ضمن شرح الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع

كتاب الزكاة (5/8)

باب زكاة عروض التجارة

 فيه خمس مسائل:

زكاة العروض:

العروض جمع عَرْض - بفتح العين وإسكان الراء - وعروض التجارة: هي كل ما أُعدَّ للبيع والشراء، بقصد الربح من السيارات، والمأكولات، والثياب، والعقارات، والحيوانات، والحلي، والجواهر، والكتب وغيرها من الأشياء التي يبسطها التاجر في متجره يريد الربح في بيعه وشرائه، ولما كان التاجر يريد الربح وجبت زكاة عروض التجارة في القيمة، لا في الأشياء المعروضة.

وسميتْ بهذا الاسم: لأن الأشياء فيها تُعرض لتباع وتشترى، وقيل: لأنها تعرض ثم تزول.

المسألة الأولى: زكاة عروض التجارة واجبة:

ويدلُّ على وجوبها:

1- من الكتاب: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267]، وعامة أهْل العلْم أنَّ المراد بهذه الآية زكاة العروض[1]. وبوَّب البخاري على هذه الآية: باب صدقة الكسب والتجارة.

2- وأما السنة: فلم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث صحيح في وجوب زكاة عروض التجارة، والوارد من الأحاديث ضعيف، ومنها حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه -: أَمَرَنَا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج الصدقة مما نُعده للبيع؛ رواه أبو داود، وفي سنده ثلاثةٌ مجهولون، قال الذهبي في "الميزان"[2]. هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم.

لكن هذا الحكم ورد عن الصحابة بآثار صحيحة، فقد ورد عن عمر عند ابن أبي شيبة، وعن ابن عمر عند البيهقي، وعن ابن عباس عند أبي عبيدة في "الأموال"، ولم يُعرف لهؤلاء الصحابة مخالف، فدل هذا على ثبوت وجوب الزكاة في عروض التجارة...

3- الإجماع: انعقد على وجوب الزكاة في عروض التجارة، ونقل الإجماع ابن المنذر في كتابه "الإجماع"[3]

4- مما يدل على وُجُوب الزكاة فيها أن هذه العروض المتخذة مالٌ يُقصد به التنمية، فأشبه الذهب والفضة والحرث والماشية.

خالف في هذه المسألة الظاهرية، فقالوا بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، وتقدم أنَّ الصواب وجوبها، وأشار الخطابي في "معالم السنن"[4]: أن هذا الذي خالف فيه أهل الظاهر إنما جاء بعد انعقاد الإجماع على وُجُوب الزكاة في عروض التجارة.

المسألة الثانية: ماذا يشترط لوجوب زكاة عروض التجارة:

والمقصود الشروط الخاصة بعُرُوض التجارة، وأمَّا الشروط العامة كمضي الحول وبلوغ النصاب، فهذه شروط لا نحتاج إلى إعادتها؛ لأنها شروط في الأموال الزكوية عامة.

المذهب: أنه لا بد من شرطين لوجوب الزكاة في عروض التجارة وهما:

1- أن يملك عروض التجارة بفعله، كأن يشتريها أو تهدى له، ففي هذه الحالة ملكها بفعله، لأنها دخلت في ملكه باختياره، أما لو ملكها عن طريق الإرث، فلا يصلح أن تكون عروض تجارة؛ لأنه لم يملكها بفعله.

وعلَّلوا ذلك: بأنَّ الإرث ليس من طُرُق الكسب، والتجارة تتعلق بالكسب.

2 - أن يملكها بنية التجارة؛ أي: ينويها للبيع، فلو ملكها بفعله، ولم ينوها للبيع، لا تصلح أن تكون عروض تجارة، حتى لو لم ينوها إلا فيما بعد لا تصلح أن تكون عروض تجارة.

واستدلوا: بحديث: ((إنما الأعمال بالنيات))، فقالوا: "إن الزكاة عبادة، والعبادة يجب أن تقترن فيها النية من أول العبادة"، وعليه فلا بد أن تقترن نية التجارة بملك العروض.

إذًا على قول المذهب الحالات ثلاث:

الحال الأول: أن يملكها بفعله ناويًا بها التجارة، فهذه تكون عروض تجارة.

