الكلام على الجرح والتعديل باختصار

الكلام على الجرح والتعديل باختصار

نشأ علم الجرح والتعديل مع نشأة الرواية منذ صدر الإسلام، ففي عهد الصحابة نجد توثيق بعضهم لبعض، والصحابة كلهم عدول، ثم ازداد في عهد التابعين، فقد كان غالبهم ثقات وقل فيهم الضعيف، ولا يُعرف فيهم الكذب إلا قليلًا[1].

ثم ازداد الكلام على الجرح والتعديل بعدهم؛ لكثرة الرواية، ووجود من هو ضعيف، وكذاب من الرواة وهكذا تزداد العناية بهذا العلم.

أهمية الجرح والتعديل:

السنّة النبوية جاءتنا عن طريق النقل - الرواية - ولا طريق لمعرفة صحة الحديث من عدمه، إلا بعد معرفة حال رواته، مَنْ مقبول الرواية منهم مِنَ المردود، ولا يمكن ذلك إلا بهذا العلم: علم الجرح والتعديل، وبهذا نعرف أن له أهمية بالغة. الجرح والتعديل مشروع وليس ممنوع:

فلا يُعدُّ من الغيبة بل دلَّ على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع.

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [سورة الحجرات: 6].

ومن السنّة: ورد في التعديل قول النبي - صلى الله عليه وسلم –: "نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ، لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَيْلِ " متفق عليه.

وورد في الجرح قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: " بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ " متفق عليه.

وانعقد الإجماع على: مشروعية الجرح والتعديل، بل على وجوبه؛ للحاجة إليه، كما ذكر ذلك النووي في رياض الصالحين[2].

قال عبدالله بن أحمد بن حنبل - رحمهما الله -: "جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي، فجعل أبي يقول: فلان ضعيف، فلان ثقة، فقال أبو تراب: يا شيخ لا تغتب العلماء فالتفت إليه أبي فقال له: ويحك هذا نصيحة ليس غيبة "[3].

تعريف الجرح والتعديل:

أ- التعديل لغةً: التزكية، واصطلاحًا: هو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته.

وتثبت عدالة الراوي بأحد أمور:

1- أن ينص إمام من أئمة الحديث على عدالته وضبطه.

2- اشتهار عدالته بين أهل العلم.

3- جمع أحاديثه وعرضها على أحاديث الثقات فإن وافقتهم فهو ثقة[4].

ب- الجرح: لغة: العثور على ما تسقط به العدالة، واصطلاحًا: الطعن في الرواة بما يسلب عدالتهم أو ضبطهم.

ويجرح الرواة بأمور تقدم بيانها منها:

1- الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

2- كونه معروفًا بالكذب في كلامه.

3- البدعة.

4- الفسق.

5- سوء الحفظ.

6- الغفلة.

7- مخالفة الثقات.

مراتب الجرح والتعديل وألفاظها:

أولًا: مراتب التعديل وألفاظها:

وسأوردها بحسب قوة ضبط الراوي وفق الترتيب الآتي:

المرتبة الأولى: ما دل على المبالغة في توثيقه.

مثل: (فلان إليه المنتهى في التثبت )، أو جاء على صيغة أفعل مثل: ( فلان أثبت الناس).

المرتبة الثانية: ما كرر فيه لفظ التوثيق.

مثل: فلان (ثقة ثقة )، أو (ثقة ثبت)، أو (ثقة حجة).

المرتبة الثالثة: ما دل على التوثيق.

مثل: (ثقة)، أو( ثبت)، أو (حجة )، أو (متقن ).

وهذه المراتب الثلاثة يُصنَّف حديث رواتها في: قسم الصحيح.

المرتبة الرابعة: ما دَّل على العدالة مع الإشعار بخفة ضبطه

مثل: (صدوق) أو ( لابأس به).

وهذه المرتبة يُصنف رواتها من قبيل: الحديث الحسن.

المرتبة الخامسة: ما دَّل على العدالة، مع الدلالة على خفة ضبطه.

مثل: (فلان شيخ )، أو (روَوا عنه).

المرتبة السادسة: ما دل على التعديل فقط.

مثل: (فلان صالح الحديث)، أو (يُكتب حديثه).

وهاتان المرتبتان رواتهما لا يحتج بحديثهم على الانفراد، وإنما يصلح للشواهد والمتابعات.

