نحو صياغة أفضل لمادة الكتب الدراسية

الملاحظة

المثال

هناك كلمات لابد من كتابتها بالتشكيل لأن الشرح لن يتضح إلا بتشكيلها.

مفهوم الإجهاض من الناحية اللغوية:

الإجهاض مصدر لفعل لازم يعني إسقاط الجنين ويسند الفعل إلى المرأة نفسها، فيقال: أَجْهَضَتِ المرأة، فهي مُجهِض.

هناك فقرات يضيفها البعض كمقدمة للفصول أو الموضوعات، لكنها في نظرنا لا تعد مقدمة ولا تمهيدًا، ولا تحوي أية معلومة مفيدة، لذا نرى حذفها[1].

- مميزات الصك الإلكتروني عن وسائل الدفع المشابهة:

بعد أن بيننا تعريف الصك الإلكتروني، وبيننا أنواعه لاستكمال مفهوم هذا الاختراع الجديد في ضوء طريقة إنشائه المحددة آنفًا، لا بد أن نعرض بعض ذلك للتمييز بينه وبين غيره من وسائل الدفع المشابهة الأخرى الإلكترونية والعادية منها التي قد تشبه الصكوك الإلكترونية.

ينبغي ذكر أمثلة سهلة عند تدريس المعلومة لأول مرة للطالب، أو ذكر المثال الأسهل أولًا، ففي المثال المبين يرى الباحث أن المثال المطروح لتوضيح المعلومة صعب لا ينبغي تدريسه لمن يدرس هذا الدرس لأول مرة (كطلاب مرحلة الليسانس مثلًا)، وإن كان لا بد من ذكره، فليذكر بعد ذكر مثال سهل كالآتي:

ما وجب تقديره لصحة النص شرعًا؛ كقوله تعالى: "فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ"[2]؛ فهنا يجب تقدير أن مسألة التحرير تكون للرقبة المقيدة؛ لأنه لا يعقل تحرير الحر.

في أصول الفقه:

من أقسام دلالة الاقتضاء/

1-              ما وجب تقديره لصحة النص شرعًا.

مثال: قوله تعالى: "... فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ..."[3]؛ فهذا النص يفيد بعبارته وجوب اتباع العافي عن حقه في القصاص للجاني الذي عفا عنه بالمعروف أي عدم التعنت معه في أخذ المال الذي عفا عنه مقابله، وصحة هذا النص شرعا تقتضي تقدير محذوف فيه هو "وصالحه على مال" مثلا لأن مشروعية وجوب اتباع الجاني بالمعروف لا تكون إلا إذا كان هناك صلح على مال قد تم بين صاحب الحق في القصاص والجاني، وعليه فإن تقدير النص: فمن عفي له من أخيه شىء وصالحه على مال فليتبع العافي الجاني بالمعروف وليؤد إليه الجاني بإحسان".

يفضل عند تكرار تعريف أو تكرار ذكر أية معلومة بنفس الكتاب إعادتها بنفس الأسلوب لا تغيير الأسلوب، أو الإشارة إلى سبق ذكرها في صفحة كذا أو في موضوع كذا لمنع تشتيت الطالب وتسهيل الحفظ.

وأذكر أيضًا أننا حين درسنا بكلية الحقوق مادة "حقوق الملكية الفكرية" كان الكتاب قسمين هما "حقوق المؤلف والحقوق المجاورة"، و"حماية برامج الحاسب الآلي بقانون حق المؤلف"، وقد ورد بالقسم الأول فصل بعنوان "الحقوق الأولية للمؤلف"، وبالقسم الثاني فصل بعنوان "الحقوق الأولية لمؤلف برامج الحاسب الآلي"، والفصلان يحويان نفس الشرح والاستناد لنفس النصوص القانونية مع اختلاف أسلوب الشرح.

وغالبًا تنتج هذه المشكلة من اشتراك أكثر من شخص في إعداد الكتاب وهنا تقع المسئولية في توحيد أسلوب ذكر المعلومات المكررة أو الإشارة إليها والتنسيق بين معدي الكتاب على مراجع الكتاب الذي لابد أن يكون متخصصًا في مادته وعلى دراية بكل مادته العلمية.

توجد عناصر مكررة بين البندين "أولًا" و"ثانيًا" ينبغي كتابتها بنفس الصيغة ونفس الترتيب لتسهيل الحفظ؛ فمثلًا في العنصر 2 في بند أولًا: "أن تتعلق الدعوي بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية"، وفي العنصر 2 من بند "ثانيًا": "أن تكون الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية"، ينبغي توحيد صيغتهما.

-   الاختصاص بالدعاوى المرتبطة بالأحوال الشخصية:

- أولًا/ الاختصاص المستند على فكرة تلافي إنكار العدالة وشروطه/

1-أن يكون المدعى عليه أجنبيا ليس له موطن ولا محل إقامة في مصر.

2- أن تتعلق الدعوى بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية.

3-أن يكون المدعي مصريًّا أو أجنبيًّا له موطن في مصر.

