القوامة

القوامة

الحمد لله ربِّ العالمين، والعاقبة للمتَّقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحْده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، وصَفيُّه من خلقه وخليله، نشهد أنه أدَّى الأمانة، وبلَّغ الرسالة، ونصَح الأُمة، وكشَف الله به الغُمة، وجاهد في سبيل الله عزَّ وجلَّ حتى أتاه اليقين.

أمَّا بعدُ:

فهذا بحثٌ مُختصر عن موضوع من مواضيع الشريعة الإسلامية المتعلقة بالعلاقة بين الرجل والمرأة - والتي يُثار حولها بعض الشُّبهات من بعض الجمعيَّات والمؤسَّسات، التي تَزعم أنها تُعنى بحقوق المرأة وتسعى إلى تحريرها مِن أَسْر الرجال، زَعَموا - ألا وهو موضوع "القوامة"، فاسْتَعنت بالله - سبحانه وتعالى - في بيان حقيقة هذا الأمر باختصار غير مُخلٍّ - إن شاء الله - مع مقارنة سريعة بين حال الزوجة في مجتمع يعيش في ظلِّ الشريعة الغرَّاء، وحالها في المجتمعات التي ترفع شعار حريَّة المرأة والدفاع عن حقوقها؛ ليتَّضح لنا قول الله تبارَك وتعالى: ﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ﴾ [الأعراف: 58].

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفِّقنا لِما يحبُّه ويرضاه، وأن يَهدينا إلى سواء السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

تعريف القوامة:

القوامة في اللغة: من الفعل الثلاثي (قام)؛ بمعنى: انتصَب واقفًا، يُقال: قام الأمر؛ أي: اعتدَل، وقام الحقُّ؛ أي: ظهَر واستقرَّ، وقام على الأمر؛ أي: دام وثبَت، وقام على أهله؛ أي: تولَّى أمرهم وقام على نَفَقتهم، والقوام: هو عماد الشيء ونظامه، وقوام الأمر: ما يقوم به.

والقوامة: هي القيام على الأمر أو المال، أو ولاية الحكم، ومنها القوم: وهم جماعة من الناس تَجمعهم جامعة يقومون لها، وقوم الرجل: أقاربه من العَصبات، ومَن يكونون بمنزلتهم تبعًا لهم، وهم دائمًا من الرجال، ولها قال الشاعر العربي:

وَمَا أَدْرِي وَلَسْتُ إِخَالُ أَدْرِي ♦♦♦ أَقَوْمٌ آلُ حِصْنٍ أَمْ نِسَاءُ؟!

ويؤخَذ من هذا المعنى أنَّ القوامة تَقتضي القوة لِمَن يتوَّلاها؛ سواء كانت قوة ماديَّة، أم معنويَّة.

القوامة الزوجيَّة في القرآن الكريم:

ورَدت القوامة الزوجيَّة في كتاب الله تبارَك وتعالى في قوله سبحانه: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ... ﴾ الآية [النساء: 34].

فإذا نظَرنا إلى هذه الآية الكريمة، نجد أنَّ الله عزَّ وجلَّ جعَل القوامة للرجل على المرأة؛ لسببين:

السبب الأول:

المفاضلة التي جعَلها الله سبحانه وتعالى بين الرجال والنساء، وهذه المفاضلة نجدها أيضًا في كتاب الله - تبارك وتعالى - في قوله: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [البقرة: 228].

وقد بيَّن هذه الدرجة ابن كثير في "تفسيره" بأنها في الفضيلة، وفي الخَلْق، والخُلُق، والمنزلة، وطاعة الأمر، والإنفاق، والقيام بالمصالح، والفضل في الدنيا والآخرة.

ولنقف قليلاً مع طبيعة الرجل والمرأة؛ لمعرفة سبب هذه المفاضلة:

الأصل في إيجاد البشرية كلها هو آدم عليه السلام خلَقه الله تعالى بيده وسوَّاه، ونفَخ فيه من رُوحه، وأسجَد له ملائكته؛ ليكون خليفةً في الأرض؛ يقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: 30].

