أدلة النهي عن الشرب:
أولاً: حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى أن يشرب الرجل قائمًا"؛ رواه مسلم.[1] 

وأعلَّ بعض العلماء [2] هذا الحديث بعدَّة عِللٍ، يُمكن تلخصيها كما يلي:
الأولى: عدم إدخال كل من الإمامين مالك والبخاري لهذا الحديث في كتابيهما؛ مما يدل على ضعفه عندهما.
الثانية: عدم تصريح قتادة بالسماع، وهو من المدلِّسين.
الثالثة: اضطراب قتادة في رواية الحديث[3].
الرابعة: معارضة الحديث لأحاديث أخرى، ومخالفته لفعل الصحابة والتابعين.

وجوابًا على ما أوردوه من عللٍ؛ يقال:
أولاً: عدم إيراد الإمامين مالك والبخاري للحديث لا يستلزم عدم الصحة، بل قد يكون ذلك لأسبابٍ أُخرى معروفة عند أهل العلم.[4]
ثانيًا: عنعنة قتادة لا تضرُّ؛ لأنه صرَّح بالسماع في آخر الحديث، وذلك في قوله: "فقلنا: فالأكل؟ فقال: ذلك أشرُّ، أو أخبث"، فهذا صريح في أنه سمع الحديث من أنس - رضي الله عنه.
ثم يُقال: إن ممن روى هذا الحديث عن قتادة: شعبةَ بن الحجاج، وروايته عنه مأمونة من ناحية التدليس، قال شعبة: "كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وأبي إسحاق، وقتادة".[5]
ثالثًا: أما الاضطراب المزعوم، فلا يصح أن يُعلَّ به الحديث؛ لأنَّ قتادة من المكثرين من الرواية، ولا يمنع - والحال هذه - أن يكونَ له في الحديث الواحد أكثر من طريق.
رابعًا: وأمَّا كون الحديث مخالفًا لأحاديث أخرى، ولفعل الصحابة والتابعين، فلا يعني بالضرورة أنه ضعيف، ومن حَكَمَ بضعفه، فقد لجأ إلى الترجيح مع إمكان الجمع، ولا يلجأ إلى الأول إلا إذا تعذَّر الثاني، كما هي طريقة أهل العلم.

ثانيًا: حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه، وله عنه ثلاث طُرق:
الأولى: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زجر عن الشرب قائمًا"؛ رواه مسلم.[6]
وأُعِلَّ بنفس العلل السابقة - الثلاثة الأخيرة منها - كما أُعِلَّ بأن فيه أبا عيسى الأسواري، وهو غير مشهور، والصواب أنه مقبول إذا توبع، كما قال ابن حجر - رحمه الله[7] - وهذا ما يفسر رواية الإمام مسلم له في "صحيحه".

الثانية: عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: "نُهِي أن يشرب الرجل وهو قائم، وأن يلتقم فم السقاء فيشرب منه"؛ أخرجه الطبراني[8]، وهذاالحديث ضعيف الإسناد؛ لأن فيه سعيد بن زيد، وإن كان صدوقًا؛ لكنه ضعيف الحفظ.

الثالثة: وفيها أن جابرًا - رضي الله عنه - سمع أبا سعيدٍ الخدري - رضي الله عنه - يشهد أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "زجر عن ذاك – أي: عن الشرب قائمًا - وزجر أن تستقبل القبلة لبولٍ"؛ رواه أحمد في مسنده[9]، ولهذا الحديث عِدَّة طرقٍ، مدارها جميعًا على ابن لهيعة، وهو ضعيف.

ثالثًا: حديث الجارود بن المعلَّى - رضي الله عنه:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن الشرب قائمًا"، قال الترمذي: "هذا حديث غريب حسن"[10].

