ملخص بحث: النظام السياسي الإسلامي في مواجهة الديمقراطية الغربية

ملخص بحث:

"النظام السياسي الإسلامي في مواجهة الديمقراطية الغربية"

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا مضلَّ له ومَن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومَن سار على نهجه إلى يوم الدين.

أما بعد:

فهذا بحث يوضح جانبًا من جوانب الثقافة الإسلامية والتشريع الإسلامي، يتناول النظام السياسي في الإسلام ومنه الحكم، لعله يكون نبراسًا لأمتنا في حاضرها وهي تتخبط في اقتباس الأنظمة من الشرق والغرب، تاركة وراء ظهرها الأخذ بنظام الإسلام، وهو الذى كان نبراسًا أضاء العالم بنوره، في وقت كان العالم أجمع مكبلاً بأغلال الظلم والجهل والعبودية، يتلاعب الشيطان بعقول وقلوب البشر فأضلهم عن السبيل الحق والصراط المستقيم.

فالنظام السياسي أو النظرية السياسية الإسلامية، هي مجموعة المبادئ والأسس الفلسفية والحقوقية، التي ينبني عليها الفكر السياسي في الإسلام، والتي تشكل نظامًا مستقلاًّ، مثل طبيعة النظام السياسي الإسلامي وخصائصه وعناصره، ومثل مفهوم الإسلام لمجموعة من المبادئ السياسية والاجتماعية؛ كمفهومه للإنسان، والمجتمع، والشعب، والجماعة، والأمة، والدولة، والحقوق، والحريات، والمؤسسات، والقانون، والسلطات، والتشريع، والعقد الاجتماعي، وباختصار المبادئ الإسلامية للقانون الدستوري.

وهذه المسائل هي التي تجعل منه نظامًا متميزًا عن النظام الاشتراكي والنظام الديمقراطي الليبرالي، وإن كانت له مع هذين النظامين عدة مشابهات وأوجه التلاقي، والنظام السياسي الإسلامي بهذا المعنى كلي في مفاهيمه المستقلة ومعانيه الخاصة، لا يقبل التبعيض ولا التجزئة، وإن كان يقبل التلاقح ويستوعب التطور والخبرة الإنسانية كما قلنا سابقًا.

وهذه الأحكام والقواعد شرعية، مصدر قوتها الشرع الإسلامي نفسه لا السلطة السياسية، ولا العرف، فهي بهذا تختلف عن القوانين الدستورية الوضعية، وعن أحكام الدساتير غير المدونة.

والسبب في ذلك أن الفقه السياسي لا يتعلق بالدولة والقائمين عليها فقط، بل يتضمن أحكامًا كثيرة من حقوق وواجبات لعامة الناس، فكل دولة قائمة - سواء كانت دولة شورى وشرعية كاملة، أو كانت دولة استبداد وشرعية ناقصة - توجد لها أحكام وقواعد فرضتها الشريعة على الناس للتعامل معها، والتفاعل مع قوانينها وسلطاتها وأحوالها، وهذا ما يفسر لنا مدى الانسجام أو عدم الانسجام بين الشعوب الإسلامية وأنظمتها الحاكمة، ومدى حماسها للعملية السياسية وتفاعلها مع برامج الدولة وأعمالها، مما ينبغي أن يبحث في إطار علم الاجتماع السياسي.

ويتميز الفقه السياسي بأنه يعتمد على "أصول الفقه" و"القواعد الفقهية"، وبأنه يتضمن أحكامًا أساسية وأصلية، إما منصوصة في الشريعة وإما مجمع عليها من علماء الأمة، كما يتضمن مساحة واسعة من الاجتهادات المَبْنِية على أصول الفقه، وخاصة على المصلحة المرسلة، وقواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد، تبعًا لحالة المسلمين والسلطة السياسية والمناخ الدولي.

وهذه الاجتهادات تطورت على مدى 14 قرنًا، ساير فيها هذا الفقه الحياة السياسية للمسلمين، واستوعب كل التقلبات، والتغيرات، والانتصارات، والهزائم، وحالات العدل والجور، والشورى والاستبداد، والقوة والضعف، والوحدة والتجزئة، والشرعية الكاملة والشرعية الناقصة.

فهو فقه متطور ومَرِن، يتميز بخاصتين:

أولاهما: الثبات على المبادئ الشرعية التي شكَّلها النص والإجماع.

وثانيهما: التطور مع الأحداث والوقائع حسب الزمان والمكان، أو ما يسميه بعض الدارسين: "تاريخية الفقه السياسي".

