كرونولوجيا الإصلاح التربوي بالمغرب بين الفاعلية والأجرأة والتعقيد

كرونولوجيا الإصلاح التربوي بالمغرب بين الفاعلية والأجرأة والتعقيد

تظل إشكالية إصلاح منظومة التربية والتكوين في المغرب - كما هي الحال في مختلف بلدان العالم - أعقَدَ إشكالية؛ لأنها تحيل على مختلف عناصر المجتمع الحاسمة في الازدهار والتنمية؛ من اقتصاد واجتماع، وسياسة وعلوم، وغير ذلك مما له تأثير مباشر أو غير مباشر على إستراتيجيات هذا الإصلاح؛ ولذلك يثير عادةً إصلاحُ هذه المنظومة جدلًا واسعًا لدى كل الأطراف المتدخلة في هذا الموضوع.

وينتج عن هذا التدخلِ الكثيف غموضٌ ولبس يكادان أحيانًا - وخاصة عندما يلبس هذا التدخلُ لباسًا سياسيًّا أو أيديولوجيًّا - أن يُضفِيَا عليه طابع الأزمة الدائمة التي تُخفي كلَّ الاختلالات التي تعرفها حقول التنمية والسياسة العمومية، لهذا الاعتبار ينبغي على الباحث في هذا الحقل أن يحترس من الوقوع فيما يعممه بادئ الرأي، من كون هذه المنظومة تعيش أزمةً خانقة، ولتجنُّب هذا المسار من التفكير والفهمِ والتفسير علينا أن نطرح الأسئلة الجوهرية التي تهم إصلاحَ منظومة التربية والتكوين.

ولعل السؤال المركزيَّ هو أن نقلب المعادلة، قبل أن نسأل: ما المشروع التربوي للمجتمع المغربي؟ وعلينا أن نسأل أولًا: كيف نفكر في مشروع مجتمعي أساسه التربية؟ وبعده يأتي سؤال المشروع التربوي للمجتمع؛ أي: إن المشروع التربوي للمجتمع المغربي يستمد من سياق المشروع المجتمعي للمغرب المعاصر ومن غاياته.

إن طرح الأسئلة الجوهرية المرتبطة بإصلاح نظام التربية والتكوين يجنِّبنا كثيرًا من المغالطات التي دأب الكثير، من دون فحص أو تدبر، على إثارتها والاحتماء بها؛ مما يشكل عائقًا حقيقيًّا أمام فهم عناصر القوة، وعناصر الخلل في تطبيق ميثاق التربية والتكوين؛ بوصفه أساسًا ومرجعية وطنية للإصلاح.

كيف نفكر في مشروع مجتمعي أساسُه التربية، يجنبنا إصدارَ أحكام عامة وقبْلية على الإصلاح، وحمل التعليم كل اختلالات الاقتصاد والسياسة العمومية؟

لهذا السبب وغيره، ارتأينا أن نقدِّم خارطة لبعض أهم الإصلاحات التربوية، التي يمكن عدُّها أرضيةَ أساس لكل الوثائق الرسمية التوجيهية، التي ستأتي بعدها في الخطاب التربوي المغربي، كالكتاب الأبيض والخطط الاستعجالية والرؤية الإستراتيجية 2015 - 2030، وبعض الإكراهات الثاوية خلف الإصلاح، وحيلولة إنجازه.

وهذا لاستنطاق السيرورة، والكشف عن تجلياتها بين ثغرات الواقع المغربي، استقامت لنا هذه الدراسةُ بالاعتماد على ثلاث محطات، تم عدُّها الحجر الأساس، ومدخلًا مركزيًّا لفهم منطلقات الإصلاح التربوي، وما يحول دونه، وهي ما يأتي:

• اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين.

• الإصلاحات المقترحة من لدن الوزارة المعنيَّة.

• القوانين المتعلقة بتطبيق أحكام الميثاق.

