ملخص بحث: خصوصية تعليم المرأة .. الجذور الشرعية وتحديات الواقع ( بحث أول )

ملخص بحث

خصوصية تعليم المرأة.. الجذور الشرعية وتحديات الواقع

(بحث أول)

يتألَّف البحث من مقدِّمة وتسعة فصول، قدَّم لها المؤلف بوجوب البحث بدايةً في تحليل الكلام الشرعي في إطارِه القانوني، ومن ثَمَّ الحركة النَّحْوية للألفاظ القرآنية، بدلاً من الذَّهاب إلى البحث في مترادفات الكلمة، وتأويلها بالرأي البشري المجرَّد (الفكر) بدلاً من العقل.

ممهِّدًا لذلك كيف ميَّز القرآن الكريم بين البشر على أساس الفكر والاعتقاد والسلوك، وليس على أسس اللون أو اللسان، أو الدم والعِرْق، وأن العلم كلَّه الذي نراه هو ما علَّمه الله - تبارك اسمه - لآدم - سلام عليه - ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ [البقرة: 31].

ومشيرًا إلى أن أوَّل تطور في الحياة إنما بدأ مع الجريمة الأولى بقتل قابيل أخاه هابيل، متطرِّقًا بذلك إلى دوافع تلك الجريمة، باعتبارها فكرًا خاطئًا، وسلوكًا سيئًا، مبعثه الغَيرة والحسد، مشيرًا إلى الفَرْق النفسي بين القاتل والمقتول في "مخافة الله واتقاء غضبه"، وبين "القُرْب من الله دون مخافته"؛ حيث كان هذا الفرقُ بدايةً لكل الأبحاث الفلسفية حول نظريات الخير والشر، والنور والظلام، والذكورة والأنوثة، وما إلى ذلك.

في الفصل الأول تناول الباحثُ أهميةَ الانتقال من "التفسير الفقهي" إلى التحليل العلمي - الكوني - للكلام الشرعي، ووضع الألفاظ القرآنية في إطارها الكوني الشمولي والقانوني، ثم الحركة النَّحْوية لهذه الألفاظ، بدلاً من الذَّهاب إلى البحث عن مترادفاتٍ للكلمة قريبة إلى معناها وتأويلها بالرأي المجرَّد (الفكر)، واعتبارها صوابًا ثم اعتمادها كأصولٍ للعلم والفقه الشرعي؛ لأن في هذا الفكر مخاطرَ تسلَّل الوحيُ الشيطاني إليه، مستشهدًا بآية سورة الحج 52، ثم ينتقل المؤلِّف إلى البحث في "الجذور الشرعية لتعليم الأنثى"، منطلقًا من مسألتَي: الرجس والطهارة في آيات سورة الأحزاب المتعلِّقة بأزواج النبي - صلاة الله وسلام عليه - حيث أشار في ذلك إلى أن أمهات المؤمنين لا بدَّ وأن يُعتَبرنَ قدوةً للنساء، مستشهدًا بآيات سورة الأحزاب من 28 إلى 73، ثم يطرح قاعدة للتمييز بين الأنثى وبين المرأة، ويبحث الأبعاد الفلسفية الكونية في تلك الآيات، وعَلاقتها بكلٍّ من الرجس والطهارة، ثم ينتقل إلى البحث في الفَرْق بين الفكر وبين العقل، مشدِّدًا على ضرورة منح الفتيات المراهقات اهتمامًا خاصًّا، وتحكيم العقل في التعامل معهن عن طريق "لَجْم محبتنا العاطفية لأولادنا"، وضبط اندفاعنا في تلبية رغباتهم العصرية، مبينًا الأبعاد الكونية في العَلاقة بين المرأة وبين الكون والخلاص بعد الموت، وبين التعلق بأهداب الحياة الدنيا وزينتها المُفضِية إلى الهلاك، وأعطى مثالاً على ذلك امرأتَي نوح ولوط - سلام عليهما - وامرأة فرعون ومريم ابنة عِمْران - سلام عليهما - ثم ينتقل إلى التفريق بين "الفكر" وبين "العقل".

