أحكام التفحيط وتطبيقاته الفقهية

ملخص الرسالة

أحكام التفحيط وتطبيقاته الفقهية

المقدمة:

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:

فلقد جاءت شريعة الإسلام الغرَّاء عامة وشاملة لجميع شؤون الحياة، عقيدة وعبادة ومعاملة، فهي لا تزال بحمد الله تشمل جميع ما يستجدُّ من قضايا وأحداث، ومن ذلك الجرائم التي حدثت في هذا الزمان المتأخِّر؛ لظهور الآلات والأجهزة التي تُساعِد على الجريمة، وتسهِّل عملياتها.

لقد أنعم الله علينا في هذا الزمن بنعمة السيارات، التي أصبحت من ضروريات الحياة المعاصرة، فسهلت عمليات المواصلات، والطرق التجارية، إلا أن هناك من أساء استخدامها وتهوَّر فيها، فأصبحت السيارات أداة للقتل والتخريب والترويع؛ نتيجة للتهور في قيادة السيارات، وهذا ما يُعرَف في الاصطلاح المعاصر بالتفحيط.

وكان نتيجة لهذا العمل، أن وقعت أضرار كثيرة، أفضت إلى تلف أموال وأبدان، لا يكاد يحصر عددها؛ مما تطلب دراسةً شرعية لأضرار هذا الفعل، كذلك دراسة عقوبات مرتكبيه، دراسة شرعية مستمَدَّة من الكتاب والسنة.

لهذا كله أحببت أن يكون موضوع البحث التكميلي في برنامج الماجستير، في هذا الجانب، فجاء موسومًا بـ (أحكام التفحيط وتطبيقاته القضائية)، وهذا الموضوع فيه إثراء لجانب من جوانب الجرائم المعاصرة، وقد دعاني للكتابة في هذا الموضوع عدة مسوغات؛ منها:

١. جدية الموضوع، وعدم الوقوف على دراسة فقهية تبيِّن أحكامه، وتدرس آثاره.

٢. كثرة الحوادث الناتجة عن التفحيط، وخصوصًا في الآونة الأخيرة؛ حيث نتج عنها الكثير من الوَفَيَات والإصابات والتلفيات.

٣. ما قد يستفاد منه وخصوصًا للقضاة في المحاكم العامة والمتخصصة في ذلك.

الدراسات السابقة:

بعد الاطلاع على فهارس المكتبات، ومنها مكتبة الملك فهد الوطنية، والمكتبة المركزية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومكتبة المعهد العالي للقضاء، وبعد مراجعة كلية الشريعة بجامعة الإمام، ومركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية، وبعد سؤال الأساتذة والمختصين، تبيَّن أن الموضوع لم يُبحث ولم يُسجَّل.

منهج البحث:

يتبيَّن منهج البحث بما يأتي:

١. تصوير المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا، قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.

٢. إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فأذكر حكمها بدليله، مع توثيق الاتفاق من مظانِّه المعتبرة.

٣. إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع ما يلي:

• تحرير محلِّ الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.

• أذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

• الاقتصار على المذاهب المعتبَرة، مع العناية بذكر ما تيسَّر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم يُوقَف على المسألة في مذهبٍ ما، فأسلك بها مسلك التخريج.

• توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

• استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت، وأن يذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.

• الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

• الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

• تجنُّب ذكر الأقوال الشاذَّة.

٤. العناية بدراسة ما جدَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

٥. ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة بالشكل.

٦. تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها - إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما - فإن كانت كذلك، فأكتفي حينئذٍ بتخريجها منهما أو من أحدهما.

٧. تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها.

٨. التعريف بالمصطلحات من كتب الفنِّ الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

٩. توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.

١٠. العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة، وللآثار، ولأقوال العلماء، وتميُّز العلامات أو الأقواس، فيكون لكلٍّ منها علامته الخاصة.

١١. تكون الخاتمة متضمِّنة أهم النتائج والتوصيات التي أراها.

١٢. ترجمة للأعلام عدا الخلفاء الأربعة بإيجاز؛ بذكر اسم العلم ونسبه، وتاريخ وفاته، ومذهبه العقدي والفقهي، والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته.

١٣. إذا ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فرق، أو أشعار، أو غير ذلك، توضع لذلك فهارس خاصة، إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.

١٤. إتباع البحث بالفهارس الفنية المتعارَف عليها، وهي:

• فهرس الآيات القرآنية.

