السياحة والبيئة: علاقة توازن

السياحة نشاط تجاري كبير، فقد أصبحت صناعة رئيسية على النطاق العالمي، ومن المتوقع أن تنمو نموًّا متواصلاًّ، فقد زاد عدد السياح على المستوى الدولي إلى ثلاثة أمثاله خلال العقدين الماضيين، وارتفعت حصيلة السياحة الدولية من 22 مليار دولار تقريبًا في السبعينيات إلى حوالي 300 مليار دولار في التسعينيات.

إن السفر والسياحة تعتبر أكبر مصدر للعِمالة في العالم، فقد استأثرت بمبيعات بلغت نحو 1916 مليار دولار في عام واحد فقط.

جاء في تقرير دولي بعنوان "حالة البيئة في العالم 1972 - 1992" ما يلي: تتباين نفقات السياحة كمساهمة في الناتج الإجمالي تباينًا واسعًا من بلد إلى آخر حسب حجم الاقتصاد ومستوى الإنفاق.

إذ تتراوح حصة السياحة الدولية في الناتج المحلي الإجمالي لكثير من الدول بين 15 - 30%، ثم إن السياحة الدولية تعتبر وسيلة مهمة للمساهمة في النمو الاقتصادي للبلدان النامية.

إن الدراسات التي أجريت في العقدين الماضيين أثبتت أن تكلفة البنية الأساسية الضرورية، والإمدادات الضرورية للسياحة الدولية كانت عالية جدًّا فيما يتعلق بالنقد الأجنبي.

ومما يجدر التنويه عنه أن السياحة ليست هي التي تؤدي إلى التنمية، وإنما التنمية العامة لبلد ما هي التي تجعل السياحة مُرْبحة، ولذلك لا تعتبر حصائل السياحة الدولية مؤشرًا للدخل الحقيقي من السياحة.
ويمكن أن يكون للسياحة آثار إيجابية وسلبية في آن واحد على البيئة البشرية، مثلها مثل غيرها من قطاعات التنمية الأخرى.

فالسياحة عادت بالمنفعة على البيئة عن طريق التدابير المحفِّزة على حماية السمات المادية للبيئة، والمواقع والمعالم التاريخية والحياة البرية.

وعادة ما يكون الترفيه والسياحة الهدفين الأولين من إنشاء وتنمية الرياض الوطنية، وأنواع أخرى من المناطق المحمية، وقد أصبحت المناطق الطبيعية الخلابة عوامل جذبٍ رئيسية، كما تشكّل الأساس لما يُعرف باسم السياحة البيئية.

إن السياحة البيئية تغلّ منافع مالية مباشرة تفوق تكلفة صيانة الرياض وتنميتها، وكذا تحفّز العمالة والتنمية الريفية في المناطق المجاورة.

إن التراث التاريخي والثقافي يحدد جاذبية بلد ما للسياح، كما يشجع الحكومات على حمايته والمحافظة على معالمه، ولذا فإن كثيرًا من الدول تبذل جهودًا كبيرة؛ لتوفير حماية منتظمة للمدن والقرى والمناطق الأثرية التراثية الجمالية، وخاصة ذات الأهمية التاريخية والفنية.

وفي المقابل، وللأسف أوجدت السياحة المفرطة تلوثًا موسميًّا زائدًا للغلاف الجوي في بعض المناطق، كما بلغ التلوث الموسمي للغلاف الجوي بسبب السياحة أعلى مستوى، وتأثرت دول كثيرة بشكل متزايد بالزيادة الموسمية في تلوث الغلاف الجوي.

وبينما تلعب السياحة دورًا رئيسيًّا في اقتصادات المناطق الجبلية، فإن الأضرار اللاحقة بالنظم البيئية بلغت في بعض الحالات مستوى حرجًا؛ مما يضرُّ بمستقبل السياحة.

ومع ذلك، فإن كثيرًا من البلدان النامية التي تنوء تحت عبء الديون الخارجية، وتحتاج إلى العملة الصعبة، طرحت جانبًا مخاوفها من أن تؤدي السياحة إلى تردِّي البيئة الطبيعية، ذلك المورد البالغ الجمال الذي يجعلها جذابة، وأدت السياسات القصيرة النظر هذه إلى تدهور ملحوظ في بيئة بعض البلدان؛ مما أبعد عنها أعدادًا متزايدة من السياح.

إنّ العلاقة بين السياحة والبيئة هي علاقة توازن دقيق بين التنمية وحماية البيئة، ويؤكد إعلان (مانيلا 1980م) على أن الاحتياجات السياحية لا ينبغي أن تلبى بطريقة تلحق بالضرر بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق السياحية، أو بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية والمواقع التاريخية والثقافية، التي تعتبر عامل جذب رئيسية للسياحة.

ويشدد الإعلان على أن هذه الموارد جزء من تراث البشرية، وأنه ينبغي على المجتمعات المحلية الوطنية والمجتمع الدولي بأكمله القيام بالخطوات اللازمة لكفالة الحفاظ عليها.

ويعتبر التخطيط طويل الأجل والسليم بيئيًّا شرطًا أساسيًّا لإقامة توازن بين السياحة والبيئة؛ لكي تصبح السياحة نشاطًا إنمائيًّا قابلاً للاستمرار.