رابعًا: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وله عنه أربع طرق:
الأولى: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يشربن أحدٌ منكم قائمًا، فمن نَسِي، فليستقئ))؛ رواه مسلم[11].
وأُعلَّ هذا الحديث بعمر بن حمزة [12]، لكنَّه صحيح بمجموع طرقه، كما قال ابن حجر.[13]

الثانية: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ((لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه، لاستقاءه))؛ رواه أحمد.[14]
ولهذه الرواية عِدَّة طُرق، وهي إما منقطعة، أو شاذَّة، أو فيها راوٍ لم يُسم بين الزُّهري وأبي هريرة.

الثالثة: وهي مثل الرواية السابقة، لكن زِيدَ فيها: "فبلغ ذلك عليًّا، فدعا بماءٍ، فشرب وهو قائم"؛ رواه أحمد[15]، وقد تفرَّد به معمر عن الأعمش، وهو كوفي، ورواية معمر عن الكوفيين متكلم فيها[16].

الرابعة: وفيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((قه، قال: لمه؟ قال: أيسرُّك أن يشربمعك الهرُّ، قال: لا، قال: فإنه قد شرب معك من هو شرٌّ منه، الشيطان))؛ رواه أحمد[17].
وقيل بأنه يصحُّ موقوفًا عن أبي هريرة[18].

خامسًا: حديث الحضرمي:
 وفيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رأى رجلاً ينفخ في الشراب، ثم شرب قائمًا، فقال: ((إن استطعت أن تقيئه فقئه))؛ رواه أبو يعلى[19].
والحديث ضعيف جدًّا؛ لأن فيه يوسف بن خالد بن عمير السمتي، أبو خالد البصري، وقد كذَّبه ابن معين[20].

سادسًا: حديث جابر - رضي الله عنه:
وفيه أن جابرًا - رضي الله عنه - سُئل عن الرجل يشرب وهو قائم، قال جابر: "كنا نكره ذلك"؛ أحمد[21]، وهو ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة.

حديث إباحة الشرب:
الأول: حديث علي - رضي الله عنه - وله عنه ثمانية طرق:
الأولى: وفيها أنّ عليًّا - رضي الله عنه - توضَّأ ثم شرب فضل وضوئه وهو قائم، ثم قال: "إنناسًا يكرهون الشرب قيامًا، وإن النبي - صلى الله عليه وسلم - صنع مثل ما صنعت"؛ رواه البخاري[22].

الثانية: وفيها أن ميسرة رأى عليًّا يشرب قائمًا، فقال: "شربت قائمًا؟! فقال: إن شربت قائمًا، 
فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشرب قائمًا، ولئن شربت قاعدًا، فلقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشرب قاعدًا"؛ رواه ابن أبي شيبة[23]، وفيه عطاء بن السائب، وهو صدوق لكنَّه اختلط، وممن روى عنه هذا الحديث حمَّاد بن سلمة، وقد عدَّه بعض العلماء ممن سمع منه قبل الاختلاط وبعده، ورجَّح آخرون سماعه منه قبل الاختلاط[24].

الثالثة: وفيها أن عليًّا - رضي الله عنه - شرب قائمًا، فنظر إليه الناس، كأنهم أنكروه، فقال: "ما تنظرون؟ إنْ أشرب قائمًا، فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشرب قائمًا، وإن أشرب قاعدًا، فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشرب قاعدًا"؛ رواه أحمد[25]، وصحَّح أحمد شاكر - رحمه الله – إسناده؛ اعتمادًا على أنَّ حمَّاد بن سلمة سمع من عطاء بن السَّائب قبل الاختلاط[26].

الرابعة: وفيها أن عليًّا - رضي الله عنه - توضَّأ ثم استتمَّ قائمًا، ثم أخذ فشرب فضل وضوئه، ثم قال: "إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل كالذي رأيتموني فعلت، فأحببت أن أريكم"[27]، وفي سند هذا الحديث أبو حيَّة بن قيس الوادعي الكوفي، وقد اختلفت فيه عبارات علماء الجَرح والتعديل بين موثِّق ومجهل، ولعلَّ أقرب هذه الأقوال للصواب: أنه مقبول إذا توبع، كما قاله الحافظ - رحمه الله [28].

