الترجل وصفته

[1] بريقة محمودية (4 /202).

[2] المجموع (1 /344)، نهاية المحتاج (8 /148).

[3] كشاف القناع (1 /74)، مطالب أولي النهى (1 /86).

[4] مختصر المنذري (6 /86) والمنتقى - الباجي (7 /269).

[5] صحيح البخاري (2046)، وهو في مسلم بنحوه (316).

[6] صحيح البخاري (5924)، ورواه مسلم (2156).

[7] قال الحافظ ابن حجر: المدرى - بكسر الميم، وسكون المهملة -: عود تدخله المرأة في رأسها؛ لتضم بعض شعرها إلى بعض، وهو يشبه المسلة، يقال: مدرت المرأة رأسها: سرحت شعرها.

وقيل: مشط له أسنان يسيرة.

وقال الأصمعي وأبو عبيد: هو المشط.

وقال الجوهري: أصل المدرى القرن، وكذلك المدراة، وقيل: هو عود أو حديدة كالخلال لها رأس محدد، وقيل: خشبة على شكل شيء من أسنان المشط، ولها ساعد، جرت عادة الكبير أن يحك بها ما لا تصل إليه يده من جسده، ويسرح بها الشعر الملبد من لا يحضره المشط.

وقرأت بخط الحافظ اليعمري عن علماء الحجاز: المدرى تطلق على نوعين:

أحدهما: صغير يتخذ من آبنوس أو عاج أو حديد يكون طول المسلة يتخذ لفرق الشعر فقط، وهو مستدير الرأس على هيئة نصل السيف بقبضة، وهذه صفته.

ثانيهما: كبير، وهو عود مخروط من آبنوس أو غيره، وفي رأسه قطعة منحوتة في قدر الكف، ولها مثل الأصابع، أولاهن معوجة، مثل حلقة الإبهام المستعمل للتسريح، ويحك بها الرأس والجسد، وهذه صفته، قال الحافظ: اهـ ملخصًا.

[8] صحيح البخاري (168)، هذا لفظ البخاري، ورواه مسلم بنحوه، وانظر حديث 181 من كتاب الحيض والنفاس رواية ودراية، فقد تكلمت على ألفاظه ومعانيه.

[9] مسند أحمد (4 /111).

[10] وسبق الكلام عليه في باب المياه.

[11] مسند أحمد (4 /86).

[12] الحديث له ثلاث علل:

الأولى: تكلم في رواية هشام بن حسان عن الحسن البصري:

فقال علي بن المديني: أما أحاديث هشام عن محمد - يعني ابن سيرين - فصحاح، وحديثه عن الحسن عامتها يدور على حوشب. الجرح والتعديل (9 /54).

وقال ابن عيينة: أتى هشام بن حسان عظيمًا بروايته عن الحسن، قيل لنعيم: لِمَ؟ قال: لأنه كان صغيرًا. المرجع السابق.

وقال إسماعيل بن علية: كنا لا نعد هشام بن حسان في الحسن شيئًا. المرجع السابق.

وقد قال عباد بن منصور وجرير بن حازم وعمرو بن عبيد: لم نره عند الحسن قط. الضعفاء الكبير (4 /334).

وقال معاذ بن معاذ: كان شعبة يتقي حديث هشام عن الحسن وعطاء. تهذيب التهذيب (11 /32).

وقال أبو داود: إنما تكلموا في حديثه عن الحسن وعطاء؛ لأنه كان يرسل، وكانوا يرون أنه أخذ كتب حوشب. المرجع السابق.

قلت: أخرج له البخاري ثلاثة أحاديث قد توبع عليها، فأخرج الشيخان له حديث عبدالرحمن بن سمرة: ((لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها)).

وقد روياه من طريق جرير بن حازم ويونس بن عبيد، عن الحسن.

وأخرجه البخاري من طريق عبدالله بن عون، ومنصور بن المعتمر، والربيع بن صبيح، وسماك بن حرب، عن الحسن.

وأخرجه مسلم من طريق سماك بن عطية ومنصور بن زاذان وحميد بن أبي حميد، وقتادة بن دعامة، وسليمان بن طرخان، عن الحسن.

الحديث الثاني: ((إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار)).

رواه البخاري ومسلم، من طريق أيوب بن تميمة، عن الحسن.

ورواه مسلم من طريق معلى بن زياد، ويونس بن عبيد، عن الحسن.

الحديث الثالث: ((ما من عبد استرعاه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته...)) الحديث.

