مكانة المرأة في الحضارات والديانات والمجتمعات السابقة على الإسلام

أمَّا مكانة المرأة في الحضارات السَّابقة على الإسْلام، فلن نجِد تصويرًا وافيًا وموجزًا أصْدق من قول الأستاذ عبَّاس محمود العقَّاد[1]:

"فشريعة مابو في الهندِ لم تكُن تعرِف للمرْأة حقًّا مستقلاًّ عن حقِّ أبيها أو زوجِها أو ولدِها، في حالة وفاة الأب أو الزَّوج، فإذا انقطع هؤلاء جميعًا، وجب أن تنتمي إلى رجُل من أقارب زوْجِها في النَّسب، ولم تستقلَّ بأمر نفسِها في حالة من الأحوال، وأشدُّ من نُكْران حقِّها في معاملات المعيشة نُكْران حقِّها في الحياة المستقلة عن حياة الزوج؛ فإنَّها مقضي عليها بأن تموت يوم موت زوجها، وأن تحرق معه على موقد واحد.

وشريعة حمورابي التي اشتهرت بها بابل كانت تحبسها في عداد الماشية المملوكة، ويدل على غاية مداها في تقدير مكانة الأُنْثى أنَّها كانت تفرض على مَن قتل بنتًا لرجُل آخَر أن يسلمه بنته، ليقتلها أو يملكها إذا شاء أن يعفو عنها.

وكانت المرأة عند اليونان الأقدمين مسلوبةَ الحريَّة والمكانة في كلِّ ما يرجع إلى الحقوق الشرعيَّة، وكانت تحل في المنازل الكبيرة محلاًّ منفصلاً عن الطريق، قليل النوافذ محروس الأبواب، واشتهرت أندية الغواني في الحواضر اليونانية لإهْمال الزوجات والأمَّهات البيوت، وندرة السَّماح لهنَّ بمصاحبة الرجال في الأندية والمحافل المذهبة، وخلت مجالس الفلاسفة من جنس المرأة، ولم تشتهر منهنَّ امرأةٌ نابِهة إلى جانب الشَّهيرات من الغواني.

ومذهب الرُّومان الأقدمين كمذهب الهنود الأقدمين في الحكم على المرأة بالقُصور، حيث كانت لها علاقة بالآباء أو الأزْواج أو الأبناء، وشعارهم الذي تداولوه إبَّان حضارتِهم أنَّ قيد المرأة لا يُنْزَع، ونيرها لا يخلع، ومن ذلك قول "كاتو" المشهور: Nunquan Exvituv Sevvius Muliebvis.".

ويقول الأستاذ العقاد في كتاب آخر[2]:

"وكان للمرْأة في الحضارة المصريَّة القديمة حظٌّ من الكرامة يُجيز لها الجُلوس على العرْش، ويبوِّئُها مكمن الرعاية في الأسرة؛ ولكنَّ الأمَّة المصرية كانت من الأمم التي شاعت فيها عقيدة الخطيئة بعد الميلاد، وشاع فيها مع اعتِقاد الخطيئة الأبديَّة أنَّ المرأة هي علَّة تلك الخطيئة وخليفة الشَّيطان، وشرَك الغَواية والرَّذيلة، ولا نجاة للروح إلاَّ بالنجاة من أوهاقها وحبائلها".

أمَّا منزلة المرأة في الديانات السَّماوية التي تقدَّمت الإسلام، فيتحدَّث الأستاذ العقاد عن هذه المنزلة في التَّوراة فيقول[3]:

"والحكم المنصوص عليْه في حق الميراث أن تُحرم البنات ما لَم ينقطع نسل الذكور، وأنَّ البنت التي يؤول إليها الميراث لا يجوز أن تتزوَّج من سبط آخر، ولا يحق لها أن تنقل ميراثها إلى غير سبطها، وجاء هذا الحكم بالنص الصَّريح في غير موضع من التَّوراة، فجاء في الإصحاح السابع والعشرين من سفر العدد أنَّ بنات صلفحاد بن حافر: "وقفن أمام موسى وإليعازار الكاهن، وأمام الرؤساء وكل الجماعة لدى باب خيمة الاجتماع قائلات: أوبنا في البرية، ولم يكن في القوم الذين اجتمعوا على الرب في جماعة قورح؛ بل بخطيئته مات ولم يكن له بنون، لماذا يحذف اسم أبينا من بين عشيرته لأنَّه ليس له ابن؟ أعطِنا ملكًا بين إخوة أبينا، فقدم موسى دعواهنَّ أمام الرَّب فلَكَمَ الرب موسى قائلاً: بحق تكلَّمت بنات صلحفاد فتعطيهن ملك نصيب بين إخوة أبيهن، وتنقل نصيب أبيهن إليهن".