إن هذه المحطات من الدوافع الأساسية التي بثَّت فينا رغبةً جاذبة حول استنطاق الإشكاليات التي تعوق المنظومة التربوية بالمغرب في البدء؛ لإثارة أهم القضايا التربوية، وتصحيح بعض التصورات الجاهزة عن انبلاج خارطة الإصلاح التربوي الرسمي، بأول وثيقة رسمية، وهي الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بكونها جرأة وأول أسبقية إصلاحية، تعد دستور السيرورة التربوية.

أ‌) اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين:

تأسست "اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين" بقرار ملكي سامٍ، تضمنه خطاب العرش الذي ألقاه جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، في الثالث من مارس 1999[1].

يؤكد أمزيان من خلال هذه اللجنة أن فكرة الإصلاح تحمل في طياتها إدانةً للوضع القائم أثناء نشوئها وقبله، وهذ أمر لا يناقش فيه اثنان.

كما ورد هذا الإصلاح مقرونًا بصفة الاستعجال، فطبيعتُه استعجالية كما قال جلالة الملك، كما أن الأمر لا يتعلق بأزمة ينبغي إزاحتها، بل يتعلق بنبتته المستقبليةِ التي تتطلب عمليةَ زرع دقيقة، تواكبها جهود العناية والتعهد، والعناية والمتابعة اليومية واللصيقة.

إن عملية الإصلاح حسب أمزيان من خلال هذه اللجنة - لا تستهدف إنتاج مواطن صالح فحسب، بل مواطن قوي وفعال، يسعه أن يصنع الأحداث ويبصم عليها كشريك كامل الصفة، كما أن هذا الإصلاح يجب أن يقترح من لجنة - كما يقول أمزيان - تتمتع بصفة الخصوصية، وهذه الصفة التي خرج بها - بكل تأكيد - عن النطاق السلبي للجان السابقة، كما ستشارك الدولة في وضع أسس هذا الإصلاح بشكل كبير، ومن ثَم فهذه اللجنة ستضم إليها زبدًا من كل الفعاليات التي لها صلة واهتمام وانشغال بذلك الإصلاح.

كما عقَدت اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين عدة لقاءات، تمحورت حول سبل التسريع بتطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ووضع آليات للتقييم والمتابعة نحو الأفق؛ لضمان التطبيق السليم لمقتضيات هذا الميثاق، وتطرَّقت اللجنة إلى الحديث عن الأوراش المرتبطة بنظام التربية والتكوين من حيث الموارد البشرية، وتعميم التعليم، وتفعيل مقتضيات التعاون بين المؤسسات التعليمية والتكوين المهني، وعلاقة الجامعة بمحيطها الاجتماعي والاقتصادي.

إن استمرار عمل هذه اللجنة هو ضمان لاستمرار التوافق الذي ينبغي أن يسهم في تعميق الانسجام حول توجهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومرتكزاته، وأهم مجالات الإصلاح التي جاء بها، وقد أكد الأستاذ جامع المعتصم "أن السنتين الأوليين من عمر الميثاق تميَّزتَا بضعف التنسيق بين هذه القطاعات المعنية بملف التعليم، سواء ما بين اللجنة والحكومة، أم ما بين هذه القطاعات الحكومية نفسها، وهو ضعف كان بارزًا مثلًا على مستوى التنسيق ما بين وزارة التعليم العالي، ووزارة التربية الوطنية وكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني؛ مما نتج عنه وضعيةٌ تميزت بالجهود المشتتة المبذولة رغبة في إصلاح التعليم"[2].

