هل يختص الحكم في القيام من نوم الليل أو يشمل كل نوم؟

[1] الهداية شرح البداية (1/12)، حاشية ابن عابدين (1/108، 109).

[2] التمهيد (18/256)، المنتقى للباجي (1/48).

[3] شرح صحيح مسلم للنووي (1/232)، المجموع (1/389).

[4] الإنصاف (1/41)، المغني (1/71)، كشاف القناع (1/33).

[5] صحيح البخاري (162)، ومسلم (278).

[6] النحل: 18.

[7] فتح الباري (1/263)، قلت: قول الباجي لا يعتبر قولاً مستقلاً؛ لأن الكراهة عنده ثابتة في نوم الليل ونوم النهار، إلا أن نوم الليل أشد على اعتبار أن ما نص عليه آكد مما ألحق به قياسًا، على تقدير أن المبيت نص في نوم الليل. والله أعلم.

[8] المنتقى (1/48).

[9] الأعراف: 97، 98.

[10] المحلى (1/201، 202).

[11] التمهيد (18/255).

[12] بدائع الفوائد (4/89).

[13] المصنف (1/94) رقم 1047.

[14] هذا الحديث يرويه أبو هريرة - رضي الله عنه - من طرق كثيرة عنه، ووقع في بعضها اختلاف، كما اختلف في متنه على وجهين:

الوجه الأول: بذكر الليل، رواه جماعة عن أبي هريرة إلا أنه لا يوجد راوٍ نص على القيام من نوم الليل إلا وقد اختلف عليه، وإليك بيان هذا الوجه.

• الطريق الأول: الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة، تارة يجمع الأعمش شيوخه أبا صالح وأبا رزين، وتارة يفرقهما:

فقد أخرجه أحمد في المسند (2/253) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش به، إلا أنه رواه عن أبي صالح، عن أبي هريرة بدلاً من أبي رزين، وهو محفوظ عنهما جميعًا.

وأخرجه أبو داود (103) ومن طريقه البيهقي (1/45) وابن عبدالبر في التمهيد (18/232) من طريق مسدد، وأبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم (1/331) من طريق أبي كريب.

وأخرجه البيهقي (1/45) من طريق أحمد بن عبدالجبار العطاردي، كلهم عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة. بذكر الليل.

وأخرجه أبو عوانة في مسنده (1/221) من طريق علي بن حرب، ثنا أبو معاوية به، إلا أنه ذكر أبا صالح وحده.

وأخرجه أحمد (2/253)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/22) من طريق زائدة بن قدامة، عن الأعمش به، بذكر أبي صالح وحده، إلا أنهما لم يذكرا متنه، وأحالا على رواية سابقة، وفيها ذكر الليل. وهذه متابعة لأبي معاوية.

وقد اختلف على الأعمش، فرواه أبو معاوية وزائدة بن قدامة عنه بذكر الليل.

ورواه وكيع، كما في مسند أحمد (2/471)، ومسلم (278)، وأبي عوانة (1/264)، وسنن البيهقي (1/45)، إلا أن مسلمًا وأبا عوانة لم يسوقا متنه، وأحالا على متن سابق.

وشعبة كما في مسند أبي داود الطيالسي (1/317).

وشجاع بن الوليد كما في سنن البيهقي الكبرى (1/47).

وأبو الأشهب جعفر بن الحارث النخعي كما في الأوسط للطبراني (4/94) رقم 3694 أربعتهم عن الأعمش به. ولم يذكروا لفظة الليل.

وأبو معاوية مِن أثبت أصحاب الأعمش، إلا أن وكيعًا وشعبة قد وافقت روايتهم رواية الأكثر بعدم ذكر الليل؛ فقد رواه جمع كثير عن أبي هريرة، ولم يذكروا لفظة: "إذا قام من الليل".

• الطريق الثاني: أبو سلمة، عن أبي هريرة:

رواه معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، واختلف على معمر:

فرواه أحمد (2/259) قال: ثنا عبدالأعلى، عن معمر، عن الزهري به، بذكر الليل.

ورواه النسائي في الكبرى (153) وفي الصغرى (161) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر به، بدون ذكر الليل كما هي رواية الجماعة.