ومن هذا الأصل آدم خلَق الله حوَّاء؛ لتكون زوجًا له؛ يقول سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴾ الآية [النساء: 1].

يقول ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية:

"يقول الله تعالى آمرًا خَلْقه بتقواه، وهي عبادته وحده لا شريك له، ومُنبهًا لهم على قُدرته التي خلَقهم بها من نفسٍ واحدة، وهي آدم عليه السلام وخلَق منها زوجها، فهي حوَّاء عليها السلام خُلِقت من ضِلعه الأيسر من خلفه وهو نائمٌ، فاستيقَظ فرآها، وقد حدَّد الله تعالى لكلٍّ من هذا الأصل وذلك الفرع مُهمَّته في الحياة الدنيا، فجعَل للأصل وهو الرجل مهمَّته السعي في الأرض لتحصيل الرزق؛ ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴾ [تبارك: 15]؛ لذلك نجد أنَّ الله - سبحانه وتعالى - حين حذَّر آدم أن يأكل من الشجرة، قال له: ﴿ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنْ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى * إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى * وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى ﴾ [طه: 117- 119].

فخاطَب الله سبحانه وتعالى آدم بقوله: ﴿ فَتَشْقَى ﴾، ولَم يقل: "فتَشْقَيا"؛ لأن الرجل وحده هو المكلَّف بجَلْب الطعام والشراب والكُسوة لأهله، فمعنى الآية: إيَّاك يا آدم أن يسعى في إخراجكم منها فتَتعب، وتتعنَّى، وتشقى في طلب رزقك، فإنك ها هنا في عيش رغيدٍ هَنيء، بلا كلفة ولا مَشقة، ثم قرَن بين الجوع والعُري؛ لأنَّ الجوع ذلُّ الباطن، والعُري ذلُّ الظاهر، ثم قابَل أيضًا بين الظمأ - وهو: حَرُّ الباطن، والمقصود به: العطش - والضُّحى: وهو حَرُّ الظاهر.

وجعَل لفرعه مهمَّةً أخرى وهي السَّكن؛ كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ [الأعراف: 189].

ومعنى ﴿ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾؛ أي: ليَألفَها ويَسكنَ بها.

وقال سبحانه: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: 21]، فلا أُلفة بين رُوحين أعظم مما بين الزوجين.

ومن هنا نَخلُص إلى أن مِن لوازم مهمَّة الرجل التي كُلِّف بها، أن يكون له شيء من الفضل، وسبحان الله الحكيم، كيف ختَم الآية التي تحدَّث فيها عن هذا الأمر؟! قال سبحانه: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: 228].

السبب الثاني: الإنفاق من المال:

وهو يقَع على عاتق الرجل أيًّا كان مصرف هذا الإنفاق في الحياة الزوجيَّة، منذ بداية التفكير في الخِطبة وتقديم الهدايا، حتى إتمام الزواج، ودَفْع المهر والمنقولات الزوجيَّة، ثم نفقة المعيشة الواجبة؛ من مسكنٍ ومأكل ومشرب، ومَلبس وغير ذلك، حتى بعد انفصام عُرى الزوجيَّة بالطلاق وغيره؛ من نفقة العُدَّة، والمُتعة، وغير ذلك من النفقات المالية التي يَلتزم بها الزوج أثناء الحياة الزوجيَّة وبعد انقضائها، وجميع هذه النفقات واجبة على الزوج ولو كان فقيرًا وزوجته غنية، وإذا ذهَبنا إلى كتاب الله تعالى وسُنة رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم وجَدنا العديد من الآيات والأحاديث في موضوع النفَقة هذه، منها:

قول الله تبارك وتعالى: ﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 7].

وقول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في حَجَّة الوداع: ((فاتَّقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهنَّ بأمانة الله، واستَحْلَلتم فروجهنَّ بكلمة الله، ولكم عليهنَّ ألا يُوطِئْنَ فُرُشَكم أحدًا تُكرهونه))، إلى أن قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف))؛ رواه مسلم (1218).

