الفقر، الجهل، المجتمع: متهمون أم ضحايا؟ الجريمة، لماذا ترتكب؟

الفقر، الجهل، المجتمع: متهمون أم ضحايا؟

الجريمة، لماذا ترتكب؟

الجريمة كلمة لها وقعها المخيف على النفس، وأثرها السيِّئ في المجتمع، وهي ظاهرة من أخطر الظواهر الاجتماعيَّة على الإطلاق، قد لا يخلو منها مُجتمع من المجتمعات، إلاَّ أنَّها قد تزداد في مُجتمع، وتقلُّ في غيره، وقد تنتشر في وقت دون غيره.

أَولَى العلماءُ هذه الظاهرةَ اهتمامًا بالغًا، ودرسها علماءُ النفس، وناقشها علماء القانون والاجتماع، وبعضهم جعل الفقر هو المحرِّك الأول لتلك الظاهرة، وآخرون اتهموا المستوى التعليمي والثقافي، وغيرهم رَبَطَها بالتنشئة الاجتماعيَّة؛ كالإحباط والكبت والتسلط.

ونحن هنا نُحاول أن نصلَ إلى جواب للسؤال الكبير: لماذا يُجرم المجرومون؟

ما الجريمة؟

يعرِّف الجريمةَ كثيرٌ من المتابعين لها بأنَّها: ارتكابُ فعل غير مشروع صادر عن إرادة.

ومن هنا كان إطلاق كلمة جريمة اصطلاحًا على ارتكاب كلِّ ما هو مُخالف للحق والعدالة والاستقامة.

وفي الشرع يُمكن أن تعرف الجريمة بأنَّها: فعل ما نهت عنه الشَّريعة الإسلاميَّة، وقد رأى الفقهاءُ أن إطلاق مصطلح جريمة على المعاصي التي لها عُقوبة ينفذها القضاءُ فقط، باعتبار أنَّها محظورات شرعيَّة وجب فيها الحد والتعزير.

وفي كلا التعريفَيْن نجد أن مصطلح الجريمة لا يَخرج عن كونه ارتكابًا أو قيامًا بأعمالٍ غير مشروعة، أو غير أخلاقيَّة، أو غير مصرَّح بها.

نظريات الإجرام:

هناك نوعان من النظريَّات التي قيلت في تفسير ظاهرة السلوك الإجرامي:

أحدهما: نفسي، والآخر: اجتماعي.

ومن أبرز النظريَّات النفسيَّة: نظرية (لومبروزو)، وهو أستاذ الطب الشرعي والعقلي في الجامعات الإيطاليَّة، وقد لاحظ (لومبروزو) أنَّ الجنودَ الأشرار يتميَّزون بعدَّة مُميزات جسدية لم تكن موجودة في الجنود الأخيار، وذلك خلال عمله في مجال الطب الشرعي في الجيش الإيطالي، فقد لاحظ أن هناك عيوبًا في تكوينهم الجسماني، وشذوذًا في الجمجمة، وانتهى إلى أن للمجرمين نمطًا جسمانيًّا يميزهم عن غيرهم.

ومن هذه الخصائص: طول الذِّراعين، وكثرة غضون الوجه، واستعمال اليد اليُسرى، وضخامة الكفَّين، والشُّذوذ في تركيب الأسنان، إلى جانب عدم الحساسيَّة، أو الشعور بالألم.

أمَّا نظرية التحليل النفسي، فترى أن لقوة الكبت أثرًا كبيرًا في سلوك الإنسان يفوق قوته أي أثر.

لماذا ترتكب الجريمة؟

وحول أسباب الجريمة ومُحاولة ربطها بعدد من العوامل، يقول أ.د/ أحمد خليفة - أحد المتخصصين في علم الجريمة -: إنَّ هناك ارتباطًا دائمًا بين مفهوم الجريمة ومفهوم المرض، على أساس أنَّ السلوك الإجرامي سلوك مريض، وليس سلوكًا صحيحًا وسويًّا، إلاَّ أن هذا الربط يؤدي إلى نتائجَ غير دقيقة في تفسير الجريمة، ووضع سياسة الوقاية والجزاء.

ويضيف د. خليفة: إنَّ مُحاولة تفسير الجريمة بأنَّها نتيجة سبب؛ كالجهل، أو الفقر، أو اضطراب الغُدد، أو الاضطرابات النفسيَّة، أو سوء الحالة الأسريَّة، أو القُدوة السيئة، أو الإعلام السيِّئ، أو غير ذلك - كل هذه الجهود قد باءت بالفشل، والاعتقاد العام بين الباحثين الآنَ: أنَّ ظاهرة الجريمة مُرتبطة بجذور مُتعددة، تتفاعل في بيئة معينة وظروف معينة لا يُمكن حصرها، يتولد عنها السُّلوك الإجرامي في النهاية.

المعيشة والجريمة:

وحول العلاقة بين تدنِّي المستوى المعيشي والثقافي والجريمة، وأنَّهما من أسباب الجريمة، يقول د. حميد الشايجي - أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود، والمتخصص في علم الجريمة -: إنَّ الاهتمام ازداد في الآونة الأخيرة بدراسة العلاقة بين المُستوى المعيشي والثَّقافي والجريمة، وأنَّ علماء الإجرام يُجمعون على التَّسليم بوجود صِلَة بين الظُّروف الاقتصاديَّة للفرد والجريمة، إلا أنَّهم يختلفون في تقدير أهمية العوامل الاقتصاديَّة، ومنهم مَن يُقلل من أهمية تلك العوامل أو يلغيها.