الخامسة: وفيها أن عليًّا - رضي الله عنه - توضَّأ وضوءَ مَنْ لم يُحْدِثْ؛ بأن تمسَّح تمسّحًا، ومسح على ظهر قدميه، ثمّ شربقائمًا، ثم قال: "أين الذين يزعمون أنه لا ينبغي لأحد أن يشرب قائمًا؟!"؛ رواه أحمد[29]، فيه القاضي شريك بن عبدالله النخعي، وهو صدوق لكن حفظه تغيَّر بعد توليه للقضاء، وصار كثير الخطأ.

السادسة: وفيها أن عليًّا - رضي الله عنه - توضَّأ، ثم شرب قائمًا، ثم قال: "بلغني أن الرجل منكم يكره أن يشرب وهو قائم، وهذا وضوء من لم يُحدِثْ، ورأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل هكذا"؛ رواه عبدالله بن أحمد[30]، وهذه الرواية ضعيفة؛ لأن فيها فرات بن أحنف، وهو من غُلاة الشيعة، وقد ضعَّفه أبو داود والنسائي.

السابعة: وهذه كسابقاتها؛ أي: في توضُّؤ علي، وشربه قائمًا، فلما رآه ابنه الحسين - رضي الله عنه - عجب من فعله، قال: "لا تعجب؛ فإني رأيت أباك النبي - صلى الله عليه وسلم - يصنع مثل ما رأيتني أصنع؛ يقول بوضوئه هذا، وبشرابه فضل وضوئه قائمًا"؛ رواه عبدالرزّاق[31]، ورواية عبدالرزاق هذه لم يُسم فيها ابن جريج الواسطة بينه وبين محمد بن علي الباقر، وفي رواية أخرى عند الطحاوي أسقطه، وفي أخرى عند النسائي صرَّح باسمه، وهو شيبة بن نِصاح القارئ القاضي وهو ثقة، فلعلَّ هذا يكون من تدليس ابن جريج.

الثامنة: سبق الكلام عليها في أدلة النهي، (حديث أبي هريرة: الطريق الثالثة)[32].

الثاني: حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما -:
قال ابن عباس - رضي الله عنه -: "سقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زمزم، فشرب وهو قائم"، قال عاصم: "فحلف عكرمة: ما كان يومئذ إلا على بعير"؛ رواه البخاري[33]  ، قال ابن حجر: "ولعلَّ عكرمة إنما أنكر شربه قائمًا؛ لنهيه عنه، لكن ثبت عن علي عند البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - شرب قائمًا، فيحمل على بيان الجواز"[34].

الثالث: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -:
وفيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم في السفر ويفطر، ورأيته يشرب قائمًا وقاعدًا، ورأيته يصلِّي حافيًا ومنتعلاً، ورأيته ينصرف عن يمينه وعن يساره"؛ رواه أحمد[35]، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"[36].

الرابع: حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -: وله عنه طريقان:
الأولى: قال ابن عمر: "كنا نشرب ونحن قيام، ونأكل ونحن نسعى على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم"؛ رواه ابن أبي شيبة[37]، وهو ضعيف؛ لجهالة حال أبي البزرى: يزيد بن عطارد السدوسي أو العيشي.

الثانية: قال ابن عمر: "كنا نشرب ونحن قيام، ونأكل ونحن نمشي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم"؛ رواه ابن أبي شيبة[38]، وهذا الحديث من رواية حفص بن غياث عن عبيدالله العمري، وقد أعلَّه أئمة الحديث، كأحمد، والبخاري، وأبي حاتم، وغيرهم، بأنه غير معروف من هذا الطريق، بل المعروف هو الأول؛ أي: ما رواه عمران بن حُدير عن أبي البزرى: يزيد بن عطارد.

الخامس: حديث البرصاء كَبشة أو كُبَيْشَة بنت ثابت - رضي الله عنها -:
قالت كبشة: "دخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فشرب من في قربة معلَّقة وهو قائم، قالت: فقطعت فم القربة"؛ أخرجه الترمذي، وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب"[39].

