حكم السواك

[1] وفي مذهب الحنفية قولان؛ قال ابن عابدين: قيل: إنه مستحب؛ لأنه ليس من خصائص الوضوء، وصححه الزيلعي وغيره. وقال في فتح القدير: إنه الحق. قال ابن عابدين: لكن في شرح المنية الصغير: وقد عده القدوري والأكثرون من السنن. وهو الأصح. قال ابن عابدين: وعليه المتون. حاشية ابن عابدين (1/113)، وانظر البحر الرائق (1/1/21)، وتبيين الحقائق (1/4)، العناية شرح الهداية (1/25)، الجوهرة النيرة (1/6)، شرح فتح القدير (1/24،25).

وفي المذهب المالكي أيضًا قولان: المشهور أنه مستحب. واختار ابن عرفة أنه سنة. انظر: التاج والإكليل (1/380)، وعده فضيلة (أي: من المستحبات)، وكذلك اعتبره الخرشي (1/138) من الفضائل. وقال في مواهب الجليل (1/264): "أما حكمه، فالمعروف في المذهب أنه مستحب. قال ابن عرفة: والأظهر أنه سنة؛ لدلالة الأحاديث على مثابرته - صلى الله عليه وسلم - عليه".

وقال الصاوي في الشرح الصغير (1/125): "استحباب السواك هو المشهور. وقال ابن عرفة: إنه سنة لحثه - عليه السلام - بقوله... إلى أن قال: وأجاب الجمهور: بأن المراد بالسنة الطريقة المندوبة". وقال ابن العربي في أحكام القرآن (2/79): "السواك مندوب إليه، ومن سنن الوضوء، لا من فضائله". وانظر الفواكه الدواني (1/265). وقال العدوي في حاشيته (1/183): "حكم الاستياك في الأصل الندب.... إلخ كلامه".

وانظر في مذهب الشافعية: الأم (1/37)، المجموع (1/327)، أسنى المطالب (1/35)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/57)، تحفة المحتاج (1/213،214)، مغني المحتاج (1/182)، نهاية المحتاج (1/187)، حاشية الجمل (1/117)، حاشية البجيرمي على الخطيب (1/120)، التجريد لنفع العبيد (1/1/72).

وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (1/117)، كشاف القناع (1/71)، مطالب أولي النهى (1/80)، المغني - ابن قدامة (1/69).

[2] المنتقى شرح الموطأ (1/130)، مواهب الجليل (1/264)، المغني - ابن قدامة (1/69) قال: ولا نعلم أحدًا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود". وقال النووي في المجموع (1/327): "السواك سنة، وليس بواجب، هذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى الشيخ أبو حامد وأكثر أصحابنا عن داود أنه أوجبه. وحكى صاحب الحاوي أن داود أوجبه، ولم يبطل الصلاة بتركه، قال: وقال إسحاق بن راهويه: هو واجب، فإن تركه عمدًا بطلت صلاته. وهذا النقل عن إسحاق غير معروف، ولا يصح عنه، وقال القاضي أبو الطيب والعبدري: غلط الشيخ أبو حامد في حكايته وجوبه عن داود، بل مذهب داود أنه سنة؛ لأن أصحابنا نصوا أنه سنة، وأنكروا وجوبه، ولا يلزم من هذا الرد على أبي حامد". اهـ

[3] المجموع (1/327)، المغني - ابن قدامة (1/69).

[4] مدار هذا الإسناد على أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

وله طرق كثيرة إلى أبي الزناد:

الأول: منها طريق مالك هذا، أخرجه البخاري (887) حدثنا عبدالله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك به. وزاد: "مع كل صلاة".

وأخرجه النسائي (7) أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك به. وأخرجه في الكبرى أيضًا (1/64) بالإسناد واللفظ موافقًا للفظ البخاري. وأخرجه البيهقي في السنن (1/37) من طريق يحيى بن بكير، حدثنا مالك به. وأخرجه ابن حبان (1068) من طريق أحمد بن أبي بكر، عن مالك به.

الطريق الثاني: عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد به:

أخرجه أحمد (2/245) حدثنا سفيان، عن أبي الزناد به، وزاد في آخره: "وتأخير العشاء"، ثم أعاد الحديث بنفس الإسناد (2/245) بلفظ: ((لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بتأخير العشاء، والسواك مع الصلاة)).

