الهاتف المحمول ( الموبايل ) حقائق وأحكام

الهاتف المحمول (الموبايل)

حقائق وأحكام

الهاتف المحمول، من الوسائل المعاصرة، في التقدم التكنلوجي، وهو واحدة من حقائق الانفجار المعرفي، في عالم اليوم، وحقاً إنه اختراع مذهل وعظيم، ومثله مثل أكثر الوسائل، فيه كثير من الفوائد، وله بعض السلبيات، ومن ثم فهو سيف ذو حدين، والذي يضبط هذا المستخدم، حتى يكون نعمة، هو الذي يستعمله، ضمن المفاهيم الآتية:

1- أما من حيث حكم اقتنائه: فالأصل في الأشياء الإباحة، حملاً على قاعدة (البَراءة الأصلية) كما يقول العلماء، ولا تخرج عن هذه القاعدة إلى غيرها إلا من خلال الآثار المترتبة على ذلك.

هذا من حيث العموم، أما من حيث التفصيل:

فالهاتف المحمول، جهاز جماد بالأصل، لكن له جملة من النواتج والآثار التي يحدثها هذا الهاتف.

وهو من نعم الله تعالى على المرء، والأصل أن تستخدم هذه (المصنوعات) في خير الإنسان وصالحه، لا في هدمه وتخريبه والإساءة إليه.

من هنا نقول: إن هذا الهاتف في عالم الآثار والنواتج، حلاله حلال، وطيبه طيب، وحرامه حرام، وواجبه واجب، وخبيثه خبيث. فإن استخدم للخير كان خيراً، وإن استعمل للشر كان شراً.

فعندما يستعمل الهاتف للتواصل مع الأهل والأحباب والأصدقاء لغرض نبيل، أو لتفقد الأسرة والأصحاب، أو لسماع القرآن أو الأنشودة الهادفة، أو لإدارة مؤسسة أو عمل ما، أو غير ذلك من الصور التي لا تحصى في إطار الخير، لا شك أن التلفون في مثل هذه الحالات يكون استعماله خيراً، بل قد يكون في كثير من الحالات مستحباً، بل قد يصل الأمر إلى وجوب استخدامه، في بعض الحالات والصور، على قاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب).

أما شراؤه للكبر والتعالي، والتفاخر والمباهاة، فهذا محظور من الناحية الشرعية.

قال تعالى: ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ [لقمان: 18].

وأخرج مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى أوصى إليَّ أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد).

طبعاً ليس من الكبر أن يشتري المرء (الموبايل) الجميل الأنيق ذا المواصفات العالية.

أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً، ونعله حسنة؟ قال: (إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس).

وينبغي أن لا يدخل شراء الموبايل، في عالم السرف، فالله لا يحب المسرفين.. وفي بعض الأحيان، يكون هذا، من باب (هوس الشراء والتسوق)، فهذا مرض قاتل يجب أن يتحرر منه المسلم، وجهاز التلفون حاجة، فيشترى للحاجة، وكما قلنا آنفاً، لا مانع أن يكون من أحدث الموديلات أو بأعلى المواصفات، أو أرقى الأشكال، بحيث إنه لا يقع في عالم (الإسراف) المنهي عنه شرعاً.

أخرج البخاري في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط لم يرض).

والله تعالى يقول: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان: 67].

2- أمَّا إن استعمل للتجسس على المسلمين، وتصوير العورات، وسماع الأغاني الهابطة، والنغمات الساقطة، أو للمعاكسة، وكتابة الرسائل غير اللائقة، وغير ذلك من الصور، فلا شك أن هذا الاستعمال حرام من الناحية الشرعية، فحول هذا الجهاز -بهذا الاستخدام الفاسد- إلى جهاز هدم - والعياذ بالله تبارك وتعالى.

من هنا، فإنه لا يجوز تسجيل كلام لأحد أو تصويره إلا بإذنه، ولو كان من باب المزاح، لأن هذا من التجسس الذي نهينا عنه شرعاً، ولأنه تدخل في خصوصيات الناس، واعتداء على حقوقهم الشخصية.

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾[الحجرات:12].

وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا).

وهذا العمل فيه أذية المسلم، وهذا حرام. قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 58].

تتأكد هذه الحرمة، إذا بني على ذلك التسجيل سوء آخر، مثل إيصال الكلام إلى من يخصه، وهذه نميمة، أو من باب ذكر المسجل له بسوء، وهذه غيبة، أو غير ذلك من الصور، وهذا كله حرام.

3- أما تصوير النساء، فهذه من المآسي والطامات والمصائب، لما يترتب على هذه المشكلة من أضرار سيئة، ونواتج سلبية، ومآلات لا تحمد عقباها. فعلى النساء أن ينتبهن من قضية التصوير، خصوصاً في حالات انكشاف المرأة أمام المرأة، وهذا يكثر في الصالات العامة، والدعوات المفتوحة، التي يرد إليها من هب ودب.

وكم من مشكلات حدثت بسبب هذا التصوير، فهذه طلقت، وتلك اتهمت، وفلانة شهر بها، وعلانة نشرت صورها بصورة غير لائقة، فأدى إلى كذا وكذا، و... و... و... إلخ.

