هذه هي الديموقراطية (6)

هذه هي الديموقراطية

الحلقة السادسة

موقف المسلمين من الحاكم الذي يحكمهم بغير ما أنـزل الله

قلت: وهنا مسألة يجب أن تُفهم عن موقف المسلمين الذين يحكمهم حاكم غير مسلم أو مدع للإسلام لكنه يحكم فيهم بالنظام الديمقراطي أو العلماني أو غيرهما من أنظمة الكفر، ويرفض الحكم بما أنـزل الله في الكل أو البعض اتباعاً لهواه أو تقليداً لأعداء الله:

في هذه الحال: نرى أن الإسلام العظيم الذي هو تشريع الله أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين نرى أن الله سبحانه يرسم لعباده المؤمنين المنهج السليم العادل البنَّاء في كيفية التعامل مع أولئك الحكام فيأمر سبحانه الرعية المحكومين بأمرين:

الأول: بمناصحة الحاكم ودعوته إلى الحق، فإذا لم تجدِ معه المناصحة فإنه يأذن بل يأمر بعزله وتولية حاكم مسلم يحكم بما أنـزل الله بشرط أن لا يترتب على عزله مفسدة مساوية أو راجحة، والذي يتولى ذلك أعيان الأمة، وفي مقدمتهم علماؤها المشهود لهم بالإخلاص والنصيحة لله ولرسوله ولدينه ولأئمة المسلمين وعامتهم.

الأمر الثاني: أما إن كانت الرعية ضعيفة وليس لها شوكة فإن الله سبحانه يأمر من يستطيع إظهار دينه والدعوة إليه أن يصبر ويدعو إلى الله بالحكمة ويتقدم لذلك الحاكم بالنصيحة كلما أمكنه ذلك ويدعو الله له بالهداية، أما من لا يقدر أن يُظهر دينه فإنه مأمور شرعاً بالهجرة إلى دار الإسلام إن أمكن ذلك، وإذا لم يمكن يبقى معتزلاً بدينه متمسكاً به حتى يجعل الله له مخرجاً، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا * فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾[1]، فهذه الآيات وما في معناها من الآيات والأحاديث دليل على الأمر الأخير، ودليل الأمر الأول آيات وأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي كثيرة جداً ومنها قوله تعالى: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ إلى قوله: ﴿..فَاسِقُونَ﴾[2].

وقوله صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآيات: ((كلا والذي نفسي بيده لتأمرُنّ بالمعروف، ولتنهوُنّ عن المنكر، ولتأخذن على يد السفيه)).

وفي رواية: ((الظالم))، ((ولتأطرنه على الحق أطراً)).

وفي رواية: ((ولتقصرنه على الحق قصراً، أو ليوشكن الله أن يضرب قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم))[3].

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان))[4].

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الناس إذا رأوا المنكر لا يُغيِّرونه أوشكَ أن يعمهم الله بعقابه))[5].

وكلها أحاديث صحيحة وما في معناها كثير من الآيات والأحاديث، وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في عبادته ومعاملته ودعوته وجهاده وحكمه هي المنهج الإسلامي الحق الذي يجب على المسلمين حاكمهم ومحكومهم الأخذ به ففي حال ضعفهم يأخذون بسيرته صلى الله عليه وسلم في العهد المكي بالنسبة لمن لا قدرة لهم على إظهار دينهم، وفي حال قوتهم وعزتهم يأخذون بسيرته صلى الله عليه وسلم في العهد المديني؛ لأن الحكم يدور مع علته كما هو معلوم في علم الأصول، وهكذا في جميع الأحكام والواجبات فإن المسلم مطالب بما يقدر عليه وما لا فلا؛ لأن الله سبحانه لا يكلف نفساً إلا وسعها.. وكل واجب يسقط بالعجز عنه.

ومن القواعد الأصولية التي تجب مراعاتها في كل الأمور وفي مقدمتها: موضوع التعامل مع الحكام:

• قاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا كانت المصلحة لا تحصل إلا بارتكاب مفسدة راجحة أو مساوية فإنها تترك.