رواه الشيخان من طريق جعفر بن حيان، عن الحسن.

ورواه مسلم من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن. وتابع عامر بن أسامة الحسن البصري، عن معقل بن يسار عند مسلم. هذه أحاديثه بالبخاري.

وأما ما انفرد مسلم من أحاديثه، فروى له حديث: ((إنه يستعمل عليكم أمراء، فتعرفون وتنكرون... )) الحديث.

رواه مسلم أيضًا من طريق قتادة بن دعامة، ومعلى بن زياد، عن الحسن.

وروى له مسلم أيضًا حديث: ((لا تحلفوا بالطواغي، ولا بآبائكم))، ولم أقف له على متابع، لا في الصحيح، ولا في غيره، ولكن النهي عن الحلف بالآباء له شواهد كثيرة، منها حديث ابن عمر في الصحيحين، ومنها حديث أبي هريرة في غيرهما، وهو حديث صحيح. وعلى هذا لا يمكن أن نحتج بتخريج حديث هشام، عن الحسن في الصحيحين؛ لأن الشيخين قد حرصا على أن لا يخرجا له حديثًا إلا حديثًا له متابع في الصحيح، أو قد صح من حديث آخر، والله أعلم. هذا فيما يتعلق بالعلة الأولى.

العلة الثانية: عنعنة الحسن البصري، وهو مدلس، لكني سمعت من يقول: إن عنعنة الحسن البصري من قبيل الإرسال، والعلماء قد يطلقون التدليس على الإرسال، فإن كان ذلك كذلك، لم تعتبر العنعنة علة؛ لأن الحسن قد سمع من عبدالله بن مغفل.

العلة الثالثة: الاختلاف في وصله وإرساله:

فقد رواه يونس بن عبيد، موقوفًا على الحسن البصري ومحمد بن سيرين، من قولهما. ويونس بن عبيد في الحسن أرجح من هشام بن حسان، فقد أخرجه النسائي في السنن الكبرى (9317)، والصغرى (5057) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن يونس بن عبيد، عن الحسن ومحمد قالا: الترجل غب.

ورواه قتادة بن دعامة وأبو خزيمة، عن الحسن مرسلاً، عن النبي - صلى الله عليه وسلم.

فقد رواه ابن أبي شيبة (5 /231) حدثنا وكيع، عن أبي خزيمة، عن الحسن قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الترجل إلا غبًّا.

ورواه أيضًا (5 /231) حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الترجل إلا غبًّا.

ورواه النسائي (5056) أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الترجل إلا غبًّا.

ولهذا الاختلاف؛ حكم الشوكاني عليه بالاضطراب كما في نيل الأوطار (1 /152).

[تخريج الحديث]:

الحديث أخرجه أبو داود (4159) حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن هشام بن حسان به.

وأخرجه الترمذي (1756)، قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد به.

وأخرجه ابن حبان (5484)، قال: أخبرنا الحسين بن عبدالله القطان، قال: حدثنا سهل بن صالح قال: حدثنا يحيى بن القطان به. ومن طريق يحيى بن سعيد القطان أخرجه الترمذي في الشمائل (34)، والحربي في غريب الحديث (ص: 415)، والبغوي في شرح السنة (3165).

وأخرجه الترمذي (1756) قال: حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى بن يونس، عن هشام به.

وأخرجه النسائي (5055)، قال: أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام به.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (2436) قال: حدثنا أبو مسلم قال: حدثنا محمد قال: حدثنا هشام بن حسان به.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (7557) قال: حدثنا محمد بن عاصم، ثنا حماد بن الحسن بن عنبسة الوراق، نا حبان بن هلال، ثنا مجاعة بن الزبير، عن الحسن، عن عبدالله بن مغفل، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يترجل الرجل إلا غبًّا أربعًا، أو خمسًا.

[13] ضعفاء العقيلي (4 /137)، وقال عن محمد بن موسى: لا يتابع عليه، ثم قال: وقد روى هذا من غير هذا الوجه بإسناد أصلح من هذا.

[14] سنن النسائي (5058).

[15] رجاله ثقات، والصحابي العامل بمصر هو فضالة بن عبيد، كما عند أحمد (6 /22) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرني الجريري، عن عبدالله بن بريدة، أن رجلاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - رحل إلى فضالة بن عبيد، وهو بمصر، فقدم عليه وهو يمد ناقة له، فقال: إني لم آتك زائرًا، إنما أتيتك لحديث بلغني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجوت أن يكون عندك منه علم، فرآه شعثًا، فقال: ما لي أراك شعثًا وأنت أمير البلد؟ قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينهانا عن كثير من الإرفاه، ورآه حافيًا، فقال: ما لي أراك حافيًا؟ قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن نحتفي أحيانًا.