السادس: حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -:
عن أنس قال: حدثتني أُمي: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وفي بيتها قربة معلقة، قالت: فشرب من القربة قائمًا، قالت: فعمدتُ إلى فم القربة فقطعتها"؛ رواه أحمد[40]، والسند ضعيف لسببين:
1- الاضطراب الواقع فيه في السند[41].
2- جهالة حال البراء بن يزيد البصري، ابن بنت أنس.

السابع: حديث عبدالله بن أنيس - رضي الله عنه -:
عن عبدالله بن أنيس: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - قام إلى قربة معلَّقة، فخنثها، ثم شرب مِن فِيها"؛ رواه الترمذي، وقال: "هذا حديث ليس إسناده بصحيح؛ وعبدالله بن عمر العمري يضعف في الحديث، ولا أدري سمع من عيسى أم لا؟ "[42].

وجاء عند أبي داود، وفيه عبيدالله العمري وهو ثقة ثبت، وليس ضعيفًا كأخيه عبدالله، كما أنه جاء بلفظ: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا بإداوة يوم أُحد، فقال: ((اخنث فم الإداوة))، ثم شرب من فيها"، فليس فيه ما يدل على الشرب قائمًا، ثم يُقال: إن مدار الحديث على عيسى بن عبدالله بن أُنيس، وهو مقبول إذا توبع، وإلا فليِّن؛ كما بيَّن ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة "التقريب"، (ص 96).

الثامن: حديث عائشة - رضي الله عنها - وله عنها أربع طرق:
الأولى: عن عائشة - رضي الله عنها -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على امرأة من الأنصار، وفي البيت قربة معلَّقة، فاختنثها وشرب وهو قائم"؛ رواه أحمد[43].
وهذه الطريق ضعيفة؛ لأن فيها محمد بن مسلم الطائفي، ومع كونه صدوقًا إلا أنه يخطئ كثيرًا إذا حدَّث من حفظه[44].

الثانية: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشرب قائمًا وقاعدًا، ويصلي حافيًا ومنتعلاً، وينصرف عن يمينه وشماله"؛ أخرجه النسائي[45]، والإسناد ضعيف؛ لأن مكحولاً لم يسمع من مسروق.

الثالثة: وهي كسابقتها، ورواها الطبراني[46]، وهي ضعيفة؛ لجهالة حال شيخ الطبراني أحمد بن محمد السَّمري.

الرابعة: وهي قريبة اللفظ من الثانية والثالثة، رواها ابن سعد[47]، والحكم عليها متوقف على معرفة محمد بن سعيد الراوي عن عبدالله بن عطاء.

التاسع: حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -:
عن سعد - رضي الله عنه – "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يشرب قائمًا"؛ رواه الترمذي[48]، وسنده ضعيف؛ لأن إسحاق بن محمد الفروي لما عَمِي، ساء حفظه[49].

العاشر: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وله عنه طريقان:
الأول: وفيه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي بإناءٍ من لبن، فشرب وهو على راحلته، ثم ناول الذي يليه عن يمينه، فشرب قائمًا حتى شرب القوم كلهم قيامًا؛ رواه أحمد[50]، وفيه الصلت بن غالب، ومسلم الهجيميان، وهما مجهولا الحال، ولا يُلتفت إلى ذكر ابن حِبَّان لهما في"الثقات".
وقد أعلَّه البخاري كذلك بالإرسال، فلم يثبت سماع يونس بن عبيد من الصلت الهجيمي[51].

الثاني: وفيه: "أن أبا هريرة رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يشرب من زمزم قائمًا"؛ رواه الطبراني[52]   ، وهذا الإسناد ضعيف جدًّا؛ لأن فيه ثلاث علل:
1- فيه الحسن بن محمد النحاس، وهو مجهول الحال.
2- وفيه قُرَّة بن العلاء وهو ضعيف، ذكره العقيلي في"الضعفاء"[53].
3- وفيه كذلك أبو يونس الخصَّاف، وهو مجهول كما قال العقيلي.