وقد دعت اللجنة إلى إصلاح شموليٍّ لتدبير أوراش الإصلاح بشكل يراعي بناءه المتناسق والمتكامل، ويحدد بشكل دقيق أولوياتِه ومواعيدَه وأهدافه ومجالاته، وإلى تزويد اللجنة بكل المعطيات والخبرات المتخصصة، وتمكينها من كل وسائل المتابعة عن قرب لعمليات تطبيق الإصلاح، معبرًا عن استعداد اللجنة الكامل للتعاون مع الجميع؛ لضمان أوفر حظوظ النجاح لمسيرة الإصلاح المنشود، دون أن ننسى المرجعية الوطنية للجودة، من خلال الميثاق، التي راهنت على "تحقيق الجودة التربوية المنشودة؛ من خلال صياغة الوزارة المعنية مرجعيةً وطنية للجودة، تتوخى إعطاء الانطلاقة لسيرورة عملٍ غايتُها إرساء ثقافة الجودة، وتدبيرها بمؤسسات التربية والتكوين"[3].

ب‌) الإصلاحات المقترحة من لدن الوزارة المعنية:

عند بداية أشغال اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين، وجَّهت هذه الأخيرة جملةً من الأسئلة إلى الوزارة والمرافق المعنية والمهتمة بكل ما يعرقل تطورَ النظام التعليمي، ويحُول دون تحقيقه لأهدافه المسطَّرة، وكذا الخطوات التي يمكن اقتراحها لمواجهة كلِّ الصعاب والاختلالات ومعضلاتها.

ويتقاطع الأستاذ عبدالغفور العلام - الممارس لمهنة التفتيش - مع أمزيان في طرحه حول الإصلاحات المقترحة من لدن الوزارة الوصية، ويكمن القول بأن الطرح الذي قدَّمه الأستاذ العلام يعد حجر الأساس في بناء هذه الورقة؛ إذ أكد أن "كل المخططات والبرامج الإصلاحية التي تعاقبت على المنظومة التربوية بالمغرب، وكل الإمكانيات والموارد المتاحة من طرف السلطات التربوية (مالية، مادية، بشرية...)، وبالرغم من المجهود المالي والاعتمادات المهمة المرصودة من طرف الدولة، فتمثل ميزانية التربية والتعليم "ثمانية وعشرين في المائة" من الميزانية العامة، و"سبعة في المائة" من الناتج الخام الوطني - نجد في المقابل أن آخر البيانات والمعطيات الإحصائية والتقارير الدولية والوطنية، تؤكِّد أن منظومتنا التربوية تُحتضر وتصاب بانتكاسة تلو أخرى، وتعرف كسادًا؛ مما سيجعلها - إن لم تتخِذ السلطاتُ الوصية في أقرب الآجال القراراتِ المصيرية والحاسمة والجريئة - تصل لا قدر الله إلى السكتة القلبية"[4].

وفي إطار الحديث عن سيرورة الإصلاحات، يعد الأستاذ عبدالمجيد شفيق دورَ الإدارة التربوية، من خلال الميثاق الوطني، "بيئة تربوية مفتوحة على ما حولها، من خلال ديناميكية تجعلها تواكب كلَّ التغيرات البيئية المحلية والعالمية، لكنها في حاجة إلى تحديث أساليبها وتحسين أدائها لمسايرة الإصلاح والتطور، والاستجابة لمتطلبات المؤسسة التربوية في علاقتها بالمجتمع"[5].

ومنذ الاستقلال حتى الآن، توالت على المنظومة التربوية المغربية مجموعةٌ من الإصلاحات والمناظرات واللجان، نرصدها فيما يأتي:

• اللجنة الرسمية لإصلاح التعليم (1957).

• اللجنة العليا لإصلاح التعليم (1958).

• مناظرة المعمورة (1964).

• مشروع إصلاح التعليم بإفران (1980).

• اللجنة الوطنية المختصة بقضايا التعليم (1994).

• ثم الميثاق الوطني للتربية والتكوين (1999/ 2009).

• ومؤخرًا البرنامج الاستعجالي (2009/ 2012).

• الرؤية الإستراتيجية (2015/ 2030).

