وفيه مبحثان:
المبحث الأول: السمع والطاعة لأمير المؤمنين في غير معصية:
فأهل السنة والجماعة معتقدُهم السَّمْعُ والطاعة لأئمة المسلمين، سواء كان بَرًّا أو فاجرًا، وتقدَّم بيانُ ذلك في الفصل السابق، في المبحث الخامس منه، بالأدلة الكثيرة في إثبات هذا الأمر، وأن الطاعة في المعروف، ولا طاعة لأحد في معصية الله.

وذكر المصنف هنا أنه يجب لأئمة المسلمين أمران، وهما: السمع، والطاعة، ويَحْرُم أمران، وهما: الخروج عليهم، ومخالفتهم.

المبحث الثاني: حصول الخلافة يكون بأمور:
ثم ذكر المصنف كيفية حصول الخلافة وأنها تكون بإحدى ثلاثة أمور:
الأول: النص عليه من الخليفة الذي قبله:
مثاله: حصولُ الخلافة لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فإنها بنَصٍّ من أبي بكر - رضي الله عنه.

الثاني: اتفاق أهل الحل والعقد عليه:
مثاله: حصولُ الخلافة لأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - فإنها بالإجماع كما تقدم.

وكذلك حصولُ الخلافة لعثمان بن عفان - رضي الله عنه - فإنها بإجماع أهل الحل والعقد - وهم أهل الشورى النفر الستة الذين عيَّنهم عمرُ بن الخطاب - رضي الله عنه - فإن هؤلاء أهل حلٍّ وعَقْد؛ أي: أصحاب الشأن من الصحابة.

الثالث: أن يغلب بسيفه حتى يصير خليفة:
مثاله: حصول الخلافة لعبدالملك بن مروان، فعلى قول بعض العلماء أنها حصلتْ بالسيف والغلبة، وذلك بعد قتله ابن الزبير على يد الحجَّاج بن يوسف.

ومقصود المصنِّف أنه متى حصلت الخلافة لشخص بأي طريق من الطرق الثلاثة، وجبتِ الطاعةُ له في غير معصية.

 
 

الهَجْر في اللغة:
التَّرك، والمقصود بهجران أهل البدع، الابتعاد عنهم وعن مجالسهم، وترك محبتهم، والسلام عليهم، وزيارتهم، وعيادتهم، وسواءٌ كانت بدعهم عقدية؛ كالطوائف التي ذكرها المصنف، أو عملية؛ كالصوفية الذين يبتدعون في الأوراد والأذكار ونحوها.

وهجر المبتدع من منهج أهل السنة والجماعة؛ لأن في هجرهم رَدْعًا لهم وتأديبًا.

وتحت هذا الفصل عدة مباحث:
المبحث الأول: هجر المبتدع في الدين دلَّ عليه الكتاب والسنة والإجماع:
1- فمن الكتاب:
قوله - تعالى -: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ}[1]، قال الشَّوكاني: "وفي هذه الآية موعظةٌ لِمَن يتسمَّح بمجالسة المبتدعة الذين يُحَرِّفُون كلامَ الله، ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله، ويردُّون ذلك إلى أهوائهم المُضِلَّة، وبِدَعِهم الفاسدة، فإذا لم ينكر عليهم، ويغيِّر ما هم فيه، فأقلُّ الأحوال أن يترك مجالستهم، وذلك يَسِيرٌ عليه غيرُ عسيرٍ، وقد يجعلون حضورَه معهم مع تنزُّهِه عمَّا يتلبَّسُون به، شبهةً يُشَبِّهون بها على العامة، فيكون في حضوره مفسدةٌ زائدةٌ على مجرَّد سماع المنكر"[2].

وقوله - تعالى -: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ}[3]، قال القرطبي: "استدلَّ مالكٌ - رحمه الله - من هذه الآية على معاداةِ القدرية، وترك مجالستهم"[4].

