كارثة عالمية

منظمة تعيد البشرية إلى عصور الرق والعبودية!
أطفال ونساء تحت الطلب في أسواق النخاسة العالمية
(مادة مرشحة للفوز في مسابقة كاتب الألوكة)

• الاتِّجار بالبشر تحوَّل إلى صناعة ضخمة تُدِرُّ ملايين الدولارات سنويًّا.

• ظهور تجارة الرِّق في عصر العولمة بصورة أسوأ مِمَّا كانت عليه في الجاهليَّة والعصور القديمة.

• ملايين البشر يقعون فريسة سهلة لعصابات تهريب الرَّقيق، ومافيا تِجارة الأطفال، التي تضم الآلاف ممن يَسْعَوْن للرِّبح الفاحش.

• أطفالُ العالم ونساؤه صاروا سِلْعَةً رخيصة تُباع وتُشترى، بواسطة شبكات ومُنظَّمات وتُجار يلهثون وراء المادة والثَّراء.

• نسبة كبيرة من الأطفال الذين يخضعون للبَيْع والشِّراء يتمُّ تلقينهم فنونَ النَّشل والسرقة والسطو على المنازل.

• بَيْع عَشَرَة آلاف طفل للعصابات الدوليَّة خلال عقد الثمانينيَّات.

• تقرير حديث للأمم المتحدة: تجارة الإنسان أصبحت صناعة تجلب سبعةَ بلايين دولار سنويًّا، وتأتي بعد تجارة المخدِّرات والسلاح‏.

• منظمة العفو الدوليَّة: أربعة ملايين امرأة يتعرضن لتجارة الرقيق في العالم سنويًّا.

• منظمة "اليونيسيف": تَمَّ بيع نحو 20 مليونَ طفلٍ خلال السنوات العشر الأخيرة؛ ليعيشوا طفولتهم في ذُلٍّ وهوان، وفي ظروفٍ معيشيَّة صعبة لا يرضاها متحضر.

• مراكز التبني ستار لتجارة الأطفال في دول أوروبا المختلفة.

• سوق دوليَّة واسعة لبيع الأطفال في أمريكا اللاتينيَّة، والمشترون من الدول المتقدمة، التي تنتهج سياساتِ تنظيم النَّسل والتحكم في الزيادة السكانيَّة.

• وكالات سرية تنظم تجارة الأطفال، وتَفُوق في دقَّة أنشطتها عصاباتِ تهريب المُخَدِّرات.

• ثماني مُؤسسات أمريكيَّة تحتكر سوقَ تِجارة الأطفال العالميَّة في روسيا، مقابلَ أسعارٍ تتراوح ما بين عشرة آلاف وخمسين ألف دولار للطفل الواحد.

•    •    •    •    •

إذا كان مصطلح تجارة الرقيق الأبيض قد اختفى من قاموس السياسة والأدب منذ زمن بعيد‏، فإنَّ الواقع الذي يعيشه العالَم اليومَ في ظلِّ العَوْلمة وطُغيان المادة يُشير إلى ظهور هذه التِّجارة مرَّة أخري، وبصورة أسوأَ مما كانت عليه في الجاهليَّة والعصور القديمة، ففي أماكنَ كثيرةٍ من العالم يُعاني سكانُها الفقرَ الشديدَ، وانعدام سُبُل الحياة‏، تنتشر هذه التجارة المحرَّمة، ويقع الملايينُ فريسةً سهلة لعصابات تهريب الرقيق ومافيا تجارة الأطفال، التي تضم الآلاف ممن يستحلُّون تجارة البشر وأكل لحومهم.

ومَن يرصدْ ظاهرة تجارة الأطفال والنِّساء على المستوى العالمي، ويستعرضُ حجمها وأرقامَها المُخيفة وشبكاتِها ومصادرها، يَجِدْ أنَّنا أمام كارثة عالميَّة مُنظمة تعيد البشرية إلى عصور الرِّقِّ والعبوديَّة.

ومَن الضحايا؟
إنَّهم أطفالُ العالم ونساؤه، الذين صاروا سِلعَة رخيصة تُباع وتُشترى بواسطة شبكاتٍ ومنظماتٍ وتُجَّار، يلهثون وراء المادة والثَّراء الفاحش والسريع.

ولا شَكَّ أن بيع الأطفال والنِّساء والاتِّجار فيهم جريمةٌ دوليَّة كُبرى، يجب أن يتصدَّى لها المجتمع العالمي بأَسْرِه، ويتعقب شبكاتها وتجَّارها، ويعتبرهم أخْطَرَ مِن مُجرمي الحرب، وسوف يظلُّ أطفال العالم ونساؤه جميعًا في خَطَرٍ ما دامت هذه التِّجارة الملعونة تجد رواجًا في أيِّ بُقعة من العالم.

