حكم الأخذ من اللحية

[1] قال النووي في المجموع (1/344): والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقًا، بل يتركها على حالها كيف كانت؛ للحديث الصحيح: ((وأعفوا اللحى))، وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، فرواه الترمذي بإسناد ضعيف. اهـ

وقال أيضًا في شرحه لصحيح مسلم (3/151): "والمختار ترك اللحية على حالها، وأن لا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً". اهـ

وقال العراقي في طرح التثريب (2/83): "واستدل الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها، وأن لا يقطع منها شيئًا، وهو قول الشافعي وأصحابه". فالنووي عبر بالكراهة في غير النسك، والعراقي عبر بقوله: إنه خلاف الأولى، هذا أشد ما نقل من الأقوال في الأخذ من اللحية، وأما أن يقول أحد: إنه يحرم الأخذ منها في غير النسك، فهذا ينبغي أن يعترف صاحبه بأنه قال به تفقهًا، دون أن يدعي أنه أخذه عن إمام واحد من السلف، فضلاً أن يزعم صاحبه أنه قول استقرت عليه الشريعة من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا، ولو لم يكن في هذا القول إلا اتباع السلف، لكان خيرًا لي من أن أقلد الخلف في تشدد ليس عليه أثارة من علم، فالله المستعان.

على أن الأخذ منها كونه خلاف الأولى في مذهب الشافعية، ينبغي أن يقيد هذا في غير النسك، فإن مذهب الشافعية استحباب الأخذ من اللحية في النسك، وسوف يأتي النقل عن إمامهم - رحمه الله - بعد قليل.

وقد جاء في المجموع (1/342) كراهيته عن الحسن وقتادة، والمنقول عنهما خلاف هذا، فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن أبي هلال، قال: سألت الحسن وابن سيرين، فقالا: لا بأس أن تأخذ من طول لحيتك.

وفي إسناده أبو هلال الراسبي صدوق فيه لين، إلا أنه هنا يحكي شيئًا وقع له، فالأقرب صحته، ويختلف هذا عن شيء سمعه فرواه؛ لأن هذا قد يدخله الوهم، وقد يعتريه سوء الحفظ، والله أعلم.

وروى ابن أبي شيبة أيضًا (5/225)، قال: حدثنا عائذ بن حبيب، عن أشعث، عن الحسن، قال: كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها.

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه أشعث بن سوار الكندي، وهذه المتابعة تقوي الطريق الأول. وانظر مذهب قتادة في التمهيد (24/146).

[2] ذكر ذلك عنهم جابر بن عبدالله بسند حسن، وسيأتي تخريجه، والكلام عليه.

[3] مصنف ابن أبي شيبة (5/225) بسند حسن، وسبق أن نقلت إسناده، وفيه أبو هلال الراسبي، صدوق فيه لين، راجع كلامي على الإسناد، وجاء من طريق أشعث، عن الحسن، وفيه ضعف، وانظر التمهيد (24/146).

[4] التمهيد (24/146).

[5] مصنف ابن أبي شيبة (5/225) رقم 25482 بسند على شرط الشيخين، وانظر فتح الباري (10/350).

[6] المجموع (1/342).

[7] روى ابن أبي شيبة في المصنف (5/225): حدثنا أبو عامر العقدي، عن أفلح، قال: كان القاسم إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشاربه. وسنده صحيح، وأفلح هو ابن حميد بن نافع، ثقة من رجال الشيخين؛ بل روى له الجماعة سوى الترمذي.

[8] رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/225) حدثنا أبو خالد، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه كان يأخذ من لحيته ولا يوجبه، ورجاله ثقات.

[9] رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/225) حدثنا غندر، عن شعبة، عن منصور: كان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته. وسنده صحيح.

[10] سيأتي العزو إلى كتبهم قريبًا - إن شاء الله تعالى.

[11] قال في الأم ( 2/232 ): "وأحب إلي لو أخذ من لحيته وشاربه، حتى يضع من شعره شيئًا لله، وإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأن النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية". اهـ

[12] قال الحافظ في الفتح (10/350): "واختار - يعني: الطبري - قول عطاء، وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها، لعرض نفسه لمن يسخر به".

[13] التمهيد (24/145).

[14] إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/64).

[15] المجموع (1/344).

[16] فتح الباري (10/350).

[17] قال الباجي في المنتقى (7/266): "روى ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية. قيل لمالك: فإذا طالت جدًّا؟ قال: أرى أن يؤخذ منها، وتقص". اهـ

وقول الإمام مالك: "لا بأس" لا يعني التخيير، فقد جاء في الفواكه الدواني (2/307): "وحكم الأخذ الندب، (فلا بأس) هنا هو خير من غيره، والمعروف لا حد للمأخوذ، وينبغي الاقتصار على ما تحسن به الهيئة".

وقال القرطبي في المفهم (1/512): "لا يجوز حلق اللحية، ولا نتفها، ولا قص الكثير منها، فأما أخذ ما تطاير منها، وما يشوه ويدعو إلى الشهرة طولاً وعرضًا، فحسن عند مالك وغيره من السلف".

