الحديث الضعيف والمردود

الحديث الضعيف والمردود

تقدّم الكلام على المقبول بنوعيه الصحيح والحسن، وفي هذه المقدّمة يكون الكلام على ضدّه وهو (المردود) وهو الحديث الضعيف، وإذا ضممناه إلى الأقسام الأربعة السابقة: (الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن، والحسن لغيره) نقول: الضعيف:

تعريفه:

وهو ما فقد شرطًا فأكثر من شروط الحديث الحسن[1].

قال البيقوني في منظومته:

وكل ما عن رُتبة الحُسنِ قَصُر فهو الضَعْيفُ وهو أقسامٌ كُثْر

وتقدم أنّ الحديث المقبول سواء كان صحيحًا أو حسنًا لابد فيه من النظر إلى شروطه الخمسة، وهي:

1- عدالة الرواة.

2- ضبط الرواة.

3- اتصال السند إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

4- انتفاء الشذوذ.

5- انتفاء العلة.

فمتى فقد الحديث شرطًا من هذه الشروط، فإنه يكون حديثًا ضعيفًا.

مثاله: ما رواه الترمذي وأحمد- رحمهما الله - من طريق دَرَّاج بن سمعان عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا رَأَيْتُمْ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ".

عند تأمّل هذا الحديث، و البحث في إسناده، وضبط رواته، نجده حديثًا ضعيفًا، لأنّ في إسناده (دَرَّاج) وهو ضعيف في روايته عن أبي الهيثم، قال عنه الحافظ ابن حجر- رحمه الله- في التقريب: "صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف".

مثال آخر: ما رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي - رحمهم الله- من طريق عبدالرحمن بن زياد الأفريقي، عن زياد بن نعيم الحضرمي، عن زياد بن الحارث الصدائي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ".

وعند تأمل هذا الحديث والبحث في إسناده نجده ضعيفًا، لأنّ فيه عبدالرحمن بن زياد الأفريقي ضعيف عند أهل الحديث.

قال عنه الترمذي - رحمه الله -:

"حديث زياد إنما نعرفه من حديث الأفريقي، والأفريقي ضعيف عند أهل الحديث"[2].

و للحديث الضعيف أنواع كثيرة، أوصلها بعضهم إلى أكثر من أربعين نوعًا، قال العراقي- رحمه الله - في ألفيته عن عدد أنواع الحديث الضعيف وإلى كم أوصلها ابن حبان البُستي - رحمه الله -:

وعدَّه البُستي فيما أوعى لتسعةٍ وأربعين نوعًا

وسيأتي قريبًا الكلام على أنواع الحديث الضعيف.

مسألة: حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف.

وبيان هذا أن نقسم الكلام إلى ثلاثة أقسام:

أولًا: الاحتجاج بالحديث الضعيف في العقائد لا يجوز بإجماع العلماء.

ثانيًا: الاحتجاج بالحديث الضعيف في الأحكام (الحلال والحرام) فلا يجوز أيضًا وبه قال جمهور العلماء.

ثالثًا: الاحتجاج بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال، فالمشهور عند العلماء: جواز الاحتجاج به بثلاثة شروط:

الشرط الأول: ألّا يكون شديد الضعف.

الشرط الثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به.

فمثلًا: حديث ضعيف يرغِّب في بر الوالدين، أو صلاة الجماعة فإنّ هذا الحديث و إن كان ضعيفًا إلّا أنّه يندرج تحت أحاديث صحيحة في فضل بر الوالدين، وصلاة الجماعة.

الشرط الثالث: ألّا يعتقد عند العمل به ثبوته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا ذكرته من دون إسناد تقول: روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا ونحو ذلك، لئلا يُجزم بنسبته للرسول - صلى الله عليه وسلم -.

هذا هو اختيار جمهور العلماء - رحمهم الله - جواز الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بهذه الشروط الثلاثة، ونقل الإجماع على ذلك النووي - رحمه الله - والصواب: أنه لا إجماع فيه بل الخلاف فيه منقول عن جمع من أهل العلم كأبي حاتم، وأبي زرعة، وابن العربي، والشوكاني، والألباني - رحمهم الله -.

وبناءً عليه فالقول الآخر أنه لا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف مطلقًا حتى في فضائل الأعمال وهو الأظهر- والله أعلم- أنّ الحديث الضعيف لا يُعمل به مطلقًا إلّا إذا كان له شواهد ترتقي به إلى درجة الحسن، وهو الذي يُومئ إليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حيث بيَّن أن الحديث الحسن لغيره الموجود عند الترمذي ومن تأخر يدرجه المتقدّمون من أهل الحديث ضمن الحديث الضعيف وأنه هو المقصود في مسألة: (جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب)[3].

وقال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله - في شرحه للبيقونية:

"ولكن الذي يظهر لي أن الحديث الضعيف لا تجوز روايته إلا مبينًا ضعفه مطلقًا، لاسيما بين العامّة، لأن العامة متى قلت لهم حديثًا فإنهم سوف يعتقدون أنه حديث صحيح وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله".

وقال شيخنا عبد الكريم الخضير - حفظه الله - في فتوى له:

"فالصواب: أن الحديث الضعيف لا يُعمل به مطلقًا ما لم يغلب على الظن ثبوته فيصل إلى درجة الحسن لغيره".

الحديث الضعيف يتفاوت:

وذلك بحسب ضعف الرواة، وخفة ضبطهم، فكما أن الصحيح يتفاوت في القوة، فكذلك الضعيف يتفاوت في الضعف، فمنه الضعيف، والضعيف جدًا، والواهي، وأشد أنواعه وأقبحها: الموضوع.

ومن أشهر الكتب التي هي مظانّ الأحاديث الضعيفة:

كتاب (الضعفاء) للعقيلي، و(ميزان الاعتدال) للذهبي، وهناك كتب ذكرت الضعيف بأنواعه مثل: (كتاب المراسيل) لأبي داود، و(العلل) للدارقطني.