أربعة ملايين امرأة:
فنحن نقرأ كل يوم عن وجود تجارة رقيق أبيض للنِّساء والأطفال في بعض الدُّول‏؛ لاستخدامهم في العمل بالسخرة، أو في أغراضٍ مُنافية للأخلاق‏، وقد أكَّد تقرير لمنظمة العفو الدوليَّة أنَّ هناك أربعة ملايين امرأة يتعرَّضْنَ لتجارة الرَّقيق في العالم سنويًّا، وأنَّ نصيبَ الولايات المتحدة الأمريكيَّة من هذا الرقم يبلغ 500 ألف امرأة، وأنَّ تجارة الرِّقِّ المعاصرة مُتسارعة في النُّموِّ إلى حدِّ أنَّها باتت تشكِّل ثالثَ أكبر المصادر المربحة لعصاباتِ الجريمة المنظمة، بعد تجارة السِّلاح والمخدِّرات.

وذكر التقريرُ أنَّ الكيان الصهيوني من بين الدول المتقدمة في تجارة الرقيق الأبيض؛ حيثُ وصلت هذه التجارة مؤخرًا بها إلى عشرة آلاف امرأة يُمارسنَ الدعارة، وأنَّ حجْمَ الأموال المتداولة في هذه التجارة يبلغ مليارَيْ دولار في السنة.

وقال التقرير: إنَّ هؤلاء النِّساء يُؤتى بهن غالبًا من روسيا ودول الكومنولث الرُّوسي، ويدخلْنَ الكيان الصهيوني كمهاجرات جئن للإقامة بها، وما أن يصلنَ إسرائيل حتَّى يكتشفن أنَّه سمح لهن بالدُّخول؛ لممارسة الدعارة بالقهر والضَّرب، وأحيانًا بالرضا.

ويأتي معظمُ ضحايا تجارة الرِّق من الدول الشيوعيَّة، التي ظهرت بعد سقوط الاتِّحاد السوفيتي وتفكُّكه إلى مجمو‏عة جمهوريَّات، وانتشرت فيها البَطالة والفقر؛ مِمَّا دفع الكثيرين إلى السَّعي وراء أوهام العمل في أي مكان في العالم؛ بحثًا عن مصدر للرِّزق، ثُمَّ يُفاجَؤون بالكارثة الكُبرى التي تنتظرهم، وهي أنَّهم وقعوا فريسةً لعصابات تهريب الرَّقيق‏، التي تقوم بتسخيرهم للقيام بأعمال حقيرة، أو في أعمال مُنافية للأخلاق‏.‏
 

سبعة بلايين دولار:
وجاء في تقريرٍ حديث للأُمم المتحدة: إنَّ تجارة الإنسان أصبحت صناعة تجلب سبعة بلايين دولار، وهي بذلك تأتي بعد تجارة المخدِّرات والسِّلاح‏، وإنْ كانت المخدِّرات تباع مرَّة، وتنتهي باستخدامها‏، أمَّا الإنسانُ فإنَّه يُمكن أن يباع أكثر من مرة، فالعمليَّة يدخل فيها عدة وُسطاء، كلٌّ يأخذ نصيبه من الصفقة‏.‏

جاء هذا على لسان "كاثرين ماكماهون"، مُؤسسة جمعيَّة التحالُف من أجل القضاء على العبوديَّة والتجارة المشبوهة‏، ومقرُّها مدينة لوس أنجلوس‏، والتي تقدم مساعداتِها لضحايا هذه التجارة، وتسعى لتخليصهم من براثن هذه العصابات، وتعمل على توفير مأوًى لهم.

وعن طريق الولايات المُتَّحدة ينتقلُ الرَّقيق الأبيضُ إلى غيرها من الدُّول‏، كما يقر المسؤولون الحكوميُّون الأمريكيُّون بوجود الرقيق الأبيض في أراضيهم، خاصَّة في ولايات نيويورك وكاليفورنيا وفلوريدا، والذين فرُّوا من الفَقر في بلادهم؛ سعيًا وراء الحلم الأمريكي على أنَّه طوقُ النَّجاة من حياتِهم البائسة.

أوروبا والاتجار في البشر:
وأكدت دراسةٌ دوليَّة حديثة لمنظمة الهجرة الدولية: أنَّ عدد ضحايا الاتِّجار بالبشر في أوروبا سنويًّا يناهز 120 ألف امرأة وطفل تقريبًا.
 

وسلَّطت الدراسةُ - التي تستند إلى بيَّاناتٍ تَمَّ جمعها من 200 مصدر في 28 بلدًا - الأضواءَ على ظاهرة التجارة بالبشر في منطقة البلقان؛ نظرًا لكون هذه المنطقة تشكل مركزًا رئيسًا لهذا النَّوع من النشاط الإجرامي، وتتوقع الدِّراسة أن تبقى منطقة البلقان معبرًا مهمًّا بين شرق أوروبا وغربها، خاصَّة أنَّ الحروب التي شهدتها المنطقة في السَّنوات العشر الماضية قد أدَّت إلى انحلال البنى الاجتماعيَّة والسياسيَّة والقانونيَّة، وهو وضْعٌ يتيحُ لمروِّجي هذه التجارة حرية كبيرة للعمل، واستهدفت الدِّراسة الوقوف على حجم هذه المُشكلة في المنطقة، وتطوير بعض الأفكار لمكافحة الاتِّجار بالبشر.