وأخرجه مسلم (42) حدثنا قتيبة بن سعيد، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، به بلفظ: لولا أن أشق على المؤمنين - وفي حديث زهير: على أمتي - لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".

وأخرجه أبو داود (46) حدثنا قتيبة بن سعيد، عن سفيان به. وزاد في أوله: "لأمرتهم بتأخير العشاء".

وأخرجه الطحاوي (1/44) من طريق الفريابي، عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه الدارمي (683) أخبرنا محمد بن أحمد، ثنا سفيان به. وأخرجه البيهقي (1/35) والبغوي (197) من طريق الشافعي، أنا سفيان به.

الطريق الثالث: عن ورقاء، عن أبي الزناد به:

أخرجه أحمد (2/530،531) حدثنا علي، أنا ورقاء، عن أبي الزناد به.

وعلي: هو ابن حفص المدائني، قال محمد بن عبيدالله بن المنادى: حدثنا علي بن حفص وكان أحمد يحبه حبًّا شديدًا. تهذيب الكمال (20/408).

قال ابن المديني: ثقة. الجرح والتعديل (6/182) رقم 998.

وقال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين: علي بن حفص؟ فقال المدائني: ليس به بأس. المرجع السابق.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. الثقات (8/465) رقم 14452.

وقال الآجري: سئل أبو داود عن علي بن حفص، فقال: ثقة. تاريخ بغداد (11/415) رقم 6292.

وقال النسائي: ليس به بأس. المرجع السابق.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثقة. تهذيب التهذيب (7/272). وفي التقريب: صدوق.

وورقاء صدوق، وإنما ضعف حديثه عن منصور.

وتابع أبا الزناد جعفر بن ربيعة، عند البخاري (7240) قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عبدالرحمن - يعنى: الأعرج - به، بلفظ الموطأ قال: لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم بالسواك. ولم يقل: مع كل صلاة.

ورواه عن أبي هريرة غير الأعرج، منهم أبو سلمة، عن أبي هريرة، أخرجه أحمد (2/287) حدثنا عبدة، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)).

دراسة الإسناد:

عبدة بن سليمان: ثقة. قلت: وقد توبع، تابعه زائدة بن قدامة عند أحمد (3/399) حدثنا معاوية، قال: حدثنا زائدة، عن محمد - يعني ابن عمرو - عن أبي سلمة به. وهذا السند إلى محمد بن عمرو صحيح. وتابعه يحيى بن سعيد القطان. أخرجه أحمد (3/429) حدثنا يحيى، ثنا محمد بن عمرو به. ومن طريق يحيى أخرجه البيهقي (1/37).

تابعه أيضًا: أبو عبيدة الحداد عند أحمد (2/258)، قال: ثنا أبو عبيدة الحداد كوفي ثقة، عن محمد بن عمرو به. إلا أنه خالف في لفظه، فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، أو مع كل وضوء سواك، ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل.

ومحمد بن عمرو: قدمه القطان ويحيى بن معين على سهيل بن أبي صالح.

ووثقه يحيى بن معين، وقال مرة: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث الناس مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

وقال النسائي: ليس به بأس.

وقال في موضع آخر: ثقة.

وقال الذهبي في الميزان : شيخ مشهور، حسن الحديث، وفي التقريب: صدوق له أوهام.

أبو سلمة: روى له الجماعة، وفي التقريب: ثقة مكثر. فالحديث إسناده حسن.

وأخرجه الترمذي (22) حدثنا أبو كريب، حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو به. وأخرجه النسائي في الكبرى (3042)، قال: أنبأ علي بن حجر، قال: أنبأ إسماعيل، عن محمد به. وأخرجه الطحاوي (1/44) من طريق أنس بن عياض، عن محمد بن عمرو به.

واختلف على أبي سلمة، فرواه محمد بن عمرو عنه، عن أبي هريرة، كما سبق.

ورواه جماعة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد الجهني. فجعله من مسند زيد بن خالد. أخرجه أحمد (4/114) حدثنا يعلى ومحمد ابنا عبيد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق به. بلفظ: "لولا أن أشق - وقال محمد: لولا أن يشق - على أمتي، لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".

ومن طريق يعلى بن عبيد أخرجه البغوي في شرح السنة (198)، والطبراني في المعجم الكبير (5/244) رقم 5224.

