هل يستاك بيده اليمنى أم اليسرى؟

اختلف الفقهاء هل المتسحب أن يمسك السواك بيده اليمنى أم اليسرى على أقوال:

فقيل: يمسكه بيده اليمنى، وهو المشهور من مذهب الحنفية[1]، والمالكية[2]، واختاره جماعة من الشافعية[3]، وبعض الحنابلة[4].

وقيل: التسوك باليد اليسرى أفضل، وهو المشهور من مذهب الحنابلة[5]، واختاره بعض الحنفية[6]، ورجحه العراقي[7].

وقيل: يكره بالشمال[8].

وقيل: إنْ تسوك لتغير الفم، فيكون تسوكه باليسار، وإن تسوك لتحصيل السنة، كما لو كان الفم نظيفًا، يكون باليمين[9].

وهذا الخلاف مبني على أن السواك هل هو من باب التطهير والتطيب، أو من باب إزالة القاذورات؟

فإن جعلناه من باب التطهير والتطيب، استحب أن يكون باليمين كالمضمضة، وإن جعلناه من باب إزالة الأذى والقاذورات، جعلناه باليسرى كالاستنجاء.

دليل من قال: يمسك السواك باليد اليمنى:

الدليل الأول:

هذا الدليل مبني على مقدمة، ونتيجة:

• المقدمة: أن السواك من باب التطهير والتطيب.

• والنتيجة: ما كان كذلك، فإنه تستعمل فيه اليد اليمنى.

أما دليل المقدمة الأولى، وهو كون السواك من باب التطهير والتطيب، فأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - تسوك أمام رعيته، كما في حديث أبي موسى في الصحيحين[10]، ولو كان من باب إزالة القاذورات، لم يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يتوارى عن الناس.

ولأن الفم وما فيه ليس نجسًا حتى يلحق بالاستنجاء، بل إن مخاط المسلم وعرقه وريقه طاهر بالإجماع، وإذا كان طاهرًا فهو من باب التطهير والتطيب كالوضوء يقدم فيه اليمين، ويباشره باليمين، وكالمضمضة، فيها تطهير للفم، وتباشر باليمين. هذا دليل المقدمة الأولى، وهو كون السواك من باب التطهير.

وأما الدليل على النتيجة، وهو أن ما كان من باب التطهير فيقدم فيه اليمين، ففيه دليلان: نص، وقياس:

(746-82) أما النص، فقد روى أحمد، قال: حدثنا عبدالوهاب، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة أنها قالت: كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره ولطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى.

قال أحمد: وحدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة نحوه.

[إسناده منقطع][11].

(747-83) ونص آخر، رواه البخاري، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني أشعث بن سليم، قال: سمعت أبي، عن مسروق، عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله[12].

واعترض على الاستدلال بحديث عائشة، قال العراقي: "ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه، فإن المراد منه البداءة بالشق الأيمن في الترجل، والبداءة بلبس النعل، والبداءة بالأعضاء اليمنى في التطهر، والبداءة بالجانب الأيمن من الفم في الاستياك" اهـ[13].

وأما القياس، فقاسوه على المضمضة، فإذا كانت المضمضة فيها تطهير للفم، ومع ذلك استعملت في ذلك اليمين، فكذلك السواك[14].

الدليل الثاني:

قالوا: إن السواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام إلى الصلاة، وإن لم يكن هناك وسخ، وما كان عبادة مقصودة كان باليمين.

دليل من قال: يتسوك بيده اليسرى:

قال ابن تيمية: الاستياك من باب إماطة الأذى، فهو كالاستنثار والامتخاط، ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى، وذلك باليسرى، كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى، وإزالة الأذى واجبها ومستحبها باليسرى. والأفعال نوعان: أحدهما مشترك بين العضوين، والثاني: مختص بأحدهما. وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمين إذا كانت من باب الكرامة: كالوضوء، والغسل، والابتداء بالشق الأيمن في السواك، ونتف الإبط، وكاللباس، والانتعال، والترجل، ودخول المسجد.