وأعلنت المنظمة الدوليَّة أنَّ لديها برنامجًا فعالاً لمكافحة الاتِّجار بالبشر في البلقان، وأوضحت أنَّ هذا البرنامجَ قد تمكَّن من توفير مُساعداتٍ لما يَقْرُب من سبعمائة ضحيَّة، وأسْهَم في حالاتٍ عدَّة في تطويق ظاهرة الالتحاق القَسْري بسوق البغاء.

وأوضحَتْ مصادرُ في الأمم المُتحدة: أنَّ أبرز ضحايا هذه التِّجارة هُنَّ نساء آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية، مُؤكِّدة أنَّ الاتجار بالبشر تَحوَّل إلى صناعة ضخمة تُدِرُّ ملايين الدولارات سنويًّا.

وكشف تقريرٌ لوزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة: أنَّه يتمُّ إجبارُ ما بين مليون إلى مليونين من النِّساء والفتيات في العالم سنويًّا على ممارسة البغاء، والعمل اليدوي، والخدمة في المنازل، بشكل يرقى بالفعل إلى مُستوى العبوديَّة.

ويبلغ نصيبُ الهند 800 ألف فتاة، يتم إجبارُهن على الدَّعارة، فيما يواجه آلاف أخريات نفس المصير في تايلاند والفلبين وكمبوديا، ومناطق من أفريقيا.

الأطفال أكثر الضحايا:
ويعتبر الأطفال أكثر ضحايا هذه التِّجارة المحرمة، التي انتشرت بشكل مُخيف على المستوى العالمي في السَّنوات الأخيرة، خاصَّة مع انتشار الفقر والجوع والكوارث الطبيعيَّة، فقد أعلنت منظمة "اليونيسيف" العالميَّة للطفولة، التابعة للأمم المُتحدة: أنَّه تم بيع نحو 20 مليون طفل، خلال السنوات العشر الأخيرة؛ ليعيشوا طفولتهم في ذُلٍّ وهوان، وفي ظروف معيشيَّة صعبة لا يرضاها متحضر.

وأنَّ أكثرَ من مليون طفل وامرأة يتعرَّضون للبَيْع والشِّراء كلَّ عام، خلال تجارة الرقِّ المعاصرة والمُتسارعة في النُّموِّ، إلى حدِّ أنَّها باتت تشكِّل ثالثَ أكبرِ المصادر المربحة لعصابات الجريمة المنظمة بعد تجارة السِّلاح والمُخدِّرات، ويُوظَّف معظمُ ضحايا هذه التِّجارة في أعمال مَشينة، أو لاستئصال أعضاء بشريَّة منهم؛ بهدف بَيْعِها للمرضى القادرين على دفع أسعارها.

ولأنَّ هذه التِّجارة المحرمة تنتشر الآن في العالم بصورةٍ شرهة، تحت اسم "التبنِّي"، وتعادل تجارة المخدِّرات، من حيثُ النُّموُّ والازدياد، فإنَّ تقديرات منظمة "اليونيسيف" العالميَّة تشير إلى أنَّه يوجد في المناطق الغنيَّة في العالم ما يزيد على خمسة ملايين أُسْرَة ترغب في تبنِّي الأطفال، وفي الوقت نفسه، يوجد في الأجزاء الفقيرة - مثل: أمريكا اللاتينية، والشرق الأقصى، وأفريقيا المبتلاة بالجوع - حوالي 100 مليون طفل يَجوبون الشَّوارع؛ بحثًا عن الطَّعام أو الكسب الزَّهيد، وهذا الأمرُ يشكِّل إغراءً كبيرًا لعديمي الضَّمير من تُجَّار الأطفال.

وحسب تقديرات "اليونسيف" أيضًا، فإنَّه يتم تصديرُ حوالي 90 ألف طفل سنويًّا من أمريكا اللاتينيَّة وآسيا وشرق أوروبا إلى البلدان الغنيَّة، وأكبر مستورد لهؤلاء الأطفال هو الولايات المُتَّحدة الأمريكيَّة، تليها فرنسا، ثم ألمانيا، ثم البلدان الإسكندنافية، ثم هولندا والنمسا.

وتؤكد "اليونيسيف": أنَّ الادِّعاء بحماية الأطفال عن طريق إرسالهم إلى حياة أفضلَ هو أكثر الوسائل التي تثير الجدل في هذا المضمار، والرَّابِحون الوحيدون هم أصحابُ الوكالات التجاريَّة، التي تمنحُ لهم الرُّخَص للتجارة بالأطفال في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا؛ حيث يسيطر هؤلاء على السوق العالمي لبيع الأطفال.

أطفال للتصدير والاستيراد:
وكما تُؤكِّد المنظمة الدوليَّة، فإنَّ الدول الصناعيَّة وحْدَها تستورد سنويًّا خمسة ملايين طفل للتبني، معظمهم يأتي من دول أفريقيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينيَّة؛ حيث تضم هذه المناطق ما يزيد على 100 مليون طفل مُشَرَّد.

