كون التسمية من سنن الوضوء

[1] تبيين الحقائق (1/3،4) البحر الرائق (1/19)، حاشية ابن عابدين (1/108،109) المبسوط (1/55) شرح فتح القدير (1/21،22) بدائع الصنائع (1/20) الفتاوى الهندية (1/6).

[2] الأم (1/31)، المجموع (1/385)، إعانة الطالبين (1/43)، منهج الطلاب (1/4)، أسنى المطالب (1/37)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/59).

[3] قال صالح بن أحمد بن حنبل في مسائل أحمد (49): "سألت أبي عن الرجل يتوضأ ولا يسمي؟ قال: يسمي أعجب إليَّ، وإن لم يسمِّ أجزأه". اهـ

وقال ابن هانئ في مسائل أحمد (ص: 3): "سألت أبا عبدالله عن التسمية في الوضوء؟ فقال: لا يثبت حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه. وسألته عن الذي ينسى التسمية عند الوضوء؟ قال أبو عبدالله: يجزئه ذلك، حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في التسمية ليس إسناده بقوي.

وسئل عن رجل يترك التسمية عمدًا عشر سنين؟ قال: هذا معاند، ولكن لو كان ناسيًا كان أسهل، ولكن العمد أشد. قيل له: فترى أن يعيد؟ قال: دع هذه الأشياء".اهـ

وقال ابن قدامة في المغني (1/73): والتسمية عند الوضوء ظاهر مذهب أحمد - رضي الله عنه - أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها، رواه عنه جماعة من أصحابه، وقال الخلال: الذي استقرت الروايات عنه: أنه لا بأس به - يعني: إذا ترك التسمية - وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وأبي عبيدة وابن المنذر وأصحاب الرأي". وانظر التحقيق في أحاديث الخلاف (1/137)، الإنصاف (1/1/128).

[4] قال في حاشية الدسوقي (1/103): وجعلها من الفضائل هو المشهور من المذهب، خلافًا لمن قال بعدم مشروعيتها فيه، وأنها تكره. اهـ وانظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/122)، والكافي في فقه أهل المدينة (ص: 23)، وحاشية العدوي (1/181)، ومنح الجليل (1/94).

[5] حاشية العدوي (1/182).

[6] جاء في حاشية العدوي (1/182): ولم يرَ بعض العلماء القول بالبداءة بالتسمية من الأمر المعروف عند السلف، بل رآه من الأمر المنكر.

وقد نقل عن مالك ثلاث روايات: إحداها - وبها قال ابن حبيب -: الاستحباب.

الثانية: الإنكار، وقال: أهو يذبح؟

الثالثة: التخيير. اهـ بتصرف يسير.

[7] سنن أبي داود (102) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب، عن الدراوردي، قال: وذكر ربيعة.... فذكر قوله، فحمل الحديث على اشتراط النية.

[8] كشاف القناع (1/90)، مطالب أولي النهى (1/99)، وقال أبو داود في مسائل أحمد (ص: 11): "سمعت أحمد يقول: إذا بدأ يتوضأ يقول: بسم الله. قلت لأحمد: إذا نسي التسمية في الوضوء؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمدًا، وليس فيه إسناد - يعني: حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا وضوء لمن لم يسم)). وانظر مسائل أحمد في رواية عبدالله (1/89،90).

[9] عون المعبود (1/121)، ولعله يقصد مذهب داود، وأما مذهب ابن حزم فإنه يرى التسمية سنة، قال في المحلى (2/295): "وتستحب تسمية الله تعالى على الوضوء، وإن لم يفعل فوضوءه تام". وقال في نيل الأوطار (1/173): وقد ذهب إلى وجوب التسمية العترة والظاهرية وإسحاق، وإحدى الروايتين عن أحمد.

[10] رواه البخاري (141) ومسلم (1434)، ولفظ مسلم: ((لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله...))، وقال في آخره: ((لم يضره شيطان أبدًا)).

[11] عمدة القاري (2/266).