وأخرجه أحمد (4/116) والطبراني في المعجم الكبير (5/244) رقم 5224 عن محمد بن فضيل. وأخرجه أحمد أيضًا (5/193) عن علي بن ثابت، كلاهما عن محمد بن إسحاق به. بنحوه. وأخرجه أبو داود (47)، ومن طريقه البيهقي (1/37) حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا محمد بن إسحاق به. وزاد في آخره: "قال أبو سلمة: رأيت زيدًا يجلس في المسجد، وإن السواك في أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك".

وأخرجه الترمذي (23) حدثنا هناد، حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق به.

وأخرجه النسائي (2/197) رقم 3041 أخبرني عمرو بن هشام الحراني، عن محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة.

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/243) رقم 5223 من طريق أحمد بن خالد الوهبي ثنا محمد بن إسحاق به.

وقد توبع محمد بن إسحاق؛ فذهب ما يخشى من عنعنته، فقد أخرجه أحمد (4/116) حدثنا عبدالصمد، حدثنا حرب - يعني ابن شداد - عن يحيى، ثنا أبو سلمة به.

إلا أني أخشى أن يكون اللفظ لفظ محمد بن إسحاق؛ لأن أحمد رواه مقرونًا بحديث محمد بن فضيل، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة به. فتكون زيادة: وضع السواك موضع القلم، تفرد بها محمد بن إسحاق، وقد عنعن. وتكون المتابعة تقوي حديث: "لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسوك عند كل صلاة" فحسب.

وإذا تبين الاختلاف على أبي سلمة، فأيهما أرجح: رواية محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أو رواية محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد؟

أما النسائي، فقد رجح رواية محمد بن عمرو، فقال كما في تحفة الأشراف (3/244): "محمد بن عمرو أصح من رواية ابن إسحاق في الحديث. رواه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة".

ورجح البخاري حديث محمد بن إسحاق. انظر تحفة الأشراف (11/12).

ورجح الترمذي كلا الحديثين (1/34)، فقال: حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد كلاهما عندي صحيح؛ لأنه قد روي من غير وجه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". اهـ

قلت: إن كان هناك ترجيح، فرواية محمد بن عمرو عندي أرجح؛ لأنه قد اختلف على محمد بن إسحاق، فرواه أحمد (1/120) والطحاوي (1/43) من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن عمه عبدالرحمن بن يسار، عن عبيدالله بن أبي رافع، عن أبيه، عن علي.

ورواه أحمد (2/509) عن ابن أبي عدي.

وأخرجه الدارمي (1484)، والدارقطني (ص: 126) من طريق أحمد بن خالد الوهبي.

وأخرجه النسائي في الكبرى (3040) من طريق محمد بن مسلمة.

وأخرجه الطحاوي (1/43) من طريق إبراهيم بن سعد، كلهم عن ابن إسحاق، عن سعيد المقبري، عن عطاء مولى أم صبية، عن أبي هريرة. وقد خالف ابن إسحاق جماعة من الحفاظ، منهم: ابن المبارك، ويحيى بن سعيد، والحمادان، وأسامة، وعبدالله بن نمير، وهشام بن حسان، وخالد بن الحارث، كلهم يروونه عن عبيدالله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. لا يذكرون عطاء في الإسناد، ولفظه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وسوف يأتي تخريج هذه الرواية - إن شاء الله. فهذه ثلاثة اختلافات على محمد بن إسحاق، تجعل روايته ضعيفة.

فتارة ابن إسحاق يجعل الحديث من رواية زيد بن خالد، وتارة يجعله من حديث أبي هريرة.

وحديث أبي هريرة تارة يرويه ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وتارة يرويه عن سعيد المقبري، عن عطاء مولى أم صبية، عن أبي هريرة.

وقد يقول قائل بأن الاختلاف على ابن إسحاق لا شك أنه يضعف روايته، لكن روايته عن زيد بن خالد لا سبيل إلى تضعيفها، وقد توبع، تابعه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن زيد، فيكون رأي الترمذي له وجه، والله أعلم. والرأي الأول أرجح عندي، ورأي النسائي أقوى. أبي أبس

[5] شرح السيوطي على سنن النسائي (1/12).

[6] الموطأ (1/66)، الحديث في الموطأ من قول أبي هريرة.

وقد أخرجه أحمد (2/460) قرأت على عبدالرحمن، مالك، عن ابن شهاب به. إلا أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وأخرجه أحمد أيضًا مرفوعًا (2/517) حدثنا روح، حدثنا مالك به.

