التقويم: أنواعه ووظائفه

التقويم

أنواعه ووظائفه[1]

يعتبر التقويم جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية التعلمية؛ لأنه الموجه لمسار التعليم والتعلم الهادفين إلى تحقيق النتائج الإيجابية، من خلال تتبع عمل المتعلمين، ومساعدتهم على التطور والارتقاء في مدارج التعلم والتحصيل، إنه إجراء تصحيحي لكل مكونات العملية التعليمية التعلمية، وأداة لاختبار قيمة وفعالية ما نعلمه، وكيف نعلمه، وبأي وسيلة يتم هذا التعليم، إضافة إلى كونه وسيلة لتحسين التعليم وتوجيهه في ضوء ما قد يُلاحَظ من ثغرات، إنه إجراء لاتخاذ قرارات تربوية دقيقة ومضبوطة بخصوص العمل التربوي.

1- مفهوم التقويم:

يعد مفهوم التقويم من المفاهيم التي نالت كثيرًا من الجدل في الأدبيات التربوية، ويرجع ذلك إلى تعقده ومرونته وتداخله مع غيره من المفاهيم المماثلة؛ مثل: القياس والتقييم؛ ولهذا سنحاول رصد هذا المفهوم من الناحية اللغوية والاصطلاحية، وتبيان الفروق بين المفاهيم المماثلة.

جاء في لسان العرب لابن منظور: "قوم السلعة واستقامها: قدرها"، وعن عبدالله بن عباس: "إذا استقمت بنقد فبعت بنقد، فلا بأس به"؛ قال أبو عبيد: "قوله: إذا استقمت، وهذا كلام أهل مكة ... والقيمة واحدة القيم، وأصله الواو؛ لأنه يقوم مقام الشيء، والقيمة ثمن الشيء بالتقويم، يقال: كم قامت ناقتك؛ أي: كم بلغت"[2].

ويؤيد المعجم الوسيط هذا الطرح عندما يشرح الكلمة قائلًا: "قوم المعوج: عدله وأزال اعوجاجه، وقوم السلعة: سعرها وثمنها ... وتقاوموا الشيء فيما بينهم: قدروا ثمنه"[3].

وعليه، فالتقويم في اللغة يتضمن معنيين هما:

1- التحسين والتعديل وجعل الشيء سويًّا.

2- التقدير والتثمين وتحديد القيمة.

أما في الاصطلاح، وبشكل عام، فيشير إلى "الفعل الذي بواسطته نصدر حكمًا على حدث أو فرد، اعتمادًا على معيار أو مجموعة من المعايير"[4].

ولا يكاد يختلف هذا التحديد مع مفهوم التقويم في المجال التربوي؛ إذ يعرفه (دو كيتيل) بأنه "جمع معلومات تتسم بالصدق والثبات والفعالية، وتحليل درجة ملاءمة هذه المعلومات لمجموعة معايير خاصة بالأهداف المحددة في البداية، بهدف اتخاد قرار"[5]، ونشير ها هنا إلى أنه في المقاربة بالكفايات نوعان من القرارات يمكن اتخاذهما[6]:

1- إذا كنا في مرحلة بناء الكفاية، يكون القرار المتخذ قرارًا تكوينيًّا؛ بمعنى: أننا نستثمر نتائج التصحيح من أجل المعالجة.

2- أما إذا كنا في مرحلة ما بعد البناء، فإن القرار يكون حول مدى تحكم المتعلم في الكفاية، ومن ثَمَّ يصبح القرار إشهاديًّا.

إن التقويم حسب محمد الدريج: "يعني فحص درجة المطابقة بين مجموعة من المعايير المطابقة لهدف محدد؛ وذلك قصد اتخاد قرار، إنه نشاط مقصود يتوسل بأدوات تربوية لقياس جوانب من العملية التعليمية التعلمية؛ قصد تحديد مكامن القوة فيها لتدعيمها، وجوانب الضعف لعلاجها"[7].

وعليه، يمكن القول: إن التقويم عملية منهجية تتطلب جمع بيانات موضوعية وصادقة من مصادر متعددة، باستخدام أدوات في ضوء أهداف محددة؛ بغرض التوصل إلى تقديرات كمية وأدلة وصفية يُستنَد إليها في إصدار أحكام، أو اتخاذ قرارات مناسبة، ومما لا شك فيه أن هذه القرارات لها أثر كبير على مستوى أداء المتعلم وكفاءته في القيام بأعمال أو مهام معينة.

والتقويم وسيلة أساسية لمعرفة مدى تحقق الأهداف المسطرة في العملية التربوية، ومساعد في تحديد مواطن الضعف والقوة، وذلك بتشخيص المعوقات التي تحول دون الوصول إلى الأهداف، وتقديم المقترحات لتصحيح مسار العملية التعليمية التعلمية، وتحقيق أهدافها المرغوبة.