• وقاعدة: ارتكاب أخف الضررين دفعاً لأكبرهما إذا كان لا بد من أحدهما.

• وقاعدة: تحصيل المصلحة الراجحة وترك المرجوحة عند تزاحمهما، أي عند عدم حصولهما معاً، وكل ذلك قد دلت عليه النصوص من القرآن والسنة، والحمد لله على كمال دين الإسلام ويسره وتمام النعمة به.

وأما ما يحصل من التصرفات الخاطئة التي يرتكبها أفراد من المتدينين القاصرين في علمهم وعقلياتهم وحكمتهم ضد الحكام أو أعوانهم أو الأجانب دون أن يستشيروا في ذلك العلماء المحققين المعروفين بعلمهم وحكمتهم، وإنما بمجرد اجتهادهم أو ما يمليه عليهم قادتهم فإنها تصرفات باطلة لا يقرها الإسلام ولا يصح نسبتها إليه.. بل إنها صارت سبباً في اعتداء أعداء الإسلام من العلمانيين ومن الطوائف الكافرة على المسلمين الآمنين فيقتلونهم قتلاً جماعياً - والعياذ بالله - لا يقدم عليه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو رحمة أو إنسانية.

بل إن بعضاً من الحكام العلمانيين المحاربين للإسلام وأهله من يستغل ذلك ويكلف بعض زبانيته بفعل هذه الجرائم ضد الأبرياء لكي يشوِّه سمعة الدين وأهله، ويستنهض مشاعر من لا يعرفون الدين إلا باسمه من الغوغاء والفساق ضد أهل الدين؛ لكي يجد منهم عوناً وتأييداً في محاربة الدين وأهله لكي يبقى في رئاسته وتسلطه.

لهذا؛ فليعلم الذين ينشدون الحق ويحبون أن يعرفوا الديمقراطية أو غيرها من المذاهب الهدامة على حقيقتها.. وليعلم من أخذوا بها من المسلمين جهلاً بحقيقتها.. أو اتباعاً لأهلها لانخداعهم بهم أو لخوفهم منهم.. وليعلم الذين لا يعلمون من دعاة الديمقراطية التعساء من العلمانيين والمتفرنجين ومن الشيوعيين الذي أسقط في أيديهم بسقوط صنهم (الشيوعية) التي كانوا يعبدونها.. والذين توجهوا إلى شعوبهم الثائرة ضدهم بإظهار التوبة كذباً ونفاقاً تغطية لما ارتكبوه في ظل النظام الشيوعي أو الاشتراكي من جرائم الإلحاد والإبادة وكبت الحريات وتعميم الفقر والبؤس.. والذين أعلنوا بأنهم سيأخذون بالنظام الديمقراطي.. ليعلم الجميع أنهم دعاة إلى الماسونية الصهيونية وإلى الكفر البواح، وأنهم سائرون نحو الهاوية.. شعروا بذلك أم لم يشعروا!!.

وإنني على يقين بأن مرد الديمقراطية والعلمانية وكل المذاهب الجاهلية إلى السقوط وإعلان الآخذين بها التخلي عنها كأختها الاشتراكية لأنها جميعاً أنظمة مخالفة للحق والعدل والفطرة السوية التي فطر الله سبحانه الناس عليها.

فالشيوعية والاشتراكية والديمقراطية والعلمانية وجميع المذاهب المخالفة للإسلام جميعها تبديل لخلق الله، فلا تقبل الفطرة الإنسانية السوية الشيوعية لتطرفها في سلب حريتها وحتى في الفساد الخلقي لأنها كالديمقراطية في إطلاق الحرية الشخصية الخلقية على حد ترفضه الفطرة السوية.. ولا تقبل – أي الفطرة السوية – الديمقراطية والعلمانية لإغراقهما في إطلاق الحريات المؤدي إلى الضياع والدمار في أمر الدين والدنيا.. وإنما تقبل الإسلام وتعيش سعيدة في ظله؛ لأنه الذي يعطي للإنسان الحرية في جميع المجالات على الوجه السليم العادل المتفق مع فطرته، فهو وحده الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال؟.