الانحراف في علم الاجتماع

الانحراف في علم الاجتماع

ركزت بعض الدراسات في علم الاجتماع على دراسة الانحراف بشكل عام مما يمكّن من إدخال "الاسترجال" ضمنه كأحد صور الانحراف، وقد وقفت هذه الدراسات على معرفة الأسباب المؤثرة فيه، فعلى سبيل المثال دراسة هند السمهري (1425هـ) (الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لأسر الفتيات المنحرفات) والتي أجريت على الفتيات المودعات في مؤسسة رعاية الفتيات بمدينة الرياض والفتيات السويات من خارج المؤسسة ممن هن في مرحلة التعليم العام - المتوسطة والثانوية - والمرحلة الجامعية حيث تمت المقارنة بين الفئتين - المنحرفة وغير المنحرفة - لتحقيق هدف الدراسة الرئيس وهو التعرف على الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأسرة ومدى ارتباط هذه الخصائص بحدوث الانحراف لدى الفتاة أو عدمه. فخرجت السمهري بنتائج، منها: تميز أسر الفتيات المنحرفات بفقد الوالدين أو أحدهما أكثر من أسر الفتيات غير المنحرفات.

كما أبانت الدراسة الخلل في أساليب التنشئة والتوجيه الممارسة في أسر الفتيات المنحرفات، وكشفت عن انخفاض مستوى التدين والتحصيل الدراسي لديهن، كما أشارت الدراسة لتدني المستوى الاقتصادي لأسرهن. أما من ناحية علاج الانحراف لدى الفتيات فأوضحت الدراسة أن أغلب الآباء لم يبالوا بعلاج الفتاة من الانحراف بنسبة 57،9%.

أما الأمهات فقد اختلفت وجهاتهن في العلاج بين التشجيع من عدمه أو اللامبالاة به، أما الإخوة والأخوات والأقارب والصديقات والمعلمات والجيران فارتفعت لديهم نسبة اللامبالاة في علاج الفتاة المنحرفة، ورغم ارتفاع نسب اللامبالاة ممن هم حول الفتاة المنحرفة إلا أن غالبية الفتيات كان إحساسهن بالخطأ الذي يرتكبنه إحساسًا قويًا بنسبة 72.95%، لا سيما وأن نسبة كبيرة من الفتيات المنحرفات لديهن فكرة عن السلوكيات الخاطئة التي يرفضها المجتمع. وفي نظر الفتيات - المنحرفات وغير المنحرفات - أن أفضل السبل لمواجهة مشكلة الانحراف هي تقوية الوازع الديني وضرورة اهتمام الوالدين بالتوعية الدينية لأفراد الأسرة، وعدم إعطاء الفتاة الحرية والثقة الزائدتين.

أما دراسة الدكتورة نورة الصويان (1430هـ) فقد انصبت في جانب الاضطرابات الأسرية وارتباطها بانحراف الفتيات، حيث حملت دراستها عنوان (اضطرابات الوسط الأسري وعلاقتها بانحراف الفتيات في المجتمع السعودي)، وكانت الصويان تهدف إلى التعرف على اضطرابات الوسط الأسري وطبيعة العلاقات الأسرية السائدة في الأسرة السعودية وعلاقتها بانحراف الفتيات، فطبقت دراستها على عينة من فئتين: فئة الفتيات المنحرفات بدار رعاية الفتيات، وفئة الفتيات غير المنحرفات اللاتي يدرسن في مرحلة التعليم العام -المتوسطة والثانوية- والمرحلة الجامعية.

وقد انبثقت عن هذه الدراسة عدة نتائج، منها: ارتفاع نسبة التماسك الأسري بين عينة الفتيات غير المنحرفات مقابل عينة الفتيات المنحرفات، بالإضافة إلى تأثير كل من ضعف الالتزام والفهم الصحيح للدين والمنازعات الأسرية والأوضاع الاقتصادية غير السوية وانخفاض مستوى الرعاية الأسرية على انحراف الفتيات، كما أشارت إلى أن القسوة في معاملة الفتيات والتي من أحد صورها تفضيل الذكور على الإناث يساهم في انحرافهن.