لذلك فهو من أهم العمليات لتطوير التعليم؛ إذ من خلاله يتم التعرف على نتائج عمليات التعليم والتعلم، وكذا معرفة مكامن القوة ومكامن الضعف في العملية التعليمية التعلمية، مع اقتراح الحلول التي تساهم في التأكيد على نقاط القوة وتدعيمها.

وتجدر الإشارة إلى وجود خلط بين التقويم والتقييم والقياس، وهي مفاهيم مختلفة، فالتقييم هو "العملية التي تستخدم فيها نتائج القياس؛ بهدف إصدار حكم على الخاصية أو السمة أو القدرة المقاسة، وتكون نتائج التقييم كيفية"[8]، أما التقويم فهو مشتق من الفعل قوم؛ أي: عدل، وبذلك يكون التقويم أعم وأشمل، ويقصد به: تقدير القيمة من حيث الكم والكيف؛ من أجل التحسين والتطوير، والاهتمام بالإجراءات والأساليب التي تؤثر في كل جوانبها ويتأثر بها.

فالتقويم إذًا أشمل وأعم من التقييم الذي يتوقف عند مجرد إصدار حكم على قيمة الأشياء، بينما يتضمن مفهوم التقويم - إضافة إلى إصدار الحكم - عملية تعديل وتصحيح الأشياء التي تصدر بشأنها الأحكام؛ أي: إن التقويم يضم قرارات من شأنها أن تحسن وتطور العملية التعلمية.

كما يختلف التقويم عن القياس؛ إذ إن التقويم هو بالأساس إعطاءُ حكم، بينما القياس هو تقدير الأشياء والمستويات تقديرًا كميًّا عن طريق استخدام وحدات رقمية مقننة، فالتقويم أعم من القياس؛ لأنه يشمل القياس بالإضافة إلى حكم معين، مع اتخاذ الإجراءات التي تكفل الوصول إلى الأهداف المنشودة[9]، وبذلك يمكن القول: إن القياس جزء مندمج في التقويم وسابق عليه؛ لأنه يقدم بيانات تحصيلية تبنى عليها أحكام التقويم.

وعلى هذا الأساس، يمكن أن نسجل ما يلي:

• القياس هو تقدير كمي، يتناول جانب الوصف.

• التقييم هو إصدار حكم على قيمة الشيء، ويتناول جانب التشخيص.

• التقويم هو تعديل وتصحيح ما اعوج، وتخليصه من نقاط ضعفه.

2- أنواع التقويم:

التقويم ليس عملية نهائية تتم بعد العملية التعليمية التعلمية، ولا تقتصر وظيفته على إسناد نقطة وإصدار حكم بشأن المتعلم، بل هو مكون من مكونات الفعل التعليمي، وسيرورة بيداغوجية مواكبة للنشاط التعليمي - التعليمي من بدايته إلى نهايته، فهو بذلك يتم في البداية، وأثناء البناء، وكذا في النهاية، وفيما يلي نسلط الضوء على هذه الأنواع:

1.2- التقويم التشخيصي أو التنبئي:

ويقصد به الوقوف على المكتسبات السابقة للمتعلمين، وتقديم العلاجات الضرورية التي ستمكنهم من متابعة التعلمات الجديدة، فوظيفة هذا النوع من التقويم وظيفة توجيهية؛ أي: إنها توجه عمل المدرس، وتضع المتعلمين على سكة التعلمات الجديدة قبل الشروع في تنفيد البرنامج، أو المجزوءة، أو المحور، أو الدرس[10].

وتشير التوجيهات التربوية إلى أن التقويم التشخيصي يتيح للمدرس معرفة ما إذا كان المتعلم قادرًا على تتبع ومسايرة الأنشطة المنتظرة إنجازها، كما يقوم بتشخيص منطلقات عملية التدريس، من خلال بناء وضعيات مناسبة في بداية كل درس، أو بداية كل وحدة من وحدات البرنامج الدراسي، أو في بداية السنة الدراسية؛ حيث يسمح تشخيصها وفحص معالمها بالحصول على بيانات تمكن من اتخاذ قرارات حول ما يتحقق من تعلمات[11].

وعليه، فهو يهدف إلى:

• تمكين المدرس من تعرف مؤهلات المتعلمين ومكتسباتهم السابقة.

• مساعدته على توقع الصعوبات مسبقًا، والعمل على تفاديها.

• مساعدته على تحديد درجة التعلم، وإيقاعه بناء على مؤهلات المتعلمين.