مثال ذلك: رجل اشترى أرضًا للتجارة، فهذه فيها زكاة عروض التجارة.

الحال الثانية: أن يملكها بغير فعله؛ كالميراث، وينويها للتجارة، فهذه لا تكون عروض تجارة.

مثال ذلك: رجل ورث من أبيه سيارات أو عقارات أو بضائع من أقمشة ونحوها، ثم نواها للتجارة، فهذه لا تكون عروض تجارة، لأنه لم يملكها بفعله، وإنما ملكها بغير اختياره عن طريق الإرث.

الحال الثالثة: أن يملكها بفعله بغير نيَّة التجارة، ثم ينويها للتجارة، فهذه لا تكون عروض تجارة.

مثال ذلك: رجل اشترى عقارات لا يريدها للتجارة، ثم بعد أشهر نواها للتجارة، فإنها لا تكون عروض تجارة، فليس فيها زكاة؛ لأن نية التجارة عند المذهب لا بد أن تكون مقترنة بملكه للعروض.

والقول الراجح - والله أعلم -: أنه لا يشترط أن يملكها بفعله، ولا يشترط أن تكون نية التجارة مقترِنة بملكه للعروض، بل لو نوى التجارة في أيِّ وقت وحال الحول على ذلك، وجب عليه إخراج زكاة عروض التجارة، وهذا القَوْل رواية في مذْهب الإمام أحمد.

ويدل على ذلك:

1 - حديث: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)).

ووجه الدلالة: أنه متى ما نوى التجارة، صارت هذه العروض عروض تجارة.

2 - عدم الدليل على اشتراط هذَيْن الشرطَيْن، والآثار الواردة عن الصحابة في عروض التجارة ليس فيها أي شرط، وعليه فكلُّ من ملك عروضًا ونوى بها التجارة، وجبت عليه الزكاة إذا حال عليه الحَوْل.

المسألة الثالثة: هل يجوز إخراج زكاة العروض من نفس العروض؟

اختلف أهل العلم: هل يجوز إخراج زكاة العروض من العروض؟ أو لا بد من القيمة؟

مثال ذلك: رجل عنده محل أقمشة وزكاته التي لا بد أن يخرجها ألفا ريال، هل يجوز له أن يخرج بقيمة الألفي ريال أقمشة أو لا بد من الألفي ريال؟.

المذهب: أنه لا بد من القيمة، وهذا قول أحمد والشافعي، وقيل : إنه يجوز إخراجها من العروض، وهذا قول مالك وأبي حنيفة، وهو اختيار الشيخ السعدي في "المختارات الجلية"[5].

والأظهر - والله أعلم -: أنه لا بد من إخراج القيمة؛  لأنها هي المقصودة في عروض التجارة، إلا إذا علم التاجر أن الفقير بحاجة إلى عين السلعة فيجوز إخراجها من عروض التجارة، كأن يعلم التاجر أن هذا الفقير بحاجة إلى هذه الأقمشة والملابس، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى"[6].

والتعليل: لأنه بهذا الفعل تحصل المواساة للفقير، ويشهد لهذا قول معاذ لأهل اليمن: "ائتوني بخميس ولبيس، آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة"[7].

المسألة الرابعة: تُقوَّم عروض التجارة عند الحول بالأحظ لأهل الزكاة:

وهذا قول المذهب وهو الأظهر - والله أعلم -: أنه ينظر عند تقويم نصاب عروض التجارة الأحظ للفقراء.

مثال ذلك: تاجر يبيع الأقمشة، وبعدما حال عليه الحول قوَّم سلعته، فإذا هي تبلغ نصاب الفضة ولا تبلغ نصاب الذهب، فالمعتبَر حينئذ نصاب الفضة؛ لأنه الأحظ للفقراء، وإذا كان بالعكس كأن يكون نصاب الذهب هو الأحظ، فبلغت عروض التجارة نصاب الذهب ولم تبلغ نصاب الفضة، فالتقويم يكون بالذهب لأنه الأحظ، وكذلك لو بلغت عروض التجارة نصاب الذهب ونصاب الفضة فلم تنقص عنهما، فإنه يعتبر الأحظ والأكثر فائدة للفقير، ومعلوم أن في بلادنا اليوم الأحظ للفقراء تقويمه بنصاب الفضة.