وقال القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم (2/64): "وأما الأخذ من طولها وعرضها، فحسن، ويكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها، كما تكره في قصها وجزها، وقد اختلف السلف هل لذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد، إلا أنه لم يتركها لحد الشهرة، ويأخذ منها، وكره مالك طولها جدًّا، ومنهم من حدد، فما زاد على القبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة".

وقال ابن عبدالبر في التمهيد (24/145): "اختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية، فكره ذلك قوم، وأجازه آخرون. ثم ساق بسنده عن ابن القاسم، قال: سمعت مالكًا يقول: لا بأس أن يؤخذ ما تطايل من اللحية وشذ. قال: فقيل لمالك: فإذا طالت جدًّا؛ فإن من اللحى ما تطول؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقصر. وقد روى سفيان، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة.

وذكر الساجي: حدثنا بندار وابن المثنى، قالا: حدثنا عبدالوهاب، حدثنا عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا قصر من لحيته في حج أو عمرة، كان يقبض عليها، ويأخذ من طرفها ما خرج من القبضة.

قال ابن عبدالبر: هذا ابن عمر روى ((أعفوا اللحى)) وفهم المعنى، فكان يفعل ما وصفنا، وقال به جماعة من العلماء في الحج وغير الحج.

وروى ابن وهب، قال: أخبرني أبو صخر، عن محمد بن كعب، في قوله: ﴿ ثم ليقضوا تفثهم ﴾ قال: رمي الجمار، وذبح الذبيحة، وحلق الرأس، والأخذ من الشارب واللحية والأظفار، والطواف بالبيت، وبالصفا والمروة.

وكان قتادة يكره أن يأخذ من لحيته إلا في حج أو عمرة، وكان يأخذ من عارضيه، وكان الحسن يأخذ من طول لحيته، وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأسًا، وروى الثوري، عن منصور، عن عطاء أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة. قال منصور: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: كانوا يأخذون من جوانب اللحية. اهـ كلام ابن عبدالبر نقلته بطوله؛ ليعلم أن من يرى جواز الأخذ من اللحية هم السواد الأعظم من العلماء.

[18] سيأتي تخريج الأثر المنسوب إليه - إن شاء الله - في أدلة الأقوال.

[19] الدر المختار (2/44).

[20] عمدة القاري (22/46، 47).

[21] قال في البحر الرائق ( 3/12): "قال أصحابنا: الإعفاء تركها حتى تكث وتكثر، والقص سنة فيها، وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعها، كذلك ذكر محمد في كتاب الآثار عن أبي حنيفة، قال: وبه نأخذ" اهـ. ونقل نحوه في الفتاوى الهندية (5/358). وانظر حاشية ابن عابدين (6/407).

[22] المجموع (1/342).

[23] الفروع (3/329)، ويعبر بعض الأصحاب بقوله: ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة؛ انظر مطالب أولي النهى (1/85).

[24] قال في المستوعب (1/260): "ولا يقص من لحيته إلا ما زاد على القبضة إن أحب، والأولى أن لا يفعله". وانظر الإنصاف (1/121).

[25] إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/64).

[26] صحيح البخاري (5893).

[27] صحيح مسلم (259).

[28] صحيح مسلم (259).

[29] مسلم (260).

[30] الأعراف: 95.

[31] المصباح المنير (ص: 217).

[32] إكمال المعلم في شرح فوائد مسلم (2/63).

[33] المنتقى للباجي (7/266)، وقال ابن حجر في الفتح (10/350): "حكى الطبري اختلافًا فيما يؤخذ من اللحية، هل له حد أم لا؟ فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف، وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش. وعن عطاء نحوه. قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها. قال: وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة. وأسند عن جماعة، واختار قول عطاء، وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها، لعرض نفسه لمن يسخر به".

[34] حاشية السندي على النسائي (1/18).

[35] فتح الباري (10/351).

[36] فعل الصحابي الموقوف عليه، له حالتان:

الأولى: أن يكون مما لا مجال للرأي فيه.

الثانية: أن يكون مما له فيه مجال.

فإن كان مما لا مجال للرأي فيه، فهو في حكم المرفوع، كما تقرر في علم الحديث، فيقدم على القياس، ويخص به النص، إن لم يعرف الصحابي بالأخذ من الإسرائيليات.

وإن كان مما للرأي فيه مجال، فإن انتشر في الصحابة، ولم يظهر له مخالف، فهو الإجماع السكوتي، وهو حجة عند الأكثر، وإن علم له مخالف من الصحابة، فلا يجوز العمل بقول أحدهما إلا بترجيح بالنظر في الأدلة.

وإن لم ينتشر، فقيل: حجة على التابعي ومن بعده؛ لأن الصحابي حضر التنزيل، فعرف التأويل؛ لمشاهدته لقرائن الأحوال.

وقيل: ليس بحجة على المجتهد التابعي مثلاً؛ لأن كليهما مجتهد، يجوز في حقه أن يخطئ وأن يصيب، والأول أظهر... إلخ؛ انظر أصول الفقه للشنقيطي (ص: 165، 166).