أيضًا نجد أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قد حذَّر من تَرْك الإنفاق على الأهل، فقال: ((كفى بالمرء إثمًا أن يَحبِس عمَّن يَملك قوتَه))؛ رواه مسلم (2359).

((إنَّ الله سائلٌ كلَّ راعٍ عما استرعاه؛ حَفِظ أم ضيَّع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته))؛ رواه ابن حِبَّان في "صحيحه".

وفي سبيل تقرير هذا الحق، نجد أنَّ الشريعة الإسلاميَّة أباحَت للمرأة أن تأخذَ من مال زوجها بغير إذنه، وبدون عِلمه إن منَع عنها نفَقَتها؛ كما في حديث هند امرأة أبي سفيان حينما قالت للنبي - - صلَّى الله عليه وسلَّم -: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يُعطيني ما يكفيني وولدي، إلاَّ ما أخَذت منه وهو لا يعلم، فقال: ((خُذي ما يكفيك وولدك بالمعروف))؛ رواه ابن ماجه.

وهكذا نرى عِظَم المسؤولية المُلقاة على عاتق الرجل تُجاه مَن يعول من النساء، فلا غَرْو أن يكون له شيء من القوامة على المرأة؛ ليقوم برعايتها وحِفظها، وتعليمها وتأديبها.

من هنا نجد أنَّ علاقة الرجل بالمرأة في الإسلام علاقة رعاية وعَطف وإحاطة، وقيامٍ بواجب الحفظ لها، لدرجة أنَّ الشريعة الإسلامية جعَلت مَن يُقتَل وهو يدافع عن عِرضه شهيدًا؛ كما في حديث النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن مات دون ماله فهو شهيد، ومَن مات دون عرضه فهو شهيد))؛ أخرجه أبو داود (2/ 275)، والنسائي والترمذي (2/ 316)، وصحَّحه الألباني "صحيح الجامع" (4172).

بَلْه، إنَّ صيانة الأعراض مَقصد من مقاصد الشريعة الإسلاميَّة، وليس كما يفعل الغرب الذين يطردون البنت من المنزل إذا بلَغت السادسة عشرة من عمرها، وإن أرادَت أن تعيش في بيت أبيها، فإنها يجب عليها أن تدفعَ إيجارًا للحجرة التي تسكن فيها، بل تدفع ثمن الإضاءة بالكهرباء، وثمن استخدام الهاتف المنزلي، وغير ذلك من الأمور التي يفعلونها مع المرأة.

ولمزيد من التوضيح لمسألة القوامة، وأنها للحفظ والرعاية وليست للتسلُّط والقهر، نجد من الواجب أن يتطرَّق الحديث إلى حقوق الزوجة التي أوجَبها لها الإسلام، وأمَر الزوج بأداء هذه الحقوق، وهذا ما سنتحدَّث عنه في العنصر الآتي:

حقوق الزوجة في الإسلام:

أوجَب الإسلام للزوجة حقوقًا على زوجها، يجب عليه أن يُراعيها ويقوم بأدائها، وسنَقتصر فقط على بعض هذه الحقوق، كاستدلالٍ على ما نُقرِّره من معانٍ سامية في مسألة القوامة وأثرها على حِفظ المرأة ورعايتها.

من هذه الحقوق:

أ- حُسن العِشرة للزوجة:

أمَر الله - سبحانه وتعالى - الأزواج بإحسان العِشرة لزوجاتهم، فقال - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19]، وقال في آية أخرى: ﴿ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [البقرة: 229].

وأمَر رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بهذا الحق أيضًا في العديد من الأحاديث؛ منها:

قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((اتَّقوا الله في النساء؛ فإنَّكم أخذتموهنَّ بأمانة الله))؛ رواه النسائي في "السُّنن الكبرى"، وفي حديث آخر: ((استَوْصُوا بالنساء خيرًا))؛ رواه البخاري، ومسلم.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((أكملُ المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، وخياركم خياركم لنسائهم))؛ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصحَّحه الألباني في الصحيحة.