في الفصل الثاني يطرحُ الباحث النظرةَ الفلسفية الفلسفية للمرأِة في هذا الزمان الذي تَحظَى فيه المرأة بحيِّز كبير من الاهتمام العالمي الإعلامي والسلوكي، ودفعها إلى مزيد من التهتُّك مهلال التركيز على حقوق المرأة، وما تُعَانيه من كَبْت واضطهاد، وعنف جسماني وأُسْرِي، دون أن يُترَكَ لها المجالُ للتمييز بين الخير والشر، وبين الخلاص والهلاك، محذِّرًا من عودة الصراع البشري القديم - الرجعي - بين دُعَاة النظام الأبوي والمبدأ الذكوري من جهة، وبين دعاة النظام الأمومي والمبدأ الأُنْثَوي من جهة أخرى؛ حيث ذهب الذُّكوريين إلى عبادة قضيب الرجل بصورة (بَعْل) ذي الأسماء المتعدِّدة، بينما ذهب الأنثويون إلى عبادة "فرج الأنثى" بصورة "عشتار" ذات الأسماء المتعدِّدة كذلك، مع ظهور المبدأ الثالث - الحائر - المتمثِّل في العنصر المشترك بين الذكورة والأنوثة (الخُنْثَى).

ثم يشرح العَلاقة بين بين كلٍّ من العقل والفكر والشيطان، ثم ينتقل إلى بحث الفيزياء الأنثوية وتركيبها الجسماني والنفسي.

الفصل الثالث يتناول التمييز القرآني بين البشر، من خلال تصنيفه للناس على أساس عقلي وفكري، بادئًا بالمؤمنين، ثم الكافين، فالضالِّين، وانتهاءً بالمشركين والمنافقين.

مبيِّنًا في ذلك أن المرأة التي لا تَعرِف ذاتها لا يُمكِنها أن تعرف ماذا تريد؟! ثم يعرض للمفاهيم والمعتقدات القديمة، التي ذهبت إلى التوحيد بين مبدأَي الذكورة والأنوثة عند القدماء في كوريا والصين، باعتبار الذكورة والأنوثة - كما عند المسيحيين في قانون الزواج - جسمًا واحدًا، ليؤكِّد على أن جسم الأنثى قد خُلِق بصورةٍ مستقلَّة عن جسم الذكر، فيما هما يشتركان في "نفس واحدة"، بغضِّ النظر عن نسبتِها لدى الذكر والأنثى، مستشهدًا بآية سورة النجم 45، مبيِّنًا المساواةَ النفسية بينهما، واختلافهما وعدم تساويِهما جسميًّا من الناحية الفيزيولوجية (الشكل والمظهر والوظائف الجسمية)؛ فالجنس واحد هو "الإنسان" ذكرًا وأنثى (زوجان)، ولكنه منفصل إلى نوعينِ رجل وامرأة.. وكلاهما مكلَّف بصورة بصورة مستقلَّة عن الآخر، ومسؤول ومحاسَب كذلك بصورة شخصية مستقلة عن الآخر.

بعد ذلك، يطرحُ الباحث نظرةَ عالَم الغرب إلى مفهوم كلمة "دين"، كوسيلة تشتملُ على كلِّ معلوم وكل سلطان لا يتفق والعلم، وطريقة يحقِّق بها الإنسان عَلاقته بقُوَى الغيب العُلْوية، ويقابلها بالمفهوم العربي للدين باعتباره (نظامًا كاملاً وشاملاً) لإدارة شؤون الحياة على الأرض، ويحذِّر من مخاطر النظرةِ الغربية للدِّين على المبتعَثين للدراسة والتخصص في عالَم الغرب؛ لكون الأساتذة والمدرِّسين يَبْنُون مناهجهم وأبحاثهم المقرَّرة على تلك الأسس العلمانية - الإلحادية - التي تقف بين نَيْل شهادة التخرُّج على الأسس العلمانية - وكذا الماسونية - وبين انتماء هؤلاء المبتعَثين إلى بيئتهم وأمتهم وثقافتهم التاريخية التقليدية المَبْنِية على الدين والإسلام الشمولي، فيقفون حيارَى بين هذا الانتماء وبين ما حَمَلوه من ثقافة وعلوم الحياة، فتميل الأنثى إلى محاولة التوفيق بين الاثنين - مبتعدة عن التقاليد شيئًا فشيئًا - ويميل الرجل إلى نَبْذ تلك التقاليد (ضمنًا) والمشاركة فيها ظاهرًا، فيدخل بذلك في "النفاق".