وأخرجه النسائي في الكبرى (3043) نبأ محمد بن يحيى، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا مالك به.

وأخرجه البيهقي (1/35) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك به.

ورواه ابن خزيمة (140) من طريق روح بن عبادة، عن مالك به.

وأخرجه الطحاوي (1/43) من طريق بشر بن عمر، قال: حدثنا مالك به.

وأخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الصيام، باب السواك الرطب واليابس للصائم (4/158).

واختلف على مالك فيه:

فرواه عنه من سبق: عبدالرحمن بن مهدي، وروح بن عبادة، وإسحاق بن عيسى الطباع، كما في أطراف المسند (7/160)، وإسماعيل بن أبي أويس، وبشر بن عمر، خمستهم رووه عن مالك مرفوعًا بلفظ: (مع كل وضوء).

وخالفهم ابن وهب عند الطحاوي (1/43) فرواه عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة بلفظ: "لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة".

فاختلط عليه هذا الحديث بحديث مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة المتقدم.

وأخرجه النسائي في الكبرى (3045) بالشك، قال: أنبأ محمد بن سلمة، قال: حدثنا ابن القاسم، عن مالك: قال: حدثني ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة أنه كان يقول: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل صلاة أو كل وضوء.

ورواه النسائي أيضًا في السنن الكبرى (3037) من طريق خالد بن الحارث.

ورواه النسائي أيضًا (3034) من طريق عبدالله بن المبارك.

ورواه (3035) من طريق يحيى بن سعيد.

ورواه النسائي أيضًا (3036) من طريق هشام بن حسان. ورواه النسائي (3032) من طريق عبدالرحمن السراج. خمستهم رووه عن عبيدالله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة بلفظ: "مع كل وضوء".

ورواه ابن أبي شيبة (1/155) رقم 1787، ومن طريقه ابن ماجه (287) عن أبي أسامة وعبدالله بن نمير، كلاهما، عن عبيدالله بن عمر به. إلا أنهما خالفا في لفظه الجماعة، فقالا: "عند كل صلاة" بدلاً من قوله: "مع كل وضوء"، ورواية الجماعة أولى.

ورواه النسائي في الكبرى (3038)، قال: أنبأ عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية، عن عبيدالله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الضوء.

وتابع أبو معشر بقية بذكر أبي سعيد المقبري إلا أنه جمع بين ذكر السواك مع الوضوء والصلاة، رواه النسائي (3039)، نبأ قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن أبي معشر، عن سعيد المقبري عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لولا أن أشق على الناس، لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع الوضوء بالسواك.

فخالف بقية وأبو معشر سبعة حفاظ رووه كلهم عن عبيدالله بن عمر، عن سعيد، عن أبي هريرة، ولم يقولوا: عن أبيه. وكثير منهم لو انفرد لقدم على بقية وأبي معشر، فكيف وقد اتفقوا؟

ورواه حجاج بن منهال، واختلف عليه فيه:

فرواه الطحاوي (1/44) حدثنا محمد بن خزيمة، حدثنا حجاج، حدثنا حماد بن سلمة، عن عبيدالله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة بلفظ: "عند كل صلاة".

وتابع أسد بن موسى حجاجًا، فرواه عن حماد به.

ورواه عبدالقدوس بن محمد بن عبدالكبير، عند ابن حبان (1070)، قال: حدثنا حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة به. بلفظ: "عليكم بالسواك؛ فإنه مطهرة للفم، مرضاة للرب"، وهذه الرواية شاذة، وحكم بشذوذها الحافظ ابن حجر كما في التلخيص (1/100)، ولم يتابع أحد حمادًا بذكر هذا الحديث بهذا الإسناد. والله أعلم.

[7] صحيح مسلم (846)، وهو في البخاري (880) بغير هذا اللفظ.

[8] نصب الراية (1/88).

[9] نيل الأوطار (1/134).

[10] المرجع السابق.

[11] السير (13/104-108).

[12] النساء: 115.

[13] المصنف (1/434) رقم 4997.

[14] رجاله ثقات، لولا أن فيه راويًا مبهمًا، ومداره على سعد بن إبراهيم، واختلف عليه:

فرواه شعبة، فجعل بين محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، وبين الصحابي راويًا مبهمًا. أخرجه أحمد (4/34) ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم به، بإسناد ابن أبي شيبة.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (13/110) رقم 7168، من طريق الجدي، أخبرنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم به.