[12] سيأتي ذكرها بالتفصيل عند الكلام على أدلة القائلين بوجوب التسمية.

[13] متفق عليه: البخاري (13)، ومسلم (45).

[14] المسند (3/165).

[15] الحديث في مصنف عبدالرزاق (20535)، ومن طريق عبدالرزاق أخرجه النسائي (1/61)، وأبو يعلى (3036)، وابن خزيمة (144)، وابن حبان (6544)، والدارقطني (1/71)، والبيهقي (1/43).

وقد انفرد معمر في زيادة "التسمية" عن كل من رواه عن قتادة وثابت:

فقد رواه حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وسليمان بن المغيرة عن ثابت.

كما رواه سعيد بن أبي عروبة، وهمام، وهشام الدستوائي عن قتادة، ولم يذكروا ما ذكره معمر عن قتادة وثابت.

كما جاء الحديث عن أنس من طرق أخرى؛ فقد رواه الحسن البصري، وحميد الطويل، وإسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، كلهم رووه عن أنس بدون بذكر التسمية.

وقد تكلم العلماء في رواية معمر عن قتادة وثابت.

قال ابن رجب في شرحه للبخاري (1/299): "رواية معمر عن قتادة ليست بالقوية. قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: قال معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير، فلم أحفظ عنه الأسانيد. وقال الدارقطني في العلل: معمر سيِّئ الحفظ لحديث قتادة" ا.هـ

وجاء في التهذيب: وحديث معمر عن ثابت وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة، وهذا الضرب مضطرب كثير الأوهام.

وفي التقريب قال الحافظ عن معمر: ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهاشم شيئًا. ا.هـ

وإليك تخريج الحديث:

أما رواية ثابت، عن أنس:

فقد أخرجها أحمد (3/147)، وعبد بن حميد (1365)، والبخاري (200)، ومسلم (2279)، وأبو يعلى (3329)، وابن خزيمة (124)، وابن حبان (6546) وأبو عوانة في المناقب كما في إتحاف المهرة (1/455) من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس.

ورواه أحمد (3/248، 249) وابن سعد في الطبقات (1/178) عن عفان.

ورواه أحمد (3/175) عن مؤمل مقرونًا بعفان، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن ثابت به.

وأخرجه أحمد (3/139) وابن سعد في الطبقات (1/177-178)، وعبد بن حميد (1284)، وأبو يعلى (3327)، وابن حبان (6543) من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت به.

وأما طريق قتادة عن أنس:

فقد أخرجه أحمد (3/170) و(3/215) والبخاري (3572)، ومسلم (2279)، وأبو يعلى (3193) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس.

وأخرجه مسلم (2279) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة به.

وأخرجه أحمد (3/289) وأبو يعلى (2895)، وابن حبان (6547) من طريق همام، عن قتادة، عن أنس به.

وأما طريق حميد الطويل عن أنس:

فقد أخرجه أحمد (3/106) وابن أبي شيبة (6/316) والبخاري (3575،195)، وابن حبان (6545) من طريق حميد الطويل، عن أنس به.

وأما طريق إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة:

فقد أخرجه مالك في الموطأ (1/32) ومن طريقه أخرجه الشافعي في مسنده (2/186)، وأحمد (3/132)، والبخاري (169، 3573)، ومسلم (2279)، والترمذي (3631)، والنسائي (76)، وابن حبان (6539) وأبو عوانة كما في إتحاف المهرة (1/413)، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس.

وأما طريق الحسن البصري، عن أنس:

فقد أخرجه أحمد (3/216) والبخاري (3574)، وأبو يعلى (2759) من طريق الحسن البصري، حدثنا أنس بن مالك به.

فكل هذه الطرق تجعل الباحث يجزم بوهم معمر في روايته عن قتادة وثابت في زيادة التسمية في قوله: "توضؤوا باسم الله"، هذا مع أن زيادة التسمية لو صحت لم يكن فيها دليل على أمرهم بالتسمية على الوضوء، والله أعلم.

وانظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف مسند أحمد (1/313، 471)، وتحفة الأشراف (201، 297، 484، 527، 700، 1183، 1888، 1379)، وإتحاف المهرة (333، 438، 457، 647 ).

[16] سنن البيهقي (1/43).

[17] التلخيص (1/129).

[18] المصنف (1/12) رقم 14.

[19] تخريج الحديث:

الحديث أخرجه أحمد (3/41)، وابن أبي شيبة، كما في حديث الباب، وأبو يعلى (1060)، وابن ماجه (397)، وابن عدي في الكامل (3/173)، والحاكم في المستدرك (520)، والبيهقي (1/43)، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (1/137) من طريق زيد بن الحباب.

وأخرجه عبد بن حميد في مسنده كما في المنتخب (910)، والدارمي (691)، وابن ماجه (397)، والدارقطني (1/71) وابن الجوزي في التحقيق (1/137) من طريق أبي عامر العقدي.

ورواه أحمد (3/41)، وأبو يعلى (1221)، والترمذي في العلل (ص: 33) رقم 18، وابن ماجه (397)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/337) وفي التحقيق (1/137) من طريق أبي أحمد الزبيري.

ثلاثتهم عن كثير بن زيد، قال: حدثني ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده أبي سعيد.

وفي إسناده ربيح بن عبدالرحمن، جاء في ترجمته:

قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه، فقال: شيخ. الجرح والتعديل (3/518).

قال أحمد بن حفص السعدي: سئل أحمد بن حنبل - يعني: وهو حاضر - عن التسمية في الوضوء؟ فقال: لا أعلم حديثًا يثبت، أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح، وربيح رجل ليس بمعروف. الكامل (3/173)، وانظر بحر الدم (287).

وقال الترمذي: قال البخاري: ربيح بن عبدالرحمن منكر الحديث. العلل (ص: 33).

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. الكامل (3/174).

وذكره ابن حبان في الثقات (6/309).

وفي التقريب: مقبول؛ أي: حيث يتابع، وإلا فليِّن.

كما أن في إسناده كثير بن زيد، مختلف فيه:

قال أحمد: ما أرى به بأسًا. بحر الدم (857).

قال ابن عدي: لم أرَ بحديثه بأسًا، وأرجو أنه لا بأس به. الكامل (6/68).

ذكره ابن حبان في الثقات. (7/354).

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين له (505).

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين عن كثير بن زيد، فقال: ليس بذاك القوي. الجرح والتعديل (7/150).

وقال عنه أخرى: ليس بذاك، وقال عنه أخرى: ليس بشيء. تهذيب الكمال (24/115).

وقال المفضل بن غسان الغلابي ومعاوية بن صالح، عن يحيى بن معين: صالح. المرجع السابق.

وقال الدورقي عن يحيى بن معين: ليس به بأس. المرجع السابق.

وقال محمد بن عبدالله بن عمار الموصلي: ثقة. المرجع السابق.

وقال يعقوب بن شيبة: ليس بذاك الساقط وإلى الضعف ما هو. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم: صالح، ليس بالقوي، يكتب حديثه. الجرح والتعديل (7/150).

وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين. المرجع السابق.

وفي التقريب: صدوق يخطئ.

وانظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف مسند أحمد (6/272)، تحفة الأشراف (4128)، إتحاف المهرة (5403).

[20] المسند (2/418).

[21] الحديث مداره على محمد بن موسى، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، ويرويه عن محمد بن موسى راويان: قتيبة بن سعيد، وابن أبي فديك.

أما رواية قتيبة بن سعيد، فأخرجها أحمد (2/418) وأبو داود (101)، والطبراني في الأوسط (8/96) رقم 8080، والدارقطني (1/79)، والحاكم في المستدرك (518)، والبيهقي (1/41،43)، والبغوي في شرح السنة (209).

وأما رواية ابن أبي فديك، فأخرجها أبو يعلى الموصلي في مسنده (6409)، وابن ماجه (399)، والدارقطني (1/79).