والذي يختص بأحدهما إن كان من باب الكرامة، كان باليمين كالأكل والشرب والمصافحة، ومناولة الكتب وتناولها، ونحو ذلك. وإن كان ضد ذلك كان باليسرى، كالاستجمار، ومس الذكر، والاستنثار، والامتخاط، ونحو ذلك.

فإن قيل: السواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام إلى الصلاة وإن لم يكن هناك وسخ، وما كان عبادة مقصودة كان باليمين.

قيل: كل من المقدمتين ممنوع؛ فإن الاستياك إنما شرع لإزالة ما في داخل الفم، وهذه العلة متفق عليها بين العلماء، ولهذا شرع عند الأسباب المغيرة له، كالنوم والإغماء، وعند العبادة التي يشرع لها تطهير كالصلاة والقراءة، ولما كان الفم في مظنة التغير شرع عند القيام إلى الصلاة، كما شرع غسل اليدين للمتوضئ قبل وضوئه؛ لأنها آلة لصب الماء. وقد تنازع العلماء فيما إذا تحقق نظافتها، هل يستحب غسلها؟ على قولين مشهورين. ثم قال: وقد يقال مثل ذلك في السواك إذا قيل باستحبابه مع نظافة الفم عند القيام إلى الصلاة، مع أن غسل اليد قبل المضمضة المقصود بها النظافة. فهذا توجيه المنع للمقدمة الأولى.

وأما المنع للمقدمة الثانية، فإذا قدر أنه عبادة مقصودة، فما الدليل على أن ذلك مستحب باليمنى، وهذه مقدمة لا دليل عليها. بل قد يقال: إن العبادات تفعل بما يناسبها، ويقدم فيها ما يناسبها. ثم قول القائل: إن ذلك عبادة مقصودة، إن أراد به أن السواك تعبد محض، لا تعقل علته، فليس هذا بصواب؛ لاتفاق المسلمين على أن السواك معقول، ليس بمنزلة رمي الجمار. وإن أراد أنها مقصودة: أنه لا بد فيها من النية كالطهارة، وأنها مشروعة مع تيقن النظافة، ونحو ذلك، فهذا الوصف إن سلم لم يكن في ذلك ما يوجب كونها باليمنى؛ إذ لا دليل على ذلك. أرأيت إلى الاستنجاء بالثلاث عند من يوجبه كأحمد والشافعي، فإنهم يوجبون الحجر الثالث مع حصول الإنقاء بدونه، فالاستجمار بالحجر الثالث يكون باليسرى، وإن كان المحل نظيفًا، والغسلة السابعة من ولوغ الكلب تكون باليسرى وإن حصلت الإزالة بما دونه، ونحو ذلك مما كان المقصود به إزالة الأذى، فكذلك إماطة الأذى من الفم مقصودة بالسواك، وإن شرع مع عدمه، وذلك لا ينافي أن يكون باليسرى اهـ[15].

دليل من قال: إن قصد به العبادة فباليمنى، وإن قصد النظافة فباليسرى:

هذا القول جمع بين أدلة القول الأول، وبين أدلة القول الثاني.

ورأى أن السواك تارة يكون من باب التطيب والتطهر، فهنا يستاك باليمنى، وتارة يكون السواك من باب إزالة القاذورات، فيكون باليسرى. وهذا القول فيه جمع بين أدلة الفريقين.

وأما من قال: بالكراهة، فلا أعلم له دليلاً، وهو أضعف الأقوال؛ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وعلى القول بأن التسوك باليمنى سنة، أو العكس، لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه.

والمسألة ليس فيها نص واضح، والرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يتسوك، ولم يأمر بأن يكون السواك باليمين أو بالشمال، وكل من قال قولاً في ذلك اجتهد في قياس المسألة على نظائر أخرى. وقول شيخ الإسلام له قوة، إلا أن القول الأول أقوى، والأمر في المسألة واسع، والله أعلم.

[1] درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/10)، البحر الرائق (1/21)، الفتاوى الهندية (1/8)، حاشية ابن عابدين (1/114).