وليست مراكز التبني التي تُنشِئها الدُّول بهدف مُكافحة الظَّاهرة إلاَّ خُطوةً أولى نحو تقنين هذه التِّجارة البشعة، وخلق عصابات مُنظَّمة للسيطرة عليها؛ بل إنَّه في دول أخرى كالصين وفيتنام أصبحتْ تِجارة بيعِ الأطفال جزءًا من تِجارة الدولة؛ حيثُ تتغلبُ الصين بذلك على سياسة خفض التَّعْدَاد السُّكاني، بينما أدَّى انفتاحُ فيتنام على اقتصاد السُّوق إلى أن يجوبها عشرات السماسرة؛ بحثًا عن الأطفال.

تجارة رابحة في ألمانيا:
وإذا حاولنا رَصْدَ الظاهرة على المستوى العالمي، نجد أنَّ تِجارة الأطفال تشهد انتعاشًا ظاهرًا في ألمانيا؛ بسبب اتِّساع عُمق الفَجْوة بين شعوب الشَّمال الغنيِّ والجنوب الفقير، فقد ذكرت المُنظَّمة الإنسانيَّة الألمانيَّة في تقريرها السَّنوي عام 1997: أنَّ حالاتِ التبنِّي القانوني للأطفال الأجانب، عَبْرَ المنظمات الإنسانيَّة - لا تشكِّل سوى 25% من مجموع 1100 طفل أجنبي تم تبنِّيهم في عام 1996، أمَّا الجزءُ الأكبر من هؤلاء الأطفال، فقد تم تبنِّيهم عبر وسطاء مشبوهين، يستهدفون ترويجَ تِجارتهم غير المشروعة من خلال عمليَّات التهريب وتزوير الوثائق.

وتؤكد الإحصاءات الرسميَّة وجودَ حوالي 120 ألف أسرة ألمانية مسجلة لدى الدوائر الرسمية؛ للحصول على أطفال بالتبني بالطرق الشرعيَّة، وهناك أعداد مضاعفة من هذه الأسر لا ترد أسماؤها في السجلات الرسمية؛ لعدم توافر الشروط المطلوبة، فتلجأ إلى أساليب ملتوية للحصول على الأطفال.

ويؤكد "رولف باخ" - مدير مراكز التبنِّي الرسميَّة في شمال ألمانيا - أنه "كلما كان الطفلُ الرضيعُ أصغرَ سنًّا وأكثر بياضًا، زاد سِعْرُه، وغلا ثمنُه".

وتقوم عصابات تجارة الأطفال في ألمانيا بنصح الرَّاغبات في الإجهاض بأنْ يلدن أطفالَهُنَّ في المستشفيات الألمانيَّة؛ حيثُ يضعْنَ أطفالهن هناك مجانًا حسب القوانين الصحيَّة، ثم يتركن أولئك الأطفال هناك، ويَعُدْنَ إلى بلادهن.

وتنطبق قوانين العرض والطَّلب على تجارة الأطفال في ألمانيا مثلها مثل أي تجارة، وقد فاقم من هذا الوضع سُقُوطُ نُظُم الحكم الاشتراكي في شرقي أوروبا، وتردِّي الوضع المعيشي هناك، وتفشِّي الحروب، وهو ما جعل عصابات تجارة الأطفال تحبِّذ التعامُل مع أوروبا الشرقيَّة؛ بسبب قُربها من ألمانيا، وانخفاض شُرُوط التبني هناك، ويُشكِّل الأطفال القادمون من أوروبا الشرقيَّة نسبة 40% من الأطفال، الذين يجري تبنِّيهم في ألمانيا سنويًّا، لا سيَّما القادمون من البوسنة والهرسك وكوسوفا.

وإزاء هذا الوضع، تعالت المطالبات من قبل جماعات حُقُوق الإنسان؛ من أجل تطبيق بنود اتفاقيَّة حماية حقوق الطفل الدوليَّة في ألمانيا، وبالتَّفرقة بين تبنِّي الأطفال بشكل قانوني، وشراء الأطفال المخطوفين أو المَبيعين.

سوق دولية لبيع الأطفال:
وفي أمريكا اللاتينية، تشكَّلت سوقٌ دوليَّة واسعة لبيع الأطفال، وأهمُّ المشترين الدُّول المتقدِّمة، التي تنتهج سياساتِ تنظيم النَّسل والتحكم في الزيادة السكانية، وقد اعتادت في حالة شراء الأطفال أن تتوجه إلى الأسواق الدولية لبيع الأطفال.

وتعتبر البرازيل مركزًا رائجًا لتجارة الأطفال في أمريكا اللاتينيَّة، ففيها يتمُّ ولادة 3.5 مليون طفل سنويًّا، ويعيش 44 مليونًا - ضمن 63 مليون قاصر - في هذه البلاد في أُسَرٍ يقلُّ دخلُها الشهري عن الحدِّ الأدنى للأجور، وفي ظلِّ الفساد المستشري في الدوائر الرسميَّة بين الموظفين الحكوميِّين، نشطت مافيا تِجارة الأطفال التي تُمارس نشاطها تحت اسم "التبني".

