رعاية الطفل وحضانته في الإسلام

رعاية الطفل وحضانته في الإسلام

الطفل يحتاج إلى الرعاية والمتابعة خاصة في مراحل حياته الأولى، فهو في حاجة إلى من يلبي له احتياجاته النفسية والمادية؛ من المأكل والمشرب والمسكن، حتى يكتمل نموه الجسمي والعقلي، والأم هي الأقدر على رعاية طفلها نفسيًّا، وجسميًّا، واجتماعيًّا من غيرها، فليس لأحدٍ الحق في منعها رعاية طفلها، ما دامت قادرة ومؤهلة لذلك، ولم توجد موانع تمنعها من القيام على أمر طفلها، فهي الأقدر على رعاية الطفل، فالأم تبذل كل جهدها لأجل راحة ابنها وسعادته، فهي تلاعبه، وتداعبه، وتطعمه، وتُجلسه على حِجرها، وتعتني بنظافة ملابسه، ومأكله ومشربه ومسكنه، وتجعله يعيش في جو يملأه الأمن والسلام، وتذاكر له دروسه، وتعمل على تفوقه ونجاحه.

طبيعة الحضانة:

هناك رأيٌ يرى أن الحضانة حق لله تعالى، فإذا أسقطتها الحاضنة لا تسقط وتُجبر عليها إلا إذا وُجد عذر عن الوفاء بها، مستدلين في ذلك بأن الحضانة ما شُرعت إلا لحفظ النفوس، وحفظها من حقوق الله تعالى[1].

وهناك رأي يرى: أن الحضانة حق للمحضون، فتُجبر الحاضنة على الحضانة، فلو اختلعت الزوجة في أن تترك ولدها عند الزوج كان الخلع جائزًا، والشرط باطل، كما لا يجوز للأم أن تصالح أباه على إسقاط حقها في حضانته في مقابل بدل تأخذه منه، وهي بذلك تكون قد فوَّتت حقه في الحضانة، وهي لا تملك ذلك[2].

وهناك رأي ثالث يرى: أن الحضانة حق للحاضنة، فلا تُجبر على حضانة ولدها؛ لاحتمال عجزها عن القيام به، لأن شفقتها كاملة، وهي لا تجبر عليها في الأغلب إلا عن عجز، فلا معنى لإجبارها إذًا[3].

وهناك رأي رابع يرى: أن الحضانة حق للمحضون وللحاضنة في نفس الوقت؛ فمن ناحية الأم: أن للأم الحق في إسقاط حضانة ابنها طالما وُجد من يقوم على حضانته غيرها، أما إذا لم يوجد من يقوم على حضانته غيرها، وتعذر على الأب حاضنة، أو كان غير قادر على أجرة الحاضنة، أو لم يوجد ممن يحضنه مجانًا؛ تعين على الأم حضانة ابنها[4]، وقد نصت المادة السادسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام على: أن لكل طفل عند ولادته حقًّا على الأبوين والمجتمع والدولة في الحضانة والتربية، والرعاية المادية والصحية والأدبية، كما تجب حماية الجنين والأم، وإعطاؤها عناية خاصة[5]، وفي المادة الثانية لكل إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث الإلزام والالتزام، وإذا فقدت أهليته، أو انتقصت قام وليه مقامه[6].

أصحاب الحق في حضانة الطفل:

يقول ابن القيم: والولاية على الطفل نوعان: نوع يقدَّم فيه الأب على الأم، ومن في جهتها؛ وهي ولاية المال والنكاح، ونوع تُقدم فيه الأم على الأب، وهي ولاية الحضانة والرضاع، ويقدم كل من الأبوين فيما جعل له من ذلك، لتمام مصلحة الولد، وتوقف مصلحته على من يلي ذلك من أبويه، وتحصل به كفايته، ولما كان النساء أعرف بالتربية وأقدر عليها، وأصبر، وأرأف وأفرغ لها، قُدمت الأم فيها على الأب، ولما كان الرجال أقوم بتحصيل مصلحة الولد، والاحتياط له في البضع قُدم الأب فيها على الأم، فتقدم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة، والاحتياط للأطفال والنظر إليهم[7]، فالأم في جانب الحضانة أعرف بشؤون الحضانة، والأب أعرف بأحوال الرجال، فهو أوثق وأعرف من الأم في مسألة الاختيار والتزويج.

وحق الطفل أن تحضنه أمه، فهو يحتاج إلى حنانها ودفئها؛ فقد ورد ((أن امرأةً جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وأن أباه طلقني، ويريد أن ينزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتِ أحق به ما لم تنكحي))[8].

كذلك ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلق زوجته (أم عاصم)، وأراد أن يأخذ ولده عاصمًا منها، فأبت عليه ذلك، وتخاصما إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو خليفة، فقال أبو بكر لعمر... ريحها ومسها ومسحها وريقها خير له من الشهد عندك، وكان هذا بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه ذلك أحد، فكان إجماعًا على تقديم الأم على غيرها من الحاضنات[9]، ويأتي قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، مؤكدًا على حق الأم في حضانة ابنها، فهي أولى به في حضانته، ورعايته، والقيام على شؤونه من غيرها، ولأنها به أرحم وأعلم: "للطفل حق في الحضانة والرعاية في جو نظيف كريم، والأم المؤهلة أولى بهذا الحق من غيرها، ثم بقية أقربائه على الترتيب المعروف شرعًا"[10].