وأمام كل ذلك، يذهب الباحثُ إلى طرح أهمية "قانونية الألفاظ" في الحياة العامة والخاصة، مستشهدًا بما رُوِي عن الأصمعي والرجل البدوي في قراءة آية ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا... ﴾ [المائدة: 38]؛ حيث قرأها الأصمعي بعبارةِ (والله غفور رحيم)، فرفض البدويُّ نسبة هذا القول إلى الله - سبحانه - مبيِّنًا أن هذا ليس من كلام الله، ولما عاد الأصمعي إلى القرآن الكريم، وجد أنه أخطأ؛ لأن نهاية الآية هي ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾، وليس (والله غفور رحيم).

الفصل الرابع: في هذا الفصل يتعرَّض الباحث لمسألة التشبُّع بالآخرين، وتقليدهم، واتباعهم في سلوكهم وتصرفاتهم وأقوالهم وأفعالهم، ويحمِّل الآباء والأمهات مسؤوليةَ ذلك؛ لكونهم لا يعبؤون بشيء أمام إسراعهم في تلبية رغبات أبنائهم، وتوفير أحدث ما وصلت إليه التقنيةُ من أدوات، ووسائل اتصال وتواصل، وألعاب مسمومة، وما إلى ذلك من أهواء ورغبات، جميعها تَهدِف إلى سَرِقة الوقت، والعقل، والمال، والإنتاج المفيد من أجيالنا الطالعة، وإلحاقهم بالفراغ الفكري والعقلي الذي يَفتِك بعالَم الغرب اليوم، وبذلك نكون قد ساهمنا مع الأعداء في تدمير أسلوب وطريقة الحياة التقليدية والتاريخية في بيئتنا وثقافتنا ومجتمعاتنا العربية والإسلامية.

ومن هذا المنطلق يذهب الباحثُ إلى التعريف بمخاطرِ ترجمة معاني القرآن الكريم، مبيِّنًا بالتحليل العلمي للألفاظ الأعجمية كيف أنها تُفضِي إلى الشرك والكفر، مقدِّمًا البراهين العلمية والواقعية على ذلك، رابطًا كلَّ ذلك بتعريف المرأة أنها ليست وحدَها مع الرجل على هذه الأرض.

الفصل الخامس: يستعرضُ الكاتب أهميةَ اعتبار الدولة بأن "الإنسان" هو عنصر الاستثمار الأول والأخير في النمو والتقدم، بصفته "ثروة" (رزق من الله)، ووارث المستقبل، وينتقل بذلك إلى البَدْء بوجوب الانتقال السلوكي - الاقتصادي - من مبدأ الاستلهام المتمادي الذي تنشره وتعزِّزه رغبةُ المرأة في التجوُّل والأسواق، وشراء أشياء نافعة وغير نافعة كيفما اتفق، إلى مبدأ "التوفير" والاقتصاد في الإنفاق، معتبرًا أن المرأة هي التي تصنع الرجال الرجال (أولي العزم)، لافتًا النظر إلى هذه المرأة قد تكونُ عُرْضةً في أي وقت لنكاح الجنِّ ونكاح الإنس بطريقة غير شرعية، مما يحدُّ من قدرتِها على صناعة الرجال الرجال، موجهًا الأنظار إلى العلاقة الثيولوجية في الاعتقاد الخاطئ بين المرأة وبين "الحية"، والسبب في تسمية غير المسلمين لامرأة آدم - سلام عليه - باسم (حواء)؛ أي: منتجة "الحيَّات"؛ يعني: (النساء).