• فهرس الأحاديث والآثار.

• فهرس الأعلام.

• فهرس المراجع والمصادر.

• فهرس الموضوعات.

خطة البحث:

يتكون هذا البحث من: مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة، وذلك على النحو الآتي: المقدمة، وتشتمل على: عرض الموضوع، وأهميته، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة فيه، منهج البحث، وخطته.

التمهيد:

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الحكم لغة واصطلاحًا.

المبحث الثاني: تعريف التفحيط لغة واصطلاحًا.

المبحث الثالث: أسباب التفحيط، وأضراره، وعلاجه.

الفصل الأول: الحكم التكليفي للتفحيط والمشاركة فيه.

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: حكم التفحيط في الشرع، وأثره المترتب عليه، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم التفحيط في الشرع.

المطلب الثاني: مدى اعتبار المفحِّط منتحرًا.

المبحث الثاني: تأجير السيارة للمفحِّط.

المبحث الثالث: الركوب مع المفحِّط.

المبحث الرابع: تشجيع المفحِّط.

المبحث الخامس: النظر للتفحيط (التجمهر له).

المبحث السادس: تهيئة الدولة مكانًا خاصًّا للتفحيط.

الفصل الثاني: في الجنايات المتعلقة بالتفحيط.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: جناية المفحِّط على النفس وأثرها، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تكييف الجناية على صورة العمد، وأثرها.

المطلب الثاني: تكييف الجناية على صورة شبه العمد، وأثرها.

المطلب الثالث: تكييف الجناية على صورة الخطأ، وأثرها.

المبحث الثاني: جناية المفحط على ما دون النفس، وأثرها، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تكييف الجناية على صورة العمد، وأثرها.

المطلب الثاني: تكييف الجناية على صورة الخطأ، وأثرها.

المبحث الثالث: جناية المفحط على الأموال والممتلكات، وأثرها، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: جناية المفحِّط على الأموال والممتلكات.

المطلب الثاني: أثر جناية المفحِّط على الأموال والممتلكات.

الفصل الثالث: تعزير المفحط، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف التعزير لغة واصطلاحًا.

المبحث الثاني: الأدلة على مشروعية التعزير.

المبحث الثالث: تعزير المفحط.

المبحث الرابع: أنواع التعزير، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التعزير بالمال: وفيه فرعان:

الفرع الأول: المراد بالتعزير بالمال.

الفرع الثاني: أنواع التعزير بالمال، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: التعزير بالمصادرة.

المسألة الثانية: التعزير بالغرامة.

المسألة الثالثة: التعزير بالإتلاف.

المطلب الثاني: التعزير بالعقوبة البدنية، وفيه فرعان:

الفرع الأول: المراد بالتعزير في العقوبة البدنية.

الفرع الثاني: أنواع التعزير في العقوبة البدنية، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: التعزير بالجَلْد.

المسألة الثانية: التعزير بالحبس.

المسألة الثالثة: التعزير بالقتل.

المطلب الثالث: التعزير بالتشهير، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف التشهير لغة واصطلاحًا.

الفرع الثاني: المراد بالتعزير بالتشهير.

الفرع الثالث: تعزير المفحط بالتشهير.

المبحث الخامس: تعزير المفحط بأكثر من عقوبة.

الفصل الرابع: التطبيقات القضائية.

الخاتمة: وتتضمن أهم نتائج البحث وتوصياته.

الفهارس: وتتضمن الفهارس التالية:

• فهرس الآيات القرآنية.

• فهرس الأحاديث والآثار.

• فهرس الأعلام.

• فهرس المراجع والمصادر.

• فهرس الموضوعات.

هذا، وأسأل الله عز وجل أن يُلهمني الصواب في القول والعمل، فهو الهادي إلى الصواب، إنه على كل شيء قدير.

ولا يسعني في الختام إلا الشكر لله أولًا وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا، كما يحب ربنا ويرضى، ثم الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور/ يوسف بن أحمد القاسم حفظه الله، المشرف على هذا البحث، الذي له الفضل الكبير بعد الله في إنجاز هذا العمل وتقويمه.

كما أشكر المعهد العالي للقضاء، ذلكم الصرح العلمي الشامخ، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، التي لم تدخر جهدًا في تدريس العلوم الإسلامية، وأسأل الله أن يحفظها من كل مكروه.

هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

فهرس المواضيع