وها هي السُّنة العملية تنقل لنا عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أنه كان في إحدى الغزوات، وكانت القرعة لعائشة - رضي الله عنها - فأمَر الجيش أن يَسبق، وتخلَّف هو وعائشة خلف الجيش، ثم قال لها: تُسابقيني يا عائشة؟ فتسابَقا، فسبَقته عائشة - رضي الله عنها - ومرَّت الأيام، وفي غزوة أخرى ضُرِبت القرعة، فكانت لعائشة، فخرَجت مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في سفره، فقال لها: تسابقيني يا عائشة؟ فتسابَقا - وكانت حينها قد حمَلت اللحم؛ أي: ثَقُل وَزنها - فسَبَقها رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وقال لها: ((هذه بتلك))؛ رواه أحمد في "مسنده"، وأبو داود في "سُننه".

فانظر إلى هذا النموذج الرائع في المعاملة مع الزوجة من قُدوتنا رسولنا محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم.

ب - ومن حق الزوجة على زوجها الإنفاق عليها:

والإنفاق على الزوجة أجره عظيم من الإنفاق على غيرها؛ يقول رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((دينار أنْفَقته في سبيل الله، ودينار أنْفَقته في رقبة، ودينار تصدَّقت به على مسكين، ودينار أنفَقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفَقته على أهلك))؛ رواه مسلم.

وفي الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((ومَن أنفَق نفقة على أهله يَحتسبها، فهي له صدقة)).

ولا أُريد الاستطراد في الحديث عن النفقة؛ لأنني تحدَّثت عنها في عنصر سابقٍ.

ج- ومن حق المرأة على زوجها أن يَغارَ عليها:

والمقصود بالغَيْرة هنا: هي الغيرة المحمودة التي تكون وسطًا بين الإفراط والتفريط.

والغيرة من لوازم الرجولة، وكان العرب قديمًا يشتهرون بهذه الغيرة، لدرجة أنها دَفَعت بعضهم طيشًا وجهلاً أن يَئِد بناته - أي: يَدفنهم وهم أحياء - خوفًا من جَلْب العار كما يزعمون - والله  - سبحانه وتعالى - قد حرَّم الجنة على مَن يقرُّ الخبث في أهله، ولا يَغار عليهم؛ يقول رسول الله  - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والدَّيوث، والمرأة المُترجِّلة))؛ رواه النسائي.

الحكمة من القوامة الزوجيَّة:

بدأت البشرية بفرد واحدٍ هو آدم - عليه السلام - ثم خلف الله منه زوجته وهي حواء، ثم بثَّ منهما رجالاً كثيرًا ونساءً لعمارة الأرض، وهذه العمارة اقتضَت التعدُّد، وطالما كان هناك تعدُّد، فقد وجَب التنظيم فيما بينهم للقيام بالمهمَّة الموكولة بكلٍّ منهم، فاجتماع الرجل مع المرأة يَنشأ عنهما الأسرة، وللحفاظ على نظام هذه الأسرة ووقايته من الفوضى والتفكُّك، لا بدَّ وأن يجعل لأحد أفراد الأسرة الحكمة والأمر على سائرهم، وذلك الآمر لا بدَّ وأن يكون من صِنف الرجال؛ لأن عضو الأسرة الذي تكون حالته النفسيَّة والعقليَّة عُرضة للتغيير مرة بعد أخرى لأسباب نظرية متعدِّدة - كأيام المحيض، وفي زمان الحمل، ومدة إرضاع الطفل - لا يصلح أبدًا لاستعمال سلطة الأمر والحكم في الأسرة؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - فضَّل الرجال على النساء في أصل الخِلقة، وأعطاهم ما لَم يُعطهنَّ من الحول والقوة، فكان التفاوت في التكاليف والأحكام، وهذا سبب فطري في أصل خَلقه الرجلَ والمرأة.

