الخلاف في طهورية ماء البحر

[1] انظر في مذهب الحنفية: الهداية (1/17)، البحر الرائق (1/166)، بدائع الصنائع (1/15)، أحكام القرآن للجصاص (1/43)، شرح فتح القدير (1/70).

وفي مذهب المالكية انظر: حاشية الدسوقي (1/34)، أسهل المدارك (1/34)، المنتقى للباجي (1/55)، أحكام القرآن لابن العربي (3/446، 447)، الفواكه الدواني (1/124).

وفي مذهب الشافعية انظر: الأم (1/16)، المجموع (1/136)، الوجيز (1/4).

وفي مذهب الحنابلة انظر: المغني (1/22،23)، المبدع (1/33)، الكافي (1/3)، وكشاف القناع (1/26)،

[2] المحلى (1/210).

[3] ذكره الترمذي بعد أن ساق حديث (69)، وانظر: المجموع (1/136)، المغني (1/22)، المحلى (1/210).

وقد عبر الترمذي في سننه بالكراهة، فقال: وقد كره بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء بماء البحر، منهم: ابن عمر وعبدالله بن عمرو.

وقال ابن حزم في المحلى (1/210): "روينا عن عبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو وأبي هريرة أن الوضوء للصلاة والغسل من ماء البحر لا يجوز ولا يجزئ". اهـ والتعبير بعدم الإجزاء هو المنقول عنهما في مصنف ابن أبي شيبة كما سيأتي تخريجه عنهم، والكراهة عند السلف قد تحمل على كراهة التحريم، والله أعلم.

[4] المائدة: 6.

[5] المائدة: 96.

[6] أحمد (2/237).

[7] الموجود في الشاملة: (تُغيِّر)؛ وعلى ذلك لا خطأ في العبارة

[8] الإجماع (ص: 33).

[9] القوانين الفقهية (ص: 44).

[10] السنن لسعيد بن منصور (2/186) رقم 2393.

[11] ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه أبو داود (2489)، والبيهقي (4/334)، وخرجه الديلمي في الفردوس (5/149).

والحديث فيه ثلاث علل:

الأولى: الاضطراب في إسناده:

فقيل: عن بشير بن مسلم، عن ابن عمرو.

وقيل: عن بشير بن مسلم، عن رجل، عن ابن عمرو.

وقيل: عن بشير أنه بلغه عن ابن عمرو.

وقيل: عن مطرف عن بشر، عن بشير.

وقيل: عن مطرف، عن بشير، وإليك بيان هذا الاختلاف.

واختلف في إسناده، فرواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن زكريا، عن مطرف، عن بشر أبى عبدالله، عن بشير بن مسلم، عن عبدالله بن عمرو.

ورواه البيهقي (4/334)، (6/18) من طريق سعيد بن سليمان، عن إسماعيل بن زكريا وصالح بن عمر، عن مطرف بن طريف، عن بشير بن مسلم، عن عبدالله بن عمرو، فأسقط من إسناده بشرًا أبا عبدالله.

وأشار البخاري في التاريخ الكبير إلى أن بشير بن مسلم بينه وبين عبدالله بن عمرو رجل، قال البخاري: بشير بن مسلم الكندي، عن رجل، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غازٍ. قاله لنا محمد بن صباح، سمع صالح بن عمر، سمع مطرفًا. وقال لي أبو الربيع: ثنا إسماعيل بن زكريا، عن مطرف، حدثني بشير أبو عبدالله الكندي، عن عبدالله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: ولم يصح حديثه. وقال أبو حمزة: عن مطرف، عن بشير أبي عبدالله، عن عبدالله بن عمرو. اهـ

وقال الحافظ في التهذيب: عن بشير بن مسلم، شيخ لمطرف بن طريف. وقيل: عن مطرف، عن بشر أبي عبدالله الكندي، عن عبدالله.

وقيل: عن مطرف، عن بشير بن مسلم، أنه بلغه عن عبدالله بن عمرو. وقيل: غير ذلك. تهذيب التهذيب (1/410).

العلة الثانية: ضعف بشير بن مسلم؛ فقد جاء في ترجمته:

ذكره ابن حبان من أتباع التابعين؛ وعليه فلا يمكن أن يروي عن عبدالله بن عمرو، انظر الثقات (6/100)، وانظر التهذيب (1/410).

وسكت عليه ابن أبي حاتم، فلم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (2/378).

وقال مسلمة بن قاسم: مجهول. التهذيب (1/410).

وفي التقريب: بشير بن مسلم: مجهول.

العلة الثالثة: ضعف بشر أبي عبدالله الكندي، لم يرو عنه إلا مطرف، ولم يوثقه أحد. قال الذهبي: لا يكاد يعرف. تهذيب التذيب (1/405).

وقد ضعف الحديث جماعة من أهل العلم:

قال البخاري: لم يصح حديثه، وسبق العزو إليه.

وقال ابن عبدالبر: وهو حديث ضعيف مظلم الإسناد، لا يصححه أهل العلم بالحديث؛ لأن رواته مجهولون، لا يعرفون، وحديث أم حرام هذا يرده. التمهيد (1/240).

وممن ضعف الحديث الخطابي في معالم السنن (3/359)، والنووي كما في المجموع (1/137). والله أعلم.

[12] القبس (1/141، 142)، البناية (1/299).

[13] المغني (1/23).

[14] المصنف (1/122) رقم 1394.

[15] رواه البيهقي في السنن الكبرى (4/334) من طريق أبي داود، عن شعبة وهمام، عن قتادة به، وزاد: حتى عد سبعة أبحر، وسبعة أنيار.

ورواه الجوزجاني في الأباطيل (1/345) من طريق ابن المهاجر، عن هشام الدستوائي، عن قتادة به. قال الجوزجاني: هذا حديث باطل، تفرد به محمد بن المهاجر، ومحمد بن المهاجر كان يضع الحديث. اهـ وقد علمت أن ابن المهاجر لم يتفرد به.

ورواه عبدالرزاق في المصنف (1/93) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار، عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: ماءان لا ينقيان من الجنابة: ماء البحر، وماء الحمام.

قال معمر: سألت يحيى عنه بعد حين، فقال: قد بلغني ما هو أوثق من ذلك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن ماء البحر؟ فقال: ماء البحر طهور، وحل ميتته. وفي إسناده رجل مبهم.

[16] مصنف بن أبي شيبة (1/122) رقم 1393.

[17] ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/249) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة به.

[18] المصنف (1/122) رقم 1395.

[19] فيه رجل مبهم، ومع وجود هذا الرجل المبهم قد اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير، فرواه هشام الدستوائي، عن يحيى، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة كما في المصنف.

ورواه عبدالرزاق في المصنف (318) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة، فجعله من مسند أبي هريرة.

وقد رواه الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء بماء البحر، فقال: ((هو الطهور ماؤه، الحل ميتته))، وهذا اللفظ هو المعروف من حديث أبي هريرة، والله أعلم.