وخالف سفيان شعبة، فرواه عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعل المبهم فقط هو الصحابي، وصار الإسناد ظاهره رجاله كلهم ثقات، ورواية شعبة عندي هي المحفوظة.

وقد أخرج رواية سفيان أحمد - رحمه الله - (4/34)، قال: حدثنا عبدالرحمن، عن سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: حق على كل مسلم يغتسل يوم الجمعة، يتسوك ويمس من طيب إن كان لأهله.

وأخرجه أحمد (5/363)، قال: ثنا وكيع عن سفيان به. وأخرجه الطحاوي (1/116) من طريق أبي نعيم، عن سفيان به.

[15] دراسة الإسناد:

أبو الحسن العلوي، هو السيد الإمام، المحدث الصدوق، مسند خراسان، محمد بن الحسين بن داود بن الحسيني، النيسابوري. سير أعلام النبلاء (17/98).

تابعه أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، وهو حافظ مسند، روى سنن أبي داود عن أبي بكر بن داسة، وقد أكثر عنه البيهقي. سير أعلام النبلاء (17/219)، وتذكرة الحفاظ (3/1078). وقد تابع بعضهما البعض.

أبو طاهر هو محمد بن الحسن بن محمد النيسابوري المحمد أباذي. وقوله: ابن الحسين المجد، خطأ، وهو ثقة، وإمام في النحو، كان ابن خزيمة إذا شك في اللغة لا يرجع فيها إلا إلى أبي طاهر، وكان من أعيان الثقات العالمين بمعاني التنزيل. له ترجمة في سير أعلام النبلاء (15/304، 329).

• عثمان بن سعيد الدارمي:

هو الإمام الحافظ، صاحب المسند الكبير، والرد على بشر المريسي والجهمية. انظر السير (13/319)، وتذكرة الحفاظ (2/621).

• عمرو بن عون الواسطي:

قال عباس بن محمد الدوري: سمعت يزيد بن هارون يقول: كان عمرو بن عون ممن يزداد كل يوم خيرًا. الجرح والتعديل (6/252) رقم 1393.

قال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سئل أبي عن عمرو بن عون، فقال: ثقة حجة وكان يحفظ حديثه. المرجع السابق.

وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (8/485).

وقال يزيد بن هارون: عليكم بعمرو بن عون. الجرح والتعديل. (6/252) رقم 1393.

وقال أبو زرعة: قل من رأيت أثبت من عمرو بن عون. المرجع السابق.

قال إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد: سمعت يحيى بن معين يقول: حدثنا عمرو بن عون، وأطنب في الثناء. تهذيب الكمال (22/177).

• خالد بن عبدالله الواسطي:

قال أحمد: كان ثقة صالحًا في دينه، بلغني أنه اشترى نفسه من الله - عز وجل - ثلاث مرات، وخالد أحب إلينا من هشيم. الجرح والتعديل (3/340) 1536.

وقال أبو حاتم الرازي: خالد بن عبدالله الواسطي ثقة صحيح الحديث. المرجع السابق.

وقال أبو زرعة: ثقة. المرجع السابق.

• عن الحسن بن عبيدالله، وفي المطبوع عبدالله، وهو خطأ.

قال يحيى بن معين كما في رواية إسحاق بن منصور: ثقة صالح. الجرح والتعديل (3/23).

وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن الحسن بن عبيدالله النخعي، فقال: ثقة. المرجع السابق. وهو من رجال مسلم، وفي التقريب: ثقة، فاضل.

• سعد بن عبيدة السلمي:

قال يحيى بن معين: ثقة. الجرح والتعديل (4/89).

وقال النسائي: ثقة. تهذيب الكمال (10/290).

قال ابن سعد: كان ثقة، كثير الحديث. الطبقات الكبرى (6/298).

وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، وكان يرى رأى الخوارج ثم تركه. الجرح والتعديل (4/89).

• أبو عبدالرحمن السلمي:

اختلف في سماعه من علي، فقال شعبة: لم يسمع أبو عبدالرحمن السلمي من عثمان، ولا من عبدالله بن مسعود، ولكنه قد سمع من علي - رضي الله عنهم.

وقال أبو حاتم الرازي: ليس تثبت روايته عن علي. المراسيل (ص: 107) رقم 382.