[2] مواهب الجليل ( 1/265 )، الخرشي ( 1/138،139 )، الشرح الصغير (1/124)، حاشية الدسوقي (1/102).

[3] أسنى المطالب (1/37)، مغني المحتاج (1/183).

[4] قال في الإنصاف (1 /128 ): "قال المجد في شرحه: السنة إرصاد اليمنى للوضوء والسواك والأكل ونحو ذلك، وقدمه في تجريد العناية، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. قال ابن رجب في شرح البخاري: وهو ظاهر كلام ابن بطة من المتقدمين، وصرح به طائفة من المتأخرين" اهـ.

[5] كشاف القناع (1/73)، وقال في الفروع (1/128): "ويستاك بيساره. نقله حرب قال شيخنا -يعني: ابن تيمية-: ما علمت إمامًا خالف فيه كانتثاره" اهـ. وانظر الإنصاف (1/128).

[6] حاشية ابن عابدين (1/114).

[7] طرح التثريب (2/71).

[8] مواهب الجليل (1/265).

[9] حاشية ابن عابدين (1/114)، ومغني المحتاج (1/183، 184).

[10] الحديث رواه البخاري، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا: حماد بن زيد، عن غيلان به. بلفظ: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجدته يستن بسواك بيده، يقول: ((أع أع)) والسواك في فيه، وكأنه يتهوع. ورواه مسلم بنحوه، وسبق تخريجه.

[11] دراسة الإسناد:

عبدالوهاب بن عطاء، وإن كان في التقريب: صدوق ربما وهم، إلا أنه من أصحاب سعيد المكثرين عنه، وممن سمع من سعيد قبل اختلاطه.

قال الأثرم عن أحمد: كان عالمًا بعطاء.

وأخرج مسلم حديث سعيد من طريق عبدالوهاب بن عطاء. فهذا دليل على أنه ثقة فيه.

وقال ابن عدي: أرواهم عنه؛ أي: عن سعيد بن عبدالأعلى السامي، والبعض منها عن شعيب، وعبدة بن سليمان، وعبدالوهاب الخفاف.

وقال الذهبي: روى الخفاف كل مصنفات سعيد بن أبي عروبة. الميزان (2/153).

وباقي الإسناد رجاله ثقات.

تخريج الحديث:

الحديث رواه أيضًا أبو داود (34) حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، حدثنا عبدالوهاب بن عطاء به. ورواه الحاكم في المستدرك (1/113) من طريق عبدالله بن محمد بن الحسن بن الشرقي، ثنا محمد بن بزيع به. ورواه البيهقي في شعب الإيمان (5/77) رقم 5840، من طريق يحيى بن جعفر، أنا عبدالوهاب به.

بيان الاختلاف على سعيد بن أبي عروبة:

رواه عبدالوهاب، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة على الاتصال كما سبق.

وخالف محمد بن جعفر وعيسى بن يونس، وعبدة بن سليمان، ثلاثتهم خالفوا عبدالوهاب، فرووه عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن النخعي، عن عائشة. وإبراهيم النخعي لم يسمع من عائشة. وإليك تخريج رواياتهم:

فقد رواه أحمد (6/265) ثنا محمد بن جعفر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن عائشة، قالت: كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليسرى لخلائه وما كان من أذى، وكانت اليمنى لوضوئه ولمطعمه.

ورواه إسحاق بن راهويه (1639) أخبرنا عبدة بن سليمان، عن ابن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عائشة به.

وأخرجه أبو داود (33) حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثني عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة به. ومن طريق أبي داود أخرجه الحاكم في المستدرك (1/113).

وتابعهم مغيرة بن مقسم، فقد رواه أحمد (6/170) حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفرغ يمينه لمطعمه ولحاجته، ويفرغ شماله للاستنجاء ولما هناك.

وهذا إسناد حسن، وعنعنة مغيرة زالت بالمتابعة؛ فقد تابعه ثلاثة حفاظ كما سبق.