وهذا إسناد صحيح، والجريري هو سعيد بن إياس، كان قد تغير قبل موته:

قال أحمد: سألت ابن علية عن الجريري كان اختلط؟ قال: لا، كبر الشيخ فرق. الجرح والتعديل (4/1).

وفي التقريب: ثقة من الخامسة، اختلط قبل موته بثلاث سنين.

والراوي عنه يزيد بن هارون، وقد سمع منه بعد تغيره، قال يزيد: سمعت منه سنة 142، وهي أول سنة دخلت البصرة، ولم ننكر منه شيئًا، وكان قيل لنا: إنه اختلط. تهذيب التهذيب (4 /6).

وهذا يدل على أن وقت سماع يزيد بن هارون كان اختلاطه يسيرًا، وقد أخرج مسلم حديث سعيد بن إياس، من طريق يزيد بن هارون، لكنه قد توبع، وعلى كل فقد روى هذا الحديث عنه إسماعيل بن علية، وهو ممن روى عنه قبل اختلاطه، انظر الكواكب النيرات (ص: 43)، فيكون الحديث صحيحًا.

والحديث أخرجه الدارمي (571) أخبرنا يزيد بن هارون به، وأخرجه أبو داود (4160) حدثنا الحسن بن علي، ثنا يزيد المازني به، والمازني هو ابن هارون.

وأخرجه النسائي في الكبرى (9319) والصغرى (5239) أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية، عن الجريري، عن عبدالله بن بريدة، أن رجلاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقال له: عبيد، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينهى عن كثير من الإرفاه. وسئل ابن بريدة عن الإرفاه، قال: منه الترجل.

الإرفاه: قال في النهاية: كثرة التدهن والتنعم.

وقيل: التوسع في المشرب والمطعم، أراد ترك التنعم والدعة ولين العيش؛ لأنه من زي العجم، وأرباب الدنيا.

قال بعض العلماء الأفاضل: "والحديث يرد ذلك التفسير، ولهذا قال أبو الحسن السندي في حاشيته على النسائي: وتفسير الصحابي يغني عما ذكروا، فهو أعلم بالمراد".

وترجيحه هذا حمله عليه تعظيمه لتفسير السلف على الخلف - وفقه الله - ولكن عندي أن التفسير من التفسير بالمثال، ولذلك قال عبدالله بن بريدة في رواية النسائي: "منه الترجل"، وكلمة (منه) للتبعيض، ولا شك أن دخول ما ذكره السلف في الإرفاه يكون أولى من غيره، لكن مدلول الكلمة أعم من مثال واحد، والله أعلم.

[16] سنن النسائي (5237).

[17] ورواه مالك في الموطأ (2 /949) عن يحيى بن سعيد، أن أبا قتادة الأنصاري قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن لي جمة أفأرجلها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم وأكرمها، فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين لما قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وأكرمها.

الحديث له أكثر من علة، وفيه اختلاف في إسناده ومتنه، ومنها:

أولاً: الانقطاع؛ فمحمد بن المنكدر لم يسمع من أبي قتادة، قال الحافظ: قال البخاري عن هارون بن محمد الفروي: مات سنة إحدى وثلاثين ومائة، وقال ابن المديني، عن أبيه: بلغ ستًّا وسبعين سنة، قال الحافظ: فيكون روايته عن عائشة وأبي هريرة وعن أبي أيوب الأنصاري وأبي قتادة وسفينة ونحوهم مرسلة. تهذيب التهذيب (9 /417).

وبهذا التحقيق من الحافظ يتبين أن ابن عبدالبر - رحمه الله تعالى - لم يصب حين قال في التمهيد (24/ 9): لا أعلم بين رواة الموطأ اختلاف في إسناد هذا الحديث، وهو عند جميعهم هكذا مرسل منقطع، وقد روي عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن المنكدر، عن أبي قتادة، وهذا لا يدفع أن يكون مسندًا، ولا ينكر سماع ابن المنكدر من أبي قتادة، والله أعلم.

العلة الثانية: أنه اختلف في وصله وإرساله؛ فرواه عمر بن علي بن مقدم، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المنكدر، عن أبي قتادة، موصولاً.