تنبيه: المعتبر في قيمة العروض ما تساويه بعد الحول لا الأصل الذي اشتريت به.

مثال ذلك: رجل اشترى أرضًا ليتاجر بها، فاشتراها بخمسين ألفًا، وبعد مُضي الحول ارتَفَع سعرُها وأصبحتْ تساوي مائة ألف، فهذا يخرج زكاة مائة ألف، وليس المعتبر في ذلك قيمتها عند الشراء.

مثال آخر: رجل عنده محل تجاري فيه أوانٍ منزلية، اشتراها حين فتحه للمحل بثلاثين ألفًا، وبعد حَوَلاَن الحول تساوي خمسين ألفًا، فهنا يخرج زكاة خمسين ألفًا ولا عبرة لقيمة السلعة حين الشراء.

المسألة الخامسة: مَن اشترى عروضًا بأثمان أو بعروض بنى على حوله الأول:

وهذا قول المذهب، وهو الراجح - والله أعلم -: أنه يبني على حوله الأول، ولا يستأنف حولاً جديدًا.

مثال: مَن اشترى عروضًا بأثمان: رجل عنده في شهر رمضان مائة ألف ريال، وبعد مضي ستة أشهر اشترى بها سيارات ليتاجر بها، فالحول لا ينقطع فيزكي هذه العروض (وهي السيارات) في رمضان؛ لأنه يبني على حوله الأول.

والتعليل:

1- لأنَّ المقصود من عروض التجارة القيمة، وأما العروض (وهي السيارات في المثال السابق) فليست مقصودة.

2 - لأنَّ من شأن التجار تقليب الأموال والبضائع، فتارة يكون ما لديه بضاعة وتارة نقودًا، وهكذا تتقلب أمواله بين العروض والنقود، ولو اعتبرنا انقطاع الحول إذا صارت نقودًا وكذلك إذا صارت عروضًا، لم يتم حول التاجر إلا نادرًا جدًّا، ولا شك أن هذا غير مراد.

مثال: مَن اشترى عروضًا بعروض: رجل اشترى ثلاثين بعيرًا في شهر رمضان ليتاجر بها، وبعد مضي ستة أشهر اشترى بها خمسين شاة ليتاجر بها أيضًا، فالحول لا ينقطع فيزكي هذه العروض (وهي الشياه) في رمضان؛ لأنه يبني على حوله الأول للتعليل السابق، وتقدم بيان هذه المسألة في آخر الباب الأول تحت مسألة: مَنْ أبدل مالاً بمال آخر من جنسه، وتقدم أيضًا: أنه لو أبدل مالاً بمال آخر من غير جنسه أنه ينقطع الحول.

مثال ذلك: رجل عنده أربعون شاة سائمة ملكها في رمضان (ومعلوم أن هذه زكاتها زكاة بهيمة الأنعام)، وفي محرم اشترى بها عروض تجارة؛ كسيارة أرادها للتجارة، ففي هذه الحالة لا يبني على حوله الأول بل يستأنف حولاً جديدًا من محرم؛ لاختلاف الجنسين، وكذلك العكس لو كان عنده سيارة عروض تجارة، وبعد مضي ثمانية أشهر اشترى بها خمسة إبل سائمة لا للتجارة، فإنه يستأنف حولاً جديدًا.

ونختم هذا الباب بهذه التنبيهات:

التنبيه الأول: تقدم أن عروض التجارة هي الأشياء المعدَّة والمعروضة للبيع والشراء لأجل الربح، أما الأشياء الثابتة التي لا تعرض للبيع كآلات النجارة، والحدادة، وغسيل الملابس ونحوها، فهذه لا تسمى عروض تجارة، فلا تقوَّم عند إخراج زكاة عروض التجارة؛ لأنها ليست منها، وإنما تشبه الأشياء التي يقتنيها الإنسان له، ولا يقصد بها النماء؛ كبيته، وسيارته، وعبده، وأثاث منزله، ونحو ذلك، فهذه الأمور ليس فيها زكاة بلا خلاف بين أهل العلم.

