نقض الوضوء بالردة

نقض الوضوء بالردة

اختلف العلماء في الردة، هل تبطل الوضوء؟

فقيل: لا تبطل الوضوء، وهو مذهب الحنفية[1]، وأحد القولين في مذهب المالكية[2]، ووجه في مذهب الشافعية[3]، واختيار ابن حزم[4].

وقيل: تبطل الردة التيممَ دون الوضوء، وهو وجه في مذهب الشافعية[5].

وقيل: تبطل الوضوء، وهو المشهور من مذهب الحنابلة[6]، واختاره بعض المالكية[7]، ووجه في مذهب الشافعية[8].

دليل من قال: لا تبطل الردة الوضوء:

التعليل الأول:

قالوا: إن الردة ليست حدثًا، وإنما يبطل الوضوء بالحدث.

قلت: سبق لنا أن الحنفية يصححون الوضوء من الكافر، ولا يشترطون الإسلام في صحة الوضوء، فضلاً أن يروا الردة مبطلة للوضوء.

التعليل الثاني:

بعد الفراغ من العبادة لا يمكن له رفضها ولا إبطالها، فكما أنه لو صام أو صلى لا يمكنه أن يرفض العبادة أو يغير نيتها حال إسلامه، فكذلك لا يمكن له إبطال العبادة بالردة بعد الفراغ منها.

قال ابن حزم: وأما الردة، فإن المسلم لو توضأ واغتسل للجنابة، أو كانت امرأة فاغتسلت من الحيض، ثم ارتدا ثم راجعا الإسلام دون حدث يكون منهما، فإنه لم يأت قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قياس بأن الردة حدث ينقض الطهارة، وهم يجمعون معنا على أن الردة لا تنقض غسل الجنابة ولا غسل الحيض، ولا أحباسه السالفة، ولا عتقه السالف، ولا حرمة الرجل، فمن أين وقع لهم أنها تنقض الوضوء وهم أصحاب قياس؟! فهلا قاسوا الوضوء على الغسل في ذلك، فكان يكون أصح قياسٍ لو كان شيء من القياس صحيحًا[9]. اهـ

قالوا: إن الردة إنما تبطل ثواب العمل، وليست تبطل العمل نفسه، وإبطال الثواب مشروط بالموت على الكفر - كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه.

الدليل الثالث:

(1114-343) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا وضوء إلا من صوت أو ريح))[10].

[المحفوظ في لفظ الحديث: فلا يخرج حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا] [11].

ثم إن هذا العموم لا يدخل فيه مس الفرج، كما لا يدخل فيه أكل لحم الإبل، ومسُّ بدن المرأة وغيرها من النواقض المختلف فيها، وقد يدخل في ذلك النوم باعتباره مظنة لخروج خارج، كما يدخل فيه البول والغائط، ووجهه: حيث نبه على الأخف، فيدخل الأغلظ من باب أولى.

دليل من قال: الردة تبطل الوضوء:

الدليل الأول:

قوله - تعالى -: ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ [12]، فكلمة (عملك) نكرة مضافة؛ فتعم كل عمل، ومنه الوضوء.

وأجيب:

بأن إحباط العمل مشروط بالموت على الردة، كما قال - تعالى -: ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾[13]، الآية.

قال ابن حزم: فإن ذكروا قول الله - تعالى -: ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ ﴾ ، قلنا: هذا على من مات كافرًا، لا على من راجع الإسلام؛ يبين ذلك قولُ الله - تعالى -:  ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾، وقوله - تعالى -: ﴿ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ ﴾ شهادة صحيحة قاطعة لقولنا؛ لأنه لا خلاف بين أحد من الأمة في أن من ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومات مسلمًا، فإنه ليس من الخاسرين؛ بل من الرابحين المفلحين، وإنما الخاسر من مات كافرًا[14].

الدليل الثاني:

(1115-344) ما رواه مسلم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا أبان، حدثنا يحيى أن زيدًا حدثه، أن أبا سلام حدثه، عن أبي مالك الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان - أو تملأ - ما بين السموات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها))[15].

وجه الاستدلال:

فإذا كان الطهور شطر الإيمان، والردة تبطل الإيمان، فهي تبطل أيضًا الوضوء؛ لأنه من الإيمان، بل هو شطر الإيمان.

دليل من فرَّق بين الوضوء والتيمم:

قالوا: إن التيمم مبيح لفعل الصلاة وليس رافعًا للحدث، ولا إباحة مع قيام المانع، بخلاف الوضوء فإنه رافع للحدث، فهو أقوى من التيمم، فالردة تبطل التيمم لضعفه بخلاف الوضوء.

هذه أدلة كل قول من الأقوال، وقد تجنب بعض المصنفين من الحنابلة ذكر الردة من نواقض الوضوء، وعلل ذلك المرداوي من الحنابلة بقوله:

لم يذكر القاضي في الجامع، والمحرر، والخصال، وأبو الخطاب في الهداية، وابن البنا في العقود، وابن عقيل في التذكرة، والسامري في المستوعب، والفخر بن تيمية في التلخيص، والبلغة، وغيرهم: الردة من نواقض الوضوء.

فقيل: لأنها لا تنقض عندهم.

وقيل: إنما تركوها لعدم فائدتها؛ لأنه إن لم يعد إلى الإسلام فظاهر، وإن عاد إلى الإسلام وجب عليه الغسل، ويدخل فيه الوضوء. وقد أشار إلى ذلك القاضي في الجامع الكبير. فقال: لا معنى لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى.

وقال الشيخ تقي الدين: له فائدة تظهر فيما إذا عاد إلى الإسلام، فإنا نوجب عليه الوضوء والغسل. فإن نواهما بالغسل أجزأه، وإن قلنا: لم ينتقض وضوءه، لم يجب عليه الغسل. انتهى.

قال الزركشي: قلت: ومثل هذا لا يخفى على القاضي. وإنما أراد القاضي: أن وجوب الغسل ملازم لوجوب الطهارة الصغرى. وممن صرح بأن موجبات الغسل تنقض الوضوء: السامري. وحكى ابن حمدان وجهًا بأن الوضوء لا يجب بالالتقاء بحائل، ولا بالإسلام. وإذًا ينتفي الخلاف بين الأصحاب في المسألة. انتهى[16].

قلت: سيأتي - إن شاء الله تعالى - ذكر الخلاف في وجوب الغسل على من أسلم أو رجع إلى الإسلام بعد كفره في كتاب الغسل، وهو بعد كتابنا هذا، والذي أميل إليه في موضع الردة أنها ليست من نواقض الوضوء، ولم يقم دليل صحيح صريح في كون الردة حدثًا من الأحداث، والله أعلم.