وقوله - تعالى -: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ}[5]، قال القرطبي: "الصحيحُ في معنى هذه الآية: أنها دالَّةٌ على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، فإن صُحبتَهم كُفْرٌ أو معصيةٌ؛ إذِ الصحبةُ لا تكون إلا عن مودة"[6].

2- ومن السنة:
• حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((سيكون في آخر أمتي ناسٌ يُحَدِّثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم))[7].

• وحديث عائشة في قول الله - تعالى -: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ}[8]، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((فإذا رأيت الذين يتَّبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سمَّى الله، فاحذروهم))[9].

• وحديث علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((المدينة حَرَمٌ ما بين عير إلى ثور، فمَنْ أَحْدَثَ فيها حَدَثًا، أو آوَى مُحْدِثًا، فعليه لَعْنَةُ الله والملائكة والناس أجمعين))[10].

والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ، ومن ذلك الوقائع التي فيها هجر النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل المعاصي حتى يتوبوا، منها:
أ- هجر النبي - صلى الله عليه وسلم - كعبَ بن مالك وصاحبيه حين تخلَّفوا عن غزوة تبوك، واستمر الهجر خمسين يومًا، والحديث متفق عليه.
ب- ورأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً في يده خاتمًا من ذهب، فهَجَرَه حتى طرحه، وهَجْرُه له كان بالإعراض عنه، والحديث رواه مسلم.
ج- وهَجَر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - زينبَ بنت جحش قريبًا من الشهرين حين وصفَتْ صفيةَ باليهودية، والحديث رواه أبو داود.

وهناك أمثلةٌ أخرى يطولُ المقام بذكرها، وعلى هذا جرى فعلُ الصحابة؛ فهجر ابنُ عمر رجلاً رآه يخذف بالحصى بعدما أخبره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن الخذف، وقال: "والله لا أكلِّمك أبدًا"[11]، وكذا فعل مثلَه عبدُالله بن المغفل مع رجل رآه يخذف؛ كما في الصحيحين، وهَجَر عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - رجلاً رآه يضحك في جنازة، فقال: "والله لا أكلمك أبدًا"[12]، وابن عمر لما أخبره يحيى بن يعمر عن القدرية، قال له: "إذا رجعتَ إليهم فقل لهم: ابن عمر يقول لكم: إنه منكم بريء، وأنتم منه برآء"[13].

فالنبي - صلى الله عليه وسلم - يهجر بعض أصحابه من أجل بعض المعاصي، والاستدلال بهذا على هجر المبتدع من باب أَوْلى.

3- وأما الإجماع:
فقد حكاه غيرُ واحد من أهل العلم؛ منهم: القاضي أبو يعلى، والبغوي، والغزالي.

• قال القاضي أبو يعلى - رحمه الله -: "أجمع الصحابة والتابعون على مقاطعة المبتدِعة".

• وقال البغوي[14] بعد حديث كعب بن مالك - رضي الله عنه -: "وفيه دليلٌ على أن هجران أهل البدع على التأبيد، وكان رسول الله  - صلى الله عليه وسلم - خاف على كعب بن مالك وأصحابه النفاقَ حين تخلفوا من الخروج معه؛ فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم، وعرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - براءتهم، وقد مضى الصحابةُ والتابعون وأتباعُهم وعلماءُ السنة على هذا مُجْمِعِين مُتَّفِقِين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم".

المبحث الثاني: صفات الهجر:
الأصل في الهَجْرِ أن يبتعد الهاجر عن المبتدِع بالكلية، ومن صُوَرِ الهجر وصفاته: عدمُ مجالسته، والابتعادُ عن مجاورته، وتركُ توقيره، وترك مكالمته، وترك السلام عليه، وعدمُ بَسْطِ الوَجْه له، وعدم هجر السلام والكلام، وعدم سماع كلامه، وعدم مشاورته، ونحو هذا من الصفات التي يكون بها زجرٌ له.