وأخرجه الحاكم في المستدرك (519) إلا أنه قال: يعقوب بن أبي سلمة، فخالف جميع من رواه، فإنهم قالوا: يعقوب بن سلمة، ولذلك قال الحاكم: إسناده صحيح، وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون. فتعقبه الذهبي في تلخيصه بأنه الليثي، ولين إسناده.

وقال ابن دقيق العيد في الإمام - كما في البدر المنير (3/228)، ونصب الراية (1/3) -: "والذي نراه أن الحديث ليعقوب بن سلمة، وأنه وقع انتقال ذهني من يعقوب بن سلمة إلى يعقوب بن أبي سلمة، ثم قال: ولو سلم أنه يعقوب بن أبي سلمة، فيحتاج إلى معرفة حال أبيه: أبي سلمة، واسمه: دينار. قال ابن الملقن: وهذا متين، فقد كشفت كتب الأسماء جرحًا وتعديلاً، فلم أرَ دينارًا هذا، بل لم أرَ أحدًا قال: إن الماجشون يروي عن أبيه، فتعين غلط الحاكم. اهـ

وقال ابن حجر: ظن الحاكم أن يعقوب هو الماجشون، فصححه على شرط مسلم، فوهم، ويعقوب بن سلمة: هو الليثي، مجهول الحال. انظر فيض القدير (6/430)، تلخيص الحبير (1/72).

والحديث فيه ثلاث علل:

الأولى: ضعف يعقوب بن سلمة:

روى عنه اثنان، ولم يوثقه أحد.

وذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (9/208).

وقال الذهبي: شيخ ليس بعمدة. ميزان الاعتدال (9822)، وفي الكاشف: ليس بحجة.

وقال الحافظ في التقريب: مجهول الحال.

الثانية: جهالة سلمة الليثي:

ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (4/177).

ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. الثقات (4/317) رقم 3091، فقال الحافظ: وهذه عبارة عن ضعفه فإنه قليل الحديث جدًّا، ولم يرو عنه سوى ولده، فإذا كان يخطئ مع قلة ما روى، فكيف يوصف بكونه ثقة. تلخيص الحبير (1/72).

وقال المنذري في الترغيب: سلمة لا يعرف، ما روى عنه غير ابنه يعقوب.

وقال الذهبي: لا يعرف، ولا روى عنه سوى ولده يعقوب. الميزان (3420). قلت: ولم يسمع منه.

وقال الحافظ في التقريب: لين الحديث.

الثالثة: الانقطاع بين يعقوب بن سلمة، وبين أبيه، والانقطاع بين سلمة وأبي هريرة:

قال البخاري رحمه الله: لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب من أبيه. التاريخ الكبير (4/76).

وجاء الحديث عن أبي هريرة من طرق أخرى، كالتالي:

الطريق الأول: أخرج الدارقطني (1/71)، والبيهقي (1/44) من طريق محمود بن محمد أبو يزيد الظفري، عن أيوب بن النجار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا "ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه، وما صلى من لم يتوضأ".

قال البيهقي: وهذا الحديث لا يعرف من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة إلا من هذا الوجه، وكان أيوب بن النجار يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثًا واحدًا، وهو حديث: "الْتقَى آدم وموسى" ذكره يحيى بن معين فيما رواه عنه ابن أبي مريم، فكان حديثه هذا منقطعًا. اهـ كلام البيهقي.

وفي إسناده محمود بن محمد الظفري، قال الدارقطني: ليس بالقوي، فيه نظر. ميزان الاعتدال (6/383،384).

الطريق الثاني: روى الطبراني في المعجم الصغير (1/131) رقم 196، قال: حدثتا أحمد بن مسعود الزنبري أبو بكر بمصر، حدثنا أحمد بن عبدالله بن عبدالرحيم البرقي، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، ثنا إبراهيم بن محمد البصري، عن علي بن ثابت، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا أبا هريرة، إذا توضأت فقل: بسم الله والحمد لله؛ فإن حفظتك لا تستريح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء)).