وعلى هذا الأساس، فالتقويم التشخيصي إجراء يمكِّننا من الحصول على معلومات وبيانات، عن قدرات ومعارف ومواقف المتعلمين السابقة، والتي تعد ركيزة أساسية لبناء التعلمات الجديدة، وتحقيق أهداف الدرس، وتحديد منطلقات التدريس المناسبة لطبيعة الفئة المستهدفة، إنه تقدير للخصائص الفردية للتلميذ، التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي أو سلبي على مساره التعلمي.

2.2- التقويم التكويني أو المرحلي:

إن هذا النوع يكون مسايرًا لمراحل بناء التعلمات، والغرض منه أن يكون المدرس والمتعلم على بيِّنة من المسافة التي تفصلهما عن تحقيق الهدف، ومن ثَمَّ الكشف عن الصعوبات والعوائق قصد معالجتها، فوظيفة هذا النوع من التقويم تعديلية تساعد المدرس على ضبط وتعديل إستراتيجياته؛ وحيث إنه تكويني، فيجب أن يكون خاليًا من العقوبة أو الجزاء[12]، فهو تقويم يمكِّن من التعرف على مدى تقدم التلاميذ نحو الأهداف المنشودة، أو مدى استيعابهم وفهمهم لموضوع محدد؛ بغرض تصحيح مسار عملية التدريس وتحسينها.

وتؤكد التوجيهات التربوية أن التقويم التكويني يهدف إلى فحص وتعرف مدى تمكن المتعلم من تحصيله واستيعابه لجزئيات الدرس، كما يسمح باكتشاف مواطن الصعوبات التي يصادفها التلاميذ خلال تعلمهم، مما يحتم التدخل لتصحيح الثغرات، وتأهيل التلاميذ للإقبال على تعلمات جديدة، ويواكب هذا النوع من التقويم عملية التدريس في جميع مكونات المادة[13].

بناء عليه؛ يمكن القول: إن التقويم التشخيصي عملية منظمة تتم أثناء بناء التعلمات، وتزود كلًّا من المدرس والمتعلم بنتائج أدائهم لتحسين العملية التعليمة، وذلك من خلال التعرف على نواحي القوة لتعزيزها، ونواحي الضعف لتصحيحها ومعالجتها، ويتم هذا النوع عمومًا انطلاقًا من الأسئلة التي يطرحها المدرس أثناء الدرس، والامتحانات القصيرة والتمارين التي يقدمها أثناء الحصة، ولعل القرارات المصاحبة له تصب في تحسين عملية التعليم من خلال تحسين طرقه وأساليبه وأدواته، كما تخص عملية التعلم من خلال الدعم والتوجيه والتعزيز.

ويستطيع المدرس الحكم على البرنامج ومستوى التلاميذ عن طريق ملاحظاته، وتبصره الذاتي، واختباراته، وكذا الوقوف على مدى نموهم وتقدمهم، ومن ثَمَّ يمكن تعديل طرائق تدريسه، وتوفير النشاط والمناخ المناسب لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها، متوخيًا سهولة الأسلوب ويسر العبارة.

3.2- التقويم الإجمالي أو النهائي:

يهدف إلى فحص حصيلة التعلم واختبارها في نهاية كل وحدة وكل دورة دراسية لاتخاذ قرارات؛ ولذلك فهذا النوع من التقويم يشمل اختبار وتعرف مستوى تحصيل المتعلم، وتمكُّنه من المهارات اللغوية، والمعرفية، والمنهجية، والثقافية، والتواصلية، فضلًا عن شموله لاختبار القيم والمواقف الإيجابية؛ لمعرفة مستوى تمكن المتعلم منها[14].

وتكمن وظيفة هذا النوع في معرفة مدى تحقق الأهداف التربوية المنشودة، وتحديد الأهداف التي تم تحقيقها، وكذا رصد نتائج المتعلمين لاتخاذ قرارات مناسبة؛ كالانتقال أو منح الشهادة.

على العموم، فالتقويم يهدف إلى تشخيص مكتسبات التلاميذ، ومستوى تحصيلهم المعرفي والمهاري، تعرف درجة تحكمهم في المكتسبات والخبرات والتعلمات، إضافة إلى تصحيح مسار التعلم بتجاوز مظاهر التعثر والنقص الملاحظة في إنجازاتهم، وكذا تفعيل عمليات التقوية والدعم والتثبيت بإجراءات تقويمية مستمرة.

