كلمة عن تعدد الزوجات

كلمة عن تعدد الزوجات

إن شريعة الإسلام قد جاءت لتعالج أمراض الجاهلية، وعلل الإنسانية، بدواء تكاد المادة السامة تنعدم منه، ولا توجد فيه.

فماذا كان يفعل البشر من أهل البدو والحضر في شأن تعدد الزوجات؟

لقد كان العرب في الجاهلية ينكحون ما طاب لهم من النساء، ولو بلغن المئات، محصَنات ومسافحات، ويكثرون التنقل بين الحسان وصغيرات الأسنان.

وكذلك كان اليونانيون الأثينيون يتزوجون بغير حساب متى يشاؤون، وأباح الإسبرطيون تعدد الأزواج للمرأة الواحدة، وكذلك كان تعدد الزوجات عند اليهود؛ فقد جاء في الفصل الخامس من سفر صموئيل الثاني ما نصه: "فقال ناتان لداود: أنت هو الرجل، هكذا قال الرب إله إسرائيل،أنا مسحتُك ملكًا على إسرائيل، وأنقذتك من يد شاول، وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك في حضنك".

وجاء في الفصل الحادي عشر من سفر الملوك الأول ما نصه: "وأحب سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون، موءابيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات، من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل: لا تدخلون إليهم وهم يدخلون إليكم؛ لأنهم يجعلون قلوبكم وراء آلهتهم، فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة، وكانت له سبعمائة من النساء السيدات، وثلاثمائة من الجواري، فأمالت نساؤه قلبه".

وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أخي سليمان حلَف ليطوفن على مائة من نسائه)).

فماذا فعل الإسلام؟ وماذا فعل دين الأمة الوسط؟ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: 143]، وخير الأمور أوسطها.

إنه يبيح التعدد، ويدعو إلى التفرد!

يبيح التعدد بشروط قاسية أو كالقاسية، ويرغب في التفرد بأسلوب الحكيم!

لقد أباح الإسلام للرجل أن ينكح ما طاب له من النساء، مثنى وثلاث ورباع: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ [النساء: 3]، ثم أردف في الآية الكريمة نفسها بالنص الحكيم: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾ [النساء: 3].

فأي دين خير من هذا الدين؟ وأي نظام أفضل من هذا النظام؟ وأي دستور أحسن من هذا الدستور؟! ولا ريب فهو سيد الدساتير؛ لأنه: ﴿ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: 42].

لقد جعل الإسلام الأساسَ في إباحة التعدد - إلى هذا العدد الضئيل المحدد المقيد - أن يتوافر ركن العدل من جانب الزوج بين النساء.

وهذا أمر متروك للزوج وحده؛ فهو أدرى بنفسه، وأعلم بحاله من غيره، فليس للحاكم عليه فيه سلطان، بل السلطان في ذلك كله للضمير!

وكثيرًا ما جاءت الشريعة الإسلامية بأمور في غاية الخطورة، وجعلت السلطان فيها لذات الشخص على نفسه، لا للحكام.

وبهذا تمتاز الشرائع السماوية على القوانين الوضيعة؛ فإن الشريعة السماوية تجعل الإنسان رقيبًا على نفسه، محاسبًا لها على كل تقصير، بعكس القوانين الوضيعة؛ فإنها لا تعالج هذه الناحية، ولا تقدر على تربيتها في النفوس.

إن كل إنسان يستطيع أن يخالف القوانين الوضيعة، إذا استطاع أن يغيب عن أعين الحكام، وعيون الحكام قاصرة لا تنفُذُ إلى الغيب.

ولكن الإنسان لا يستطيع أن يغيب عن أعين الله العليم الخبير الرقيب!

فإن أباح الإسلام التعدُّد إلى هذا الحد المقيد، فقد قال نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم: ((مَن تزوج امرأتين فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وأحدُ شقَّيه مائل)).

على أن هذا التعدد إلى ذلك الحد المعقول المقبول قد يكون ضرورة طبيعية، وقد يكون ضرورةً اجتماعية.