الحادي عشر: حديث الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -:
عن الحسين بن علي - رضي الله عنه - قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشرب قائمًا"؛ رواه أبو بكر الشافعي[54]، وسنده ضعيف جدًّا؛ لأن فيه زياد بن المنذر الثقفي، واتُّهم بالرفض ووضع الحديث، وللحديث طُرق أخرى، لكنَّها لا تسلم من مقال.

الموقوف على الصحابة:
أولاً و ثانيًا: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما -:
جاء في "الموطأ" برواية يحيى بن يحيى الليثي، عن مالك، أنه بلغه: "أنَّ عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، كانوا يشربون قيامًا"[55].
وجاء من رواية غير يحيى الليثي، لكنه ضعيف على كلِّ حال؛ إما بسبب الانقطاع، أو بسبب إبهام شيخ مالك في إحدى هذه الروايات.

ثالثًا: علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -:
تقدَّم في قسم "أحاديث الإباحة" شربُ علي قائمًا، ورَفْعه ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - والمقصود هنا ذكر الموقوف عليه، وقد جاء من أربع طرق:
الأولى: ما رواه جعفر الصادق عن أبيه الباقر: "أن عليًّا كان يشرب قائمًا"؛ أخرجه ابن أبي شيبة[56]، وسنده ضعيف؛ لأن الباقر وُلِد بعد استشهاد جدِّه علي - رضي الله عنه - بسنوات.
الثانية: عن مجاهد قال: "أخبرني من رأى عليًّا بالكوفة يشرب قائمًا"؛ أخرجه ابن أبي شيبة[57]، وهو ضعيف؛ لأن مجاهدًا لم يُسم شيخه.
الثالثة: وفيها: "أن عليًّا شرب قائمًا"؛ رواه البخاري في "التاريخ الكبير"[58]، وهو ضعيف؛ لجهالة حال سليمان بن يسار المدني المكفوف.
الرابعة: وفيها أن أبا الموالي - مولى علي بن أبي طالب - رأى عليًّا يشرب قائمًا؛ أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير"[59]، وهو ضعيف؛ لجهالة حال كل من يحيى بن قيس، وأبي الموالي.

رابعًا وخامسًا: عائشة، وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهما:
روى مالك عن الزهري: "أن عائشة وسعد بن أبي وقاص كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسًا"[60]، والسند ضعيف؛ لأن الزهري لم يدرك عائشةَ وسعدًا - رضي الله عنهما - وللزهري عن سعد -رضي الله عنه - طريق آخر، لكنه ضعيف أيضًا.

سادسًا: عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - وله عنه سبع طرق:
الأولى: عن أبي جعفر القارئ أنه قال: "رأيت عبدالله بن عمر يشرب قائمًا"؛ رواه مالك في الموطأ، وسنده صحيح[61].
الثانية: عن مسلم بن يسار، قال: "رأيت ابن عمر يشرب قائمًا"؛ أخرجه ابن أبي شيبة، وسنده صحيح[62].
الثالثة: عن مجاهد عن عبدالله بن عمر قال: "أما أنا فآكل قائمًا وأشرب قائمًا"؛ رواه البيهقي[63]، والسند ضعيف؛ لأن فيه سليمان بن مهران الأعمش، ومع كونه ثقةً حافظًا، إلا أنه مدلس، ولم يصرِّح بالسماع هنا من مجاهد، وروايته عنه يغلب عليها التدليس. 
الرابعة: وفيها "أن ابن عمر شرب مِنْ في إِداوة قائمًا"؛ أخرجه الطحاوي[64]، وسنده ضعيف؛ ففيه راوٍ صدوق، لكنه يخطئ.
الخامسة: وفيها: "أن ابن عمر شرب من قربة وهو قائم"؛ رواه ابن أبي شيبة[65]، وسنده ضعيف؛ لأن فيه شريكًا القاضي، وتقدَّم أنه صدوق يخطئ كثيرًا.
السادسة: عن عبدالله بن عامر: "أنه رأى ابن عمر يشرب قائمًا"؛ رواه ابن أبي شيبة[66]، وسنده ضعيف؛ ففيه شريك القاضي.
السابعة: وفيها "أن ابن عمر سئل عن الشرب قائمًا فقال: إني أشرب وأنا قائم وآكل وأنا أمشي"؛ رواه ابن أبي شيبة[67]   ، وهو ضعيف، لأن فيه الحسن بن الحكم النّخعي، أبا الحكم الكوفي، صدوق يخطئ كثيرًا، وهذه الطرق وإن كانت ضعيفة، إلا أن بعضها يقوي بعضًا.