3- وظائف التقويم:

للتقويم عدة وظائف تستمد من أنواع القرار أو القرارات المتخذة، ويمكن بسط هذه الوظائف كما يلي[15]:

وظيفة التوجيه:

وتتلاءم هذه الوظيفة مع التقويم القبلي، ويقصد بها: توجيه التلميذ نحو أنشطة تعليمية معينة، وينجز هذا النوع من التقويم في بداية التعلمات؛ للوقوف على مدى تمكن التلاميذ من المكتسبات السابقة، ويمكن أن يعتمد هذا التقويم على وضعية إدراج تتعلق بالكفايات التي اكتسبها سابقًا، أو أدوات اختبارية أخرى يتم استثمارها لتحقيق هدفين أساسين:

• تحديد مؤهلات التلميذ لمواصلة تعلم جديد.

• تقدير المخاطر التي قد تعوق السير العادي للتلميذ.

وظيفة التعديل:

ويقصد بها: تدارك مظاهر النقص أو التعثر التي تحول دون بلوغ الكفايات المنشود، ولتحقيق هذه الوظيفة، ينجز التقويم خلال مختلف أنشطة التعلم (التعلم العادي، وتعلم الإدماج)، وتستعمل لهذا الغرض الوسائل المعتادة في مجال التقويم التكويني، ويتمثل الهدف من هذه العملية في تشخيص أخطاء التلاميذ واستثمارها في وضع خطة للعلاج، وفي هذا الصدد يمكن اتباع المراحل الآتية لإنجاز تشخيص فعال:

• جمع المعلومات والمعطيات المرتبطة بصعوبات التعلم؛ أي: تصنيف الأخطاء، وتحديدًا الشائعة منها.

• تحليل هذه الأصناف لتحديد أسبابها.

• وضع خطة علاجية لتدارك الأخطاء.

وظيفة المصادقة:

إن وظيفة المصادقة هي وظيفة نهائية للتقويم، وتتجلى في المصادقة على امتلاك التلميذ للتعلمات الأساسية، وقدرته على إدماجها في حل وضعية مشكلة، وينجز التقويم الخاص بهذه الوظيفة للمصادقة في نهاية التعلم على نجاح أو تعثر المتعلم، ويعتمد على وضعية مكافئة للوضعية التي اعتمدت لإدماج التعلمات، شريطة أن تكون جديدة بالنسبة للتلاميذ، وتقتضي المصادقة ضرورة الاهتمام بالإنجازات الصحيحة (النجاحات) فقط، دون اعتبار الأخطاء، فالمقاربة بالكفايات تندرج ضمن بيداغوجيا النجاح.

ونشير إلى أن وظيفة التقويم في المقاربة بالكفايات تتغير من تقويم يقارن مستوى المتعلم مع مستوى باقي أفراد مجموعة القسم، إلى تقويم يحدد مستوى المتعلم بالنظر إلى القدرات والكفايات المستهدفة، انطلاقًا من إمكانياته وخصوصياته.

ويمكن تحديد بعض وظائف عملية التقويم عمومًا سواء للتلميذ، أو للمدرس، أو للبيئة المحيطة كما يلي[16]:

♦ يساعد المدرس على تلمس نقاط القوة والضعف في تعلمه، وتحسين دافعيته للتعلم، وزيادة مستوى انتقال أثر التعلم، وزيادة التلاميذ بحقيقة أنفسهم، وكذا توفير تغذية راجعة فيما يتصل بفعالية العملية التدريسية.

♦ يساعد المدرس على الحكم على مدى كفاية إستراتيجيات التدريس وطرقه وأساليبه التي يمارسها، وتصنيف تلاميذه حسب قدراتهم ومستوياتهم المعرفية، وميولهم واستعدادهم، ومن ثَمَّ اتخاذه للقرارات الملائمة صوب تحسين عملية التدريس.

♦ الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لتطوير منظومة التدريس التي يتبنها المدرس في جميع أبعادها.

♦ يساعد على معرفة دافعية التلاميذ وحسن توجيههم.

♦ يساعد في تصنيف المواقف التربوية.

♦ يسهم في جمع البيانات التي تبين درجة تقدم المتعلمين نحو تحقيق الأهداف التربوية.

♦ اتخاذ القرارات التعليمية النوعية.

♦ له دور في تطوير مدخلات العملية التعليمية، ومدى كفاءة البرامج المستخدمة.

♦ يسهم في الكشف عن مدى صلاحية الأدوات والأساليب الموظفة لتحقيق الأهداف التربوية.

بناء على ما تقدم، نخلص إلى أن التقويم يبقى أحد أهم مكونات العملية التعليمية التعلمية، وعملية مندمجة في سيرورتها، إنها عملية تمكِّن من التعرف على مستوى تحقق الأهداف المسطرة، والغايات المحددة من قبل المنهاج الدراسي، كما تساعد في تسليط الضوء على الثغرات بغية إيجاد حلول لها، وهو الشيء الذي يعطي التقويم أهمية كبرى في العملية التعليمية التعلمية.