ويلي ذلك من الإصحاح السادس والثلاثين: "وكل بنت ورثت نصيبًا من أسباط بني إسرائيل تكون امرأة لواحد من عشيرة سبط أبيها؛ لكي يرث بنو إسرائيل كل واحد نصيب آبائِه، فلا يتحوَّل نصيب من سبط إلى سبط آخر؛ بل يلازم أسباط بني إسرائيل كل واحد نصيبه، كما أمر الرب موسى".

أمَّا موقف الإنْجيل من المرْأة، فقد جاء في الإصْحاح الحادي عشر من كتاب كورنثوس الثاني[4]:

"ولكني أخاف كما خدعت الحيَّة حوَّاء بمكرِها، هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح"، وجاء في تيموثاوس من الإصحاح الثاني[5]: أنَّ آدم لم يغو، ولكن المرأة أغويت، فحصلت في التعدي".

أمَّا موقف المجتمعات قبل ظهور الإسلام من المرْأة، فإننا سنكتفي في تحديد مكانة المرأة في المجتمع الجاهلي العربي الذي انبثق فيه نور الإسلام، وذلك حتى تكون المقارنة أتمَّ وأوضح.

الحق أنَّ الباحث يقع في حيرة وبلبلة أمام الأخْبار والرِّوايات المتضاربة في تَحديد مكانة المرأة في هذا المجتمع؛ ولذلك وقف الباحثون مواقف مختلِفة، فبعض منهم يقول[6]:

"ولم يعترف العرب الأوَّلون لها بأبْدَهِ صفاتها؛ صفة الإنسانيَّة، فاشتركوا في الزَّوْجات مثلما كانوا يشتركون في المال والمتاع، على حسب ما روى الجغرافي اليوناني (سترابون)، وأوْضح دليلٍ على ذلك بقاء بعْض التَّقاليد الشاذَّة في الزَّواج عندهم حتَّى ظهور الإسلام؛ كزَواج الرهط، وهو أن يتزوَّج رجال كثيرون امرأةً واحدة، وزواج الاستبضاع، وهو أن يدفع الرجل زوْجَتَه إلى أميرٍ أو عظيمٍ ليستوْلِدَها رغبة في نجابة الولد ... إلخ".

ولكنَّ البعض الآخر يقول[7]:

"وكانت المرأة العربيَّة ذات مكانة رفيعة في البيئة العربيَّة، فطالما تقرَّب الشُّعراء إليها وخطبوا ودَّها، وطالما شجع الرِّجال وكرموا مرضاةً لها، وطالما أشهدها الأبْطال على بلائِهِم ومنافرهم كما سيجيء، وعرف العرب لها قدْرَها حتَّى لقد وزَنَها جثامة بن عقيل بن علَّفة بالرجال:

أَيَعْذِرُ لاحِينَا وَيُلْحَيْنَ فِي الصَّبَا وَمَا هُنَّ وَالفِتْيَانُ إِلاَّ شَقَائِقُ

وفي أمثالهم: "إنَّ النساء شقائق الأقوام"، والشقائق: جمع شقيقة، وهي كل ما يُشَقُّ اثنين، وأراد بالأقْوام الرِّجال، ومعنى المثل: أنَّ النساء مثل الرجال وشُقِقْن منهم، فلهنَّ مثل ما عليهنَّ من الحقوق.

آراء مختلفة نتيجة اختلاف الرِّوايات، وقد حاول الأستاذ العقَّاد تفسير هذا الاختلاف وردَّه إلى مورد واحد فقال[8]:

"كانت نظْرة العرب إلى المرأة نظْرةً طبيعيَّة مرْتجلة، ونعني بالنَّظرة الطبيعيَّة المُرْتجلة: أنَّها النظرة التي لا يشوبُها إحساس دخيل من وهم العقائِد أو حُكْمِ الشَّريعة؛ ولكنَّها تمضي على الفِطْرة التي توجبُها ضرورة السَّاعة أو ضرورة البيئة، وتَختلف على حسب اختِلاف هذه الضَّرورات".

إلى أن يقول[9]:

"والمرجِع في كلِّ أولئِك إلى أحْوال الجزيرة العربيَّة، وخلاصتها السريعة: أنَّها أحوال نزاع شديد على المرْعى وموارد الماء؛ لقلَّة المرْعى والماء، وكثرة طلاب هذا وذاك، وهذا النِّزاع الشَّديد يجعل القُدْرة على حماية الذِّمار مقدَّمة على كلِّ قدرة؛ لأنَّها مسألة تتعلَّق بها الحياة والفناء، وهو كذلك خليقٌ أن يَجعل المرْأة في بعض الأحْوال كلاًّ ثقيلاً على عواتق ذويها؛ لأنَّها تستنفِد القوت ولا تشترك في حماية.

