أسباب تدهور اقتصادنا

أسباب تدهور اقتصادنا

هناك أسباب عديدة وراء تدهور اقتصادنا، قد تناولنا بعضها خلال السطور السابقة؛ كعدم تطبيق شرع الله - تعالى - لأنه بتطبيق هذا الشرع سيجعل من أمتنا حضارة لا تقف أمامها مؤامرات أو أزمات؛ فشريعة الإسلام بها الخير كله، فإن طبَّقناها فلن نضيع أنفسنا وأهلنا وبلادنا، ولأن الله - تعالى - يعلم الخير والشر، فوضع لنا نظامًا يحمينا من الشر، ويأتي بالخير، فإذا بدَّلنا هذا النظام بنظام آخر، سنهلك كما هلك المبدِّلون، وإن طبَّقنا هذا النظام، فالفوز لنا في الدنيا والآخرة، وإن لم نطبِّقه فلن نقوم من نومنا أبدًا، ولن تكون لنا قائمة، وانظروا إلى زمان العزة، زمان لم نكن فيه كسالى أو عجزة، زمان لم نتسوَّل فيه طعامنا وسلاحنا، زمان لم نتواكل فيه، فامتلكنا فيه كل شيء، فلم نرضخ لضغوط خارجية؛ لأننا لا ننتظر إعانة منهم، أما الآن فكثرت التدخلات الخارجية في بلادنا، وأرغمونا على أجندات فاسدة خارجة على الشرع الذي أنزله الله - تعالى، وللأسف لا نستطيع ردَّ هذه التدخلات؛ لأن طعامنا في أيديهم، وسلاحنا في أيديهم، ودواءنا في أيديهم، وقوتنا بأيديهم، ومعيشتنا بأيديهم؛ فرضخنا لهم دون أن نحرِّك ساكنًا، وأجبرنا على تقديم الولاء لهم ونحن أذلاء لا أعزاء، مهزومون لا منتصرين، وبذلك عصينا الله - تعالى؛ لأنه - تعالى - قال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ * بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴾ [آل عمران: 149، 150]، وقال - تعالى -: ﴿ لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ﴾ [المائدة: 51].

ومن أسباب تدهور اقتصادنا أيضًا عدم الإتقان في العمل والإخلاص فيه، فإذا قارنَّا منتجاتنا بمنتجات أعدائنا، سنجد فارقًا كبيرًا، فمنتجاتهم أفضل وأمتن وأحسن، فازدادت مبيعاتهم، فازدادوا ثراءً، ونحن تعطَّبت منتجاتنا فتراجعت مبيعاتنا، فازددنا فقرًا، إن المسلمين لم يطيعوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما أمرهم في قوله: ((مَن عَمِل منكم عملاً فليتقنْه))؛ لذلك أصبحنا بلا فائدة؛ لأن الفائدة كلها عند أعدائنا؛ لأنهم أتقنوا عملهم، وأخلصوا فيه، فوثق العالَم بمنتجاتهم، فأصبحوا كما نرى من قوة صناعية وزراعية وعسكرية.

ومن أسباب تدهور اقتصادنا انتشار الفساد، وكثرة المفسدين الذين يعيثون في الأرض فسادًا، ولا ينظرون إلا لمصالحهم، وللأسف منهم مسؤولون ضربوا بدينهم عُرض الحائط، وضربوا بمصالح مجتمعهم عرض الحائط، وفتحوا ذراعيهم للمتآمرين من أعداء الدين وأعداء الوطن، مقابل حفنة من الجنيهات والدراهم والدنانير، أو مقابل منصب، أو شهرة، أو نفوذ، أو قضاء ليلة محرمة مع حسناء.

إن الفساد الذي استشرى في مجتمعنا ومؤسساتنا جعل الاقتصاد هزيلاً مترنحًا متخبطًا، وجدنا الرجل غير المناسب في المكان الذي يحتاج إلى رجل مناسب؛ فضاعت الثروات من خلال قرارات وتوصيات تصدر من هذا الرجل الفاسد.

قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "الخرق في المعيشة أخوف عندي عليكم من العوز، لا يقل شيء مع الإصلاح، ولا يبقى شيء على الفساد".

ومن الآثار السلبية للفساد في معدلات النمو الاقتصادي أنه:

• يسهم في تدنِّي كفاءة الاستثمار العام، وإضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية العامة؛ وذلك بسبب الرشاوى التي تحد من الموارد المخصصة للاستثمار، وتسيء توجيهها، أو تزيد كلفتها، بالإضافة إلى تدخل الواسطات في اختيار المشروعات الإنشائية، وانتشار الغش؛ مما يسفر عن تدني نوعية المنشآت العامة.

• انخفاض حجم ونوعية موارد الاستثمار الأجنبي؛ ففي الوقت الذي تسعى فيه الدول النامية والناشئة إلى استقطاب موارد الاستثمار الأجنبي؛ لِما تنطوي عليه هذه الاستثمارات من إمكانات نقل المهارات والتكنولوجيا والمساهمة في عصرنة الطاقة الإنتاجية المحلية - أثبتت الدراساتُ أن الفساد يُضعِف هذه التدفقات الاستثمارية وقد يعطلها؛ إذ يعتبره المستثمرون المَعْنِيون بمثابة ضريبة على أعمالهم، وعنصر مهم في رفع مستوى المخاطرة التي تقترن باستثماراتهم.

• تردِّي توزيع الثروة والدخل؛ وذلك من خلال استغلال أصحاب النفوذ لمواقعهم المميزة في المجتمع وفي النظام السياسي؛ مما يتيح لهم الاستئثار بالجانب الأكبر من المنافع الاقتصادية التي يقدِّمها النظام، بالإضافة إلى قدرتهم على مراكمة الأصوال بصفة مستمرة، مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين هذه النخبة وبقية أفراد المجتمع.

• التحالف بين قيادات الجهاز المصرفي والمشتغلين بالتجارة الخارجية في القطاع الخاص مع كبار تجار العملات الأجنبية، فيما يسمى خطأ بالسوق السوداء، وإن كان الأدق تسميتها بالسوق غير الرسمية، بسبب (تسامح) أجهزة الدولة معها في الوقت الذي يحظر فيه القانون صراحةً الاتجار بالعملة.

• التحالف بين قيادات القطاع العام والشركات الدولية، والذي لا يظهر علانية، ولكن يكشف عنه تولِّي هؤلاء المسؤولين إدارة الشركات المختلطة، ثم تحولهم فيما بعد إلى أصحاب مشروعات خاصة بفضل استغلال نفوذهم السابق في الإثراء غير المشروع؛ (قيادات القطاع العام التي أصبحت من قيادات القطاع الخاص).

• التحالف بين قيادات الشركات الصناعية المملوكة للقطاع العام ورجال الأعمال في القطاع الخاص، وغالبًا من أقارب المسؤولين؛ للحصول على منتجات القطاع العام بأسعار رخيصة، ثم بيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة.

• اشتغال أبناء كبار المسؤولين في القطاع الخاص؛ اعتمادًا على نفوذ آبائهم في أجهزة الدولة، وربما في نفس المجالات التي يشرف عليها آباؤهم، أو في مجالات قريبة منها، أو مشاركتهم في كبرى مشروعات القطاع الخاص، دون أن يساهموا في رؤوس أموالها.

• اشتراط دفع الشركات الأجنبية رشاوى إلى كبار المسؤولين، تُودَع في بنوك أجنبية؛ إما لمجرد السماح لها بمزاولة نشاطها، أو للتغاضي عن اشتراطات صحية وبيئية أساسية.

• قيام أجهزة الدولة ببيع بعض الشركات الكبرى المملوكة لها بأسعار زهيدة لصالح بعض أعضاء الأسر الحاكمة.