المبحث الثالث: المقاصد والفوائد الشرعية من هجر المبتدعة:
1- أن الزجر بالهجر عقوبةٌ شرعية للمهجور، وهذا من جنس الجهاد في سبيل الله.
2- بعث اليقظة في نفوس المسلمين؛ ليحذروا من الوقوع في البدعة.
3- الحدُّ من انتشار البدعة.
4- قمعُ المبتدع وزجره؛ ليضعف عن نشْر بدعته.
5- تنقية السُّنَّة، والحفاظ عليها من شائبة البدعة.

المبحث الرابع: الضوابط الشرعية للهجر:
لا بد في الهجر من ركنين: الإخلاص، والمتابعة، فمَنْ كان هَجْرُه هوى نفس، فقد انتقض عنده الركن الأول، وهو الإخلاص، ومن كان هجره مخالفًا لسُنَّةِ النبي، فقد انتقض عنده الركنُ الثاني، فالركن الأول معيارٌ للأعمال الباطنة، والركن الثاني معيار للأعمال الظاهرة، وبعد معرفة الرُّكْنَيْن فإنه يقال في الضوابط ما قاله الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله -: "الأصل في الشرع هو: هجر المبتدع، لكن ليس عامًّا في كل حال، ومن كل إنسان، ولكل مبتدع، وتركُ الهجر والإعراض عنه بالكلية تفريطٌ على أيَّة حالٍ، وهجرٌ لهذا الواجبِ الشرعي المعلوم وجوبه بالنص والإجماع، وأن مشروعية الهجر هي في دائرة ضوابطه الشرعية المبنية على رعاية المصالح ودرء المفاسد، وهذا مما يختلف باختلاف البدعة نفسها، واختلاف مبتدعها، واختلاف أحوال الهاجرين، واختلاف المكان، والقوة والضعف، والقلة والكثرة، وهكذا من وجوه الاختلاف والاعتبار التي يراها الشرع، وميزانها للمسلم الذي به تنضبط المشروعية هو: مدى تحقُّق المقاصد الشرعية من الهجر، من الزجر، والتأديب، ورجوع العامة، وتحجيم المبتدع وبدعته، وضمان السنة من شائبة البدعة.

هذا مُحَصَّل الضوابط الشرعية للهَجْر، لكن ليحذر كلُّ مسلم من توظيف (هوى نفسه)، وتأمير حظوظها على نفسه؛ فإن هذا هلكةٌ في الحق، وهو شرٌّ ممن يترك الهجر عصيانًا".

المبحث الخامس: من أقوال السلف في التحذير من المبتدعة:
• قال ابن المبارك: وإياك أن تجالس صاحب بدعة.
• وقال الفضيل بن عياض: أدركتُ خيارَ الناس كلهم أصحاب سنة ينهَوْن عن أصحاب البدع.
• وقال يونس بن عبيد: لا نجالس سلطانًا ولا صاحب بدعة.
• وعن يحيى بن كثير قال: إذا لَقِيتَ صاحب بدعة في طريق، فَخُذ غيره.
• وعن إبراهيم بن مَيْسَرة قال: مَنْ وَقَّر صاحب بدعة، فقد أعان على هدم الإسلام.
• وقال سلاَّم: وقال رجلٌ من أصحاب الأهواء لأيوب: أسألك عن كلمة، فولَّى أيوبُ وهو يقول: ولا نصف كلمة، مرَّتين يشير بإصبعه.
• وقال أبو قلابة: لا تجالسوهم، ولا تخالطوهم؛ فإنه لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، ويلبِّسوا عليكم كثيرًا مما تعرفون[15].

المبحث السادس: الجِدَال على قسمين:
الأول: جدال محمود:
وهو الجدال الذي يكون عن حُسْنِ قَصْدٍ؛ لطلب الحق وإظهاره، بغَضِّ النظر عن قائله، لا انتصارًا للنفس، وإرادة للمخاصمة؛ وإنما بالتي هي أحسن، فهذا هو الذي قال الله فيه: {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}[16]، وقال: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}[17]، وهذا النوع مطلوب، قد يكون واجبًا أو مستحبًّا، وفَعَلَه جمعٌ من الصحابة؛ كابن عباس حين جادل الخوارج ورجع منهم خلقٌ كثير.