فواقع الحال يشير إلى أن تاريخ الإصلاحات التربوية بالمغرب، التي كان أهمها الميثاق الوطني للتربية والتكوين (1999/ 2009)، وآخرها الرؤية الإستراتيجية (2015/ 2030) - هو تاريخ أزمة بامتياز، فالسياسات التعليمية المتعاقبة على المنظومة التربوية، فشِلت في إنجاز مشروع وطني إصلاحي حول المدرسة المغربية.

إن مكمن الخلل في الإصلاحات المتعاقبة على المنظومة التربوية: يتحدد - في اعتقادنا - في كونها لم تصل بعدُ إلى التلميذ بوصفه محور العملية التربوية، والمستهدفَ الأول والأساسي من العملية الإصلاحية، بقدر ما كانت تحوم حول المعضلات التربوية الكبرى دون ملامسة جوهر الإشكاليات الجوهرية للمنظومة التربوية وكنهها، وعلى هذا الأساس، وجبت على السلطات التربوية مراجعةُ الإستراتيجيات والمخططات التربوية المعتمدة، وكذا الآليات والوسائل والمقاربات الإصلاحية، من خلال اعتماد سياسة تربوية متعددة الأبعاد والمستويات، تستدعي استحضارَ كل العوامل والأسباب المرتبطة بأزمة النظام التعليمي (العوامل الذاتية والموضوعية...)، على اعتبار أنه لا يمكن إصلاح المنظومة التربوية، بمعزل عن السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي الراهن، ودون الأخذ بعين الاعتبار بعلاقة باقي السياسات القطاعية الأخرى وتأثيرها في قطاع التربية والتعليم.

وعليه "فإن نجاح الإصلاح التربويِّ المنشود - حسب محمد أمزيان - مرتبط بالأساس بإعطاء الأولوية للحلول التربوية والبيداغوجية، لمعالجة اختلالات المنظومة التربوية عبر استبعاد منطق المعالجة التقنية الصرفة للإشكاليات التربوية، وتجاوز المقاربة الكمية إلى ما هو نوعي، من خلال التركيز على المستهدف الأساسي من الإصلاح (التلميذ/ التلميذة)، وكذا تجديد المحتويات والمضامين وتحديث البرامج والمناهج الدراسية، ومراجعة المقاربات التدبيرية المعتمدة حاليًّا في تسيير الشأن التربوي.

ولن يتأتى ذلك إلا بممارسة الحكامة الجيدة في تدبير المنظومة التربوية، عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحرص على ترسيخ مبادئ الجودة والشفافية وتكافؤ الفرص في الاستفادة من الخدمات التربوية؛ وكذا إعمال المقاربة التعاقدية والتدبير بالنتائج؛ من أجل تخليق التدبير المالي والمادي وشفافيته.

بالإضافة إلى ضرورة العمل على تثمين العنصر البشري (رجال التعليم ونسائه)، عبر إعادة الاعتبار له وتحفيزه ماديًّا ومعنويًّا، وكذا تفعيل المقاربة التشاركية، وإنجاز تعبئة مجتمعية شاملة حول الإصلاح التربوي، عن طريق إعداد خطة تواصلية محكمة وتنفيذها، بقصد ضمان تعبئة كل الفاعلين والمتدخلين والمعنيين (تلاميذ، وأساتذة، وإدارة تربوية، ومدبِّرين، ومسؤولين، وأطر تربوية، ومفتشين، ونقابات، وجمعيات المجتمع المدني... إلخ)، وانخراطهم وإسهامهم في المجهود الإصلاحي، في أفق إعادة الثقة إلى المدرسة المغربية، وإنجاح الإصلاح التربوي المنشود، باعتباره المدخل الأساسي لربح الرهان التنموي لبلادنا"[6].