وخالفه حماد بن زيد، فرواه مرسلاً، كما عند البيهقي في شعب الإيمان (5 /225) رقم 6458، قال: أخبرنا أبو الحسن المقرئ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا حماد بن زيد، ثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن المنكدر، أن أبا قتادة اتخذ شعرًا، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أكرمه أكرمه، أو افعل به، قال: فكان يترجل كل يوم. كذا قال. اهـ

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، إلا أنه مرسل.

أبو الحسن المقري: هو الإمام الحافظ الناقد، علي بن محمد بن علي السقاء الإسفراييني، من أولاد أئمة الحديث، سمع الكتب الكبار، وأملى وصنف، انظر سير أعلام النبلاء (17 /305).

الحسن بن محمد بن إسحاق ثقة، انظر السير (15 /535) (16 /50).

يوسف بن يعقوب، هو أبو محمد البصري، من أحفاد حماد بن زيد، ثقة، انظر السير (14 /85) تاريخ بغداد (4 /310).

محمد بن أبي المقدمي، ثقة، من رجال الشيخين. وبقية رجاله ثقات مشهورون.

وتابع سفيان حمادًا عند البيهقي في الشعب، فرواه عن محمد بن المنكدر مرسلاً، ورجاله ثقات، وسيأتي ذكره قريبًا عند ذكر الاختلاف في المتن.

ورواه البيهقي أيضًا (5 /225) من طريق إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المنكدر، عن جابر موصولاً،

ورواه أيضًا عن إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، وهذان الإسنادان ضعيفان، إسماعيل بن عياش روايته عن غير أهل بلده فيها تخليط، وهذان منها.

قال البيهقي: إرساله أصح، ووصله ضعيف. هذا من ناحية الاختلاف في سنده.

العلة الثالثة: الاختلاف في متنه:

فقد روي كما سبق أنه كان يرجله كل يوم مرة أو مرتين،

وروى أنه كان يرجله يومًا بعد يوم، فقد رواه البيهقي مرسلاً في شعب الإيمان (5 /225) قال: أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أبو القاسم الطبراني، ثنا معاذ هو ابن المثنى، ثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، قال: كان لأبي قتادة شعر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أحسن إليه، فكان يدهنه يومًا ويدعه يومًا. اهـ

وهذا يوافق حديث النهي عن الترجل إلا غبًّا، ورجاله ثقات إلا أنه مرسل، وهو المعروف في هذا الحديث.

وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف في موضعين منه (6 /198) قال: حدثنا ابن إدريس، عن يحيى، عن عبدالله بن أبي قتادة، قال: مازح النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا قتادة، فقال: لأجزن جمتك، فقال له: ولك مكانها أسر، فقال له بعد ذلك: أكرمها، فكان يتخذ لها السد. ورجاله ثقات إلا أنه مرسل.

ورواه في موضع سابق (5 /187) بنفس الإسناد إلا أنه قال: عن يحيى بن عبدالله، عن أبي قتادة، والأول أصح.

[18] سنن أبي داود (4163).

[19] رجاله كلهم ثقات إلا عبدالرحمن بن أبي الزناد:

قال ابن المديني: ما حدث بالمدينة فهو صحيح، وما حدث ببغداد أفسده البغداديون، ورأيت عبدالرحمن بن مهدي يخط على أحاديثه، وكان يقول: في حديثه عن مشيختهم فلان وفلان وفلان، قال: ولقنه البغداديون عن فقهائهم. تهذيب التهذيب (6 /155).

وقال ابن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفًا. تاريخ بغداد (10 /228).

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (367).

وقال ابن عدي: وبعض ما يرويه لا يتابع عليه، وهو ممن يكتب حديثه. الكامل (4 /274).

وقال عمرو بن على: كان يحيى وعبدالرحمن لا يحدثان عن عبدالرحمن بن أبي الزناد. الضعفاء الكبير (2 /340).

وقال عبدالله بن أحمد: سألت أبي عن ابن أبي الزناد، فقال: كذا وكذا - يعنى ضعيف - المرجع السابق.

وقال ابن حبان: كان ممن ينفرد بالمقلوبات عن الأثبات، وكان ذلك من سوء حفظه وكثرة خطئه، فلا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، فأما فيما وافق الثقات، فهو صادق في الروايات يحتج به. المجروحين (2 /56).

وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، وكان يضعف لروايته عن أبيه. الطبقات الكبرى (7 /324).