النوع الثاني: جدال مذموم:
وهو الجدال الذي يُراد به الخصومة واللجاجة، والغلبة وانتصار النفس، فهذا مَنْهِيٌّ عنه، وعليه تُحْمَل النصوصُ الواردة في النهي عن الجدال؛ كالمجادلة بالباطل؛ قال - تعالى -: {وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ}[18]، وكالجدال مع ردِّ الدليل الذي يخالفه ولو كان حقًّا، وفي "مسند الإمام أحمد"، و"سنن الترمذي"، و"سنن ابن ماجه" من حديث أبي أمامة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ما ضَلَّ قومٌ بعد هدًى كانوا عليه، إلا أُوتُوا الجدل))، ثم تلا قوله - تعالى -: {مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ}[19]، وهذا الجدل المذموم هو المُمَارَاة، وهي من سمات أهل الأهواء الذين يُجَادِلُون بالباطل، وتقدَّم كيف أن السلف يُحَذِّرون من مجالستهم؛ لأنهم يُلَبِّسون على الناس الحق، ولا يتَّبعون الحق.

المبحث السابع: ما ذكره المصنف من طوائف المبتدعة:
ذكر المصنف - رحمه الله - جملةً من طوائف المبتدعة؛ وذكرها لأنها أكثر طوائف المبتدعة انتشارًا وبثًّا لسمومهم، وتبشيرًا بما هم عليه من البدع، فذكر من الطوائف:
أولاً: الرافضة:
وهم طائفةٌ تُغَالي في آل البيت، ويُكَفِّرون من عدَاهم من الصحابة، أو يفسقونهم، وسُمُّوا رافضةً؛ لأنهم رفضوا زيدَ بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، حين سألوه عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - فتَرَحَّم عليهما، فرفضوه وأبعدوه؛ فسُمُّوا رافضةً، وهم يُسَمُّون أنفسهم شيعةً؛ لأنهم يزعمون أنهم يتشيَّعون لآل البيت؛ أي: ينتصرون لهم، ويطالبون بحقهم، وهم فِرَقٌ شَتَّى، منهم مُتَعَصِّبةٌ، ومنهم دون ذلك، ومذاهبهم في الصفات تختلف؛ فمنهم المشبِّهة، ومنهم المعطِّلة، ومنهم المعتدل، وعندهم أصولٌ كفرية كثيرةٌ تُخْرِج عن دائرة الإسلام.

ثانيًا: الجهمية:
نسبة إلى (الجهم بن صفوان)، الذي قتله سَلْمُ بن أَحْوَز سنة 121هـ، بعد أن ظهرتْ زندقتُه، والجهمية طائفة ضالة أشدَّ الضلال في الأسماء والصفات؛ فهم ينكرونها؛ فمذهبهم التعطيل في الأسماء والصفات، وفي القدر يقولون بالجَبْر؛ فالعبد لا قدرة له ولا إرادة، وإنما هو كالريشة في مهبِّ الريح، ومذهبهم في الإيمان مجرَّد المعرفة؛ أي: إن من عرَف الله - جل وعلا - فهو مؤمن، فهم من غلاة المرجئة في هذا الباب؛ وبناء عليه يدخل في إيمانهم إبليسُ، وفرعون، والملاحدة، والطواغيت؛ لأنهم كلهم يعرفون الله - جل وعلا - ومن باب أَوْلَى أن يكون فاعلُ الكبيرة - ولو كانت شِرْكًا وكفرًا - مؤمنًا، ومن لطيف ما قيل في بيان اعتقادهم أنهم جمعوا ثلاث جيمات: جيم التجهم، الذي هو إنكارُ الصفات، وجيم الإرجاء، وجيم الجبر؛ فهم جهمية، مرجئة، جبرية.