ولم يذكر هذا في الجرح والتعديل، بل قال (5/37): روى عن عثمان وعلي وابن مسعود، وروى عن عمر مرسلاً. ولم ينص على الإرسال إلا عن عمر، ففهم أنه يراه متصلاً عن غير عمر، والله أعلم.

وقال البخاري - رحمه الله -: سمع عليًّا وعثمان وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهم. التاريخ الكبير (5/72).

وأبو عبدالرحمن السلمي من رجال الجماعة، قال الحافظ في التقريب: ثقة، ثبت.

تخريج الحديث:

ورواه البيهقي في شعب الإيمان (2/381) قال: أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو طاهر المحمد أبادي به.

ورواه المقدسي في الأحاديث المختارة (2/197) رقم 580 من طريق عبدالرحمن بن إبراهيم المزكي، أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد أباذي به، وقال: إسناده صحيح.

[16] مسند البزار (2/214) رقم 603.

قال الهيثمي في المجمع (2/99): رجاله ثقات.

وقال المنذري في الترغيب والترهيب (1/67): "إسناده جيد لا بأس به".

وقال العراقي: رجاله رجال الصحيح إلا أن فيه فضيل بن سليمان النمري، وهو وإن أخرج له البخاري، ووثقه ابن حبان، فقد ضعفه الجمهور" اهـ.

قلت: أخرج له البخاري ستة أو سبعة أحاديث، كلها قد توبع عليها.

قال ابن حجر في هدي الساري (ص: 435): فضيل بن سليمان النميري أبو سليمان البصري. قال الساجي: كان صدوقًا، وعنده مناكير. وقال عباس الدوري، عن ابن معين: ليس بثقة. وقال أبو زرعة: لين الحديث. روى عنه علي بن المديني وكان من المتشددين. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وليس بالقوي. وقال النسائي: ليس بالقوي". اهـ

وله شاهد من حديث جابر أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2/381) رقم 2117، قال: أخبرنا أبو عمر محمد بن الحسين بن محمد لفظًا، ثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبي، ثنا شريك، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك؛ فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه، ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل فم الملك.

ورواه أبو نعيم، كما في البدر المنير (3/163). قال الشيخ تقي الدين في الإمام: إسناد رواية جابر كلهم موثوقون.

• أبو عمر محمد بن الحسين بن محمد:

قال الخطيب: الواعظ، الفقيه على مذهب الشافعي، ولي قضاء نيسابور وقدم بغداد وحدث بها، حدثني عنه الحسن بن محمد الخلال، وذكر لي أنه قدم بغداد في حياة أبي حامد الإسفرائيني، قال: وكان إماما نظارًا، وكان أبو حامد يعظمه ويجله. تاريخ بغداد (2/247) رقم 716.

• أبو القاسم سليمان بن أحمد، وهو الطبراني، حافظ، مشهور، غني عن التعريف.

• محمد بن عثمان بن أبي شيبة:

قال فيه ابن عدي: كان محمد بن عبدالله الحضرمي مطين يسيء الرأي فيه، ويقول: عصا موسى تلقف ما يأفكون. وسألت عبدان عنه، فقال: كان يخرج إلينا كتب أبيه المسند بخطه في أيام أبيه وعمه، فيسمعه من أبيه. قلت له: وكان إذ ذاك رجلاً؟ قال: نعم. قال ابن عدي: ومحمد بن عثمان هذا على ما وصفه عبدان لا بأس به، وابتلي مطين بالبلدية؛ لأنهما كوفيان جميعًا قال فيه ما قال، وتحول محمد بن عثمان بن أبي شيبة إلى بغداد، وترك الكوفة ولم أرَ له حديثًا منكرًا فأذكره. الكامل (6/295) 1782.

وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (9/155).

وقال الخطيب: كان كثير الحديث، واسع الرواية، ذا معرفة وفهم، وله تاريخ كبير. تاريخ بغداد (3/42) رقم 979.

سئل عبدان عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، فقال: ما علمنا إلا خيرًا، كتبنا عن أبيه المسند، بخط ابنه الكتاب الذي يقرأ علينا. المرجع السابق.

قال أبو نعيم عبدالملك بن محمد بن عدي بعد أن اختبر ما بين مطين وابن أبي شيبة: ظهر أن الصواب الإمساك عن القبول عن كل واحد منهما في صاحبه. المرجع السابق.

