الإسلام دعا إلى حماية أموال غير المسلمين

الإسلام دعا إلى حماية أموال غير المسلمين

كما يحترم الإسلام عقيدتهم ويحمي أعراضهم، فهو كذلك يُقرُّ لهم بحق حماية أموالهم؛ جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران: "وَلِنَجْرَانَ وَحَاشِيَتِهَا جِوَارُ اللهِ وَذِمةَ مُحَمَدٍ النَّبِيَ رَسُولِ اللهِ عَلَىَ أمْوَالِهِم، وَمِلَّتِهِم، وَبَيْعِهِم، وَكُلِّ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ مِنْ قَلِيِلٍ أوْ كَثِيِرٍ"؛ (كتاب الخراج لأبي يوسف).

فأموال أهل الذمة والمعاهدين محترمة في ظل الإسلام الحنيف، ولا يجوز لمسلم أو لغيره أن يأخذ منها شيئًا إلا بحقه، فمن سرق مال ذمي قطعت يده، ومن غصبه عزر وأعيد المال إلى صاحبه، ومن استدان من ذمي فعليه أن يقضي دينه، فإن ماطله وهو غني حبسه الحاكم حتى يؤدي ما عليه؛ (كتاب الأموال لأبي عبيد).

ومبالغة من الإسلام في إقرار هذا الحق، نص على احترام ما يعدُّونه مالًا في دينهم وإن لم يكن مالًا في نظر المسلمين، فالخمر والخنزير لا يعتبران عند المسلمين مالًا متقومًا، فمن أتلف لمسلم خمرًا أو خنزيرًا لا غرامة عليه، أو تأديب، بل هو مثاب مأجور على ذلك، لكن إن أتلفهما على الذمي غُرِّم قيمتها، كما ذهب إلى ذلك فقهاء الحنفية.