وتابع الأوزاعي معمرًا في ذكر الليل كما في سنن الترمذي (24)، والنسائي (441)، وابن ماجه (393)، وسنن البيهقي (1/244).

وقد رواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة بدون ذكر الليل، كما في مسند الشافعي (ص: 10) ومسند الحميدي (951)، وأحمد (2/241)، والمنتقى لابن الجارود (9)، والدارمي (766)، ومسلم (278) والنسائي في الكبرى (1)، وفي الصغرى (1)، والمستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (639)، مسند أبي عوانة (1/220، 221، 263)، وابن خزيمة (99)، وابن حبان (1062)، والبيهقي (1/45)، ورواه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة بدون ذكر الليل، كما في مصنف ابن أبي شيبة (1/94)، ومسند أحمد (2/382)، ومسند أبي يعلى (5973)، والطحاوي (1/22).

وهذه توافق رواية ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة.

• الطريق الثالث: سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة:

رواه الزهري، عن سعيد بن المسيب، واختلف على الزهري.

فرواه عنه معمر، عن الزهري بدون ذكر الليل. أخرجه أحمد (2/265، 284) ومسلم (278)، وأبو عوانة (1/264) والبيهقي (2/244) من طريق عبدالرزاق، عن معمر، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة بدون ذكر الليل.

ورواه الأوزاعي، عن ابن شهاب واختلف على الأوزاعي:

فرواه الطحاوي (1/22) من طريق الفريابي وبشر بن بكر كلاهما عن الأوزاعي، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وحده، عن أبي هريرة بدون ذكر الليل، وذكر الغسل مرتين أو ثلاثًا.

ورواه النسائي في الصغرى (441) من طريق إسماعيل بن عبدالله عن الأوزاعي به بذكر الليل.

وأخشى أن يكون الأوزاعي اختلط عليه لفظ ابن شهاب، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، بلفظ ابن شهاب عن سعيد، عن أبي هريرة، فقد كان ابن شهاب تارة يجمع شيوخه، فيروي الحديث عن سعيد وأبي سلمة مقرونين، وتارة يفرقهما، فيذكر سعيدًا وحده وأبا سلمة وحده. ولفظ سعيد وحده أو لفظه مقرونًا من غير طريق الأوزاعي لا يذكر فيه القيام من الليل، فالراجح عندي أن طريق سعيد من الطرق التي لم تذكر القيام من الليل.

• وأما طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة مقرونين، فأخرجه الترمذي (24) وابن ماجه (393) من طريق الوليد بن مسلم، حدثني الأوزاعي، حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة به. بذكر القيام من الليل.

وأخرجه الطحاوي (1/22) من طريق أبي صالح كاتب الليث، عن الليث بن سعد، حدثني عبدالرحمن بن خالد بن مسافر، حدثني ابن شهاب به. ولم يذكر متنًا.

فالحديث محفوظ عن الزهري من الطريقين، طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة.

قال الدارقطني في العلل (8/78) المحفوظ عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة.اهـ

وقال ابن عبدالبر في التمهيد (18/234): قد حدث به معمر عن الزهري، مرة عن سعيد، عن أبي هريرة، ومرة عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فدل على أن الحديث صحيح لهما عن أبي هريرة. اهـ

• الطريق الرابع: العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة:

رواه العلاء واختلف عليه فيه:

فرواه مسلم في صحيحه (278) والبيهقي في السنن الكبرى (1/118) من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: إذا قام أحدكم من النوم إلى الوضوء، فليفرغ على يديه من الماء؛ فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا لفظ البيهقي، وأما مسلم فلم يذكر متنًا، وأحال على رواية سابقة، إلا أنه صرح أن الرواية ليس فيها التثليث.

وأخرجه أبو عوانة في مسنده (1/222) من طريق عبدالعزيز بن أبي حازم عن العلاء به بذكر التثليث، وبالشك، إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح، أو قال: من نومه، أو كلمة نحوها، فليفرغ على يديه ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده، والطريق الأول أرجح مع سلامته من الشك الوارد في متنه.

هذه الطرق التي نص فيها على أن القيام إنما هو من نوم الليل، وأنت ترى أنه لا يخلو طريق من الاختلاف عليه فيه.