ذكر ابن المنادى وفاته، ثم قال: كنا نسمع شيوخ أهل الحديث وكهولهم يقولون: مات حديث الكوفة بموت موسى بن إسحاق، ومحمد بن عثمان، وأبي جعفر الحضرمي، وعبيد بن غنام. قال الخطيب: وكانت وفاة هؤلاء الأربعة في سنة واحدة. المرجع السابق.

وقال صالح جزرة: ثقة. تذكرة الحفاظ (2/661) رقم 681.

وقال عبدالله بن أحمد: كذاب. المرجع السابق.

وقال البرقاني: لم أزل أسمع أنه مقدوح فيه. المرجع السابق.

قال الذهبي: الحافظ البارع محدث الكوفة. المرجع السابق.

من الطائفة التي حكى بن عقدة عنهم أنهم كذبوا محمد بن أبي شيبة: جعفر الطيالسي، وعبدالله بن إبراهيم بن قتيبة، وجعفر بن هذيل، ومحمد بن أحمد العدوي. اللسان (5/280).

وقال مسلمة بن قاسم: لا بأس به كتب الناس عنه، ولا أعلم أحدًا تركه. المرجع السابق.

• أبو سفيان: هو طلحة بن نافع:

قال سفيان بن عيينة: حديث أبي سفيان عن جابر إنما هي صحيفة. الجرح والتعديل (4/475).

وقال شعبة: مثله. الضعفاء الكبير (2/224).

وقال أحمد بن حنبل: ليس به بأس. المرجع السابق.

قال ابن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين عن أبي سفيان، فقال: لا شيء. المرجع السابق.

وفي التقريب: صدوق.

قلت: قد عنعن، وقد قال شعبة: أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث.

وقال علي بن المديني: مثله.

وقال ابن حجر: لم يخرج البخاري له سوى أربعة أحاديث، وأظنها التي عناها شيخه علي بن المديني. وعده ابن حجر في المرتبة الثالثة؛ أي: من المكثرين.

وعلى كل حال، فالحديث شاهد صالح لحديث فضيل بن سليمان، عن الحسن بن عبيدالله، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبدالرحمن، عن علي مرفوعًا.

[17] مسند أحمد (2/108)، وسبق أن خرجت الحديث، من طرق كثيرة، وكلها لم تذكر ما ذكره ابن لهيعة - رحمه الله.

ورواه ابن حبان (1070) من طريق حماد بن سلمة، عن عبيدالله بن عمر، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عليكم بالسواك؛ فإنه مطهرة للفم، مرضاة للرب عز وجل. وهذا أيضًا شاذ، وقد رواه جمع من الحفاظ عن عبيدالله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة بلفظ: "لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك"، وقد تكلمت على طرقه في أدلة القول الأول، فلا داعي لإعادته.

ولو كانت الزيادة محفوظة، لكان الجواب عنها ظاهرًا، وأن الأمر فيها للاستحباب، والصارف عن الوجوب الأحاديث الصحيحة التي خرجناها في أدلة الجمهور على الاستحباب. والله أعلم.

[18] مسند أحمد (5/225)

[19] اختلف في إسناده:

فقيل: عن أحمد بن خالد الوهبي، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر.صحيح البخاري (888).

ورواه إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق به، إلا أنه قال: عن عبيدالله بدلاً من عبدالله.

وهنا الاختلاف لا يضر - إن شاء الله - لأن مداره على ثقة. لكن قال الحافظ ابن عساكر - كما في تحفة الأشراف (4/315) -: "رواه علي بن المجاهد، وسلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن محمد بن يحيى بن حبان.

ولولا أن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث في رواية إبراهيم بن سعد، لقلنا: إنه عنعن، فيحتمل وجود واسطة بين محمد بن إسحاق، وبين محمد بن يحيى بن حبان.

وعلي بن مجاهد متروك، وسلمة بن الفضل كثير الخطأ. فالراجح أن الاختلاف إما بذكر عبدالله أو بذكر عبيدالله، وكلاهما ثقة.

وهناك اختلاف رابع على محمد بن إسحاق، فقد رواه الترمذي (58)، قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن حميد، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ لكل صلاة طاهرًا أو غير طاهر. قال: قلت لأنس: فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءًا واحدًا.

قال أبو عيسى: وحديث حميد عن أنس حديث حسن غريب من هذا الوجه، والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس.

وسلمة بن الفضل كما قلت: كثير الخطأ، فهو بهذا الإسناد منكر.

هذا ملخص الاختلاف فيه على ابن إسحاق.