ويدل على ذلك: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة))؛ متفق عليه، ففي هذا دليل على أن الأشياء التي يقتنيها الإنسان لنفسه ليس فيها زكاة، وكذلك الأشياء التي يستعملها لكي يحصِّل بها أجرة؛ كسيارات الأجرة، وسيارات النقل، وآلات النجارة والحدادة، وآلات المغاسل، ويدخل فيه بيوت الإيجار، ومحلات الإيجار كذلك - على القول الصحيح - فكلُّ هذه لا تُقوَّم عند إخراج زكاة عروض التجارة، ولكن ما يربحه من هذه الأشياء يخرج زكاته بعد مضي الحول عليه، فيخرج ربع العشر، أما إذا لم يحل على الربح الحول فلا زكاة فيه.

التنبيه الثاني: الأسهم المعدَّة للتداول والبيع والشراء، زكاتها زكاة عروض التجارة؛ لأنها من عروض التجارة التي يراد بها الربح، فتقدَّر قيمتها كلما حال عليها الحول، ويخرج من قيمتها ربع العشر، ولا عبرة بقيمتها عند الشراء، بل العبرة بقيمتها بعد الحول؛ سواء نقصت عن قيمة الشراء أو زادت[8].
 

التنبيه الثالث: الرواتب الشهرية التي يستلمها الموظفون لا تخلو من حالَيْن:

الحال الأولى: ألا يحول على هذا الراتب حولاً فهذا لا زكاة فيه، كأن يكون الموظف كلما أتاه راتبه نفد آخر الشهر، أو بعد ذلك قبل أن يحول عليه الحول.

الحال الثانية: أن يحول على هذا الراتب الحول، فهذا يجب أن يخرج زكاة كل مال حال عليه الحول..

فإذا استلم مرتبًا في شهر محرم، ومرَّت سنة على هذا الراتب، فإنه يخرج زكاته في محرم، وراتب صفر يخرج زكاته في صفر بعد سنة، وهكذا يخرج زكاة راتب كل شهر حال عليه الحول في شهره بعد سنة، ولا شك أن في هذا مشقة عليه، ودرءًا لهذه المشقة يجعل الزكاة في شهر واحد لجميع ما في رصيده من هذه الوظيفة، كأن يكون في شهر محرم إذا نزل راتب هذا الشهر زكَّى كل ما في رصيده من هذه الوظيفة، فيكون بالنسبة لمحرم قد حال عليه الحول، وبالنسبة لما بعده زكاة معجلة، ولا بأس بتعجيل الزكاة كما سيأتي[9]:
 

التنبيه الرابع: مَن اشترى أرضًا وأراد أن يزكيها فإنه لا يخلو من ثلاث حالات:

الأولى: أن يشتريها بنية التجارة - أي: ليتاجر بها لا ليسكنها بعد بنائها - ففيها زكاة، وزكاتها زكاة عروض التجارة، فإذا حال الحول قدَّر قيمتها وأخرج "ربع العشر".

الثانية: أن يشتريها ليسكنها بعد مدة، ولو طالت فهذه لا زكاة فيها أبدًا؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المتفق عليه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)).

الثالثة: أن يشتريها للسكن، وبعد سنة أراد أن يعرضها للبيع، فإن ابتداء الحول من ابتداء الوقت الذي غيَّر فيه نيته للتجارة، فإذا حال الحول فإنه يزكيها زكاة عروض التجارة فيخرج "ربع العشر"[10].

 الشيخ/ عبدالله بن حمود الفريح

ــــــــــــــــــ
[1] انظر: "الجامع لأحكام القرآن" 3/320.
[2] "الميزان" 1/150.
[3] "الإجماع" ص51.
[4] "معالم السنن" 2/223.
[5] "المختارات الجلية" ص77.
[6] "الفتاوى الكبرى" 1/ 299.
[7] رواه البخاري معلقًا، ورواه البيهقي وفيه انقطاع.
[8] انظر فتاوى شيخنا 18/217، و"الممتع" 6/148.
[9] انظر فتاوى ابن عثيمين 18/178.
[10] انظر: فتاوى ابن عثيمين (18/209)، وانظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" برقم (890).