قال الطبراني: لم يروه عن علي بن ثابت إلا إبراهيم بن محمد، تفرد به عمرو بن أبي سلمة.

وفي إسناده: إبراهيم بن محمد بن ثابت الأنصاري:

قال ابن عدي: إبراهيم بن محمد بن ثابت الأنصاري، مدني، روى عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره مناكير، ثم قال: ولإبراهيم بن محمد بن ثابت هذا غير ما ذكرته من الأحاديث، وأحاديثه صالحة محتملة، ولعله أُتي ممن قد روى عنه. الكامل (1/262).

وقال الذهبي: ذو مناكير. ميزان الإعتدال (186).

وقال الحافظ: في لسان الميزان: أخرج الطبراني في الصغير من طريق عمرو بن أبي سلمة، عن إبراهيم بن محمد البصري، عن علي بن ثابت، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رفعه: يا أبا هريرة، إذا توضأت فقل: بسم الله والحمد لله... الحديث، وهو منكر. لسان الميزان (1/98).

وفيه إسناده عمرو بن أبي سلمة، مختلف فيه:

قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: عمرو بن أبي سلمة ضعيف.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عمرو بن أبي سلمة، فقال: يُكتَب حديثه ولا يحتج به. الجرح والتعديل (6/235).

وقال العقيلي: في حديثه وهم. ضعفاء العقيلي (3/272).

وقال ابن يونس: كان من أهل دمشق، قدم مصر، وسكن تنيس، حدث عن الأوزاعي وعن مالك بالموطأ، كان ثقة. تهذيب التهذيب (8/39).

ذكره ابن حبان في الثقات. (8/482).

وفي التقريب: صدوق له أوهام.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده حسن!

وقال الشوكاني في النيل: إسناده واهٍ.

الطريق الثالث: ما رواه الطبراني في الأوسط (9/63) رقم 9130، قال: حدثنا مسعدة ابن سعد، نا إبراهيم بن المنذر، ثنا عبدالله بن محمد بن يحيى بن عروة، عن هشام بن عروة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها؛ فإنه لا يدري أين باتت، ويسمي قبل أن يُدخِلها)).

قال الحافظ: تفرد بهذه الزيادة عبدالله بن محمد بن يحيى، وهو متروك. التلخيص (1/73).

قلت: وعلى التنزل، فليست التسمية في الوضوء؛ لأنه خاص في من أراد أن يدخل يده في الإناء بعد الاستيقاظ، سواء كان لوضوء أم غيره، ولا يدخل فيه من أراد أن يتوضأ، وكان مستيقظًا.

وانظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف مسند أحمد (7/301)، تحفة الأشراف (13476)، إتحاف المهرة (18887) و(20397).

[22] سنن ابن ماجه (400).

[23] الحديث رواه الطبراني في الكبير (6/121) بإسناد ابن ماجه، إلا أنه اقتصر على قوله: "لا صلاة لمن لم يصلِّ على النبي - صلى الله عليه وسلم -".

ورواه الدارقطني (1/355) من طريق علي بن بحر، حدثنا عبدالمهيمن بن عباس به، بلفظ: "لا صلاة لمن لم يصلِّ على نبيه - صلى الله عليه وسلم -"؛ قال الدارقطني: عبدالمهيمن ليس بالقوي.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (992) من طريق علي بن بحر، عن عبدالمهيمن به، بلفظ: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لم يصلِّ على نبي الله في صلاته"؛ قال الحاكم: لم يخرج هذا الحديث على شرطهما؛ فإنهما لم يخرجا لعبدالمهيمن.

ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2/379).

وفي إسناده عبدالمهيمن:

قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (6/137).

وقال أبو حاتم الرازي مثله. الجرح والتعديل (6/67).

وقال ابن معين: ضعيف. ضعفاء العقيلي (3/114).

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (386).

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: عبدالمهيمن عن آبائه أحاديث منكرة لا شيء. ضعفاء الأصبهاني (138).