لذلك ليس من الحكمة التقاط حكم من أحكام الفقه السياسي متعلق بواقعةٍ في زمان ما ومكان ما، وجعله عنوانًا للفقه السياسي، بل لا بدَّ من النظر في كل الاجتهادات مع وصلها بشروطها التاريخية والظرفية، والاستناد إلى القواعد التي أنتجت تلك الاجتهادات، ويكمن خطأ أغلب أحكام المدرسة العلمانية في نقدها للفقه السياسي، وطعن أصحابها في النظام السياسي الإسلامي في إغفال هذه النقطة؛ إذ يلتقطون موقفًا أو رأيًا أو حالة، ثم يقومون بعمليتين خاطئتين:

أولاهما: عزل هذا الموقف عن أصله الفقهي، وعن المواقف الفقهية المكملة والمقيدة، فيقولون: الفقه السياسي يبرِّر الاستبداد، ويعطيه الشرعية، دون بيان الأصل الفقهي لهذا الموقف، ودون ربطه مع أحكام السلطة الجائرة في الفقه السياسي، ودون بيان حدود الاستبداد الذي يصححه الفقهاء، والقيود التي يخضع لها خلال تصحيحه.

وثانيهما: تعميم الأحوال التاريخية على الإسلام نفسه، فيستنتجون من استبداد الحكام أن الإسلام دين الاستبداد، ومن وقوع الصراع على السلطة أن الإسلام هو المسؤول عنه، وهكذا.

فالنظرية السياسية في الإسلام تتغيا تحقيق مقاصده في الاجتماع والعمران والسياسة، كما أن السياسة الشرعية تتمركز على هذه المقاصد في جوهرها.

ونعني بمقاصد الإسلام في الاجتماع الإنساني والحكم المدني قصد أحكام الشريعة إلى العدالة، وإحقاق الحقوق، وإنصاف المظلومين، والتعاون على الصالح، والتناهي عن الشرور، وحماية الفئات الأضعف، ونفي التمييز على أساس عرقي أو اثني أو غيره، وصيانة الدماء، وتحقيق الأمن والسلم محليًّا ودوليًّا.

وباختصار تعد مقاصد الإسلام هذه عناوين مشتركة بينه وبين سائر الديانات والنظم، ومفاهيم مغروسة في الفطرة الإنسانية، يمكن بها تواصل أهل العلم السياسي المسلمين مع المنظومة الدولية للقيم ومع غير المسلمين في العالَم.

ولذلك فإن الدولة الإسلامية في تنظيمها الداخلي تحتاج أساسًا إلى معرفة النظام السياسي، أو النظرية الإسلامية الخاصة في الحكم، واعتماد الفقه السياسي أو السياسة الشرعية التي تستمد منها المشروعية لعمل السلطة في كل الدول الإسلامية.

وقد قمت بتقسيم هذا البحث إلى مجموعة من الفصول:

تناولت في الفصل الأول النظرية الإسلامية في الحكم موضحًا معنى السياسة في اللغة، ومعنى النظام السياسي، وتطور الأنظمة السياسية عبر التاريخ، والنظريات المختلفة لنظم الحكم، ثم تناولت النظام السياسي الإسلامي والأسس المختلفة لهذا النظام.

أما في الفصل الثاني، فقد تناولت الشرعية أو العبودية لله، متناولاً مصادر الشرعية الإسلامية، وخصائص الشرعية الإسلامية من ربانية وشمول وإنسانية، وثبات ومرونة، ووضوح ووسطية.

وفي الفصل الثالث تناولت كفالة الحقوق والحريات من مساواة وعدالة وحريات وحقوق.

وفي الفصل الرابع تناولت الشورى في الإسلام؛ موضحًا معنى الشورى وموضوعها، وحدودها وأحكامها.

وفي الفصل الخامس تناولت مفهوم الطاعة في الإسلام وأحكامها وحدودها؛ موضحًا موقف الإسلام منها.

كما تناولت أحكام المناصحة والمعارضة، وحدودهما وأسسهما في الفصل السادس والسابع على التوالي.

كما تناولتُ في الفصل الثامن الديمقراطية الغربية، ومقارنتها بنظام الشورى الإسلامي، موضحًا أوجه الشبه والاختلاف بين النظامين، وموضحًا مدى شمولية النظام الإسلامي مقارنة بالنظام الديمقراطي.

وأخيرًا فما كان في هذا البحث من صواب فبتوفيق من الله - عز وجل - وما كان فيه من خطأ فمن نفسي، والله يعفو عن زلاتنا، ويهدينا سواء السبيل، إنه نعم المولى ونعم النصير.

وصلى الله وسلَّم على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين

والحمد لله رب العالمين