لقد سعت المنظومةُ التربوية بالمغرب لمجموعة من الإصلاحات، "كان هدفها الأسمى هو تطويرها، وجعلها تساير التغيرات التي يعرفها الغرب والعالم على حد سواء؛ لجعل الدراسة محركًا للتنمية"[7]، ومن ثم، وجب طرح مجموعة من القوانين والإجراءات، التي تتغيَّا تنزيل كلِّ التصورات التي يسعى المثال لتحقيقها، ومحاولة تقنين الأجرأة الإصلاحية من خلال هذه الأحكام.

ج) القوانين المتعلقة بتطبيق أحكام الميثاق الوطني للتربية والتكوين:

إن الميثاق الوطنيَّ للتربية والتكوين، بوصفه أهم وثيقة لإصلاح منظومة التربية والتكوين أجمع عليها كلُّ الفاعلين والشركاء والمتدخلين في الشأن التربوي آنداك - دقَّق في الكثير من التفاصيل، والتزم بأهداف ومؤشرات عجزت المنظومةُ التربوية عن تحقيقها؛ ولذلك نكاد نجزم أن سبب الفشل في تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين يرجع بالأساس إلى أسباب تدبيرية وتواصلية ومالية؛ إذ تم تسجيل ضعف ونقص في تكوين المكلفين بتطبيق الميثاق في مجال التدبير التربوي والإداري والمالي، كما أنه لم تتم التعبئة المجتمعية بالشكل الكافي والمطلوب، لضمان انخراط كلِّ المتدخلين والفاعلين والشركاء في مجهودات الإصلاح، بالإضافة إلى أن الحكومة حينئذٍ لم تتمكن من توفير الاعتمادات المالية الضرورية التي التزمت بها (الرفع من ميزانية قطاع التعليم بخمسة في المائة سنويًّا) لتمويل تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني.

"وفي هذا السياق، جاء تقرير المجلس الأعلى للتعليم في نهاية عشرية التربية والتعليم؛ ليدق ناقوس الخطر، وليعلن فشل تنزيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين نتيجة تضافر خمسة اختلالات أساسية:

• إشكالية الحكامة على مختلف المستويات.

• انخراط المدرسين في مزاولة المهنة في ظروف صعبة.

• نموذج بيداغوجي أمام صعوبة الملاءمة والتطبيق.

• إشكالية تعبئة الموارد المالية وتوزيعها.

• ضعف التعبئة حول إعادة الاعتبار للمدرسة المغربية.

وتأسيسًا على ذلك، فإن الميثاق الوطني للتربية والتكوين كان في الواقع جوابًا سياسيًّا أكثرَ منه جوابًا تربويًّا وبيداغوجيًّا، ومن ثم طرح مجموعة من الخلفيات، منها ما هو معلن ومنها ما هو مضمر، على إشكاليات التربية والتعليم ببلادنا، على اعتبار أن السياسات التعليمية كانت مرتبطة بالمشروع المجتمعي، وبالاختيارات السياسية التي كانت سائدة آنذاك؛ ما يعني أن كل إصلاح تربوي هو امتداد لتوافق حاصل بين المستوى السياسي والتربوي؛ بغية بناء رؤية هادفة، حول الوظائف والتوجُّهات الرئيسة للتصور التربويِّ المغربي"[8].

وسواء تم تنزيل هذه الإصلاحات أم لم تنزل، ستبقى إجراءات جريئة على مستوى التفعيل، ومن حقنا أن نتفاءل بمنظومةٍ تربوية نموذجية، لكن "علينا أن ننظر لهذا التفاؤل بعين الواقع؛ لأنه يقتضي منَّا جميعًا أن نحدِّد الأهداف التي نريد أن نصل إليها، وأن نحلل الوسائل المادية والمعنوية، التي من شأنها أن توصلنا إلى تلك الأهداف[9].

ومن ثم وجب التمركزُ حول تداعيات الإصلاح الحقيقية، التي تراهن على نجاعة إنجازية، تخرج ما تبقى سليمًا من الصرح التربوي المغربي إلى بر الأمان.