فإذا تبين هذا، فالمسألة التي معنا قد نقل عن الصحابة - عموم الصحابة - أنهم كانوا يأخذون من اللحية في النسك، وتعليق الأخذ في النسك دليل على جوازه في غيره؛ لأن اللحية لا تعلق لها بالنسك، وحجة النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نقلها لنا الصحابة جابر وغيره، ولم يذكروا أن الأخذ من اللحية من المناسك، فيكون قيد النسك قيدًا غير مؤثِّر، كما لو فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعلاً، وصادف أن ذلك الفعل كان في السفر، لا يقال: لا يفعل إلا في السفر، وإذا كان الأخذ منها في النسك لا ينافي أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالإعفاء، فكذلك لا ينافيه خارج النسك. ولا يقال: إن الصحابة لا يعفون لحاهم في النسك.

[37] صحيح البخاري ( 5892 ). جاء التصريح عن ابن عمر بأنه كان يأخذ من لحيته من ثلاثة طرق، أو أكثر:

الأول: عن نافع، رواه عنه جماعة:

منهم: عمر بن محمد بن زيد، كما في حديث الباب من صحيح البخاري.

ومنهم: مالك، عن نافع. رواه مالك في الموطأ (1 /396) عن نافع: أن عبدالله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة، أخذ من لحيته وشاربه. ورجاله في أعلى درجات الصحة.

وفي رواية لمالك (1/396) عن نافع: أن ابن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج، لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئًا حتى يحج.

وقد يقول قائل: مفهوم هذه الرواية "كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج، لم يأخذ من لحيته ولا من رأسه" مفهومها أنه إذا لم يرد الحج، أخذ ولو كان في غير نسك.

ومنها: طريق ابن أبي ليلى، عن نافع:

رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/225) رقم 25486 قال: حدثنا علي بن هاشم ووكيع، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يأخذ ما فوق القبضة، وقال وكيع: ما جاوز القبضة.

وابن أبي ليلى ضعيف الحفظ، لكنه قد توبع، كما سبق.

ومنها: طريق محمد بن عجلان، عن نافع:

رواها ابن سعد في الطبقات (4/181) قال: أخبرنا محمد بن عبدالله الأسدي، حدثنا سفيان، عن محمد بن عجلان، عن نافع قال: كان ابن عمر يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة.

وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات، لولا أن محمد بن عبدالله الأسدي ضعيفٌ في الثوري.

قال حنبل بن إسحاق، عن أحمد بن حنبل: كان كثير الخطأ في حديث سفيان. تهذيب التهذيب (9/227).

وفي التقريب: ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري.

ويغتفر له هذا؛ لموافقته الثقات في روايتهم لهذا الحديث.

ومنها: طريق ابن جريج عن نافع:

أخرجها ابن سعد في الطبقات الكبرى (4/181) قال: أخبرنا عبدالوهاب بن عطاء العجلي، قال: حدثنا ابن جريج، عن نافع، قال: ترك ابن عمر الحلق مرة أو مرتين، فقصر نواحي مؤخرة رأسه، قال: وكان أصلع، قال: قلت لنافع: أمن لحيته؟

قال: كان يأخذ من أطرافها. وفيه عنعنة ابن جريج، وهو مدلس. وقد تفرد عبدالوهاب بذكر الصلع في الأثر، ولم يذكره غيره.

ومنها: طريق عبدالله بن عمر المكبر، عن نافع:

رواه البيهقي في شعب الإيمان (5/223)، وسنده ضعيف.

ومنها: عيسى بن جعفر وحفص بن غياث، عن نافع: كما في طبقات ابن سعد (4/134) وفيه الواقدي، وهو متروك. ولفظه: كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة.

ومنها: عبدالعزيز بن أبي رواد، عن نافع: أخرجها البيهقي في شعب الإيمان (5/220) رقم 6435 من طريق حبان، ثنا عبدالله، عن عبدالعزيز بن أبي رواد، عن نافع به: أنه كان إذا حلق في الحج أو العمرة قبض على لحيته، ثم أمر فسوى بين أطراف لحيته. وعبدالعزيز بن أبي رواد متكلم فيه، ولكن حديثه هذا قد وافق فيه الثقات، وستأتي ترجمته - إن شاء الله تعالى.

الطريق الثاني: مروان بن سالم بن المقفع، عن ابن عمر:

رواه أبو داود في سننه (2357) قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن يحيى أبو محمد، ثنا علي بن الحسن، أخبرني الحسين بن واقد، ثنا مروان - يعني ابن سالم المقفع - قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته، فيقطع ما زاد على الكف.

والحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى (3329)، قال: خبرني قريش بن عبدالرحمن، قال: أنبأ علي بن الحسن، قال: أنبأ الحسين بن واقد به. وأعاده في رقم (10131).

ومن طريق علي بن الحسن بن شقيق أخرجه كل من الدارقطني (2/185)، والحاكم (1/422)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/239).

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، والصحيح أنه ليس على شرط واحد منهما؛ فإن مروان بن سالم لم يحتج به أحد منهما.

