تعليق على محاضرة عن المساندة الاجتماعية للمعاقين

تعليق على محاضرة عن المساندة الاجتماعية للمعاقين

هناك فارق بين الأخصائي الاجتماعي التقليدي والأخصائي الاجتماعي المتطور؛ فالأول ولد ليكون مجرد مختص اجتماعي، ويعيش ويموت وهو مجرد مختص اجتماعي، أما الثاني، فهو الأخصائي الاجتماعي الذي يسعى إلى تطوير نفسه واكتساب المزيد من الدراسة الأكاديمية والعلمية في ميدان تخصصه، والأخصائيون الاجتماعيون من هذه الفئة نوعان:

يسعى الأول إلى الحصول على الماجستير والدكتوراة؛ سعيًا وراء تحسين وضعه الاجتماعي، أو الالتحاق بالسلك الأكاديمي.

أما الثاني، فيسعى إلى إحداث تطوير حقيقي في المؤسسة الاجتماعية التي يعمل بها، وهذه الفئة نادرة للغاية.

وأتصور أن الأخصائيين الاجتماعيين في مجال الإعاقة بالذات، لا يمكن أن يحققوا نجاحًا وتطورًا وإضافة ملحوظة في عملهم، إلا إذا اعتبروا عملهم هذا - وفق تعبير عالم الإعاقة الياباني "كيني جي كونو" - كنوع من التوابل التي تضاف إلى الطعام الشهي، فتحوله إلى "سبايسي"؛ أي: طعام له مذاق خاص، وربما يعني بذلك أن من يعمل في مجال الإعاقة، لا بد أن يكون عاشقًا لهذا المجال؛ حتى يمكنه أن يضيف إليه، ويعطيه شكلاً جديدًا.

الباحثة التي أمامنا الآن لم تجلس لمناقشة خطة، وإنما كما أتصور تجلس لعرض خبرتها في مجال الإعاقة، وقد طلبت مني يوم تحكيم استبانة لها، وشعرت عند مناقشتي لها أنها مشروع باحثة، أتوقع أن تصنف ضمن القسم الثاني من الفئة الثانية، ولكن لتسمح لي بتوجيه ثلاثة استفسارات:

من المعروف أن سياسة مؤسسات الإعاقة تعتمد على ما يعرف بالنموذج الطبي، وهو الذي يركز على الحالة الإكلينيكية للمعاق، ويصور الإعاقة على أنها تفاعل بين أوجه العجز والقصور عند الأفراد وبين البيئة، ثم انتقلت اليوم إلى ما يعرف بالنموذج الاجتماعي، الذي صاغه المعاق الأكاديمي: "مايك أوليفر" في عام 1983، يؤصل فيه بصفة خاصة ما يعرف بثقافة التمكين ويقصد به: إكساب ذوي الاحتياجات الخاصة مختلف المعارف والاتجاهات، والقيم والمهارات التي تؤهلهم للمشاركة الإيجابية الفعالة في مختلف أنشطة وفعاليات الحياة الإنسانية إلى أقصى حدٍّ تؤهله لهم إمكانياتهم وقدراتهم، إضافة إلى تغيير ثقافة المجتمع نحو المعاقين والإعاقة من ثقافة التهميش إلى ثقافة التمكين.

وبين هذين النموذجين هناك ما يعرف بالنموذج الخيري الرعوي، فينظر إلى الشخص المعاق على أنه إنسان ضعيف، لا يستطيع أن يصرف أموره بمفرده، وأنه يستحق الشفقة كثيرًا؛ لذا يجب على أي إنسان ألا يجرح مشاعره بكلمة مثلاً، وأن تتم رعايته في مؤسسات مغلقة.

استفساري الأول للباحثة:

هل وضعت يدها على هذا التصنيف لمؤسسات الإعاقة؟ وهل صنفت المؤسسة التي تعمل بها في ضوء هذه النماذج الثلاث، وحددت النموذج الذي تعمل المؤسسة وَفْقه؟ وهل فكرت يوما في تطوير هذا المؤسسة؛ بحيث تمارس دورًا في نقلها إلى النموذج الاجتماعي، على اعتبار أن الهيئات الدولية تتبنى هذا النموذج؟

استفساري الثاني للباحثة:

يقاس مدى تطوير مؤسسات الإعاقة بقدرتها على ملاحقة التطورات في ميدان التدريب بصفة خاصة، هناك مشروع يطبق في ماليزيا بالتعاون مع اليابان، ويسمى بمشروع DET اختصارًا لمصطلح Disability Equality Training؛ أي: مشروع تدريب مساواة الإعاقة، يقوم على فكرة النموذج الاجتماعي التي أشرت إليها، ويهدف إلى بناء القدرات المتعلقة بخدمات الرعاية الاجتماعية للمعاقين، لتعزيز مشاركتهم، وإدماجهم في المجتمع، والعمل على إدخال قضايا الإعاقة إلى قضايا التنمية، هل وعت مؤسسات الإعاقة عندنا هذا النوع الجديد من التدريب؟ وهل يمكن أن تقوم الباحثة بدور في نقل هذا المشروع إلى مؤسستها التي تعمل بها وغيرها من المؤسسات؟

استفساري الثالث والأخبر للباحثة:

عندما يلتحق المعاق بالمؤسسة، يقوم الأخصائي الاجتماعي بملء نموذج خاص بذلك، تطورت نماذج الالتحاق الآن، وظهر نموذج جديد تحت مسمى نموذج DSHS 14-14، وهو معمول به في الولايات المتحدة، وتُرجم إلى العربية، هل هناك من جهد بذل للمقارنة بين النموذج المعمول به في مؤسساتنا، والنموذج الجديد للاستفادة منه وتطويره؟