السواك عند الوضوء

السواك عند الوضوء

قيل: السواك مستحب في الوضوء، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية[1]، والمشهور من مذهب المالكية[2].

وقيل: سنة، وهو قول في مذهب الحنفية[3]، ومذهب الشافعية[4]، والحنابلة[5]، واختاره ابن عرفة[6]، وابن العربي من المالكية[7].

دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة:

فرَّق بعض الفقهاء بين المستحب والسنة، فقالوا:

السنة: ما واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم.

والمستحب: ما فعله مرة أو مرتين. وألحق بعضهم به ما أمر به، ولم ينقل أنه فعله[8].

وهذا التفريق بين السنة والمستحب لا دليل عليه، والصحيح أن لفظ السنة والمندوب والمستحب ألفاظ مترادفة، في مقابل الواجب، ولو سلم هذا التفريق، فإن السواك سنة أيضًا؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يتعاهده ليلاً ونهارًا، حتى استاك - صلى الله عليه وسلم - وهو في سكرات الموت.

قال ابن العربي: "لازم النبي - صلى الله عليه وسلم - السواك فعلاً، وندب إليه أمرًا، حتى قال في الحديث الصحيح: ((لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء))، وما غفل عنه قط، بل كان يتعاهده ليلاً ونهارًا، فهو مندوب إليه، ومن سنن الوضوء، لا من فضائله". اهـ كلام ابن العربي[9].

وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على السواك، منها:

(715-51) ما رواه البخاري، قال - رحمه الله -: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن حذيفة، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ورواه مسلم أيضًا، وسبق تخريجه.

فقوله: "إذا قام من الليل" دليل على تكرار ذلك منه - صلى الله عليه وسلم - كلما قام من الليل.

(716-52) ومنها حديث عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وهو حديث صحيح، وسبق تخريجه.

ولفظ: "كان" يدل على فعله دائمًا أو غالبًا، فكيف يقال بعد هذه الأحاديث الصحيحة: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يواظب عليه؟!

دليل من قال: السواك سنة عند الوضوء:

(717-53) ما رواه أحمد، قال: قرأت على عبدالرحمن: مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء))[10].

واختلف القائلون بأنه سنة:

هل هو من سنن الوضوء، أو هو سنة مستقلة عند الوضوء؟

فقيل: إنه سنة مستقلة، يسن عند الوضوء.

تعليلهم:

أن السواك أولاً، ليس مختصًّا بالوضوء.

وثانيًا: أنه ليس من جنس أفعال الوضوء؛ لأن الوضوء هو استعمال الماء بنية مخصوصة، والسواك ليس فيه استعمال ماء[11].

وقيل: بل هو من سنن الوضوء؛ قال إمام الحرمين: ليس شرط كون الشيء من الشيء أن يكون من خصائصه؛ فإن السجود ركن في الصلاة، ومشروع في غيرها لتلاوة، وشكر[12]. وأرى أن الخلاف لفظي.

في محل السواك من الوضوء :

قيل: عند المضمضة، وهو مذهب الجمهور[13].

وقيل: قبل الوضوء، وهو قول في مذهب الحنفية[14]، والمالكية[15]، والشافعية[16].

دليل من قال: السواك قبل الوضوء:

(718-54) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة وابن نمير، عن عبيدالله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء))[17].

فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عند كل وضوء"، فالعندية لا تقتضي المصاحبة، كما في السواك عند كل صلاة، فمعلوم قطعًا أنه لم يرد المصاحبة، بل قبل الصلاة، فالوضوء كذلك، والله أعلم.

دليل من قال: السواك عند المضمضة:

(719-55) ما رواه أحمد، قال: قرأت على عبدالرحمن: مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء))[18].

فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مع كل وضوء"، المعية هنا تقتضي المصاحبة؛ لأن من تسوك بعد غسل الكفين وقبل المضمضة، يصدق عليه أنه تسوك مع الوضوء، وليس قبله.

والذي يظهر - والله أعلم - أن الحديثين حديث واحد، إحدى الروايتين تفسر الأخرى، فالعندية لا تعارض المعية هنا، والله أعلم.

والتسوك والمضمضة كلاهما متعلق بالفم دون سائر أعضاء الوضوء، والأفضل - والله أعلم - أن يكون تسوكه قبل المضمضة، سواء كان بعد غسل الكفين أو قبل الشروع في الوضوء؛ وذلك لأن السواك إذا نظف الأسنان، ثم جاءت بعده المضمضة ومج الماء، يكون قد سقط كل أذى اقتلعه السواك من الأسنان أو اللثة، والله أعلم.

وهناك تفسير آخر فيه بعد، ذكره بعض الفقهاء:

قال الزرقاني: "قوله: "مع كل وضوء"؛ أي: مصاحبًا له، كقوله في رواية: "عند كل وضوء"، ويحتمل أن معناه لأمرتهم به كما أمرتهم بالوضوء". اهـ[19].

هل يشرع السواك للغسل والتيمم؟

استحب بعض الفقهاء السواك للغسل والتيمم[20]، وقال بعضهم: حتى ولو استاك للوضوء قبل الغسل، فيشرع للغسل[21].

وحجتهم - والله أعلم - أنه إذا كان السواك مشروعًا في الطهارة الصغرى، فالكبرى من باب أولى، وإذا كان السواك مشروعًا في الوضوء، كان مشروعًا في بدله، وهو التيمم.

والذي أراه - والله أعلم - أنه إن توضأ قبل الغسل، شرع له السواك من أجل الوضوء، وإن لم يتوضأ لم يشرع؛ لعدم الدليل على مشروعيته للغسل، لا من قوله - صلى الله عليه وسلم - ولا من فعله، وما كان ربك نسيًّا.

وكذلك لا يشرع السواك للتيمم؛ لأنه لم ينقل، والعبادات مبناها على الحظر، حتى يرد دليل على المشروعية، وقد نقلت لنا صفة التيمم في السنة، ولم يرد فيها السواك، والقياس على طهارة الماء ضعيف، والله أعلم.