ثالثًا: الخوارج:
وهم الذين خرجوا على عليٍّ - رضي الله عنه - فقاتلوه؛ ولذا سُمُّوا خوارجَ، وتَبَرَّؤوا من عثمانَ وعلي - رضي الله عنهما - وكفَّروهما، وكفَّروا الزبيرَ، وعائشة، وطلحة، ومعاوية، وعمرو بن العاص، وغيرهم من الصحابة، وأهمُّ ما يميز عقيدتهم أنهم يُكَفِّرون صاحبَ الكبيرة، ويَرَوْنَه خالدًا مخلدًا في النار، سكنوا بلدةً يقال لها حَرُوراء؛ فسُمُّوا بالحروريَّة أيضًا.

رابعًا: القدرية:
وهم نُفَاةُ القدر عن الله - جل وعلا - وأن العبد مُسْتَقِلٌّ بقدرته وإرادته، ليس لله - تعالى - فيها خلقٌ ولا مشيئةٌ؛ بل العبد هو الذي يخلق أفعالَ نفسه، فأنكروا عن الله - تعالى - مرتبتَي: المشيئة والخلق، وهناك طائفةٌ أخرى منهم - وهم غلاة القدرية - الذين يُنْكِرُون مرتبة العلم، ومن باب أَوْلَى إنكار المراتب الأربعة الأخرى من مراتب القدر كما تقدم، ولكن غلاة القدرِ طائفةٌ انقرضتْ، وبقي القدرية الذين يُنْكِرون المشيئةَ والخلق، مع إيمانهم بالعلم والكتابة، وهم القدرية غير الغلاة.
وأول من أظهر القول بنفي القدر عن الله - جل وعلا - (مَعْبَدٌ الجُهَنِيُّ) في أواخر عصر الصحابة.

خامسًا: المرجئة:
وسُمُّوا بذلك؛ لأنهم يقولون بإرجاء العمل - أي: تأخيره - عن الإيمان، فليس العمل عندهم من الإيمان؛ فيقولون: لا يضر مع الإيمان عملٌ؛ أي: معصية، ولو كانت مُكَفِّرة، ولا تَرْك؛ أي: طاعة؛ لأن العمل لا يدخل في مفهوم الإيمان؛ إذ الإيمان عندهم مُجَرَّدُ الإقرار بالقلب، وهم يختلفون في مفهوم الإيمان، وتقدَّم الكلام على مراتبهم في ذلك، والإرجاء يدخل في مذهب الجهمية كما تقدَّم، وهو مذهب على نقيض مذهب الخوارج.

سادسًا: المعتزلة:
وسُمُّوا بذلك؛ لاعتزال (واصل بن عطاء) حلقة الحسن البصري - رحمه الله - حين جاء الكلام على مرتكب الكبيرة، قال واصل بن عطاء ما يخالف معتقد أهل السنة والجماعة في صاحب الكبيرة، فقال واصل: لا أقول: إن صاحب الكبيرة مؤمنٌ، ولا أقول: هو كافرٌ؛ لكنه في منزلة بينهما، فاعتزل حلقة الحسن البصري، وبدأتْ حركتهم؛ فسُمُّوا بذلك، وهم يشتركون مع الخوارج في أن صاحب الكبيرة خارجٌ من دائرة الإيمان، ولكن الخوارج يقولون بكفره، والمعتزلة يجعلونه بين منزلتين؛ لا مؤمن، ولا كافر، وهو مُخَلَّدٌ في النار عندهم كمعتقد الخوارج، فهم شابهوا الخوارجَ في صاحب الكبيرة، أما في الصفات فهم كالجهمية؛ فمذهبهم تعطيلُ الصفات وإنكارها، وأما في القدر فهم كالقدرية يُنْكِرون تَعَلُّقَ قضاء الله وقدره بأفعال العبد.