خطف الأطفال:
وخلال عام 1995م تَمَّ اكتشاف خليَّة من تُجَّار الأطفال في البرازيل، وكانت خطتها تتمثل في خطف أولاد وبنات من منطقة "ريودي جانيرو"؛ حيثُ تقوم بعد ذلك بعرض هؤلاء الأطفال على السُّيَّاح؛ بهدف التبني في ولاية "يارا"، وكان الاتِّفاق على تلك الصفقات يتم عادةً أثناء رحلات نهريَّة في منطقة الأمازون.

وتأتي دولة بيرو في مقدمة بلدان العالم الثالث، التي تُرَوَّجُ فيها تِجارة الأطفال؛ حيث تنظمها وكالات سرِّيَّة تفوقُ في دقَّة أنشطتها عصابات تهريب المخدِّرات، وتُشير الإحصاءاتُ الرسميَّة إلى أنَّ حجم تجارة الأطفال في بيرو يصلُ إلى بيع عشرة آلاف طفل كلَّ عام إلى وكالات تسويق الأطفال، والتي تبيعهم للأسر الغربيَّة المحرومة من الإنجاب، على أَمَل أن تؤمِّن لهم حياة كريمة؛ ولكنَّها في النِّهاية غريبة عن انتماءات الأطفال الحضاريَّة والنفسيَّة.

وفي مُحاولة للقفز فوق القيود والقوانين المفروضة على شرعيَّة التبنِّي، تلجأ المستشفيات العامَّة ومراكزُ إيواء الأطفال حديثي الولادة إلى نشر الإعلانات المزيَّفة، في الصُّحف المحليَّة في بيرو، تطالب بالبحث عن الأُسَر القادرة على تبني الأطفال، وعَبْرَ هذه الأساليب الوهميَّة تَمتدُّ الجسور الجويَّة بين "ليما" و"نيويورك" و"لندن" و"بون"، وغيرها من مدن الغرب الأوروبي، تَحملُ عشراتِ الآلاف من الأطفال القادمين من دول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.

تجارة منظمة:
وفي دول أوروبا الشرقيَّة والاتِّحاد السوفيتي السابق، نجد أنَّه بعد انهيار الأنظمة الشيوعيَّة، أصبحت تجارة الأطفال مُنتشرة وبأسعار منافسة، ففي عام 1995م كان حوالي 38% من الأطفال المستوردين إلى ألمانيا، من شرق وجنوب شرق أوروبا، وخاصَّة من بولندا ورومانيا ودول الاتِّحاد السُّوفيتي السَّابق، وقد ارتفعت هذه النسبة بشكل كبير.

وفي عام 1998 كان ثلثا الأطفال المعدِّين للشحن من بولندا إلى الخارج - وعددهم 3 آلاف طفل - قد تَمَّ الحصولُ عليهم من المستشفيات، وبيوتِ الأيتام، ومُجمَّعات منازل الفتيات العازبات، وكانت هذه العمليَّات عبارة عن تجارة أطفال منظمة تمامًا.

وقد أكَّدت المنظماتُ الدوليَّة: أنَّ تِجارة الأطفال في بولندا أصبحتْ من اختصاص شبكات المافيا؛ بسبب أرباحها الكبيرة، وتقوم هذه الشبكات بنقل السيِّدات البولنديَّات لوضع أطفالهن بالسويد، ثم يتركن أطفالَهن هناك مقابلَ مبلغ من المال.

وكذلك في روسيا، التي أُشيرَ إلى وجود ثماني مؤسسات أمريكيَّة تحتكر سوقَ تِجارة الأطفال العالميَّة فيها، مُقابلَ أسعار ما بين عشرة آلاف وخمسين ألف دولار للطفل الواحد.

وتعتبر رومانيا من الدُّول التي انتشرت فيها ظاهرة تجارة الأطفال، خاصَّة بعد سقوطِ نظام "كشاوشيسو"، وتحاول السلطات الرومانيَّة والمؤسسات الخيريَّة وضع نهاية لهذه التِّجارة بمساعدة الأُسر الفقيرة ماليًّا؛ حتى لا تتخلى عن أطفالها، وينشأ الطِّفل وسط أسرته الطبيعيَّة.

ويُحاول النظام هناك تحسينَ حالة عشرات الآلاف من الصِّغار الذين هجرهم ذووهم، مع العمل على تدعيم برامج تهدف إلى جمع شمل الأطفال بأسرهم الطبيعية، كما تبنَّت بعضُ المؤسسات الخيريَّة برامج لتشجيع قيام الرُّومانيِّين بتبني هؤلاء الصِّغار، وتحسَّنت حالة الملاجئ بشكل جذري، والتي تضُمُّ أكثر من مائة ألف طفل.