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق، وفي حديثه ضعف. تهذيب التهذيب (6 /155).

ولخص حاله الذهبي، فقال: من أوعية العلم، لكنه ليس بالثبت جدًّا مع أنه حجة في هشام بن عروة. تذكرة الحفاظ (1 /247).

وفي التقريب: صدوق، تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيهًا من السابعة، ولي خراج المدينة فحمد.

وقد توبع ابن أبي الزناد، فقد رواه أبو نعيم في كتابه "تسمية ما انتهى إلينا من الرواة" (2 /58) رقم 22 قال: حدثنا عبدالله بن جعفر، حدثنا إسماعيل بن عبدالله، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا ابن أبي ذئب، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من كان له شعر فليكرمه))، وهذا سند صحيح.

تخريج الحديث:

الحديث أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (3365) حدثنا محمد بن الورد البغدادي، قال: حدثنا داود بن عمرو الضبي، قال: حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد به.

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5 /224) رقم 6455 والطبراني في الأوسط (8 /299) رقم 8485 من طريق سعيد بن منصور وداود بن عمر، عن ابن أبي الزناد به.

وأخرجه ابن عبدالبر في التمهيد (24/10) من طريق سحنون، حدثنا ابن وهب به.

وحسن إسناده الحافظ في الفتح (10 /368).

وللحديث شواهد، منها:

الأول: حديث عائشة:

رواه الطحاوي في مشكل الآثار (3360) حدثنا ابن أبي داود، حدثنا عياش بن الوليد الرقام، قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، قال: حدثنا ابن إسحاق، عن عمارة بن غزية، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا كان لأحدكم شعر فليكرمه.

ورواه البيهقي في شعب الإيمان (5 /224) رقم 6456 أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا ابن أبي قماش، عن عياش الرقام به. وسنده حسن في الشواهد، فيه ابن إسحاق، وقد عنعن، وباقي رجاله ثقات. وحسن الحافظ إسناده في الفتح (10 /368).

الشاهد الثاني: حديث ابن عباس:

رواه الخطيب في الموضح (2 /67) عن سليمان بن أرقم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس.

وفيه سليمان بن أرقم.

[20] مسند أحمد (3 /357).

[21] رجاله ثقات إلا مسكين بن بكير:

قال ابن معين: لا بأس به. الجرح والتعديل (8 /329)

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن مسكين بن بكير، فقال: لا بأس به كان صحيح الحديث يحفظ الحديث. المرجع السابق.

قال الحافظ: قال أبو أحمد الحاكم: له مناكير كثيرة، كذا نقلته من خط الذهبي، والذي في الكنى لأبي أحمد: كان كثير الوهم والخطأ. تهذيب التهذيب (10 /109).

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا بأس به، ولكن في حديثه خطأ. المرجع السابق.

وذكره ابن حبان في الثقات (9 /194).

وفي التقريب: صدوق يخطئ، وكان صاحب حديث.

قلت: وجدت في أطراف المسند بدلاً من مسكين بن بكير، محمد بن كثير، وهو من شيوخ أحمد، وأشار المحقق إلى أن اسمه كتب مقطعًا في نسخة (م) هكذا ( ك ث ي ر ) خشية التصحيف، وكتب في حاشية (هـ ) وفي نسخة من المسند (مسكين بن بكير)، ومحمد بن كثير ثقة.

فالحديث إن كان في إسناده مسكين بن بكير، فهو إسناد حسن إن شاء الله تعالى، وقد توبع، تابعه وكيع وغيره كما سيأتي في تخريجه، فالحديث صحيح.

[تخريج الحديث]:

الحديث رواه أبو يعلى في مسنده (2026) حدثنا إسحاق وزهير، قالا: حدثنا وكيع، عن الأوزاعي به.

وأخرجه أبو داود (2062) قال: حدثنا النفيلي، ثنا مسكين، عن الأوزاعي ح، وثنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن الأوزاعي به.

وأخرجه النسائي في الكبرى (9312) وفي الصغرى (5236) أخبرنا علي بن خشرم، قال: أنا عيسى، عن الأوزاعي به.

وأخرجه ابن حبان كما في الموارد (1438) من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني حسان بن عطية به.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (4 /206) من طريق بشر بن بكر، ثنا الأوزاعي به.

وأخرجه البغوي في شرح السنة (3119) من طريق عمرو بن أبي سلمة، عن الأوزاعي به.

[22] عون المعبود (11 /147).