إسناده فيه لين؛ فيه مروان بن سالم المقفع:

ذكره ابن حبان في الثقات (5/424).

وحسن الدارقطني حديثه، فقال في سننه (2/185): تفرد به الحسين بن واقد، وإسناده حسن. اهـ

وقال الحافظ في التقريب: مروان بن سالم مقبول. يعني إن توبع، وقد توبع في كون ابن عمر كان يأخذ من اللحية مطلقًا، في غير الحج.

فقد روى أبو يوسف في كتاب الآثار (2/234)، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن الهيثم، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه كان يقبض على لحيته، فيأخذ منها ما جاوز القبضة. والله أعلم.

والهيثم لم ينسب، فإن كان الهيثم بن أبي سنان، فإنه يروي عن ابن عمر، فهو ثقة، وإن كان غيره فالله أعلم، وقد وقفت على نصب الراية (2/458) قال: "الهيثم بن أبي الهيثم" ولم أقف على سماعه من ابن عمر، والله أعلم، وعلى كلٍّ، فهذا إسناد صالح في المتابعات، وفيه أبو حنيفة، وهو إمام في الفقه والنظر.

ورواه ابن أبي شيبة أيضًا، ولم يذكر حجًّا أو عمرة، (5/225) رقم 25486 حدثنا علي بن هاشم ووكيع، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يأخذ ما فوق القبضة. وقال وكيع: ما جاوز القبضة.

وهذا الإسناد فيه ابن أبي ليلى، وفي حفظه شيء، ولكنه قد توبع كما قرأت، وسبقت الإشارة إليه.

وقد يقال: إن هذه الطرق الثلاث، والتي تذكر عن ابن عمر أنه أخذ من اللحية خارج النسك، مخالفة لرواية الأحفظ من أصحاب نافع؛ كمالك - رحمه الله - وغيره، فلا تكون محفوظة، والله أعلم.

الطريق الثالث: مجاهد، عن ابن عمر:

رواه ابن عبدالبر في الاستذكار (3/117) قال: أخبرنا عبدالوارث، قال: حدثني قاسم، قال: حدثنا الخشني، حدثني محمد بن أبي عمر العدني، قال: حدثني سفيان، قال: حدثني ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: رأيت ابن عمر قبض على لحيته يوم النحر، ثم قال للحجام: خذ ما تحت القبضة. وعنعنة ابن أبي نجيح قد زالت بالمتابعة، والله أعلم.

[38] الفتح: 27.

[39] فتح الباري (10/350).

[40] المصنف (5/225) رقم 25481.

[41] فيه عمرو بن أيوب بن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي:

ذكره ابن حبان في الثقات. (7/224)

وقال أبو حاتم الرازي: شيخ كوفي. الجرح والتعديل (6/98)، وبقية رجاله ثقات.

ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (4/324)، قال: قال أخبرنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا أبو هلال، قال: حدثنا شيخ أظنه من أهل المدينة، قال: رأيت أبا هريرة يحفي عارضيه يأخذ منهما، قال: ورأيته أصفر اللحية.

وهذا إسناد ضعيف؛ لإبهام في إسناده، وفيه متابعة لرواية عمرو بن أيوب. فهل يكون الأثر ثابتًا بمجموع الطريقين عن أبي هريرة؟ ويكون ما ثبت عن ابن عباس، وابن عمر، وجابر شاهدًا له؟

أو يقال: إن عمرو بن أيوب هذا بعد البحث ليس له في الكتب إلا هذا الحديث، ولم يذكره غير ابن حبان، فتفرُّده بمثل هذا عن أبي زرعة لا يقبل مع جهالته، ولا يتقوى الإسناد بمثل الإسناد الثاني، خصوصًا مثل أبي هريرة - رضي الله عنه - في كثرة الأصحاب، فقد ذكر أنه أخذ عنه أكثر من ثمانمائة راوٍ من الصحابة والتابعين، فأين روايتهم مثل هذا، وهو يشتهر، ويرى بالعين؟ كما أن في المتابعة علة أخرى، فإن متنها منكر، وهو كون أبي هريرة يحفي عارضيه، والإحفاء في اللغة: المبالغة في القص كما في غريب الحديث لابن الأثير (1/410) فلا يمكن أن يقال: إن أبا هريرة كان يبالغ في قص عارضيه، خاصة أنه لم يرد عنه إلا في هذا الطريق الضعيف.

[42] المصنف (3/429) رقم 15673. وسبق تخريجه.

[43] سنده صحيح - إن شاء الله تعالى.

ابن أبي نجيح مدلس، ولم يسمع من مجاهد التفسير، لكن قد عرف الواسطة، وهو ثقة، فقد أخذه من كتاب القاسم بن أبي بزة، والقاسم بن أبي بزة قد قال فيه ابن حبان: لم يسمع التفسير أحد من مجاهد غير القاسم بن أبي بزة، وأخذ الحكم وليث بن أبي سليم وابن أبي نجيح وابن جريج وابن عيينة من كتابه، ولم يسمعوا من مجاهد. الثقات (7/330).

