خلاف العلماء في التضبيب بالفضة

خلاف العلماء في التضبيب بالفضة

ذهب الجمهور من الحنفية[1]، والشافعية[2]، والحنابلة[3] إلى جواز التضبيب بالفضة، على خلاف بينهم في شروط جواز ذلك[4].

وقيل: لا يجوز التضبيب بالفضة مطلقًا، سواء كانت الضبة يسيرة أم لا، وسواء ألجأت إلى ذلك حاجة أم لا، وسواء كانت الضبة في موضع الاستعمال أم لا، وهذا القول هو الأصح من قولي مالك[5]، ورواية عن أحمد[6].

قال الخطابي: منعه مطلقًا جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول الليث[7]، وهو مذهب ابن عمر - رضي الله عنهما - وعائشة وغيرهما[8].

وقيل: يكره، وهو قول في مذهب المالكية[9].

دليل من قال بالجواز:

(117) قال البخاري: حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن عاصم، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلةً من فضة. قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه[10].

الدليل الثاني:

من النظر، قالوا: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن آنية الفضة، والمضبب بالفضة ليس إناء فضة، فلا يدخل في النهي، والأصل الحِل حتى يرد دليل صحيح صريح على تحريم المضبب، ولا دليل.

الدليل الثالث:

(118) ما رواه الطبراني في المعجم الكبير، قال: حدثنا بابويه بن خالد الأيلي، ثنا عمر بن يحيى الأيلي، ثنا معاوية بن عبدالكريم الضال، ثنا محمد بن سيرين، عن أخته، عن أم عطية قالت: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح، فكلمه النساء في لبس الذهب، فأبى علينا، ورخص لنا في تفضيض الأقداح[11].

[إسناده ضعيف] [12].

دليل من قال بالتحريم:

الدليل الأول:

(119) ما رواه الدارقطني، قال: نا عبدالله بن محمد بن إسحاق الفاكهي، نا أبو يحيى بن أبي ميسرة، نا يحيى بن محمد الجاري، نا زكريا بن إبراهيم بن عبدالله بن مطيع، عن أبيه، عن عبدالله بن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من شرب من إناء ذهب أو فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم[13].

[إسناده ضعيف، وزيادة: "أو إناء فيه شيء من ذلك" زيادة منكرة] [14].

الدليل الثاني:

(120) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدالله بن نمير، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة[15].

[إسناده صحيح] [16].

الدليل الثالث:

(121) ما رواه البيهقي، قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبدالوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن ابن سيرين، عن عمرة، أنها قالت: كنا مع عائشة - رضي الله عنها - فما زلنا بها حتى رخصت لنا في الحلي، ولم ترخص لنا في الإناء المفضض.

قال عبدالوهاب: قال سعيد هو ابن أبي عروبة: حملناه على الحلقة ونحوها[17].

[في إسناده يحيى بن أبي طالب، مختلف فيه، وقد توبع] [18].

جواب المانعين من التضبيب عن أدلة القول الأول:

أما الجواب عن حديث أنس - رضي الله عنه - في البخاري، أن قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلةً من فضة، فالفاعل هو أنس - رضي الله عنه - وفعله هذا معارض برأي غيره من الصحابة؛ كابن عمر وغيره ممن قدمنا كما في الرواية الأخرى عند البخاري:

(122) قال البخاري، حدثنا الحسن بن مدرك، قال: حدثني يحيى بن حماد، أخبرنا أبو عوانة، عن عاصم الأحول، قال: رأيت قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع، فسلسله بفضة، قال: وهو قدح جيد عريض من نضار، قال: قال أنس: لقد سقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئًا صنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتركه[19].

ورواه البيهقي من طريق أبي حمزة السكري، عن عاصم بن سليمان، عن ابن سيرين، عن أنس، وفيه: ثم إن قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - انصدع، فجعلت مكان الشعب سلسلة من فضة[20]. ورجاله ثقات.

قال الباجي: يحتمل أن يكون أنس سلسله بفضة بعد زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعد وفاة أبي طلحة الذي منعه من ذلك.

وجزم بذلك ابن الصلاح، قال - رحمه الله -: "فاتخذ" يوهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو المتخذ، وليس كذلك؛ بل أنس هو المتخذ؛ ففي رواية: قال أنس: فجعلت مكان الشعب سلسلة[21].

تعقب ذلك ابن حجر في تلخيص الحبير، فقال: فيه نظر؛ لأن في الخبر عند البخاري عن عاصم قال: وقال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال أبو طلحة: لا تغيرن شيئًا صنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهذا يدل على أنه لم يغير فيه شيئًا.اهـ[22].

قلت: يحتمل أن يكون الشعب في الحلقة، فأراد أنس أن يغيرها بأن يجعلها من ذهب أو فضة، فنهاه أبو طلحة، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، وأبقى على حلقة الحديد، ويحتمل أن يكون الشعب في الإناء في غير مكان الحلقة، ويكون الخلاف مع أبي طلحة في الحلقة، ولم يغيرها أنس، أما التضبيب فلم يكن بينهم خلاف، وفرق بين تضبيب الحلقة أو الإناء، وبين أن تكون الحلقة كلها من الذهب أو الفضة الخالص، وعلى كلا الاحتمالين يترجح أن يكون الفاعل هو أنس - رضي الله عنه - وإذا كانت الرواية الأولى في البخاري والتي بلفظ: "أن قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة" تحتمل أن يكون الفاعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وتحتمل أن يكون الفاعل أنسًا، فإن الرواية الأخرى صريحة بأن الفاعل هو أنس، وينبغي أن يحمل المتشابه على المحكم، والله أعلم.

ومع أنه لا دلالة في حديث أنس كما بينت، إلا أن الراجح أن التضبيب بالفضة جائز؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى عن الشرب في آنية الفضة، ولا يقال للإناء إذا ضبب بالفضة: إنه إناء من فضة، فلا يدخل في النهي، والله أعلم.