أما الجانب الآخر من الأطروحات الاجتماعية الخاصة بالانحراف فقد تناولت الشذوذ الجنسي والذي يعد أقرب الانحرافات لموضوع الاسترجال وألصقها به لاسيما في مراحله العليا، وقد اتسم أسلوب العرض لهذه الدراسات بذكر أبرز العوامل المؤثرة فيه، ومن ذلك دراسة الدكتور أحمد الشهري (1431هـ) والتي حملت عنوان (الانحراف الجنسي بعد البلوغ وعلاقته بالتعرض للاعتداء أثناء الطفولة)، حيث رمى منها إلى تحقيق عدة أهداف من أهمها: التعرف على الخصائص الاجتماعية والديمغرافية والشخصية والأسرية والاجتماعية للمنحرفين جنسيًا، وعلاقة هذه الخصائص بأنواع الانحراف الجنسي السالب (المفعول به)، والموجب (الفاعل)، والسالب والموجب، بالإضافة إلى التعرف على خصائص جرائم الانحراف الجنسي المختلفة وخصائص مرتكبيها، من خلال قراءة وتحليل مضمون عدد من القرارات الشرعية الصادرة من محكمة الرياض الجزئية. كما هدف إلى التعرف على العوامل من مستويات عدة كالبيئي والاجتماعي والأسري والشخصي، التي يمكن أن تؤدي إلى تبني الفرد السلوك الجنسي المنحرف، بالإضافة إلى التعرف على علاقة تعرض الطفل للاعتداء الجنسي في الطفولة والتوجه الجنسي المنحرف بعد البلوغ. وقد قام بتطبيق دراسته على المنحرفين جنسيًا من ممارسي اللواط بنوعيه (السالب، والموجب) في مدينة الرياض، فخرج بنتائج عديدة من أبرزها:

أن غالبية عينة الدراسة من العزاب بنسبة 87%، وأكثرية تلك العينة هم من الفئة العمرية (16-20) سنة بنسبة 36،3%، وكان غالبيتهم باتجاه الجنس المنحرف الموجب بنسبة 28،6%، في حين جاءت أعلى نسبة للجنس السالب في المرحلة العمرية (26-30) سنة، ومن (31 سنة فأكثر) بنسبة 10%، وأن غالبية أفراد عينة الدراسة ينحدرون من أسر كبيرة مترابطة، وأن ترتيب المنحرفين جنسيًا داخل هذه الأسر الأوسط، وأن غالب حالات المتشبهين بالنساء ينتمون لأسر ميسورة الحال ماديًا، كما أن غالبية أفراد عينة الدراسة أشاروا إلى تعرضهم لنوع من أنواع الإيذاء أو الاعتداء أو التحرش الجنسي في طفولتهم.

وتوصلت الدراسة أيضًا إلى مدى تأثير الإعلام على توجه أفراد العينة تجاه الانحراف الجنسي. أما بالنسبة لآباء أفراد العينة فقد ظهر منهم مَن يعاني مِن فقدان الهوية الجنسية والانحراف الجنسي بشكل عام بنسبة 14%. أخيرًا أشارت الدراسة إلى أن غالبية أفراد العينة يشعرون بعدم الرضا بشذوذهم الجنسي ويرغبون في العلاج والتوبة. في حين كانت دراسة ندى البحيري (1432هـ) (اتجاهات طالبات جامعة الملك سعود نحو الشذوذ الجنسي بين الفتيات والعوامل المؤثرة فيها) لم تكتف بالعوامل بل تعرفت على توجه الفتيات لهذا الفعل، وقد أجرتها على بعض الطالبات في جامعة الملك سعود، فخرجت بعدة نتائج، أهمها: أن الطالبات المتزوجات كن أكثر معارضة للشذوذ الجنسي من العزباوات، وأن الفتيات اللاتي لا يوجد لديهن وقت للفراغ كن أكثر معارضة للشذوذ الجنسي من غيرهن، كما كشفت عن أثر وسائل الاتصال بشكل عام على الاتجاه نحو الشذوذ الجنسي.

أما القسم الثالث من الدراسات الاجتماعية فتناول أعلى مراتب الانحراف والذي تمثل في الجرائم والعوامل المرتبطة بها، وقد لامست هذه الأطروحات الدراسة الحالية في كونها انطلقت من إطار مصطلح الجريمة الذي يصدق من الناحية الشرعية على الاسترجال الذي رتب عليه الشارع أشد العقوبات، كما يصدق من الناحية القانونية على بعض المسترجلات الممارسات لبعض الجرائم لاسيما الجرائم الأخلاقية. ومن أبرز الدراسات التي تناولت الجرائم الأخلاقية دراسة هبة الراشد (1429هـ) (بعض العوامل الاجتماعية المؤدية إلى ارتكاب النساء للجرائم الأخلاقية) والتي رمت من خلالها إلى التعرف على بعض العوامل الاجتماعية المؤدية إلى ارتكاب النساء للجرائم الأخلاقية، فقامت بتطبيقها على نزيلات سجن النساء ومؤسسة رعاية الفتيات بمدينة الرياض، فتوصلت إلى أن الغالبية العظمى من المبحوثات أعمارهن تتراوح بين 20 إلى أقل 25 عامًا، وأن نسبة الجريمة تقل كلما تقدمت الفتاة في العمر،كما أظهرت الدراسة مدى انخفاض المستوى التعليمي والاقتصادي للفتيات وأسرهن، والتنشئة الخاطئة التي تعرضنا لها والتفكك الأسري الذي اكتوين بآثاره، والاعتداء الجنسي الذي تعرضت له نسبة منهن سواءً كان ذلك من أحد أفراد أسرتهن أو من خارجها،كذلك كشفت عن وقت الفراغ الطويل لدى الفتيات مرتكبات الجريمة وسوء استغلاله، كما بينت أثر وسائل الإعلام عليهن من خلال تجليتها للبرامج السيئة التي تطلع عليها غالبية المبحوثات، أخيرًا أوضحت هذه الدراسة أثر الصداقة و تدني مستواها وعلاقتها بارتكاب الجريمة.