فقد يتزوَّج الرجل امرأة عاقرًا فيضطر إلى غيرها لأجل النسل، وقد يكون من مصلحتها ألا يطلقها وترضى بأن يتزوج بغيرها، لا سيما إذا كان قادرًا، وهي ليست بذات مال.

وقد تدخل المرأة في سن اليأس - خمس وخمسين سنة تقريبًا - ويرى الرجل أنه مستعد للإعقاب من غيرها، والإنفاق على أكثر من واحدة، والعدل في ذلك والرعاية لأولاد كثيرين.

وقد يرى الرجل أن المرأة الواحدة لا تكفيه لإحصانه؛ لأن مزاجه يدفعه إلى كثرة تغشيتها، وقد يكون مزاجها بالعكس فلا تحب كثرة ذلك، أو يكون زمن حيضها طويلًا، ويرى نفسه مضطرًّا إلى أحد أمرين، إما أن يتزوج بأكثر من واحدة على شريعة الله، وإما أن يزني فيضيع دينه وماله وصحته، ويكون شرًّا على الزوجة من ضم واحدة إليها مع رعاية العدل بينهما، كما هو شرط الإباحة في الإسلام!

ولذلك كثر الزنا كثرة ما بعدها كثرة في البلاد التي تمنع هذا التعدد.

ونظرًا لأن العالم لا تنفضُّ معاركه، وهي تنتهي غالبًا بتقتيل الرجال الكثيرين، فتكثر الأرامل، والبنات اليتيمات اللاتي لا عائل لهن، ويزداد عدد النساء عن عدد الرجال، فتضطر المرأة اضطرارًا للسعي وراء رزقها، والجري لأجل قوتها، والعمل لتحصيل عيشها، وقد تكون البضاعة الرائجة لها في هذه الحالة بُضْعَها.

وإذا هي تاجرت بعِرضها جلبت الشقاء لنفسها، والعلل لأمتها، والأمراض الفتاكة لمجتمعها.

والمعروف أن الزاني يقضي إربته في زمن قليل، ثم يتركها للمتاعب النفسية والبدنية في زمان طويل، فهي تقاسي آلام الحمل، وصعوبة الوضع، وعناء الرضاع.

وقد تصبح هي وأولادها مصدرَ إزعاج للأمة، وعامل إذلال للإنسانية، والمعلوم أن الذَّكَر يبقى مستعدًّا للقيام بوظيفة النسل من وقت بلوغه إلى نهاية العمر التقريبي، وهو مائة عام، أما الأنثى فينقطع استعدادها للنسل إذا بلغت سن اليأس - خمسًا وخمسين سنة تقريبًا - وأيضًا فإن المرأة إذا حملت كان حملها شاغلًا لها عن غيره إلى نهاية الحمل، ومدتُه تسعة أشهر في الغالب، ثم إلى انتهاء أيام النفاس وقد تبلغ أربعين، واستعدادها للحمل في مدة الرضاع يكون ضعيفًا جدًّا، ومن مصلحتها ومصلحة طفلها ألا يحصل لها حمل وقتذاك.

ومدة الحمل والرضاع ثلاثون شهرًا: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: 15].

على أن الرجل في هذه المدة مستعد للقيام بوظيفته الزوجية، إن لم يكن كل يوم ففي كل أسبوع، أو أكثر أو أقل على حسب قوة المزاج والاستعداد.

فأنت ترى أن الضرورة تقضي بهذا التعدد لبناء المجتمع السليم.

وأنت تدرك أن الأصل في الحياة الزوجية السعيدة أن يكون للرجل امرأة واحدة، وقد تمس الحاجة إلى كفالة الرجل الواحد لأكثر من زوجة واحدة، وأن ذلك التعدد قد يكون لمصلحة الأفراد من الرجال والنساء، كما يكون لحماية المجتمع وحِفظه من أدران الفساد.

لقد بلغ الإسلام بالإنسانية منزلة الكمال، لا ينكر ذلك إلا من أصيب بغشاوة في الأبصار، ومثل هذا لا قدر له عند ذوي الاعتبار!