- محمد بن عمرو فيه أكثر من راوٍ يروي عنه الطبري اسمه محمد بن عمرو:

فمنهم: محمد بن عمرو الباهلي، وهو من شيوخ الطبري الثقات، أكثر من الرواية عنه، إلا أنه لم يذكر من شيوخه أبو عاصم الضحاك بن مخلد.

وفيه محمد بن عمرو بن تمام الكلبي، مترجم له في الجرح والتعديل، ولم أقف على أنه من تلاميذ أبي عاصم، وهذا أبعد من الأول.

وأغلب ظني أنه محمد بن عمرو بن عباد، فإنه يروي عن أبي عاصم، كما ذكره المزي، وهو في سن شيوخ الطبري إلا أن المزي لم يذكر الطبري من تلاميذه، فأظنه يستدرك عليه فيه، وباقي رجال الإسناد الأول ثقات.

- وأما الحارث شيخ الطبري في الإسناد الثاني، فهو الحارث بن محمد بن أبي أسامة:

قال الحافظ الذهبي: وثقه إبراهيم الحربي مع علمه بأنه يأخذ الدراهم، وأبو حاتم بن حبان.

وقال الدارقطني: صدوق.

قال الذهبي: وأما أخذ الدراهم على الرواية، فكان فقيرًا كثير البنات.

وقال أبو الفتح الأزدي وابن حزم: ضعيف. تاريخ بغداد (8/218) وتذكرة الحفاظ (2/619).

والحسن: هو الحسن بن موسى، ثقة. وبقية رجال الإسناد ثقات.

[44] تفسير الطبري (17/149)، ورجاله كلهم ثقات إلا أبا صخر حميد بن زياد، وحديثه حسن - إن شاء الله.

[45] سنن أبي داود (4201).

[46] وحسن إسناده الحافظ في الفتح (10/350)، إلا أن من يرى أبا الزبير مدلسًا قد يعله بالعنعنة. والله أعلم. والحديث سبق تخريجه.

[47] الفتح (10/350).

[48] تاج العروس (14/327).

[49] المصنف (5/227) رقم 25504، وسنده ضعيف؛ لأن فيه أشعث، وعنعنة أبي الزبير عند من عده مدلسًا. وقد سبق تخريجه، وقد ترجم ابن أبي شيبة في هذا الباب، فقال: باب ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية، والأخذ من الشارب، فلما أمر بإعفاء السبال والأخذ من الشارب، كان مقتضى ذلك أن السبال ليس من الشارب، لا لفظًا؛ لأنه عطفه عليه، والعطف يقتضي المغايرة، ولا حكمًا، فإن السبال لا يؤخذ منها شيء بخلاف الشارب، والله أعلم.

[50] الصواب سليم بن الحارث، انظر التاريخ الكبير (4/123)، والثقات لابن حبان (6/414).

[51] المعجم الكبير (18/14) رقم 19، ورواه ابن حبان في الثقات ( 4/113 )، قال: ثنا قيس بن حفص الدارمي به. وذكره البخاري في التاريخ الكبير (2/246)، (4/123).

وجهضم: ذكره ابن حبان في الثقات ( 4/113 )، ولم أقف على توثيق غيره.

وسليم بن الحارث، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه في الجرح والتعديل (4/215)، ولم أقف على توثيق أحد غير ابن حبان في الثقات (6/414).

وقيس بن حفص الدارمي، أبو محمد ثقة. وهذا الإسناد على ضعفه إلا أن الشاهد منه لغوي، وليس حكمًا شرعيًّا، ومثل هذا قد يتساهل فيه.

[52] صحيح ابن حبان (5476).

[53] المصنف (5/225) رقم 25482.

[54] المصنف (5/225).

[55] سنن الترمذي (2762) وفي إسناده عمر بن هارون:

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن هارون مقارب الحديث، لا أعرف له حديثًا ليس له أصل - أو قال: ينفرد به - إلا هذا الحديث، ولا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون، ورأيته حسن الرأي في عمر. قال أبو عيسى: وسمعت قتيبة يقول: عمر بن هارون كان صاحب حديث، وكان يقول: الإيمان قول وعمل. سنن الترمذي (2762).

قال العباس بن محمد الدوري، عن يحيى بن معين: ليس بشيء. الجرح والتعديل (6/140).

وقال ابن معين كما في رواية ابن الجنيد: كذاب قدم مكة، وقد مات جعفر بن محمد، فحدث عنه. المرجع السابق.

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عمر بن هارون، فقال: تكلم ابن المبارك فيه، فذهب حديثه. قلت لأبي: إن أبا سعيد الأشج حدثنا عن عمر بن هارون البلخي، فقال: هو ضعيف الحديث، نخسه ابن المبارك نخسه، فقال: إن عمر بن هارون يروي عن جعفر بن محمد، وقدمت قبل قدومه، وكان قد توفي جعفر بن محمد. المرجع السابق.

وقال إبراهيم بن موسى، وقد قيل له: لم لا تحدث عن عمر بن هارون؟ فقال: الناس تركوا حديثه. المرجع السابق.

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (475).