وهناك سبب كَسْبي يَدعم السبب الفطري، وهو ما أنفَقه الرجال على النساء من أموالهم، فإن المهور تعويض للنساء ومكافأة على دخولهنَّ في عقد الزوجيَّة تحت رياسة الرجال، فالشريعة كرَّمت المرأة؛ إذ فرَضت لها مكافأة على أمرٍ تقتضيه الفطرة ونظام المعيشة، وهو أن يكون زوجها قَيِّمًا عليهما، ولإدامة هذه القسمة الفطرية والتنظيم في وظائف أفراد الأسرة، ينبغي ألاَّ يعتدي أحد الطرفين على حقوق الآخر، بل ولا يتمنَّاها؛ كما قال - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَلا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [النساء: 32].

فلا يحقُّ للمرأة أن تطالب بإسقاط قوامة الرجل عليها، وأن يكون رأسها برأسه، بل نجد أنَّ بعض الزوجات - هداهنَّ الله - تعتدي على هذا الحقِّ، وتنصب من نفسها الحاكم في المنزل، تتحكَّم في إدارته كيفما يحلو لها، فتَتسبَّب في خراب البيت وتدميره؛ بسبب أنها جعَلت لنفسها القوامة، وخالَفت أمر الله وأمر رسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وعانَدت الشريعة الإسلاميَّة التي هدَفت - من وراء جَعْل الرجل قوَّامًا على المرأة - إلى تحقيق منهج الإسلام الكامل، لا لحساب الرجال ولا لحساب النساء، وإنما لحساب الإنسان، ولحساب الخلق والصلاح والخير، والعدل المُطلق المتكامل الجوانب والأسباب، فالمنهج الإسلامي يتَّبع الفطرة في تقسيم الوظائف وتقسيم الأنصبة بين الرجال والنساء، والفطرة جعَلت الرجل رجلاً، والمرأة امرأة، وأودَعت كلاًّ منهما خصائصه المميزة؛ ليتحمَّل كلٌّ منهما وظائفَ معيَّنة؛ لتتحقَّق الغاية من الخلافة في الأرض وعبادة الله - سبحنه وتعالى - بهذه الخلافة، وصدق الله العظيم حين قال: ﴿ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [الروم: 30].

وقفة مع حال المرأة الغربية:

وإذا نظَرنا إلى حالة المرأة المتزوجة في أوروبا مثلاً، نجد أنها كانت إلى عهد قريبٍ أشبه شيء بحالة القصور المدني، فقد جرَّدها القانون من صفة الأهليَّة في كثير من الشؤون المدنية، فلا يجوز لها أن تهب ولا أن تنقلَ ملكيَّتها، ولا أن ترهنَ، ولا أن تَملك بعوضٍ أو بغير عوضٍ، دون اشتراك زوجها في العقد، أو موافقته عليه موافقةً كتابية، وهذا يُبيِّن أنَّ وَضْع المرأة في أوروبا كان مثالاً لتجسيد الانحراف والفساد، ولَمَّا استيقَظَت أوروبا وحاوَلت القضاء على هذا النظام برُمَّته، ودعا مُفَكِّروها إلى إعطاء الفرد حريَّته وحماية حقوقه الاجتماعية، ونالت المرأة نصيبَها من ذلك، فارتَفَعت مكانتها، وأُعْطِيت بعض الحقوق الاقتصادية، وعُدِّلت بعض قوانينها الاجتماعية، لكنَّ النهضة الأوروبية الحديثة لَم تقف بالمرأة عند الحدود المناسبة لفِطرتها، وإنما أفرَطوا في النظريات التي أسَّسوها وأقاموا عليها بُنيان مجتمعاتهم، من مثل:

♦ المساواة بين الرجال والنساء على السواء.

♦ الاختلاط المطلق بين الرجال والنساء بدون حشمة أو وقار.