سابعًا: عبدالله بن الزبير - رضي الله عنهما -:
عن عامر بن عبدالله بن الزبير، عن أبيه: "أنه كان يشرب قائمًا"؛ رواه مالك[68]، وسنده صحيح.

ثامنًا: أبو بكرة - رضي الله عنه -:
وذكر البيهقي: "أن أبا بكرة كان يشرب قائمًا"، ولم يذكر له سندًا.

تاسعًا: أبو بكر - رضي الله عنه -:
قال الزّرقانيّ: "وقال جبير بن مطعم: رأيت أبا بكر الصدّيق يشرب قائمًا".[69]

أقوال العلماء:
مما سبق يتبيَّن أن الأحاديث والآثار صحَّت في النهي عن الشرب قائمًا، ومطلق النهي يقتضي التحريم - كما هو مقرر في أصول الفقه - كما أنها صحَّت في إباحته، فحصل - والحال هذه - تعارض بين هذه النصوص.

وهذا ما جعل العلماء يختلفون في حكم هذه المسألة؛ بسبب اختلافهم في توجيه هذا التعارض، فمنهم من سلك مسلك الترجيح، ومنهم من سلك مسلك الجمع.

1- من سلك مسلك الترجيح، وانقسموا إلى طائفتين:
الطائفة الأولى: من قال بالنسخ، واختلفوا على قولين:
القول الأول: قالوا: إن أحاديث الجواز منسوخة بأحاديث النهي؛ لأن الأصل جواز الشرب على أي حال، فلما جاء النهي عن الشرب قائمًا، رفع ونسخ الحكم الأول، وصار الشرب قائمًا حرامًا، وهذا قول ابن حزم[70].
القول الثاني: وهو عكس الأول، قالوا: إن أحاديث النهي - إن سلَّمنا بثبوتها - فهي منسوخة بأحاديث الجواز، بدليل أخذ الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز، وعمدتهم في ذلك شرب النبي - صلى الله  عليه وسلم - من زمزم قائمًا، وكان هذا في آخر حياته - صلى الله عليه وسلم - فكان فعله ناسخًا للنهي السابق، ومال إلى هذا القول القرطبي[71].
الطائفة الثانية: من رجَّح أحاديث الجواز وقدَّمها على أحاديث النهي، بحجة أنها أقوى وأصح، وهذا قول آخر للأثرم، وأيَّد قوله بأن أنسًا وأبا هريرة - وهما ممن روى أحاديث النهي - جاء عنهما خلافه، وهو الجواز.

كما أن العلماء اتفقوا على أنه لا يجب على من شرب قائمًا أن يستقيئ، وهذا يدل على وهن وضعف أحاديث النهي، واختار هذا المسلك جماهير المالكية، ومنهم ابن عبد البر، والقاضي عياض[72]، وهو المشهور من مذهب أحمد[73].