وهذا الَّذي يفسِّر لنا كثيرًا من النَّقائض العجيبة في الآداب العربيَّة؛ لأنَّها - عند الرجوع بها إلى أسبابها - لا تُحْسَب من النَّقائض، ولا تزال متشابهة متقاربة الأصول.

فمن ذلك مثلاً: أن الحرب نشبت بين بني بكْر وبني تغلب أربعين سنةً؛ لأنَّ البسوس ابنة منقذ أضافتْ رجُلاً، فضرب كليبٌ ناقة ذلك الرَّجُل وهو في ضيافة البسوس، فأقسم ابنُ أُخْتِها جسَّاس لها: ليقتلنَّ غدًا جملاً هو أعظم عقرًا من ناقة جارك، وقتلَ كُلَيْبًا سيِّد بني تغلب في ثأْر تلك الناقة، أو من أجل كرامة امرأةٍ في ناقة جارها.

وإلى جانب ذلك يعلم القارئ أنَّ قبائل من العرب كانت تدْفِن بناتِها في طفولتهن؛ فرارًا من عارها، أو إشفاقًا من نفقتها.

ويلوح أنَّهما نقيضانِ لا يلتقيان، والواقع أنَّهما غير نقيضين، وأنَّ البيئة التي تدْعو إلى إحْدى الخصلتين حقيقةٌ أن تدْعُو إلى الأُخْرى.

فإنَّ آداب الحماية تَجعل المرْأة أحقَّ شيء بأن يُحْمى وأن يُغار عليه الحماة؛ لأنَّها أمس بالرجُل من أرْض المرعى، ومن ماء البئر، ومن الجمل والنَّاقة، فمَن فرَّط فيها فما هو بقادر على حماية شيء من هذه الأشياء.

ومن هنا فرط الغيرة على العِرْض وإيثار الموت للبِنْت على العار.

وإذا رجعنا إلى الأصْل في "آداب الحماية"، وهو النزاع الشَّديد الذي أوْجبه شحُّ الأرْض بالري والطَّعام، فالحاجة إلى القوت خليقةٌ أن تُغْرِي بالقسوة المهينة، وأن تُوَسْوس للمعوزين في سنوات الضِّيق بالتخلُّص ممَّن يستنفِد القوت، ولا يعين على تحصيله أو الذَّود عن موارده، ونعْنِي بهنَّ البنات الزَّائدات عن حاجة القبيلة". اهـ.

وأعتقِد أنَّ نظرة العقَّاد صادقة إلى حدٍّ كبير، فالعرب - في جاهليتهم - لم يصدروا في معاملاتِهم للمرأة عن تشريع منظَّم، أو دستور مقنَّن، أو دافع داخلي لا يخضع لمقتضيات الحاجة وضرورات البيئة.

ويلوح لي أنَّ الدكتور محمَّد حسين هيكل يَميل إلى هذا الرَّأي، الَّذي يرى أنَّ معاملة العرَب للمرأة كانت معاملة ارتجاليَّة، أو بعبارة أقْرب إلى تعبير الدُّكتور هيكل: معاملة طيبة.

فهو يقول[10]:

"فإنَّ صلات الرجُل والمرأة في هذه الجماعة العربيَّة كلِّها لم تكن تعدو - بشهادة القُرْآن، وبشهادة ما بقي من آثار ذلك العهد - صلات الذُّكورة والأنوثة، مع تفاوت تُمْلي به مراتب الطَّوائف والعشائر، لا يُخْرِجها عن هذا الوضْع القريب من مراتب الإنسان الأوَّل؛ ولذلك كانت النِّسْوة يتبرَّجن تبرُّج الجاهليَّة الأولى، ويُبْدين زِينتهنَّ لغير بعولتهنَّ، وكنَّ يَخرجن فرادى ومثْنى وزرافات لحاجتهنَّ، يقضينها في غوطة في الصَّحراء فيلقاهنَّ الشبَّان والرِّجال، وهنَّ يتهدَّين في جماعاتِهنَّ فلا يأبى هؤلاء ولا أولئِك أن يتبادلوا أشْهى النَّظرات ومعسول الحديث، ممَّا يستريح له الذَّكر وتطمئنُّ إليْه الأنثى، وقد بلغ من أمر هذه الصِّلات أنَّ هندًا زوج أبي سفيان لم تَجِد حرجًا في أن تقول في أشدِّ مواقف الجِدِّ، وهي تحثُّ قريشًا في حرب أحد:

إِنْ تُقْبِلُوا نُعَانِقْ وَنَفْرِشِ النَّمَارِقْ أَوْ تُدْبِرُوا نُفَارِقْ فِرَاقَ غَيْرَ وَامِقْ