وقال أبو طالب، عن أحمد: لا أروي عنه شيئًا، وقد أكثرت عنه، ولكن كان ابن مهدي يقول: لم يكن له عندي قيمة، وبلغني أنه قال: حدثني بأحاديث، فلما قدم مرة أخرى حدث بها عن ابن عباس، عن أولئك، فتركت حديثه. تهذيب التهذيب (7/441).

وقال أبو داود: غير ثقة. المرجع السابق.

وقال ابن المديني: ضعيف جدًّا. المرجع السابق. وفي التقريب: متروك، وكان حافظًا.

[تخريج الحديث]:

الحديث أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/686) من طريق الترمذي.

ورواه العقيلي في الضعفاء (3/194) من طريق هناد السري، قال: حدثنا عمر بن هارون به.

وأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - (885) قال عبدان، نا أبو كامل، نا عمر بن هارون به.

ومن طريق أبي كامل أخرجه ابن عدي في الكامل (5/30) والبيهقي في شعب الإيمان (5/220).

[56] شعب الإيمان (5/221) رقم 6440.

[57] فيه عبدالملك بن الحسين النخعي:

قال البيهقي: أبو مالك عبدالملك بن الحسين النخعي: غير قوي.

وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم. التاريخ الكبير (5/411).

وقال ابن حبان: كان ممن يروي المقلوبات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به فيما وافق الثقات، ولا الاعتبار فيما لم يخالف الأثبات. المجروحين (2/134).

قال الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: أبو مالك النخعي ليس بشيء. الجرح والتعديل (5/347).

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن أبي مالك النخعي، فقال: ضعيف الحديث. المرجع السابق.

وقال أيضًا: سألت أبا زرعة عن أبي مالك النخعي، فقال: ضعيف الحديث. المرجع السابق.

وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. تهذيب التهذيب (12/240).

وقال الأزدي والنسائي أيضًا: متروك الحديث. المرجع السابق.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. المرجع السابق.

كما أن في الإسناد يحيى بن أبي طالب مختلف فيه، وقد حررته في كتاب الحيض والنفاس.

[58] المراسيل (448)، ورجاله ثقات، وما نسب إلى مروان بن معاوية من التدليس وجدته في تدليس الشيوخ، وهذا لا تضر عنعنته، والله أعلم.

[59] الموطأ (2/949).

[60] ورواه البيهقي في شعب الإيمان (2/225) من طريق مالك به.

[61] تاريخ بغداد (5/187).

[62] قلت: تابع ابن مخلد إبراهيم بن الهيثم، وهو ثقة، لكن علته عفير بن معدان:

قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: عفير بن معدان لا شيء. الجرح والتعديل (7/36).

وقال عباس: سمعت يحيى، قال: عفير بن معدان ليس بثقة. الضعفاء الكبير (3/430).

وقال ابن أبي حاتم: حدثني أبي، قال: سمعت دحيمًا يقول: عفير بن معدان ليس بشيء، لزم الرواية عن سليم بن عامر وشبهه بجعفر بن الزبير وبشر بن نمير. الجرح والتعديل (7/36).

وقال عبدالرحمن: سألت أبي عن عفير بن معدان، فقال: هو ضعيف الحديث يكثر الرواية عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمناكير ما لا أصل له، لا يشتغل بروايته. المرجع السابق.

وقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن عفير بن معدان، فقال: شيخ صالح ضعيف الحديث. تهذيب الكمال (20/176).

وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. المرجع السابق.

وقال أبو أحمد بن عدي: وعامة رواياته غير محفوظة. الكامل (5/379).

[63] المصنف (5/225) رقم 25480.

[64] سماك بن يزيد، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (4/280).

وفيه زمعة بن صالح، قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف، وحديثه عند مسلم مقرون.

[65] المصنف برقم (25478).

[66] أبو هلال الراسبي تقدمت ترجمته، وهو حسن الحديث إن شاء الله، لكن قد تكلم في روايته عن قتادة، قال ابن عدي: أحاديثه عن قتادة كلها أو عامتها غير محفوظة. الكامل (6/212)، لكن قد توبع أبو هلال من رواية أبي الزبير عن جابر، وقد تقدمت.

كما أن فيه علة أخرى، وهو أن قتادة لم يسمع من جابر - رضي الله عنه.

[67] المصنف (5/225) رقم 25483. ورجاله ثقات.

[68] صحيح البخاري (746).

[69] صحيح مسلم (2344).

[70] سنن النسائي الصغرى (5232).

[71] الحديث رواه البخاري (3551) من طريق حفص بن عمر، ورواه البخاري أيضًا (3549) من طريق أبي الوليد، ورواه مسلم (2337) من طريق محمد بن جعفر.

ورواه النسائي (5314) من طريق هشيم، أربعتهم، عن شعبة به، بدون ذكر كث اللحية.

ورواه البخاري (5901) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق به، بدون ذكر كث اللحية.

ورواه مسلم (2337) من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق به بدون ذكر قوله: "كث اللحية".