ثانيًا: مراتب الجرح وألفاظها:

وسأوردها بادئًا بالضعيف، ثم الأشد ضعفًا، فالأشد ضعفًا، وهكذا وإليك بيانها:

المرتبة الأولى: ما دل على التليين، وهي أسهلها في الجرح.

مثل: (فلان ليِّن الحديث)، أو (فيه مقال)، أو( في حديثه ضعف).

المرتبة الثانية: ما صُرِّح بعدم الاحتجاج به.

مثل: (فلان لا يحتج به)، أو (ضعيف).

وهاتان المرتبتان رواتهما لا يُحتج بحديثهم، لكنه يكتب ليستفاد منه في الشواهد والمتابعات، لاسيما المرتبة الأولى.

المرتبة الثالثة: ما صُرِّح بعدم كتابة حديثه ونحوه

مثل:( فلان لا يكتب حديثه)، أو (مردود الحديث)، أو (ضعيف جدًا).

المرتبة الرابعة: ما اتُهم بالكذب ونحوه.

مثل:( فلان متهم بالكذب)، أو (متهم بالوضع أو متروك).

المرتبة الخامسة: ما وصف بالكذب ونحوه

مثل: (فلان كذاب)، أو (دجال)، أو( وضاع )، أو( يكذب)، أو (يضع).

المرتبة السادسة: ما دل على المبالغة في الكذب، وهذه أسوأ المراتب.

مثل: (فلان أكذب الناس)، أو( إليه المنتهى في الكذب)، أو( ركن من أركان الكذب).

وهذه المراتب الأربع لا يُحتج برواتها، ولا يُبحث لهم عن شواهد ومتابعات، فأحاديثهم لا تنجبر.

وهنا عدة تنابيه:

1- ليس بالضرورة أن تكون ألفاظ التعديل والتجريح لا تخرج عن الألفاظ السابقة، وإنما ما تقدم هي الأكثر في الحكم.

2- هناك قواعد في الجرح والتعديل ليس هذا موطن بسطها، ومن أفضل ما أُلف في هذا كتاب معاصر اسمه: (الجرح والتعديل) للشيخ إبراهيم اللاحم - حفظه الله.

3- عند تعارض الجرح والتعديل كأن يُذكر الراوي بما يوجب ردَّ روايته، ويذكر من وجه آخر بما يوجب قبول روايته، فيُنظر في الجرح والتعديل من أربعة أحوال:

الأولى: إن كان الجرح مبهمًا - أي: لفظًا عامًا - والتعديل مفسَّرًا - أي: ذُكر فيه سبب التعديل - فيؤخذ بالتعديل؛ لرجحانه.

الثانية: إن كان العكس التعديل مبهمًا، والجرح مفسَّرًا، فيؤخذ بالجرح؛ لأن مع قائله زيادة علم.

الثالثة: إن كان الجرح والتعديل مفسَّرَيْن - أي: مُبَيَّنًَا فيهما سبب الجرح والتعديل - فيؤخذ بالجرح؛ لأن مع قائله زيادة علم، إلا إذا قال صاحب التعديل ما يُفيد زوال سبب الجرح، فيؤخذ بقوله؛ لأن معه زيادة علم.

الرابعة: إن كان الجرح والتعديل مبهمين ففيه خلاف أيهما يؤخذ؟، والأظهر: أنه يُنظر الأرجح منهما فيؤخذ.

أهم مصنفات الجرح والتعديل:

إذا أردنا البحث عن راوٍ هل هو معدَّل، أو مجرَّح ننظر في كتب الرجال وهي أقسام:

القسم الأول: ما كان خاصًا بالرواة الثقات مثل: (الثقات) لابن حبان، و (الثقات) للعجلي.

القسم الثاني: ما كان خاصًا بالرواة الضعفاء، مثل: (الضعفاء الصغير) للبخاري، و(الكامل في الضعفاء) لابن عدي، و (لسان الميزان) لابن حجر، و(ميزان الاعتدال) للذهبي.

القسم الثالث: ما هو شامل للرواة الثقات والضعفاء، مثل: (التاريخ الكبير) للبخاري؛ مرتب على حروف المعجم، و(الطبقات الكبرى) لابن سعد؛ مرتب على الطبقات.

القسم الرابع: ما هو خاص برجال الكتب الستة مثل: (تهذيب الكمال في أسماء الرجال) للمزِّي، ثم جاء ابن حجر و اختصره بكتاب: (تهذيب التهذيب)، ثم اختصر ابن حجر التهذيب بكتاب: (تقريب التهذيب).