وقد تابع أبي بن عباس أخاه عبدالمهيمن، فقد أخرجه الطبراني في الكبير (5699) من طريق عبيدالله بن محمد بن المنكدري، ثنا ابن أبي فديك، عن أبي بن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، به.

ولم أقف على ترجمة عبيدالله بن محمد المنكدري؛ لأنظر في مخالفته لدحيم وعلي بن بحر؛ فإنهما روياه عن ابن أبي فديك، عن عبدالمهيمن، وليس عن أخيه، ولذلك قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (3/509): عبدالمهيمن هذا متروك، وقد رواه الطبراني من رواية أخيه أبي بن عباس، ولكن في ذلك نظر؛ وإنما يعرف من رواية عبدالمهيمن.

قلت: وأبي بن عباس فيه ضعف؛ جاء في ترجمته:

ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (2/290).

وقال ابن معين: ابنا العباس أبي وعبدالمهيمن ضعيفان. ضعفاء العقيلي (1/16).

ذكره ابن حبان في الثقات (4/51).

وقال أحمد: منكر الحديث. الكاشف (229).

وقال النسائي: ليس بالقوي.

روى له البخاري حديثًا واحدًا في كتاب الجهاد، قال ابن حجر في هدي الساري (ص:389): تابعه عليه أخوه عبدالمهيمن بن العباس".

وفي التقريب: ضعيف.

وانظر: تحفة الأشراف (4803)، إتحاف المهرة (6265).

[24] المصنف (1/12) رقم 16.

والحديث رواه إسحاق بن راهويه في مسنده (999) عن عبدة.

وأبو يعلى في مسنده (4687،4796، 4864) وابن عدي في الكامل (2/198) من طريق ابن أبي زائدة بنحوه.

ورواه البزار كما في كشف الأستار (1/137).

كلهم عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة به.

وحارثة جاء في ترجمته:

قال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (113).

قال أحمد بن حنبل: ضعيف ليس بشيء. الجرح والتعديل (3/255).

وقال الدوري عن يحيى بن معين: ليس بثقة. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث، ضعيف الحديث. المرجع السابق.

وقال أبو زرعة عن حارثة: واهي الحديث، ضعيف الحديث. المرجع السابق.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/220): رواه أبو يعلى، وروى البزار بعضه، ومدار الحديثين على حارثة بن محمد، وقد أجمعوا على ضعفه.

وقال الحافظ في التخليص (1/75): وفي إسناده حارثة بن محمد، وهو ضعيف، وضعف به. قال ابن عدي: بلغني عن أحمد أنه نظر في جامع إسحاق بن راهويه، فإذا أول حديث أخرجه هذا الحديث، فأنكره جدًّا، وقال: هذا أول حديث يكون في الجامع عن حارثة! وروى الحربي أنه قال: هذا يزعم أنه اختار أصح شيء في الباب، وهذا أضعف حديث فيه. اهـ.

[25] المعجم الأوسط (2/26) رقم 1115.

[26] أخرجه أبو بكر في الآحاد والمثاني (873) والطبراني في الكبير (22/296) من طريق يحيى بن يزيد بن عبدالله بن أنيس به.

ورواه الدولابي في الكنى، والبغوي في الصحابة - كما في تلخيص الحبير (1/75) - من طريق عيسى بن سبرة به. وذكره ابن حجر في الإصابة (2/146) رقم 1893.

قال الهيمثي في المجمع (1/228): "وعيسى بن سبرة، وأبوه، وعيسى بن يزيد لم أرَ من ذكر أحدًا منهم".

وضعفه الحافظ في تلخيص الحبير (1/75).

[27] الكامل (5/243)، قال ابن عدي عقبه: وبهذا الإسناد أحاديث حدثناها ابن مهدي ليست بمستقيمة.

[28] في إسناده عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر.

قال أبو حاتم الرازي: لم يكن بقوي الحديث. الجرح والتعديل (6/280).