♦ تشجيع عمل المرأة واستغلالها في شؤونها المعاشيَّة والاقتصادية، هذا بالإضافة إلى القوانين الأوروبية التي تقضي بأن المرأة بمجرَّد زواجها، تَفقد اسمها واسم أسرتها، فلا تُسَمَّى بفلانة بنت فلان؛ بل تحمل اسمَ زوجها وأُسرته، بدلاً من أن تتبعَه باسم أبيها وأُسرته، وكلُّ ذلك يرمز إلى فِقدان الشخصية المدنيَّة للمرأة الغربيَّة، واندماجها في شخصيَّة زوجها.

أمَّا الإسلام فقد جعَل المرأة تحتفظ بعد زواجها باسمها واسم أبيها وأُسرتها، ولا تحمل اسم زوجها مهما كانت مكانته، فزوجات رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنفسُهنَّ كنَّ يُسَمَّيْنَ بأسمائهنَّ وأسماء آبائهنَّ وأُسَرِهنَّ، مع أنهنَّ كنَّ زوجات لخير خَلْق الله، واحتفاظ المرأة في الإسلام باسمها واسم أسرتها دليلٌ على احتفاظها بشخصيَّتها، وعدم ذوبانها في شخصيَّة الزوج.

وخلاصة القول:

إنَّ الاعتداء على قوانين الفطرة التي زوَّد الله بها المرأة، أفقَد المرأة الغربيَّة - بل أفقَد المجتمع كذلك - أعزَّ ما خُلِقت له المرأة من الزوجة الكريمة والأمومة الحانية، والطفولة الصالحة؛ مصداقًا لقول الله: ﴿ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا ﴾ [الأعراف: 58].

وقفة مع حال المرأة المسلمة في المجتَمَعات المعاصِرة:

بعد أن تبيَّن لنا اهتمام الإسلام بالمرأة وإعلاؤه لمكانتها، نجد أن واقع المسلمين الآن في مجتمعاتهم يموج ببعض الفِتَن والدسائس، والانحراف والتيه والضَّياع، وكان لقضايا المرأة نصيبُها من هذا الواقع الأليم، حين وقَعت البلاد الإسلامية فريسة للغزو الفكري والاجتماعي: الغربي والشرقي، وكان الجانب الاجتماعي هو أحد ميادين الغزو الخطيرة التي سُلِّطت عليها سهام الغرب، وتمثَّل ذلك فيما يلي:

♦ قيام الجاليات الأجنبيَّة في الدول العربيَّة والإسلامية بنشاط اجتماعي مُركَّز ومُوجَّه، وخاصة لمن بيدهم مقاليد الأمور؛ بُغية التأثير فيهم، وجَذْب عائلاتهم لتقليدهم، وقد حقَّقوا ما يريدون.

♦ غزو الحضارة الأوروبيَّة لبلاد المسلمين باسم التحضُّر والتمدُّن، وكان الهدَف من ذلك إخراج المسلمين وإخضاعهم لطريقة الحياة الغربية، مستخدمين في ذلك وسائلَ الإعلام الحديثة والمؤثِّرة من تعليم، وصحافة؛ مقروءة، ومسموعة، ومرئيَّة.

♦ التأثير على المسلمين المُبتَعثين إلى الغرب في البعثات العلميَّة، وبعد عودة هؤلاء المُبتعثين، قاموا بنشر أساليب التغريب بين المسلمين.

♦ ما فعَلته الطوائف النصرانية - المسيحيَّة كما يسمونها - في الشرق الإسلامي؛ حيث أنْشَأت هذه الطوائف المدارس، وتمكَّنت من اجتذاب بعض أبناء المسلمين، وخاصة أبناء الوُجهاء، وصُنَّاع القرار • وهذه المدارس تَخضع لأساليب الغربيين في التعليم الحديث.