وبناء على ما سبق نعرف أصول المعتزلة الخمسة، وهي:
1- العدل: وهو نفْي القدر عن الله - تعالى - فينفون مَرْتَبَتَي المشيئة والخلق، وأن الله - تعالى - ليس له قضاء وقدر بأفعال العبد.
2- التوحيد: وهو نفي الصفات وتعطيلها عن الله - تعالى.
3- المنزلة بين منزلتين: وهذا في صاحب الكبيرة، فهو خارج عن الإيمان، لكنه بين منزلتين؛ لا مؤمن، ولا كافر.
4- إنفاذ الوعيد: وهو إن مات صاحب الكبيرة من غيرِ توبة، فلا بُدَّ أن ينفذ فيه الوعيد، فهو خالدٌ مُخَلَّد في النار.
5- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وأرادوا به جواز الخروج على الحكام إذا أظهروا المعاصي والظلم.

سابعًا: الكَرَّاميَّة:
وهم أتباع محمد بن كَرَّام، ومن أشهر بِدَعِهم الغلوُّ في صفات الله - تعالى - يميلون إلى التشبيه، ويقولون: لله جسم، ويقولون: إن الإيمان هو قول باللسان فقط، فهم مرجئة في هذا الباب، فالمنافق عندهم مؤمنٌ في الحقيقة، وهذا في الدنيا، إلا أنه إذا مات على ذلك فهو مخلَّد في النار، فوافقوا أهلَ السنة في حكمه في الآخرة، وخالفوهم في اسمه في الدنيا وأنه مؤمن، ولا شَكَّ في بطلان هذا.

ثامنًا: الكُلاَّبية:
وهم أتباع (عبدالله بن سعيد بن كلاَّب)، الذين نَفَوْا بعضَ الصفات، وأثبتوا بعضها، ويثبتون سبع صفات، هي التي يثبتها الأشاعرة، وهي: السمع، والبصر، والكلام، والحياة، والقدرة، والإرادة، والعلم، ويَنْفون بقية الصفات، وأخذ عنهم الأشاعرةُ مذهبَ الصفات، ثم اختلفوا عنهم بعد ذلك، وإلا في أول الأمر كان الأشاعرة - وهم أتباع أبي الحسن الأشعري - يوافقون الكلابية في ما أثبتوه من الصفات وما تتضمنه، ثم خالفوهم في المضمون، وأبو الحسن الأشعري - رحمه الله - تاب بعد سِنِّ الأربعين، وأعلن توبته، وتمسَّك بمذهب أهل السنة والجماعة.

تاسعًا: السالمة:
وهم أتباع (أبي عبدالله محمد بن أحمد بن سالم)، وهم طائفة يغلب عليها التصوف والدفاع عن الصوفية، فيثبتون أن الله - تعالى - يتجلَّى عيانًا لأوليائه في الدنيا.

هذا بإيجاز ما يخص الطوائف المبتدعة التي ذكرها المصنف، ومن هذه البدع بدعٌ مكفرة، ومنها ما لا يصل إلى حد الكفر؛ لكننا نتبرأ منها، ونهجرها، ونهجر أهلها.

 
 

المبحث الثامن: الخلاف بين الأئمة في الفروع ليس من الخلاف المذموم:
الفروع في اللغة:
جمع فرع، وهو: ما بُنِي على غيره، واصطلاحًا: ما لا يتعلَّق بالعقائد؛ كمسائل الطهارة، والصلاة، والزكاة، ونحوها من المسائل الفرعية.

والمُصَنِّف - رحمه الله - ختم بالكلام عن الخلاف بين الأئمة في فروع الدين؛ ليبيِّن أن هذا الخلاف ليس كالخلاف مع الفِرَق الأخرى في العقائد؛ لأن هؤلاء خلافُنا معهم في الأصول والعقائد التي تجرُّ الإنسانَ إلى الضلال، وأما الخلاف بين الأئمة - كأصحاب المذاهب الأربعة - فهو ليس خلافًا مذمومًا؛ لأنه خلافٌ في فروع الدين حسبما أدَّى إليه اجتهادُه، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم؛ أي: إنهم مأجورون فيه، وإلا فالاجتماع - لا شك - أنه أفضل من الاختلاف حتى في فروع الدين، ولكن مقصود المصنف بقوله: "المختلفون فيه محمودون في اختلافهم"؛ أي: إنهم مأجورون فيه؛ لأنهم في دائرة الاجتهاد: إن أصابوا، فلهم أجران، وإن أخطؤوا، فلهم أجرٌ واحدٌ، وهم فيه معذورون، ولهم في ذلك سَلَفٌ، وهم صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يُنْكِر النبي عليهم اختلافهم.