ولكن رغم هذه الجهود، تؤكد الدلائل أنَّ هناك عصاباتٍ رومانيَّة وأجنبية تشترك في ازدهار سوق تجارة الأطفال، وتصديرهم إلى العواصم الغربيَّة الكُبرى، تحت شعارات وأوراق رسميَّة تمنح هذه "السلع البشرية" صفة "التَّبنِّي".

ويَدْخُلُ في جيوب السَّماسرة، والوُسطاء، والموظَّفين البيروقراطيِّين في الدَّوائر الصحيَّة، والشؤون الاجتماعيَّة والقضائية، وأقسام مَنْح تأشيرات الخروج من وزارة الداخليَّة الرومانيَّة - مئاتُ الآلاف من الدولارات؛ لتسهيل هذه التجارة.

وقد أكَّد رئيسُ اللجنة الرومانيَّة المختصة بمتابعة الظَّاهرة الجديدة: أنَّه تَمَّ تسجيلُ نحو 2000 حالة تَبَنٍّ عالميَّة، وأنَّ هناك ما بين 18 إلى 22 ألف طفل تم تبنِّيهم بطريق البَيْع من عائلات غربيَّة، ويشكِّل الأطفالُ الرومانيُّون ما يقارب ثُلثَ عدد هذه الحالات.

وفي مُواجهة ذلك أعلنت المنظمة الدوليَّة للدِّفاع عن الطِّفل، وكذلك منظمة الخِدْمات الاجتماعيَّة الدوليَّة - حالة الطوارئ، وأرسلتا لَجنة من الخُبراء إلى رومانيا؛ لبحث الوضع على الطبيعة، وجاءت التقاريرُ لتؤكد أنَّه كان يتم التقرُّب إلى الأمَّهات الرومانيَّات، وإقناعهن بتقديم أطفالهن للبيع بمبالغ تتراوح ما بين 200 و250 دولارًا للطفل الواحد، في حين يبيعه الوسيط في الولايات المُتحدة، مقابلَ عشرة آلاف دولار.

وقد توسَّع السَّماسرة في أساليبِ البيع، التي بدؤوا يتَّبعونها ببَيْع أكثرَ من طفل لأسرة غربيَّة واحدة، فقد قامت إحدى الأُمَّهات الأمريكيَّات بشراء سَبْعَةَ عَشَرَ طفلاً وطفلة رومانيِّين دفعة واحدة، في سوق حديثة للجُملة، واستخرجت لهم جميعًا تأشيراتِ الخروج الرسميَّة من بوخارست، وعادت بهم إلى أمريكا.

عصابات من الأطباء:
وكشفت الأحداثُ في أوكرانيا عن رواج تِجارة الأطفال، وأنَّ عصابات هذه التجارة يدخل فيها الأطباءُ أنفسُهم، الذين يتولَّوْن عمليَّة توليد النِّساء، ففي بعضِ الأحيان يخبرون الأُمَّ أنَّ وليدها قد مات، ويتم بعد ذلك تسجيلُ المولود في مستشفى آخر، وإعلان صلاحيَّته للتبني؛ لأنَّ أمه هجرته، وقد تتكرَّرُ هذه المأساة عشرات المَرَّات في أوكرانيا.

وفي بعض الأحيان يُحاولون إقناعَ الأمِّ بطريقة غير مُباشرة أنَّ الأفضل لها أنْ تتركَ طفلَها؛ ليجد فرصته في التبني لدى عائلة ميسورة الحال، تُوفِّر له ما لا تستطيعه الأمُّ، وإذا رفضت الأمُّ، يتحايلون عليها لأخذ الوليد عُنْوة، حتَّى بلغت حوادثُ سرقة الأطفال المواليد هناك بالمئات، وتتراوح أسعار الطفل في هذه التِّجارة المحرَّمة ما بين 175 إلى 250 ألف فرنك.

وفي كوريا، ذكر تقريرٌ نشرته الصُّحُف الأمريكيَّة: أنَّ كوريا صَدَّرت منذ عام 1954 بعد انتهاء الحرب الكورية - حوالي 280 ألف طفل للتبنِّي في الخارج، وبالذَّات في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن القوانين الكورية تشدَّدت أخيرًا في هذا المجال، الأَمر الذي أزاح كوريا عن مركز الصَّدارة في تصدير الأطفال، وجعل أوروبا الشرقيَّة تحلُّ محلَّها، ثم بدأت روسيا ذاتها في المُنافسة على مركز الصَّدارة لهذه التِّجارة المخزية.

بيع مليون طفل:
وفي تايلاند، يؤكد مديرُ مركز "بانكوك" لحماية حقوق الطِّفل: أنَّ هناك أكثرَ من مليون طفل تَمَّ بيعهم لأصحاب الأعمال والمصانع، الذين يقومون بغلق أبواب مصانعهم على هؤلاء الأطفال كلَّ مساء؛ حيثُ ينامون إلى جوار الآلات والماكينات التي يعملون بها.