بينما حوت بعض الأطروحات عامة الجرائم كأطروحة محمد الربدي (1424هـ) (العوامل الاجتماعية المرتبطة بجرائم النساء في المجتمع السعودي) والتي تم تطبيقها على الموقوفات السعوديات بسجن كل من الرياض، وجدة، والدمام، والأحساء، وجميع مؤسسات رعاية الفتيات في المملكة العربية السعودية، وقد هدف منها إلى التعرف على الخصائص والسمات الشخصية عند النساء السعوديات مرتكبات الجريمة ومدى ارتباط تلك الخصائص والسمات في ميلهن للانحراف وارتكاب الجريمة،كما رمى إلى التعرف على أهم العوامل الاجتماعية المرتبطة بميل النساء لارتكاب الجريمة، وقد أبانت هذه الدراسة عن بعض النتائج والتي كان من أبرزها:

أن غالبية النساء السعوديات المودعات في السجون ومؤسسة رعاية الفتيات جرائمهن أخلاقية، وأن معظم مرتكبات الجريمة كن في سن الشباب بمعنى أن نسبة الإجرام تقل مع تقدم العمر، بالإضافة إلى أن أغلب الفتيات اللاتي في سن المراهقة ارتكبن الجريمة الأخلاقية، وأن نسبة مرتكبات الجريمة من العزباوات تصل إلى 41،70%، كما كشفت الدراسة عن خلل الكيان الأسري للنساء مرتكبات الجريمة، سواء كان ذلك من ناحية العلاقات أو من ناحية أساليب التنشئة التي مررن بها في أول حياتهن أو بعد ارتكابهن للجريمة. وقد ركز الربدي في حديثه عن الأسرة على مسألة الضبط ومدى ارتباط ضعفه بارتكاب الجرائم الأخلاقية سواء كانت منفردة أو مع جريمة أخرى، كما أظهرت الدراسة ضعف المستوى الاقتصادي لأسر النساء المرتكبات للجريمة وكيفية تأثيره عليهن، أما في جانب الصداقة فقد بينت الدراسة أنها إحدى العوامل التي أدت لانتقال الانحرافات للنساء وبالأخص المرتكبات للجرائم الأخلاقية، وأما من جانب وقت الفراغ وكيفية قضائه فقد كشفت الدراسة عن وقت الفراغ الطويل لمعظم النساء المرتكبات للجريمة وسوء استغلاله، وربطت ذلك بالتوجيه الأسري والإعلام، كما أشارت الدراسة إلى وجود علاقة واضحة بين الجريمة والإعلام من خلال البرامج والموضوعات السيئة التي يتابعنها مرتكبات الجريمة عبر وسائل الإعلام المختلفة، أخيرًا أشارت الدراسة إلى ارتباط ضعف مستوى التدين بارتكاب الجرائم، ويرى الربدي أنه من أهم العوامل المؤثرة في ميل النساء للانحراف والجريمة.

ومن خلال العرض السابق للدراسات في علم الاجتماع نجد أنها ارتكزت على معرفة العوامل التي تقف وراء انحراف الفتيات بكافة صوره دون تخصيص لسلوك الاسترجال ودون معرفة لطرائق علاجه، وإن كانت بعض الدراسات كدراسة السمهري (1425هـ) ألمحت لبعض طرق علاج انحراف الفتيات إلا أنها تناولت ذلك في قالب عام، إلا أن هذا الأمر لا يقلل من شأن تلك الدراسات، لاسيما وأن الدراسة الحالية استفادت مما طرح فيها من عوامل، والتي تكاد أن تكون موحدة في غالب تلك الأطروحات، لكنها رغم استفادتها من تلك العوامل ستختلف معها بعض الشيء نظرًا لاختلاف الناحية التي سترى منها تلك العوامل، رغم أنها في الوقت ذاته انطلقت معها من منهجية واحدة.