2- من سلك مسلك الجمع، وانقسموا إلى أربع طوائف:
الطائفة الأولى: قالوا: إن النهي ليس للتحريم، وإنما لمخافة الضرر؛ لأن في الشرب قائمًا أضرارًا كثيرة[74]، واختار هذا القول الطحاوي[75]، وممن قال به من التابعين إبراهيم النخعي[76]، وعامر الشعبي[77].
الطائفة الثانية: وقالت: إن النهي ثابت، إلا في ماء زمزم، وفضل الوضوء، فلا يدخلان في النهي، بل قالوا: إن القيام في هاتين الحالتين مستحب، وهو مكروه فيما عداهما إلا للضرورة، وهذا قول بعض الحنفيَّة[78].
الطائفة الثالثة: وهم من جمع بين الأدلة، بضرب من التأويل، وهم أقسام:
ﺃ - من فسَّر القيام الوارد في النصوص بالمشي، فصار النهي عندهم خاصًّا بالمشي لا بالقيام. 
ﺏ - ومنهم من حمل النهي على من لم يُسم عند الشرب.
ﺟ - ومنهم من حمل النهي على مَنْ ذهب لطلب الماء لأصحابه، فشرب قائمًا قبلهم، ولم يلتزم بالأدب المعروف من كون ساقي القوم آخرهم شربًا.
د- من قال: إن الشرب جائز إذا كان للحاجة، ويكره لغير الحاجة، وهذا اختيار ابن تيميَّة، وابن القيِّم[79].
و- من قال: إن النهي للكراهة التنزيهيَّة، فإنه جاء لبيان الأكمل والأفضل، أما الفعل فيحمل على الجواز مع الكراهة، وهذا قول جماهير أهل العلم، كالعيني، وابن جرير الطبري، والبغوي، والنووي، وابن حجر، وغيرهم[80].

الترجيح:
من خلال العرض السابق، يتبيَّن أن أرجح هذه الأقوال - والله أعلم - هو القول الأخير، ألا وهو أن النهي للتنزيه، والفعل لبيان الجواز، ويدل على رجحان هذا القول عدَّة أمور:
1- في الأخذ بهذا القول إعمال لجميع النصوص، وعدم إهدار شيء منها، وإعمال النصوص مقدَّم على إهمالها.
2- لأن عليه عمل أكثر الأصحاب، ومنهم الخلفاء الراشدون، وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسَّكوا بها وعضُّوا عليها بالنواجذ...))؛ الحديث[81].
3- لأنه قول أكثر التابعين والأئمة.
4- لأن أي قول من الأقوال الأخرى لا يسلم من الاعتراضات والاستشكالات.
5- لأنه كما قال ابن حجر: "أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض".

الجواب على الأقوال الأخرى:
أولاً: من قال بالنسخ، فقد أخطأ؛ وهذا لسببين اثنين:
1- لا يُلجأ إلى النسخ إلا عند تعذُّر الجمع، والجمع هنا ممكن، وقد سبق بيانه.
2- لا يُقال بالنسخ إلا إذا علم التاريخ، وليس هنالك ما يدل على تقدُّم أدلة، وتأخُّر أخرى، ومما يدل لهذا: اختلاف القائلين بالنسخ، فمنهم من يرى نسخ الإباحة، ومنهم من يرى نسخ النهي.
فقد رجح مع إمكان الجمع، وأهمل أدلة النهي من رجَّح أدلة الإباحة على أدلة النهي؛ لأنها أقوى وأصحَّ.

ثانيًا: وفيها نصوص صحيحة صريحة.

ثالثا: من قال: إن النهي إرشاد طبي لاغير، فقوله عار عن الدليل، ولا حجة فيه.

رابعًا: من جعل النهي فيما سوى زمزم وفضل الوضوء، فقد خصَّص ولا دليل على التخصيص، بل إن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يدلُّ على بطلان هذا القول، فقد شرب - عليه الصلاة والسلام - قائمًا فيما عدا زمزم وفضل الوضوء.

خامسًا: من جمع بين الأدلة متأولاً، فقد خالف طريقة أهل العلم، وهي أن الأصل أن يُحمل اللفظ على ظاهره إلا إذا تعذَّر ذلك، فيصار إلى التأويل، وهذا لا ينطبق على مسألتنا هذه.

سادسًا: من قال: إن الشُّرب جائز للحاجة، فقوله من أرجح الأقوال بعد القول المرجَّح؛ لكن يشكل عليه حالات شرب فيها - عليه الصلاة والسلام - قائمًا دون أن تكون هناك حاجة، وكذلك فعل الصحابة وفتواهم بذلك؛ ولم يقيِّد أحدٌ منهم فعله أو قوله بالحاجة، والله أعلى وأعلم.