وعيسى بن يونس، وعبدة بن سليمان كلاهما رويا عن سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط.

بل قال يحيى بن معين: أثبت الناس سماعًا منه - يعني من سعيد بن أبي عروبة - عبدة بن سليمان. علوم الحديث (ص: 353).

واختلف في سماع محمد بن جعفر هل سمع من سعيد قبل اختلاطه أم بعد؟

فذهب عبدالرحمن بن مهدي كما في شرح علل الترمذي أن محمد بن جعفر سمع من سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط.

وخالفه عمرو بن الفلاس، فقال: سمعت غندرًا يقول: ما أتيت شعبة حتى فرغت من سعيد، يعني أنه سمع منه قديمًا، وأيًّا كان فقد تابعه عيسى بن يونس، وعبدة بن سليمان، ومغيرة بن مقسم.

ورواه ابن أبي عدي، وخالف فيه جميع من سبق. فروه أحمد (6/265) قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن رجل، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عائشة.

فزاد ابن أبي عدي رجلاً بين سعيد بن أبي عروبة، وبين أبي معشر. وقد قال أحمد: ابن أبي عدي جاء إلى ابن أبي عروبة بآخرة. يعني: وهو مختلط. نقله محقق كتاب الكواكب النيرات (ص: 211) من شرح علل الترمذي (ل 327) (ل 328).

فالراجح أن الحديث من رواية إبراهيم، عن عائشة، ولم يسمع منها، وذكر الأسود شاذ في الحديث. والله أعلم.

وله شاهد من حديث حفصة، إلا أنه مضطرب والله أعلم. رواه أحمد (6/287 ) قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عاصم، عن المسيب، عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أخذ مضجعه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شماله لما سوى ذلك، وكان يصوم الاثنين والخميس.

ورواه عبد بن حميد، كما في المنتخب (1545) حدثني ابن أبي شيبة، ثنا حسين بن علي، عن زائدة به.

وهذا إسناد منقطع؛ لأن المسيب بن رافع لم يسمع من حفصة.

وقد اختلف على عاصم بن بهدلة، فرواه حسين بن علي، عن عاصم بن بهدلة، عن المسيب، عن حفصة كما تقدم على الانقطاع.

ورواه حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن سواء الخزاعي، عن حفصة كما في مسند أحمد (6/287) قال: ثنا أبو كامل، قال: ثنا حماد - يعني: ابن سلمة - عن عاصم بن بهدلة، عن سواء الخزاعي، عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر: يوم الاثنين، ويوم الخميس، ويوم الاثنين من الجمعة الأخرى.

ورواه أبو أيوب الإفريقي، عن عاصم، عن المسيب بن رافع ومعبد، عن حارثة بن وهب الخزاعي، عن حفصة، فجعل بين المسيب وحفصة الحارثة بن وهب الخزاعي.

رواه أبو داود (32)، قال: حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المصيصي، حدثنا ابن أبي زائدة، قال حدثني أبو أيوب يعني الإفريقي، عن عاصم، عن المسيب بن رافع ومعبد، عن حارثة بن وهب الخزاعي، قال: حدثتني حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك.

وأخرجه أبو يعلى (7042) وابن حبان (5227) من طريق عبدالله بن عامر بن زرارة الكوفي، حدثنا ابن أبي زائدة، عن أبي أيوب به.

وأخرجه أبو يعلى أيضًا (7060) من طريق معلى بن منصور، حدثنا ابن أبي زائدة به. وأخرجه الطبراني في الكبير (23/203) رقم 346 من طريق سهل بن عثمان، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة به. والحديث ضعيف؛ لاضطراب إسناده، والله أعلم.

[12] صحيح البخاري (168)، ورواه مسلم بنحوه (268).

[13] طرح التثريب (2/71).

[14] حاشية ابن عابدين (1/114).

[15] انظر مجموع الفتاوى (21/108) بتصرف يسير في آخر كلامه.

أضف تعليقك:	إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني	(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق	رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي