أسس بناء العلاقة الزوجية في الإسلام

أسس بناء العلاقة الزوجية في الإسلام

هناك جملة من الأسس الإسلامية والآداب التي تبنى عليها العلاقة الزوجية المتوافقة الناجحة، والتي بدورها إذا توافرت ساعدت على تحقيق مقاصد الزواج وأهدافه، ويمكن إجمالها على النحو التالي:

الأساس الأول: توافر أركان الزواج وشروطه:

وهي الأعمدة التي تلبي ضرورات الحياة الزوجية ولا قيام للعلاقة إلا بها، ومظانها كتب الفقه، وأذكرها باختصار، فأركان عقد النكاح ثلاثة، هي:

الركن الأول: وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح.

الركن الثاني: حصول الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، بأن يقول للزوج: زوجتك فلانة أو أنكحتكها.

الركن الثالث: حصول القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، بأن يقول: قبلت هذا النكاح أو التزويج.

وأما شروط صحة النكاح فهي أربعة:

1) تعيين كل من الزوجين.

2) رضى كل من الزوجين بالآخر فلا يصح الإكراه.

3) أن يعقد على المرأة وليها.

4) الشهادة على عقد النكاح[1].

الأساس الثاني: قيام العلاقة الزوجية على محبة الله تعالى وطاعته:

إن اجتماع الزوجين على ما يرضي الله تعالى هو أعظم أساس لبناء السعادة في الأسرة المسلمة، فالله وحده تعالى هو الذي يؤلف بين القلوب ويجمع بينها، وطاعته لها أثر كبير في سيادة الألفة والمحبة والتوافق بين الزوجين، والتأمل في الصورة الرائعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تبين حلاوة هذه العلاقة: "رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت رش في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى رشت في وجهه الماء "[2]، كما حث صلى الله عليه وسلم على اتخاذ الزوجة الصالحة التي تتعاون مع زوجها على البر والخير في قوله: " ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة" [3]، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على أهمية بدء الحياة الزوجية بطلب التوفيق والسعادة من الله بالدعاء الذي علمه لمن أراد الدخول على أهله: "اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه"[4].

الأساس الثالث: العشرة بالمعروف:

لقد أمر الله عز وجل الزوج بحسن العشرة، قال تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.. ﴾ [النساء 19]، وكرم الأخلاق والاحترام والتقدير المتبادل بين الزوجين أمر مهم لنجاح هذه العلاقة " فالحياة الزوجية من المنظور الإسلامي مبناها التكارم والتذمم ومكارم الأخلاق، أو كما قال الفقهاء: الحياة الزوجية مبناها المكارمة لا المكايسة، بمعنى أن يكون كل واحد من الزوجين - في حالة الوفاق وفي حالة الخلاف على السواء - غاية في كرم النفس، ونداوة الطبع، وفي غاية البعد عن الشح والأنانية، ومتى كان الزوجان بهذه المثابة من صفاء النفس ويقظة الضمير، كان مآلهما إلى الوفاق وحسن المآل في كل حال"[5].

وقاعدة العشرة بالمعروف تقوم على ركنين هما: حسن الخلق، والرفق، اللذان يزينان كل أمر كانا فيه، ويشينان كل أمر نزعا منه، وقد تسوء معاملة الزوج لزوجته نتيجة موروثات فكرية خاطئة تقضي بأن على الرجل أن يفرض شخصيته القاسية على زوجته منذ يوم زواجهما الأول، مع الفهم المغلوط لمعنى القوامة وتغليفها بالقسوة، وقد أشارت إحدى الدراسات الخليجية إلى أن سوء المعاملة بين الزوجين كان سببا أساسيا في 79% من حالات الطلاق[6]، والباحثة ترى أن سبب ذلك هو البعد عن الهدي النبوي في التعامل الزوجي.