ويدل على ذلك: حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - حين قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لجماعة من الصحابة: ((لا يُصَلِّينَّ أحدٌ العصرَ إلا في بني قُرَيْظة))، فحضرتِ الصلاةُ قبل وصولهم، فأخَّر بعضُهم الصلاة حتى وصلوا بني قُرَيْظة، وصلَّى بعضهم حين خافوا خروج الوقت، ولم يُنْكِر النبي - صلى الله عليه وسلم - على واحد منهم؛ والحديث رواه البخاري، وهذا يدل على أن الاختلاف في الفروع لا يُفْضِي إلى التنازع أو التفسيق، ما دام أن الشخص لم يتَّبِع هواه، وإنما اتبع مذهبًا بنى قوله على دليل واجتهاد؛ ولذا قال المصنف: "فإن الاختلاف في الفروع رحمة"، وليس المعنى أن الخلاف رحمة على الإطلاق، وهذا فهمٌ يُخْطِئ فيه كثيرٌ من الناس؛ بل الخلاف شَرٌّ وفُرْقَة، والاجتماع هو الرحمة، ومن تأمَّلَ النصوص الشرعية الكثيرة التي تَحُثُّ على الاجتماع، أدرك ذلك، ولكن مراد مَن قال: إن خلاف العلماء رحمة؛ أي: إن فتح باب الخلاف، والنظر فيه، والاجتهاد - رحمةٌ بالأمة، حتى يكون التكليف والأوامر - لا سيما في التي يسوغ فيها الخلاف - مرتبطًا بما يراه المجتهد بعد النظر في الأدلة، فهذا فيه توسيعٌ على الناس، ولعلَّ هذا مُرَادُ المصنف، فليس كل خلاف معتبرًا، ومن الخلاف ما هو شَرٌّ، وتأمَّل ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود قال: صليتُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتَيْن، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان صدرًا من إمارته، ثم أتمَّها، قال: ثم تفرَّقَت بكم الطرق، فلَوَددتُ أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبَّلتين، ثم إن عبدالله صلى أربعًا، فقيل له: عِبْتَ على عثمان، ثم صليتَ أربعًا؟ قال: الخلاف شَرٌّ؛ وأصل الحديث في الصحيحين.

وسُئِلَ الشيخُ ابن باز: هل ورد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأنه قال فيما معناه: إن اختلاف العلماء والأئمة رحمة، أَفْتُونا في ذلك؟
فأجاب: لم يأتِ هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما هذا من كلام بعض السلف: "الاختلاف في الصحابة رحمة"، والصواب أن الاختلاف ابتلاءٌ وامتحان، والرحمة في الجماعة والاتِّفاق، ولكن الله - سبحانه - يبتلي عبادَه بالخلاف؛ حتى يتبيَّن الراغب في الحق، والحريص على التفقُّه في الدين ومعرفة الدليل؛ قال - جل وعلا -: {وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّك}[20]،   فجعل الرحمة للمجتمعين؛ قال - تعالى -: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا}[21]؛ فالاختلاف ابتلاء وامتحان، والتعاون على البر والتقوى من الرحمة، وفَّق الله الجميع.

ثم ختم المصنِّف بدُعاء الله العصمةَ من البدع والفتن، وبسؤال الله - جل وعلا - الحياةَ والممات على السنة، وهكذا ينبغي أن يدعو العبدُ دائمًا.

والحمدُ لله الذي بنعْمَتِه تتمُّ الصالحات.