قال فيه أبو نعيم: روى عن أبيه، عن آبائه أحاديث مناكير، لا يكتب حديثه لا شيء. ضعفاء الأصبهاني (175).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: في حديثه بعض المناكير. الثقات (8/492) إلا أنه رجع فذكره في المجروحين، وقال: يروي عن أبيه، عن آبائه أشياء موضوعة، لا يحل الاحتجاج به، كأنه كان يهم ويخطئ حتى كان يجيء بالأشياء الموضوعة عن أسلافه، فبطل الاحتجاج بما يرويه لما وصفت. المجروحين (2/121).

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يُتابَع عليه. الكامل (5/242).

وقال الدارقطني: متروك الحديث. السنن (2/263).

[29] المسند (5/381).

[30] الحديث اختلف في إسناده:

فجعل تارة من مسند سعيد بن زيد.

وجعل تارة من مسند أسماء بنت سعيد بن زيد.

وجعل أيضًا من مسند أبي هريرة، وإليك تخريجه:

الحديث أخرجه أحمد وابنه عبدالله أيضًا (4/70) عن الهيثم به.

وأخرجه أحمد (6/382)، وابن أبي شيبة (1/12) والطحاوي (1/26-27)، والدارقطني (1/73)، والبيهقي (1/43)، والعقيلي في الضعفاء (1/177) من طريق وهيب.

وأخرجه الترمذي (27) والدراقطني (1/73) من طريق بشر بن المفضل.

وأخرجه الدارقطني (1/73)، والبيهقي (1/43) من طريق ابن أبي فديك.

وأخرجه الدارقطني (1/73) من طريق يعقوب بن عبدالرحمن.

كلهم عن عبدالرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبدالرحمن بن حويطب، عن جدته، عن أبيه سعيد بن زيد.

وتابع يزيد بن عياض عبدالرحمن بن حرملة متابعة تامة عند أحمد (4/70)، والترمذي (26)، وابن ماجه (398).

وأخرجه أبو داود الطيالسي (243) قال: حدثنا الحسن بن أبي جعفر، عن أبي ثفال، عن أبي حويطب بن عبدالعزى، عن جدته، عن أبيها به.

ورواه الطحاوي (1/27) والحاكم (6899) من طريق سليمان بن بلال، عن أبي ثفال به، ولم يقل: إنها سمعت أباها، جعله من مسندها.

ورواه الطحاوي (1/27) من طريق الدراوردي، عن ابن حرملة، عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبدالرحمن، عن ابن ثوبان، عن أبي هريرة، فجعله من مسند أبي هريرة.

والحديث ضعيف، فيه أبو ثفال المري، واسمه ثمامة بن وائل بن حصين، جاء في ترجمته:

ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (2/467).

قال البخاري: أبو ثقال، عن رباح بن عبدالرحمن، في حديثه نظر. ضعفاء العقيلي (2/177)، تهذيب التهذيب (2/27).

وقال الذهبي: ما هو بقوي، ولا إسناده بمرضي. ميزان الاعتدال (4/508).

وقال أبو حاتم الرازي وأبو زرعة: ليس عندنا بذاك الصحيح. انظر العلل (129).

وانظر لمراجعة طرقه: أطراف المسند (2/473)، تحفة الأشراف (4470)، إتحاف المهرة (5871).

[31] البدر المنير (3/251).

[32] قال الحافظ في التلخيص (1/128): وعبدالملك شديد الضعف، وفي التقريب ذكره تمييزًا، وقال: صدوق ضعيف الحفظ، كثير الغلط.

[33] الترغيب والترهيب (1/88).

[34] (3/253).

[35] تلخيص الحبير (1/128).

[36] المائدة: 6.

[37] مسائل الكوسج (2)، وقال الترمذي في السنن (1/38): "لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد"، وانظر مسائل أبي داود (31)، وابن هاني (17) ومسائل عبدالله (1/89-90).

[38] مسائل أبي داود (31).

[39] الكامل (3/173)، وانظر بحر الدم (287).

[40] التوبة: 115.

[41] الفتح (1/223).

[42] صحيح البخاري (185)، ومسلم (235).

[43] صحيح البخاري (159)، ومسلم (236).