ورواه النسائي (5062) من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه به، وليس فيه هذه الزيادة، ولم أستقصِ كل الطرق. المهم أن زيادة "كث اللحية" تفرد بها أمية بن خالد، وهو صدوق، وقد خالفه من هو أحفظ منه. وله شاهد من حديث علي في المسند.

[72] رواه أحمد في المسند (1/89)، قال: حدثنا يونس، حدثنا حماد، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن علي، عن أبيه، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضخم الرأس، عظيم العينين، هدب الأشفار، مشرب العين بحمرة، كث اللحية، أزهر اللون، إذا مشى تكفأ كأنما يمشي في صعد، وإذا الْتفتَ التفتَ جميعًا، شـثن الكفين والقدمين.

وفي الإسناد ابن عقيل، مختلف فيه، والأكثر على ضعفه.

والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد (1315)، والبزار (660)، والبيهقي في دلائل النبوة (1/210) من طريق حماد بن سلمة به.

[73] رواه الطبراني في المعجم (22/155) من طريق جميع بن عمر بن عبدالرحمن العجلي، قال: حدثني رجل بمكة، عن ابن لأبي هالة التميمي، عن الحسن بن علي، قال: سألت خالي هند بن أبي هالة التميمي - وكان وصافًا - عن حلية النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر من صفة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفيه: "كث اللحية"، وفي إسناده مبهم.

وفي إسناده أيضًا: جميع بن عمر:

قال أبو نعيم الفضل بن دكين: كان فاسقًا. تهذيب التهذيب (2/95).

وقال الآجري، عن أبي داود: جميع بن عمر، راوي حديث هند بن أبي هالة، أخشى أن يكون كذابًا. المرجع السابق.

وقال العجلي: جميع لا بأس به، يكتب حديثه، وليس بالقوي. المرجع السابق.

وذكره بن حبان في الثقات (8/166).

والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان (2/154) من طريق جميع بن عمير به.

[74] النهاية في غريب الحديث (4/152).

[75] سبق لي أن نقلت عنهم نصوصهم فيما سبق.

[76] المجموع (1/342).

[77] مصنف ابن أبي شيبة (5/225) رقم 25482 قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن منصور، قال: كان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته. وسنده على شرط الشيخين.

وروى ابن عبدالبر في التمهيد (24/146) قال: وروى الثوري، عن منصور، عن عطاء، أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة. قال منصور: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: كانوا يأخذون من جوانب اللحية. وانظر الفتح (10/350).

[78] وقولي: إن الأئمة يرون جواز الأخذ هذا في الجملة، بل منهم من استحبه، ومنهم من أوجبه، ومنهم من أباحه، وإليك النقول:

فالحنفية لهم قولان: أحدهما: وجوب الأخذ من اللحية، انظر الدر المختار (2/44).

والثاني: أن الأخذ منها من السنة، فليس الأخذ عندهم مباحًا فقط.

قال في البحر الرائق (3/12): "قال أصحابنا: الإعفاء تركها حتى تكث وتكثر، والقص سنة فيها، وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعها، كذلك ذكر محمد في كتاب الآثار عن أبي حنيفة، قال: وبه نأخذ" اهـ. ونقل نحوه في الفتاوى الهندية (5/358). وانظر حاشية ابن عابدين (6/407).

وأما مذهب الإمام مالك، فقد جاء في المدونة (1/430): "قلت لابن القاسم: هل كان مالك يوجب على المحرم إذا حل من إحرامه أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره؟ قال: لم يكن يوجبه، ولكن كان يستحب إذا حلق أن يقلم، وأن يأخذ من شاربه ولحيته، وذكر مالك أن ابن عمر كان يفعله". واستحباب مالك الأخذ منها ليس مقيدًا في النسك، ومع أنه يستحب الأخذ منها، فهو يكره أن تطول جدًّا، وإليك النقول في ذلك:

قال الباجي في المنتقى (7/266): "روى ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية. قيل لمالك: فإذا طالت جدًّا؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقص". اهـ

وقول الإمام مالك: "لا بأس" لا يعني التخيير؛ فقد جاء في الفواكه الدواني (2/307): "وحكم الأخذ الندب، (فلا بأس) هنا هو خير من غيره، والمعروف لا حد للمأخوذ، وينبغي الاقتصار على ما تحسن به الهيئة".

وقال القرطبي في المفهم (1/512): "لا يجوز حلق اللحية، ولا نتفها، ولا قص الكثير منها، فأما أخذ ما تطاير منها، وما يشوه ويدعو إلى الشهرة طولاً وعرضًا، فحسن عند مالك وغيره من السلف".

وقال القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم (2/64): "وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، ويكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها، كما تكره في قصها وجزها، وقد اختلف السلف هل لذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد، إلا أنه لم يتركها لحد الشهرة، ويأخذ منها، وكره مالك طولها جدًّا، ومنهم من حدد، فما زاد على القبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة". فهنا النص عن مالك أنه كان يكره طولها جدًّا.