1-  ألا يكون للأجنبي المدعى عليه موطن معروف بالخارج.

- ثانيًا/ الاختصاص المبني على أن القانون المصري هو الواجب التطبيق، وشروطه:

1-أن يكون المدعى عليه أجنبيًّا ليس له موطن ولا محل إقامة في مصر.

2- أن تكون الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية.

3-أن يكون المدعي مصريًّا أو أجنبيًّا له موطن في مصر.

1-    أن يكون القانون المصري هو الواجب التطبيق.

-

-

الفقرة

الطريقة الأفضل لكتابتها

التعليق

خصائص حق المؤلف:

1- عدم قابليته للتصرف فيه.

2- عدم قابليته للتقادم.

3- عدم قابليته للحجز عليه.

4- انتقاله للورثة.

خصائص حق المؤلف:

1- عدم قابليته للتصرف فيه.

2- عدم قابليته للحجز عليه.

3- عدم قابليته للتقادم.

4-  انتقاله للورثة.

يفضل ذكر العنصرين "

1- عدم قابليته للتصرف فيه"، و"

2- عدم قابليته للحجز عليه" متتاليين لتعلقهما ببعضهما البعض فيسهل الحفظ.

"تعريف القرائن: هي استنتاج واقعة مجهولة من واقعة معلومة بطريق الاستنتاج العقلي على وجه اللزوم".

وورد في موضع آخر بنفس الكتاب:

"تعريف القرائن: هي استنتاج حكم على واقعة معينة من وقائع أخرى وفقا لمقتضيات العقل والمنطق".

--

- أنواع التخطيط:

1- التخطيط الملزم وغير الملزم.

2- التخطيط الجزئي والتخطيط الشامل.

- أنواع التنسيق:

1- التنسيق بصفة الأمر والتنسيق على ميل الرأي.

2- التنسيق المحدود والتنسيق الشامل.

-   أنواع التخطيط:

1-  التخطيط الملزم وغير الملزم.

2- التخطيط الجزئي والتخطيط الشامل.

-  أنواع التنسيق:

1- التنسيق الملزم وغير الملزم.

2- التنسيق المحدود والتنسيق الشامل.

مكتوب هنا أنواع التنسيق بألفاظ مختلفة عن صيغة أنواع التخطيط رغم اتحاد المعني؛ فينبغي توحيد الألفاظ لتسهيل الحفظ.

يرجى عند تشكيل اللجان:

1- عدم الإسراف في إنشاء اللجان.

2- التزام القدر المعقول عند تحديد أعضاء اللجان وعدم الإسراف في الاختيار.

يرجى عند تشكيل اللجان:

1- التزام القدر المعقول في إنشاء اللجان وعدم الإسراف في إنشائها.

2-  التزام القدر المعقول في تحديد أعضاء اللجان وعدم الإسراف في الاختيار.

--

- في حالة التلبس بجريمة من الجرائم التي تتطلب طلبًا أجاز بعض الفقه اتخاذ إجراءات التحقيق غير الماسة بشخص المتهم دون الماسة بشخصه إلا إن محكمة النقض أجازت القبض على المتهم في جرائم الطلب في حالة التلبس حتى لو لم يتم تقديم طلب.

في حالة التلبس بجريمة من الجرائم التي تتطلب طلبًا أجازت محكمة النقض القبض على المتهم في جرائم الطلب في حالة التلبس حتى لو لم يتم تقديم طلب، بينما أجاز بعض الفقه اتخاذ إجراءات التحقيق غير الماسة بشخص المتهم دون الماسة بشخصه.

ينبغي ذكر ما أخذت به محكمة النقض أولًا قبل آراء الفقهاء؛ لأن ما أخذت به محكمة النقض هو المعمول به واقعيًّا؛ حيث نستحسن عند التدريس ذكر المعمول به أولًا ثم ذكر الآراء المؤيدة والمعارضة.

- من مبررات الحبس الاحتياطي أن بقاء المتهم حرًّا طليقًا يؤثر على أدلة ثبوت الجريمة.

- تتميز الرقابة الإدارية ببساطة طرق ووسائل تحريكها.

- ... لتوافر أحد الأسباب التي تحول دون ذلك.

-  من مبررات الحبس الاحتياطي أن بقاء المتهم حرًّا يؤثر على أدلة ثبوت الجريمة.

-  تتميز الرقابة الإدارية ببساطة وسائل تحريكها.

-   لتوافر سبب يحول دون ذلك.

ينبغي حذف كل إضافات يمكن حذفها طالما لم تؤثر على المعنى للتخفيف وتسهيل الحفظ؛ فهنا يرى الباحث عدم فائدة قول: "حرًّا طليقًا، والاكتفاء ب"حرًّا" فقط.

- شروط الضبط والمراقبة:

1- أن يكون لهذا الإجراء فائدة في ظهور الحقيقة في جنحة أو جناية يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على 3 شهور.

2- يجب ألا تزيد مدة الأمر بالإجراء على 30 يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.

3- يجب أن يصدر أمر بهذا الإجراء مسبب من قاضي التحقيق أو القاضي الجزئي.