سن الحضانة:

يبدأ سن الحضانة بمجرد الولادة، وهذا لا يحتاج إلى بيان، ولكن انتهاء سن الحضانة كان مثار خلاف بين الفقهاء، والقاعدة العامة في هذه المسألة مرتبطة بمدى استغناء الصغير عن خدمة النساء، وقد اختلف الفقهاء في السن التي ينتهي فيها حضانة الطفل على مذاهب عدة:

• ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن حضانة الطفل تنتهي ببلوغه سن السابعة، وحضانة الفتاة تنتهي ببلوغها سن التاسعة، وهذا هو المفتى به على مذهب أبي حنيفة[11].

• وذهب الشافعي أن الأم أحق بالطفل ذكرًا كان، أو أنثى إلى أن يبلغ سن سبع سنين، فإذا بلغ أحدهما سبعًا، أو ثماني سنوات، وهو يعقل، يُخير بين أبيه وأمه، فله البقاء مع أمه إن اختار أمه، وإن اختار أباه كان له البقاء، ولا يُجبر على شيء ما دام مميزًا فله حق الاختيار[12]، والأولى الأم في هذه السن، لأنها أرفق وأرحم بوليدها الذي لم يدرك واقع الحياة، وما ينفعه.

• وذهب الحنابلة أن مدة الحضانة سبع سنين للصغير والصغيرة، فإذا بلغ سبع سنين، خُير بين أبويه[13].

• عن مالك أن الحضانة تستمر للمحضون من جهة الأم إلى البلوغ، وأما الأنثى فدخول الزوج بها إلا إذا خِيف عليها بعد البلوغ[14]، وعلى هذا، فالأمر متروك لأولي الأمر في شأن مدة الحضانة، ومتى تنتهي وفق ما يحقق للمحضون مصلحته وأمنه وراحته، شرط أن يكون ذلك في نطاق الشرع الحنيف، فيما لا يخالف نصًّا صريحًا، أو أصلًا من الأصول المقررة.

مكان الحضانة:

الطفل المحضون له كل وسائل الحماية والرعاية، لأنه مسؤولية الأبوين، وهو إما أن تكون الحاضنة أو للمحضون، وكانت الزوجية بين الأب والأم قائمة، فمكان الحضانة هو بيت الزوجية التي تقيم فيه الزوجة مع الزوج[15]، وإما أن تكون الأم مطلقة طلاقًا رجعيًّا أو بائنًا، أو توفي عنها زوجها، ولا زالت في العدة، فمكان الحضانة هو نفس منزل الزوجية، إلا إذا خافت على نفسها وعلى المحضون بأن توفي عنها زوجها، فلها أن تنتقل إلى مكان ترى فيه الأمن على نفسها ووليدها، كأن يكون بيت أبيها، أو أخيها، أو أحد محارمها، وإما أن تكون العلاقة الزوجية قد انتهت بين الزوج والزوجة بانتهاء العدة، فلها أن تقيم في البلد الذي يقيم فيها والد المحضون، أو من يقوم مقامه، والانتقال منه بشروط يقدرها والد المحضون، لأجل أن له الحق في مباشرة ابنه في ذات اليوم[16].

أجرة الحضانة:

المقصود بأجرة الحضانة: العمل الذي يستحق به الحاضن الأجرة، وذلك لقيامه بحفظ ورعاية المحضون خلال فترة الحضانة، والحاضن للطفل، إما أن تكون الأم زوجة الوالد، والعلاقة الزوجية قائمة بينهما، أو من طلاق رجعي، أو في فترة العدة، فإنها لا تستحق أجرًا على الحضانة، لأن العلاقة الزوجية ما زالت قائمة بينهما، ويتعين على الزوج الإنفاق عليها، ويدخل في ذلك التزامها بحضانة وليدهما، أما إذا انقضت عدة الزوجة، وأصبحت الأم في حلٍّ من أمرها، بأن أصبحت أجنبية عن والد المحضون، فلها أجرة الحضانة، لأنها على العكس من الحالة الأولى، وهي حالة كونها زوجة، أما كونها أجنبية عن الأب، فلها أجرة الحضانة، ومن حبست نفسها لعملٍ ما، فلها في مقابل ذلك أجرة تدفع لها، وإذا كانت الحاضنة ليست أمًّا بأن كانت جدة، أو أم الأم، أو الأخت، أو الخالة، أو غيرهن، فلها أجرة الحضانة من باب أولى.

أما من تجب عليه أجرة الحضانة، فإنها وفقًا لرأي الجمهور تجب في مال المحضون، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال كانت على من تلزمه نفقته، فتجب على أبي الصغير إن كان ذا مال، وإن كان معسرًا إلا أنه قادر على الكسب، فتجب عليه أيضًا، لأنه في حكم الموسر، وكانت دَينًا عليه يطالَب بها إذا أيسر، وإن كان الأب غير موجود، أو كان فقيرًا غير قادر على الكسب، لعجز فيه، أو أخرقَ[17]، وجبت الأجرة على من تجب عليه النفقة من الأقارب، الأقربَ فالأقرب.

إذًا تحرص الشريعة الإسلامية على أن يعيش الطفل في أمن وسلام، فله حقه في الحضانة من قِبل أمه، فهي أولى الناس به في رعايته وحمايته، وليس لأحد أن يسلبها هذا الحق ما دامت قادرة عليه، وللأب أن يحسن معاملتها ويكرمها على أي حال، سواء كانت زوجة، أم مطلقة، وللأبوين أن يقوما على رعاية ابنهما لحقه عليهما.

وبالله التوفيق.