وقد تَمكَّن رجالُ الشُّرطة التايلانديُّون من إنقاذ 64 طفلاً كانوا يُسْتَغَلُّون أسوأ استغلال في صناعة المفروشات، وكانوا يعملون من السَّادسة صباحًا وحتى منتصف الليل دون مقابل، ودون فترة راحة طوال اليوم، ودون راحة أسبوعيَّة.

وفي الهند - وعلى حد قول "آن تيكر"، المتحدثة باسم جمعيَّة "مقاومة الرِّق" في لندن - يبيع الآباءُ أطفالَهم بأبخس الأثمان في بعض الأقاليم؛ بسبب الفقر، ويتحوَّل هؤلاء الأبناءُ إلى "رقيق أبيض"، ويفقدون البهجة والسَّعادة والبراءة؛ ليواجهوا البُؤس والظُّلم والشقاء، ويستغلهم المستفيدون أسوأ استغلال، فالفتيات يعملن لحسابهم في البيوت سيِّئة السُّمعة، أمَّا الذكور، فيعملون في الصناعات المختلفة دون مقابل.

مافيا الأطفال الرضع:
وفي عام 1994م، اكتشفت الشُّرطة الهنديَّة في ولاية "أوتار براديش" خليَّة كبيرة من مافيا الأطفال الرُّضَّع، كانت تضم أطباءَ ومُمرضاتٍ تخصصوا في سرقة الأطفال حديثي الولادة من أمهاتهم، وكانوا يوهمون والدة الطِّفل بأنَّه مات، بينما كان هذا الرضيع يتم بيعه إلى والدين أجنبيَّين بثمن مرتفع.

وفي الصين، تقومُ عصابات تجارة الأطفال باختطاف الصِّبْيَة من شوارع المُدُن، وينقلونهم بعيدًا إلى المناطق الريفيَّة الشاسعة؛ لبيعهم لأزواج لا يُنجبون، وبيع الفتيات الصَّغيرات كزوجات للمُزارعين، أو لتجارة الجنس المزدهرة في الصين، وقد ضبطت السلطات 130 ألفًا من تجار الرقيق بين عامي 1991 و1996م، وأنقذت ما يزيد على 70 ألف سيدة وطفل كانوا قد بِيعُوا، ولم يَعُدْ من المستهجن اليوم في الصين أنْ تقومَ مكاتبُ بيع الأطفال بترويج بضاعتها للأجانب، فترفع شعارَ: "إذا لم يُعجبْكم الطِّفل، فإنَّه يُمكن إعادته إلينا، واستعادة الثمن".

الظاهرة في العالم العربي:
وعلى مُستوى المنطقة العربيَّة والإسلامية، تنتشر ظاهرة بيع الأطفال على استحياء في بعضِ الدول؛ نتيجةً للقيود الدينية التي تحرِّم الرقيق، وتحظر الاتِّجار بالبشر، ولكنَّ النُّفوس الضعيفة وراغبي الثَّراء السريع يُمارسون تجارة الأطفال في الخفاء.

ففي باكستان، تشير الإحصاءات إلى أن هناك 8 آلاف طفل مفقود سنويًّا، علمًا بأن كثيرًا من العائلات لا تُعلن عن فُقدانِها أولادَها؛ مما يعني خضوعهم لهذه التجارة المشبوهة.

وفي مصر، أبلغت عاملة بمستشفى خاصٍّ بالقاهرة منذ سنوات أنَّ طبيبًا يدير المستشفى لتوليد السيدات الساقطات، يقوم ببيع أطفالهن غير الشرعيِّين للسيدات اللاَّتي لا ينجبن، مقابلَ مبالغ ماليَّة كبيرة، ويشاركه طبيبٌ آخرُ بالمستشفى ومُمرضة، يقومان باستخراج شهادات تفيد ولادة هؤلاء الأطفال بالمستشفى؛ لتسهيل استخراج شهادات ميلاد لهم بأسماء آبائهم الجدد.

وفي الأردن، كانت جريمةُ بيع الأطفال حديثَ الشَّارع الأردني عام 1996م، عندما قبضت الشُّرطة الأردنيَّة على القنصل الفخري لسريلانكا، الذي كان يدير عمليَّة تجارة الأطفال في الأردن وخارجها؛ حيثُ كان يُسافر إلى سريلانكا، ويجلب الخادمات ويستخدمهن في الدَّعارة، ومَن تَحملْ منهن، يتم توليدُها، واستغلالُ المواليد في التجارة، وكانت سكرتيرته تُساعده في ذلك، فتُسافر بصفة دوريَّة لحصر احتياجات الأُسَر ونوعيَّة الطفل المطلوب - ذكرًا أم أنثى - وكان القنصلُ الفخريُّ يستغل حجرةً بجوار مَكْتَبِه بالقنصلية لعمليات الولادة، وقد اتَّسعت تجارته اللاإنسانيَّة، واستشرى سُعَارُ المال لديه، فبدأ تصديرُ الأطفال؛ لبيع أجزاء من أجسامهم، بحجة إنقاذ المرضى المحتاجين للحياة.