كذلك قامَت تلك الطوائف بتكوين جمعيَّات نسائيَّة، ودعوا النساء المسلمات إليها بحجَّة الدعوة إلى المطالبة بحقِّ المرأة في الحرية والمساواة والاختلاط تبعًا لتعاليم الغرب، وبالوقوف على أنشطة ما يسمى بأندية الروتاري والليونز، وما لهذه الأندية من صِلة وثيقة بالتنصير والطائفيَّة من جهة، وبينهما وبين التأثير على المرأة من جهة أخرى ما يؤكِّد ما سبَق، بالإضافة إلى الأجيال التي تخرَّجت في المدارس الأجنبية؛ لتقوم خيرَ قيامٍ بواجب الدعوة إلى التغريب في بلاد المسلمين.

وكلُّ هذه المحاولات ما هي إلاَّ محاولات لجَعْل المرأة المسلمة مثل المرأة الغربية، وَفْق المنهج التغريبي القائم على إشباع الغريزة والمُتعة الجنسيَّة، والذي جعَل منها أداة للتسلية والمُتعة والإغراء، فأذْهَب عنها الحِشمة والعِفَّة، وفرَّغ نفسيَّتها من الوازع الإيماني والأخلاقي، ووضَعها تحت تصرُّف أصحاب الأهواء والشهوات، ورجَع بها إلى الجاهلية الأولى، فمَسَخَت شخصيَّتها، وكَفَرت بأنعُم الله، وأحلَّت قومها دار البوار.

أمَّا طريق الإسلام، فهو الطريق الذي تَرَعْرَعت المرأة في أحضانه، وتغذَّت بلَبانه طفلةً، ونشأَت عليه يانعةً، وارتَبَطت به في جميع مراحل حياتها.

وقبل ذلك وبعده هو الحق الذي يوافق الفطرة ويلائم العقول المستقيمة، والفرق كبير بين الارتواء من طريق الإسلام وأخلاقه وتعاليمه، وبين الميوعة والتحلُّل التي تتدفَّق إلى بعض المجتمعات الإسلامية مُغلَّفة بدعوى الحضارة الزائفة، التي تَهدف إلى هَدْم الأُمة وتفتيتها، وجَعْلها فريسةً سهلة للصِّهْيَونية الماكرة، والغزوة الغربيَّة المُدمِّرة.

والخلاصة:

إنَّ الإسلام قد كرَّم المرأة ورفَع شأنها، وخفَض لها جناح الرحمة، وشَمَلها في جميع تشريعاته بعطف كريمٍ ورعاية رحيمة، وسَمَا بها إلى منزلة سامية، لَم تصل إلى مثلها في أيِّ شريعة أخرى من شرائع العالم في القديم والحديث، وسوَّى بينها وبين الرجل في معظم شؤون الحياة، ولَم يُفَرِّق بينهما إلاَّ حين تدعو إلى هذه التفرقة طبيعة كلٍّ من الجنسين، ومُراعاة الصالح العام، وصالح الأسرة نفسها وصالح المرأة؛ ﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: 40].

المصادر والمراجع:

1- القرآن الكريم.

2- السنة النبوية.

3- "أصول المنهج الإسلامي"؛ تأليف: عبدالرحمن بن عبدالكريم العبيِّد، ط: جمعية إحياء التراث الإسلامي، الرابعة 1418هـ - 1997م.

4- "المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير"؛ بإشراف الشيخ صفي الرحمن المباركفوري، ط: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع 1429هـ - 2008م.

5- "تمام المنَّة في فقه الكتاب وصحيح السُّنة"؛ لأبي عبدالرحمن عادل بن يوسف العزازي، ط: مؤسسة قرطبة.

6- "الحقوق الإسلامية"؛ تأليف الشيخ محمد حسان، ط: مكتبة فياض 1427هـ - 2006م.

7- "بحوث في النُّظم الإسلامية"؛ د. محمد يوسف كريت، د. محمد رجب شتبوي، ط: كلية أصول الدين بالقاهرة.

8- "مكانة المرأة في التشريع الإسلامي"؛ د. خليفة حسين العسال، ط: دار الطباعة المحمدية، الأولى 1410هـ - 1989م.

9- "نظرات عصرية في قضايا أسرية"؛ للمستشار حسن حسن منصور، ط: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ذو القعدة 1432هـ.