الأساس الرابع: تحمل المسؤولية من كلا الطرفين:

لا يستقيم بناء العلاقة الزوجية إلا بتأدية الحقوق الواجبة - معنوية كانت أو مادية - لكل طرف على الآخر، وتحمل كل منهما مسؤوليته المناطة به في كيان الأسرة، ذلك أن المسؤولية مقسمة وموزعة في الحياة الزوجية على كل من الزوجين بما يتلاءم مع طبيعته وخلقته، قال صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، الأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"[7]، وجمال الخطاب النبوي يتجلى بوضوح في هذا الحديث، كما بيّن الإمام الطيبي، حيث قال: " في هذا الحديث أنّ الراعي ليس مطلوباً لذاته، وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك، فينبغي أن لا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه، وهو تمثيل ليس في الباب ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه، فإنه أجمل أولاً ثم فصّل وأتى بحرف التنبيه مكرراً... والفاء في قوله " فكلكم " جواب شرط محذوف، وختم بما يشبه الفذلكة، إشارة إلى استيفاء التفصيل"[8].

والعلاقة الزوجية علاقة تعاون بين الزوجين، حيث تقع عليهما مسؤولية حفظ هذا البناء كمسؤولية مشتركة بينهما، " وبوجه عام يزداد التوافق إذا كان لدى الزوجين القدرة على أن يقوم كل منهما بواجبه ومسؤولياته تجاه الآخر، وتجاه الأبناء والأسرة بوجه عام، وكذلك إذا كان لدى الطرفين القدرة على التعامل مع المشكلات الداخلية والخارجية بكفاءة وإيجابية في اتجاه الحل والمواجهة دون إخلال بدوره أو تفريط في مسؤوليته"[9]، رغم أن الملاحظ في واقعنا المعاصر جهل الكثير من الأزواج والزوجات بحقوق الآخر مع تشدده في المطالبة بحقوقه هو، وهذا من الأسباب الرئيسة لانفصام هذه العلاقة، فكم من الأزواج من يحتل شريك حياته ذيل قائمة الاهتمامات لديه بعد الوظيفة والأهل والأصدقاء والرغبات الخاصة.

ومن المسؤوليات الرئيسة التي تحيط بالعلاقة الزوجية مسؤولية القوامة، وهي المرتبة التي امتاز بها الرجل عن المرأة قال تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ.. ﴾ [النساء: 34]، وهذه الدرجة لا تقتضي تفضيلا في المعدن أو المكانة عند الله من أجل الرجولة أو الفحولة، بل العبرة في التفاضل التقوى وصلاح العمل، والحكمة من تفضيل الرجال على النساء أن تستقيم أمور الحياة بأن يقوم كل منهما بما عليه مما يتناسب مع خصائصه وقدراته، وهذا التقسيم العادل لأعمال ومهمات كل واحد من الزوجين يبطل دعوى المساواة بين الجنسين، والتي يرددها كثير ممن فتنوا بتيارات الحضارة المادية المعاصرة[10].

الأساس الخامس: المحافظة على أسرار الحياة الزوجية:

من أهم أسس المحافظة على العلاقة الزوجية مراعاة خصوصياتها وعدم إفشاء أسرارها، فليس كل ما يدور بين الزوجين قابلا لأن يذاع على الأهل والجيران والأصدقاء، وهذا يشمل العلاقة الزوجية الخاصة والمعاشرة بين الزوجين، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم سوء من يفعل ذلك بقوله: " إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة: الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها"[11]، فكم تهدمت أسر حين فوجئ الزوج بأن الجيران يعرفون أدق أسرار حياته ويتناقلونها بينهم، وكم طلبت الزوجة الطلاق عندما علمت أن ما تستره عن أعين الناس قد بات مكشوفا أمام أصدقاء زوجها يتسامرون به في سهراتهم.

كما أن خصوصية العلاقة الزوجية تتطلب حفظ ما يطرأ على الزوجين من المشكلات وعدم إذاعتها بين الناس، وذلك أدعى إلى حلها وإزالة ظلالها القاتمة، وكم من المشكلات الأسرية التي تجاوزت أسوار العلاقة الزوجية شعر صاحبها أنه يمشي مكشوفا مهتوك الستر أمام الناس فكانت أنكى في الجرح، وأعصى على الحل، لأن الزوجين اللذين ينشران أسرارهما ويخرجونها للآخرين كمن يسكن بيتا من زجاج والناس يرون ما به ويرون أعمال ساكنيه.

الأساس السادس: العدل:

يعد العدل أحد أسس الحياة الزوجية المهمة، لأنه يقوي بناء الأسرة، ويحقق صفاء القلوب وتآلف النفوس، ويؤدي إلى التوازن في النظر إلى إيجابيات شريك الحياة وفي سلبياته، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بقوله: " لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر"[12]، ومنه الاعتراف بفضل العشير وشكره والثناء عليه وتقدير ما يقدمه وتكرار ذلك لطيب أثره على العلاقة الزوجية، كما ضرب لنا صلى الله عليه وسلم أكمل المثل في العدل بذكر الحسنات حتى بعد الموت، بوفائه لذكرى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، حتى غارت عائشة رضي الله عنها من ذكره لها فتقول: " ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها"[13].

ومن العدل المطلوب في العلاقات الزوجية العدل عند تعدد الزوجات، وقد تميز الهدي النبوي بالمثل الإنساني العالي في هذا العدل في العديد من المواقف التي حفظتها لنا سيرته الطاهرة، كما أن من صور العدل المؤثرة على صفاء العلاقة الزوجية العدل في إعطاء الحقوق لأصحابها، فللزوج حق وللوالدين حق وللأبناء حق ولذوي الأرحام حق، وعلى الزوجين إعطاء كل ذي حق حقه.

الأساس السابع: اختيار الأكفاء من الأزواج:

عندما يشب الفتى والفتاة ويصبحان في سن الزواج، وتتطلع أنفسهما لذلك، تعتريهما أصناف من الحيرة، وتنتهبهما أفكار عديدة تحمل الخوف والأمل لتحديد مواصفات شريك الحياة المناسب، فكل طرف في العلاقة المرتقبة قد نشأ وعاش في ظروف قد تكون متباينة تماما عن ظروف الآخر، ويتصف أحدهما بخصائص وسمات مختلفة غاية الاختلاف عن خصائص وسمات الآخر، ولكل منهما تكوينه النفسي والثقافي الفريد، وبالرغم من ذلك فلا ضير ولا خوف من زواج شخصين بينهما هذا الاختلاف، فالفروق الفردية تعد من الأشياء الطبيعية في الكيان الإنساني، والزواج ليس نهاية المطاف، بل هو بداية طريق جديدة، وعلاقة متينة تنجح- بعد توفيق الله- إذا تم الاختيار وفق أسس سليمة وواقعية دون غش أو تزوير أو خداع، وقد وجه الشرع الحكيم إلى أهم عنصر في الاختيار، وهو الدين في قوله صلى الله عليه وسلم عن صفات المرأة: " تنكح المرأة لأربع: لجمالها وحسبها ولمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك"[14]، كما بين أن الدين والخلق هي أهم صفات الرجل، بقوله: " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه"[15]، قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد: " فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا، فلا تزوج مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك، فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسبا ولا صناعة، ولا غنى ولا حرية، فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما، وجوّز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وللفقراء نكاح الموسرات"[16].

وكذلك إرشاده ومشورته لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما استشارته وقد تقدم لخطبتها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم رضي الله عنهم، فقال لها: " أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد" فكرهته، ثم قال: " انكحي أسامة" فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت" [17]، قال الإمام النووي رحمه الله: " وأما إشارته صلى الله عليه وسلم بنكاح أسامة فلما علمه من دينه وفضله وحسن طرائقه وكرم شمائله فنصحها بذلك، فكرهته لكونه مولى، وقد كان أسود جداً، فكرر عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحث على زواجه لما علم من مصلحتها في ذلك وكان كذلك"[18].