تدريب الأطفال على الجريمة:
والمُثير - كما تقول المنظمات الدوليَّة العاملة في مجال الطُّفولة - هو وجود العديد من الطُّرق الملتوية والمُظلمة، التي يسَّرت للوُسطاء استغلالَ مآسي هؤلاء الأطفال، وكذلك أمنيات العائلات التي لم تتمكن من التبنِّي، إضافةً إلى حصول بعض الحكومات الشيوعيَّة على تسهيلات مالية ورشاوى، مقابلَ التغاضي عن هذه التِّجارة والتنازُل عن الأطفال للأجانب الأثرياء، ومن خلال بيوتٍ أُطلِق عليها "بيوت التسمين" يَحتفظ فيها بالطفل؛ لإكسابه نضارة الوجه؛ تمهيدًا لعمليَّة بيعه، كما كان يحدث في رومانيا بعد قيام ثورة 1989م.

وهناك نسبة كبيرة من الأطفال الذين يَخضعون للبيع والشِّراء يتمُّ تلقينُهم فنونَ النَّشل والسرقة والسَّطو على المنازل، والذي يتفوَّق في هذه الدِّراسات غير السويَّة يُباع للعصابات الدوليَّة، مقابلَ ستة آلاف دولار للطفل، وقد أكَّدت إحصاءات جمعيَّة مُقاومة الرِّق بلندن أنَّه تم بيع عشرة آلاف طفل لهذه العصابات خلال عقد الثمانينيَّات.

جهود عالمية لمواجهة الرق الحديث:
وهناك مُحاولات عديدة من جهات مُختلفة معنية بحقوق الإنسان لمواجهة عمليَّات تهريب الرقيق الأبيض؛‏ ولكنَّها حتَّى الآن أثبتت عدم جَدْواها،‏ فبعض الدول لديها قوانين مُشددة تَمنعُ تِجارة الرقيق، وتُحاكم القائمين عليها، غير أنَّ هناك دولاً أخري تُعاني فسادَ المسؤولين فيها‏؛ مِمَّا يجعلهم يتغاضَوْن عن هذه التِّجارة، بل الأكثر من ذلك بدلاً من مُلاحقة مرتكبيها، فإنَّهم يتعاونون مع هذه العصابات ويبتزونها، وقد سبق أن أصدرت الولاياتُ المتحدة في العام الماضي تقريرًا مفصلاً يعرضُ لهذه المشكلة في العالم، وانتقَدَتْ فيه عَجْزَ ثلاثٍ وعشرين دولةً عن مُحاربة تجارة الرقيق الأبيض‏.‏

وإذا كانت أمريكا تدعو الدُّول الأخرى لمحاربة تجارة الرَّقيق الأبيض، وأصدر الكونجرس منذ عامين قانونًا لحماية ضحايا التعسُّف وتجارة الرقيق، ونادى فيه بفرض أشدِّ العقوباتِ على هؤلاء التجار، وزيادة برامج التوعية عن هذه التجارة‏ - إلاَّ أنَّ حكومة بوش تباطأت في تمويل هذه البرامج.

وقد سمحت أمريكا أخيرًا لضحايا تجارة الرَّقيق الأبيض بالحصول على تأشيرة خاصَّة، تمنحهم حقَّ الهجرة المشروعة والإقامة الدائمة فيها‏، في مُقابل أن يقوموا بالتعاوُن مع السلطات الأمريكيَّة للإرشاد عن هؤلاء التجار، وإن كان هذا الأمرُ صَعْبَ التنفيذ؛ نظرًا لتخوف الضحايا من ردِّ فعلِ هؤلاء التُّجار ضِدَّهم؛ مما يُهدد حياتَهم وحياة أهليهم بالخطر‏.

وما زالت الجهود المبذولة في هذا الموضوع قليلة، ولن يتحسَّن الحالُ إلاَّ بزيادة الوعي بمدي خطورة هذه المُشكلة،‏ ومن تلك الجهود دعوة منظمة الأمم المتحدة الدولَ المشاركة فيها إلى توثيق بروتوكول في نهاية هذا العام، يُحرِّم ويُعاقب تجارة الرَّقيق الأبيض، خاصَّة بين النساء والأطفال، ويعمل على مساعدة وحماية ضحاياه‏.‏

المراجع:
1- تجارة الرقيق الأبيض في القرن الحادي والعشرين‏، مها النحاس، جريدة الأهرام، العدد: 42176، 28 مايو 2002م، ‏16 من ربيع الأول 1423هـ.
2- أطفال العالم في خطر، أحمد أبو زيد، مجلة العربي، نوفمبر 2000، العدد: 504.
3- الأهرام العربي، 27 مايو 2000م.
4- مجلة الرابطة، العدد: 424، صفر 1421هـ/ مايو 2000م.
5- شبكة الإسلام على الإنترنت، 10 و30 يونية 2000م.
6- مجلة الشريعة، العدد: 401، الأردن، محرم 1420هـ.