسلم (2022).

[6] صحيح البخاري (1491)، وصحيح مسلم (1069).

[7] مغني المحتاج (1/185).

[8] انظر تحفة المحتاج (1/216).