قال العلائي: في إسناده اختلاف. جامع التحصيل (ص: 209).

وقال ابن حجر في التلخيص (3/120): إسناده حسن.

وأخرجه المقدسي في الأحاديث المختارة (9/265).

وقال ابن كثير بعد أن ساق الاختلاف في إسناده على عبدالله وعبيدالله، قال (2/23): وأيًّا ما كان، فهو إسناد صحيح، وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى بن حبان، فزال محذور التدليس. لكن قال الحافظ ابن عساكر: رواه سلمة بن الفضل وعلي بن مجاهد، عن ابن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن محمد بن يحيى بن حبان به. والله أعلم. اهـ

وكون مدار هذا الإسناد على محمد بن إسحاق، وقد تفرد بمثل هذا، ولم يسلم من الاختلاف عليه في إسناده، فأخشى ألا يكون محفوظًا.

تخريج الحديث:

الحديث مداره على ابن إسحاق، وله ثلاثة طرق:

الطريق الأول: إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق بذكر عبيدالله.

الحديث رواه أحمد، كما في متن الباب، ومن طريق أحمد أخرجه ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة (9/266).

وأخرجه ابن خزيمة (1/11) 15 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد به.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/285) من طريق إبراهيم بن سعد به.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

الطريق الثاني: أحمد بن خالد الوهبي، عن ابن إسحاق بذكر عبدالله.

رواه أبو داود (48) قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي، ثنا أحمد بن خالد، ثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر، قال: قلت: أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهرًا أو غير طاهر، عم ذاك؟ فقال: حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب، أن عبدالله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة.

قال أبو داود: إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق، قال: عبيدالله بن عبدالله.

ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (1/37).

وتابع أحمد بن عمرو بن الضحاك أبا دواد، فأخرجه في الآحاد والمثاني (4/244)، قال: حدثنا محمد بن عوف ثنا أحمد بن خالد به.

ومن طريق أحمد بن خالد الوهبي أخرجه كل من الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/42) وضياء الدين المقدسي في المختارة (9/265) رقم 227. وتهذيب الكمال (14/438).

ورواه الدارمي، عن أحمد بن خالد الوهبي، إلا أنه خالف غيره، فقال: عبيدالله، بدلاً من عبدالله، والمحفوظ أن عبيدالله لم يُذْكر إلا في طريق إبراهيم بن سعد، أما أحمد بن خالد الوهبي فقال: عبدالله، فلعله اشتبه عليه رواية إبراهيم بن سعد برواية أحمد بن خالد، والله أعلم، فقد أخرجه الدارمي (658)، قال: أخبرنا أحمد بن خالد، ثنا محمد هو ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، قال: قلت: أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهرًا أو غير طاهر، عم ذلك؟ وذكر الحديث.

[20] المعجم الأوسط للطبراني (3/315) رقم 3266.

ورواه البيهقي (7/39)، قال: وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ قراءة عليه وعبدالله بن يوسف الأصبهاني إملاء، قالا: ثنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب، ثنا بكر بن سهل ثنا عبدالغني بن سعيد الثقفي، ثنا موسى بن عبدالرحمن الصنعاني به.

قال البيهقي: موسى بن عبدالرحمن هذا ضعيف جدًّا، ولم يثبت في هذا إسناد، والله أعلم.

وقال ابن حبان في موسى بن عبدالرحمن: شيخ دجال، يضع الحديث، روى عنه عبدالغني بن سعيد الثقفي، وضع على ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس كتابًا في التفسير، جمعه من كلام الكلبي ومقاتل بن سليمان، وألزقه بابن جريج، عن عطاء عن ابن عباس، ولم يحدث به ابن عباس، ولا عطاء سمعه، ولا ابن جريج سمع من عطاء، وإنما سمع ابن جريج من عطاء الخراساني عن ابن عباس في التفسير أحرفًا شبيهًا بجزء. وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس شيئًا، ولا رآه. لا تحل الرواية عن هذا الشيخ، ولا النظر في كتابه إلا على سبيل الاعتبار. المجروحين (2/242) رقم 918.

قال ابن عدي: منكر الحديث، ثم ذكر له أحاديث وقال في آخرها: هذه الأحاديث بواطيل. الكامل (6/349).

وقال سبط بن العجمي: معروف، وليس بثقة. الكشف الحثيث. (794).

[21] المعجم الأوسط (7/95) ح 6960.

[22] (11/453) ح 12286.