ويرى د. الشايجي أنَّه ليس بوسع أحد أنْ يتجاهل دَوْر العوامل الاقتصاديَّة وأهميتها في تكوين السُّلوك الإنساني، كان هذا السلوك سويًّا أو منحرفًا.

إجرام الرفاهية:

إلاَّ أن أ.د/ أحمد خليفة يؤكد أنَّ ربط الجريمة بالتخلف، أو التقدُّم، أو رفع مستوى المعيشة، أو المستوى التعليمي - ليس له ما يبرره.

ويضيف أنَّ الجريمة في صورتها الجديدة لم تبقَ تُصيب الفُقراء والمطحونين كما كان الأمر في السابق؛ بل أصبح أيضًا للخاصَّة وأصحاب النُّفوذ والثَّراء نصيب واسع منها، ومن المفارقات: أنَّ الجريمة قد تكون أقلَّ في المجتمعات الشَّديدة التخلُّف؛ أي: المجتمعات الرَّاكدة التي لا تنشط فيها عناصرُ التطور والتنمية، والتغيُّر الاجتماعي.

كما أصبحنا نعرف الآن أنَّ الجريمة ليست نتاجَ الحاجة والعوز في كلِّ الأحوال، فهناك إجرام الرَّفاهية، وكثرة المال الذي يغري بالانطلاق، ويخلق مشاعرَ الجشع واللامبالاة.

ويضيف د. خليفة أنَّ تطور المجتمع وتنميته الاقتصادية يَحملان في ثناياهما بذورَ عدم التكيف وانحرافات السُّلوك.

جرائم الفقراء:

إلا أنَّ الإحصائيَّاتِ الجنائيةَ في عدد من الدُّول تؤكد وجود صلة قويَّة بين الفقر والجريمة، وهذا ما يؤكده د. الشايجي، ويُدلل على ذلك بقوله: إنَّ الإحصائية الجنائية، التي صدرت في فرنسا عام 1980 - تُؤكد أنَّ الذين قُدِّموا للمحاكمة ينتمون إلى أوساط اجتماعيَّة تُمثل أشدَّ طبقات المجتمع فقرًا.

ويُضيف د. الشايجي: "في الولايات المتحدة الأمريكيَّة، أجريت دراساتٌ تبيَّن منها أنَّ 90% ممن قبض عليهم خلالَ سبع سنوات كانوا ينتمون إلى أشدِّ الأسر فقرًا، وأن 75% من الأحداث الجانحين ينتمون إلى أسر فقيرة، تعتمد في معيشتها على المعونات التي تُقدِّمها الهيئات الاجتماعية.

وفي إيطاليا لاحظ الباحثون أنَّ هناك علاقة إيجابية بين الفقر والجريمة".

ويُضيف د. حميد الشايجي: إنَّ نتائج بحوث علم اجتماع الجريمة في المملكة أثبتت أنَّ الغالبيَّة العُظمى من مُرتكبي الجرائم تنتمي إلى الفئة الاجتماعيَّة الاقتصاديَّة الدُّنيا.

ويخلص د. الشايجي إلى أنَّ الفقر عامل مُباشر في إجرام ثُلَّة من الأفراد، كما أنَّه في الغالب يُنتج آثارًا تُسهِم - بطريقة غير مباشرة - في دفْع بعض الأفراد إلى السُّلوك الإجرامي.

إلاَّ أنَّني أؤكِّد هنا أن الفقر لا يتحمل وحدَه تبعة هذا الانحراف؛ لأنَّ دوره غير مباشر في الدَّفْع إليه، بدليل أنَّ هذه الآثارَ لا ترتبط بالفقر على الدَّوام، فانشغالُ الأسرة عن رعاية الأبناء، واعتلال الصِّحَّة، والانفلات عن مُتابعة الدِّراسة - أمور ليست من لوازم الفقر حتمًا، ولكنَّها قد تقود إلى الجريمة.

وقفة ضد الجريمة:

ونخلص هنا إلى أنَّ المجرم هو خليط من عواملَ متشعبة ومُتشابكة، أدَّت في النِّهاية إلى خروج هذا العُنصر أو العناصر المؤثرة سلبًا في مُجتمعاتهم، وفي مُحيطهم، والذين كوَّنتهم ظروفٌ مُعينة، وتفاعلوا مع سلوكيَّات قادتهم إلى هذه الانحرافات، إلاَّ أنَّ اللاَّفت هو هذا الانتشار الكبير للجريمة، وتنوع أساليبها، وازدياد ضحاياها.

نقول ذلك ونحنُ لم نأتِ على الموضوع بكلِّ جوانبه وأسبابه، التي يأتي على رأسها: المخدِّرات، ووسائل تَغْيِيب العقل، بل ناقشْنا الموضوع من زاوية واحدة.

وما نريد أن نقولَه هو: أن موضوع الجريمة يستحقُّ أن يأخذَ من اهتمامات الباحثين والمفكرين، وأصحاب الأقلام والرَّأي والقرار - الشيء الكثير؛ فهو أمرٌ لا يتعلق بفرد أو جماعة؛ بل يَمَسُّ المجتمع بأسره.

المستقبل، العدد: 175، ذو القعدة 1426هـ، ديسمبر 2005م.