4- يجب لصدور إذن القاضي أن تكون هناك تحريات جدية تفيد بوجود فائدة من هذا الإجراء في كشف الحقيقة.

- شروط الضبط والمراقبة:

1- أن يكون لهذا الإجراء فائدة في ظهور الحقيقة في جنحة أو جناية يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على 3 شهور.

2-          يجب لصدور إذن القاضي أن تكون هناك تحريات جدية تفيد بوجود فائدة من هذا الإجراء في كشف الحقيقة..

3- يجب ألا تزيد مدة الأمر بالإجراء على 30 يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.

4- يجب أن يصدر أمر بهذا الإجراء مسبب من قاضي التحقيق أو القاضي الجزئي.

ينبغي ذكر الشرط الرابع عقب الشرط الأول في الترتيب لأنهما مترابطان لتسهيل الحفظ.

من القيود على الحقوق المالية للمؤلف:

1-أداء المصنف في اجتماع عائلي أو تجمع طلابي:

فلا يجوز للمؤلف أن يمنع الغير من أداء مصنفه في الاجتماعات العائلية أو التجمعات الطلابية طالما كان ذلك دون قصد الربح مع ذكر اسم المؤلف والمصنف وعدم تجاوز الغرض.

2-النسخ بواسطة دار الوثائق والمحفوظات: فيجوز نسخ المصنف بواسطة دار الوثائق والمحفوظات أو المكتبات غير الهادفة للربح.

3- النسخ للتدريس في منشأة تعليمية: فيجوز نسخ المصنف أو بعض أجزائه لأغراض التدريس في المنشآت التعليمية بشرط ذكر اسم المؤلف والمصنف وعدم تجاوز غرض التدريس.

من القيود على الحقوق المالية للمؤلف:

مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقًا لأحكام القانون لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بالأعمال الآتية طالما كانت في حدود الغرض منها مع ذكر اسم المؤلف والمصنف:

1-أداء المصنف في اجتماع عائلي أو تجمع طلابي.

2-النسخ بواسطة دار الوثائق والمحفوظات.

3- النسخ للتدريس في منشأة تعليمية.

عدم شرح ما هو واضح ولا يحتاج شرحا.

عند وجود شرح ثابت يتكرر مع كل عنصر مثل عبارة "طالما كانت في حدود الغرض منها مع ذكر اسم المؤلف والمصنف"، ينبغي ذكره مرة وحيدة أولًا قبل ذكر العناصر.

يكون الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي في الحالات الآتية:

1-الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى غير القابلة للاستئناف بسبب صدور الحكم في حدود نصابها الانتهائي أو بناء على اتفاق مسبق بين الخصوم بعدم استئناف الحكم أو بنص تشريعي خاص.

2-الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى غير القابلة للاستئناف بسبب فوات ميعاد الطعن.

3-الأحكام التي تصدر من محاكم الاستئناف.

يكون الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي في الحالات الآتية:

1- الأحكام التي تصدر من محاكم الاستئناف.

2-الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة غير القابلة للاستئناف بسبب:

أ-صدورها في حدود نصابها الانتهائي.

ب- بناءً على اتفاق مسبق بين الخصوم بعدم استئناف الحكم.

ج-نص تشريعي خاص.

د-فوات ميعاد الطعن.

الأثر المسقط:

يتحقق إذا كان المنقول محملًا بقيود أو تكاليف لا يعلم بها الحائز؛ حيث يترتب على حيازة المنقول حينئذ سقوط هذه القيود والتكاليف.

الأثر المسقط للقيود والتكاليف:

يتحقق إذا كان المنقول محملًا بقيود أو تكاليف لا يعلم بها الحائز؛ حيث يترتب على حيازة المنقول حينئذ سقوط هذه القيود والتكاليف.

لابد من حسن اختيار العناوين الجانبية لأنها تؤثر في تثبيت المعلومة في العقل[4]؛ فمثلًا هنا في معرض الحديث عن الحيازة عند كتابة العنوان الجانبي " الأثر المسقط" سيفهمه الطالب على أنه الأثر المسقط للحيازة لذا ينبغي كتابته " الأثر المسقط للقيود والتكاليف"

( وجود أحد الحدثين على الأقل ) ( أو ) ل ( أ ب ) = ل ( أ ) + ل ( ب ) – ل ( أ ب )

( الحدث المكمل) عدم وجود الحدث ل ( أ ) َ = 1 – ل ( أ )

( وجود الحدث أ فقط ) ل ( أ ب َ ) = ل ( أ – ب ) = ل ( أ ) – ل ( أ ب )

( وجود أحد الحدثين على الأقل ) ( أو ) ل ( أ ب ) = ل ( الأول ) + ل ( الثاني ) – ل ( الأول الثاني )

( الحدث المكمل) عدم وجود الحدث ل (الحدث ) َ = 1 – ل (الحدث )

( وجود الحدث الأول فقط ) ل ( الأول الثاني َ ) = ل ( الأول – الثاني ) = ل ( الأول ) – ل ( الأول الثاني)