فسداً لباب الذريعة، يجب إغلاق هذا الباب وبصورة نهائية.

ويعجبني صنيع بعضهم، عندما يكتبون على بطاقة دعوة الأعراس: نرجو عدم استخدام الهواتف ذات (الكمرة)... ممنوع الدخول بالهواتف التي تصور... وهكذا.

وبالمناسبة هنا ملاحظة مهمة: لا يجوز بث الصور الخليعة أو استعمالها، لأن النظر إليها لا يجوز من الناحية الشرعية.

4- أما نغمة التنبيه، فالأصل في المسلم أنه منضبط بدين الله جل وعلا، في أموره كلها، ومنها مثل هذه المسألة التي تذكر.

وينبغي للمسلم أن يستخدم (النغمة) التي تجوز شرعاً، وأقترح أن تكون النغمة (أنشودة) هادفة، ذات كلمات طيبة، وإيقاع جميل. أما (النغمات) الهابطة، ذات الكلمات الساقطة، والإيقاعات الراقصة، والرنات الإثارية، فهذا ينبغي للمسلم أن يترفع عنه ويجتبه.

5- أما استخدام القرآن الكريم كمنبه: فقد أفتى كثير من العلماء بعدم جواز ذلك، والقرآن الكريم، نزل كتاب هداية، ودستور حياة، لم ينزل ليكون أداة تنبيه. وأصدر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، في رابطة العالم الإسلامي فتوى: (بعدم جواز استخدام آيات القرآن الكريم للتنبيه والانتظار في الهواتف الجوالة، وما في حكمها، وذلك لما في هذا الاستعمال من تعريض القرآن الكريم للابتذال والامتهان بقطع التلاوة وإهمالها).

6- وينبغي أن تراعى جملة من الآداب، في بيوت الله تعالى. في هذا الشأن، ومنها:

• إذا دخلت المسجد، تذكر أنه يلزمك أن تغلق الهاتف، أو أن تضعه على الصامت، حتى لا تشوش على إخوانك في المسجد أثناء الصلاة.

• ينبغي أن لا نعنف من وقع معه مثل هذا الأمر. لكن ننصحه ونذكره، لأن النسيان من طبيعة الإنسان، وكل أحد معرض لمثل هذا.

عليه أن يبادر إلى إغلاقه - حال صدور التنبيه - مباشرة، على أن لا يكثر من الحركة، بحيث يصبح كأن الناظر إليه يعتقد أنه ليس في الصلاة.

• على المسلم أن يتذكر أن من الأدب أن لا يتصل بأخيه في وقت الصلاة.

• ومن العجيب، أن بعض الناس، يتصل في وقت الصلاة، ويلح في هذا إلحاحاً مدهشاً، اتصال بعد اتصال... فأي غفلة هذه؟!!

• و لا بد من التنبيه على أن من الأدب بصورة عامة، أن لا يكون صوت (النغمة) عالياً، فإن هذا من الرعونة، وخارج إطار حاجة المرء.

7- إذا علم يقيناً، أو غلب على ظنه أن الهاتف مسروق، فلا يجوز له أن يشتريه.

قال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2].

قال سيد سابق في (فقه السنة) (3/146): (يحرم على المسلم أن يشتري شيئاً، وهو يعلم أنه أخذ من صاحبه بغير حق، لأنَّ أخذه بغير حق ينقل الملكية من يد مالكه، فيكون شراؤه له شراء ممن لا يملك مع ما فيه من التعاون على الإثم والعدوان) ا.هـ.

8- هل نسخة المصحف المخزنة في الهاتف، تأخذ حكم المصحف الذي على الورق، أم لا؟

• هذه من المسائل المعاصرة الحادثة، وقد عرضت هذه المسألة على العلماء، فذهب بعض شيوخنا جزاهم الله خيراً، إلى أن المصحف (المخزن) داخل الهاتف، يأخذ حكم (المصحف) المطبوع على الورق.

وذهب آخرون من العلماء، إلى أن المصحف (المخزن) داخل الهاتف لا يأخذ حكم المصحف.

ومنهم الدكتور علي بن حمزة العمري، رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة، وأستاذ الفقه الإسلامي، إلى أن (الجوال ليس مصحفاً، ولا يدخل في حكم المصحف).

ووجه سؤال للأستاذ الدكتور الشيخ ناصر العمر، بأن القرآن الكريم إذا كان على الاسطوانات المدمجة، هل له حكم المصحف؟

أجاب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فهذه الاسطوانات وأمثالها كالأشرطة، لا تأخذ حكم المصحف، لأنه ليس فيها القرآن مكتوباً، وإنما هي رموز يقرؤها جهاز الحاسب أو المسجل فقط، كمن وضع ورقة وكتب عليها رقم (1) يعني الفاتحة، و(2) يعني البقرة، وهكذا. أو وضع إشارات لبعض السور لا يعرفها سواه، كرسم مفتاح للفاتحة، وطعام للمائدة، وهلم جراً، فكل هذا لا يسمى قرآناً، ولا يأخذ حكم المصحف).

ومن باب الخروج من خلاف العلماء، والقضية تتعلق بالمصحف الشريف، على المسلم أن يراعي، الآداب والأحكام العامة التي تتعلق بتخزينه في الجوال..( ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها) و (إن هذا الدين يسر).