وقال ابن عبدالبر في التمهيد (24/145): "اختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية، فكره ذلك قوم، وأجازه آخرون. ثم ساق بسنده عن ابن القاسم، قال: سمعت مالكًا يقول: لا بأس أن يؤخذ ما تطايل من اللحية وشذ. قال: فقيل لمالك: فإذا طالت جدًّا؛ فإن من اللحى ما تطول؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقصر". اهـ

وأما النقل عن الشافعي - رحمه الله - فقد قال في الأم ( 2/232 ): "وأحب إلي لو أخذ من لحيته وشاربه، حتى يضع من شعره شيئًا لله، وإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأن النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية". اهـ

وأما النقول عن الإمام أحمد - رحمه الله - فإليك إياها:

جاء في كتاب الوقوف والترجل للخلال (ص: 129): "أخبرني حرب، قال: سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟

قال: كان ابن عمر يأخذ ما زاد عن القبضة. وكأنه ذهب إليه، قلت له: ما الإعفاء؟ قال: يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كأن هذا عنده الإعفاء".

قلت: وعليه فالإمام أحمد يرى أن إعفاء اللحية، وأخذ ما زاد على القبضة لا يتنافيان، فليس المراد بالإعفاء إطالة اللحية إلى حد الشهرة. ثم قال موصولاً بالكلام السابق:

"أخبرني محمد بن هارون أن إسحاق حدثهم، قال: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلت: فحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى))؟ قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه، ورأيت أبا عبدالله يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه. وهذا النص في أحكام أهل الملل للخلال (ص: 11).

وجاء في مسائل أحمد رواية ابن هانئ (2/151): "سألت أبا عبدالله عن الرجل يأخذ من عارضيه؟

قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.

قلت: فحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى))؟ قال: يأخذ من طولها ومن تحت حلقه، ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه، ومن تحت حلقه".

[79] التمهيد (24/145): "واختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية، فكره ذلك قوم وأجازه آخرون، ثم ساق بسنده عن ابن القاسم قال: سمعت مالكًا يقول: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذ، قال: فقيل لمالك: فإذا طالت جدًّا؛ فإن من اللحى ما تطول؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقصر.

وقد روى سفيان، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة.

وذكر الساجي، حدثنا بندار وابن المثنى، قالا: حدثنا عبدالوهاب، حدثنا عبدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا قصر من لحيته في حج أو عمرة، كان يقبض عليها، ويأخذ من طرفها ما خرج عن القبضة.

قال ابن عبدالبر: هذا ابن عمر روى: ((أعفوا اللحى)) وفهم المعنى، فكان يفعل ما وصفنا، وقال به جماعة من العلماء في الحج وغير الحج.

وروى ابن وهب، قال: أخبرني أبو صخر، عن محمد بن كعب في قوله: ﴿ ثم ليقضوا تفثهم ﴾ [ الحج: 29]، قال: رمي الجمار، وذبح الذبيحة، وحلق الرأس، والأخذ من الشارب واللحية والأظافر، والطواف بالبيت، وبالصفا والمروة.

وكان قتادة يكره أن يأخذ من لحيته إلا في حج أو عمرة، وكان يأخذ من عارضيه، وكان الحسن يأخذ من طول لحيته، وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأسًا.

وروى الثوري، عن منصور، عن عطاء أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة. قال منصور: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: كانوا يأخذون من جوانب اللحية". اهـ

[80] إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/64).

[81] نقل العيني في عمدة القاري (22/46،47): "وقال الطبري: فإن قلت ما وجه قوله: ((أعفوا اللحى))، وقد علمت أن الإعفاء الإكثار، وأن من الناس من إذا ترك شعر لحيته اتباعًا منه لظاهر قوله: ((أعفوا)) فيتفاحش طولاً وعرضًا ويسمج حتى يصير للناس حديثًا ومثلاً؟

قيل: قد ثبتت الحجة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على خصوص هذا الخبر، وأن اللحية محظور إعفاؤها، وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده.

فقال بعضهم: حد ذلك أن يزاد على قدر القبضة طولاً، وأن ينتشر عرضًا فيقبح ذلك، وروى عن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه رأى رجلاً قد ترك لحيته حتى كبرت، فأخذ يجذبها، ثم قال: ائتوني بجلمتين، ثم أمر رجلاً فجز ما تحت يده، ثم قال: اذهب فأصلح شعرك، أو أفسده، يترك أحدكم نفسه حتى كأنه سبع من السباع، ثم قال:

وقال آخرون: يأخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش أخذه، ولم يحدوا في ذلك حدًّا... إلخ كلامه رحمه الله، فهذا ابن جرير الطبري يرى وجوب الأخذ من اللحية.

[82] قال الطيبي في شرح المشكاة (8/ 254 ) عن الأخذ من اللحية: "هذا لا ينافي قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أعفوا اللحى))؛ لأن المنهي هو قصها، كفعل الأعاجم، أو جعلها كذنب الحمام، فالمراد بالإعفاء التوفير منه، كما في الرواية الأخرى، والأخذ من الأطراف قليلاً لا يكون من القص في شيء". اهـ

[83] المجموع (1/344).

[84] فتح الباري (10/350).

[85] شرح العمدة في الفقه (1/236).