الوجه الثاني: بدون ذكر الليل، رواه الأعرج، وابن سيرين، وهمام، وجابر، وعبدالله بن شقيق، وموسى بن يسار، ولم يختلف عليهم في عدم ذكر الليل، ومع اتفاقهم على عدم النص على الليل، إلا أنهم اختلفوا في الغسل؛ فبعضهم يذكر الغسل بدون عدد، وبعضهم ينص على أن الغسل ثلاث، والتثليث في الحديث محفوظ.

وإليك تخريج مروياتهم:

أولاً: الطرق التي تذكر الغسل ولا تذكر عددًا:

• الطريق الأول: الأعرج، عن أبي هريرة:

رواه أبو الزناد، واختلف عليه:

فرواه مالك في الموطأ (1/21) ومن طريقه الشافعي (1/14)، وأحمد (2/465)، والبخاري (162)، وابن حبان (1063) والبيهقي (1/45،118) وفي المعرفة (1/267) والبغوي في شرح السنة (207).

ورواه المغيرة بن عبدالرحمن كما في مسلم (278) والبيهقي (1/118) كلاهما عن أبي الزناد به، وليس فيه التثليث.

وخالفهما سفيان بن عيينة كما في مسند الشافعي (1/14) والحميدي (952)، وفيه ذكر التثليث في الغسل.

قال ابن عبدالبر كما في التمهيد (18/233): وهو عندي وهم في حديث أبي الزناد، وأظنه حمله على حديث الزهري، والله أعلم. اهـ

وسبق أن خرجت حديث سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة بذكر التثليث.

• الطريق الثاني: ابن سيرين، عن أبي هريرة:

أخرجه أحمد (2/295، 507)، وابن أبي شيبة (1/94)، ومسلم (278) والطبراني في الأوسط (1/290) رقم 945.

• الطريق الثالث: همام بن منبه، عن أبي هريرة:

أخرجه أحمد (2/316) ومسلم (278)، وأبو عوانة في مسنده (1/264)، والبيهقي في السنن الصغرى (19)، وفي الكبرى (1/234).

• الطريق الرابع: ثابت مولى عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب، عن أبي هريرة، كما في صحيح مسلم (278) ومسند أبي عوانة (1/222)، وسنن البيهقي (1/256).

• الطريق الخامس: عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة: أخرجه أحمد (2/497) من طريق محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار به.

فهذه خمسة طرق لا تذكر عددًا، ومنهم من هو من أخص أصحاب أبي هريرة كالأعرج، ومحمد بن سيرين.

ورواه جماعة عن أبي هريرة بذكر التثليث في الغسل، وهاك بيانها:

• الطريق الأول: عبدالله بن شقيق، عن أبي هريرة:

كما في مسند أحمد (2/455) ومسلم (278)، وابن خزيمة (100، 145)، وابن حبان (1064، 1065)، وأبو عوانة (1/263)، والدارقطني (1/49)، سنن البيهقي (1/46)،

• الطريق الثاني: أبو الزبير، عن جابر، عن أبي هريرة كما في مسند أحمد (2/403)، وصحيح مسلم (278)، وأبي يعلى (5863)، وأبي عوانة (1/263)، وسنن البيهقي الكبرى (1/47).

• الطريق الثالث: أبو مريم، عن أبي هريرة كما في سنن أبي داود (105)، والدارقطني (1/50)، وسنن البيهقي (1/46) من طريق معاوية بن صالح عنه.

• الطريق الرابع والخامس: عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة: وقد سبق تخريجه عند الكلام على طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عنهما به.

• الطريق السادس: عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة بذكر التثليث، وسبق تخريجه، فهؤلاء ستة من الحفاظ رووه عن أبي هريرة بذكر التثليث؛ مما يؤكد أن التثليث محفوظ، ولعل البخاري تجنب تخريج ذكر التثليث للاختلاف في ذكره، والله أعلم.

[15] انظر شرح صحيح مسلم للنووي (1/232)، المجموع (1/389).

[16] رواه البخاري (1142)، ومسلم (776) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وتابع سعيد بن المسيب الأعرج عند البخاري (3269).