الفصل السادس: يبيِّن طبيعة وعوامل التواصل الخفي بين الجنِّ وبين المرأة من الإنس، وكيف يجري التناكح بينهما؟ ولماذا تُخفِيه المرأة من جهو؟ وأسباب وعوامل تمردها والنفور من زوجها، وإثارة المشاكل الزوجية بينهما؟

ويستعرضُ من خلال ذلك أنواعَ الزواج المحرَّم بينهما، وعَلاقة هذا التواصل بالعوامل النفسية والجسمية التي تتعرَّض لها المرأة؛ ومن بينها: العانس - المصروعة - زواج الخدانة - زواج الغصب -‏ زواج العشق - الزواج المطلق - الزواج المؤقت، ‏ويشرح كلَّ حال منها بالتفصيل، ثم يُشِير إلى مخاوف المرأة الحقيقية، وحاجتها الدائمة إلى الأمن والطمأنينة النفسية والجسمية في حياتها العامة والخاصة، وضرورة فَهْم الرجل لجميع تلك الأمور؛ لكي يستطيع التخطيط لتعليم المرأة، ليؤكِّد أن "الطلاق" في الإسلام إنما هو نِعْمة وليس نِقْمة.

وفي الفصل السابع: يبحث المؤلِّف في طبيعة ثقافة المجتمعات الغربية التي لا ترى في الأنثى - أو المرأة - غيرَ جسد لا حظَّ له من الحياة إلا من خلال ارتباطه بجسم الرجل، وكيف أن هذا الرجل يحتقر المرأة ويكرهها، ويبتعد قدر الإمكان عن الاقتراب منها، باعتبارها (نجسة)، من خلال ما أوصلتْها إليه ثقافةُ المبدأ الأنثوي من انحطاط في العَهْر، والسقوط في دنس الزنا المقدس، من خلال (عاهرات المعابد)، وارتباط تلك الثقافة بما نراه اليوم في المجتمعات الغربية (الأعجمية) من محبة الكلاب وتقديسها، وتفضيلِها على الرجال.

ثم ينتقل إلى البحثِ في الفَرْق بين مفهومي (التربية، والتعليم) عائليًّا ومرسيًّا، ودَوْر كل منهما في إعداد الأجيال، ومنبِّهًا إلى: ما من دولة أوروبية، أو أميركية، أو روسية، أو ‏يابانية، أو هندية، أو صينية - تُدخِل إلى مناهجِها تاريخَ وثقافةَ ولغةَ أمةٍ أخرى غير لغتها الذاتية وتاريخ غير تاريخها، ‏ونحن لو فعلنا بخلاف ذلك، فإن معرفتنا بلغات الآخرين لا تزيدنا علمًا ولا مجدًا ولا رفعة، بل ‏نزداد بها جهلاً وتخلفًا؛ لأنها تُبعِدنا عمَّا هو ضروري لحياتنا ومستقبلنا، وما من دولة أجنبية في الشرق أو في الغرب تستخدم لغة قومٍ آخرين فوق أبوابِ محلاتها التجارية، أو مؤسساتها الصناعية، أو مصارفها، أو مدارسها! فلماذا نفعل نحن ذلك، وجميع لغات العالم مستنبطة من لساننا العربي المبين؟!

وإن هذا السلوك إنما هو دليلُ شعورٍ بالنقص، ودليلُ تخلُّف فكري وعقلي، في حين يظنُّ فاعلوه أنهم مثقَّفون، ومتطوِّرون، ومتعلمون، ومتقدمون، بينما هم في الواقع متخلِّفون ومقلدون لغيرهم، ومتشبهون بالذين كفروا، ومُعجَبون بهم، يحاولون فرضَ توجُّهاتهم على أكثريةِ القوم، وإسهامًا في تبديل ثقافتهم، مبيِّنًا أهم عناصر تعليم المرأة على ضوءِ ما جاء في الفصول السابقة، وأهمية هذا التعليم بالنسبة لسرعة نمو المرأة، وسن اليأس، والحكمة في تحديد سن اليأس بأربعين سنة.

الفصل الثامن: ويشتمل على مباحث في دَور الدولة في التربية، ومواكبتها لهذه التربية، ومراقبة ميول واتجاهات الناشئة، وتصنيفهم حسب تلك الميول؛ ليجري إعدادُهم فيما بعدُ حسب الاستعداد النفسي والجسمي والفكري، في ميادين العمل والتخصص، التي يحتاجها المجتمع، وعدم ترك هذا الخيار العشوائي بأيدي الأهل وحدَهم.

(إن من واجبات الدولة العادلة أن تربِّي الأولاد وترعاهم، كما يربي مالكُ الخيول خيوله ويؤصِّلها في مزرعته ‏الصغيرة، وهنا لا بد من أن تستوعب الدولة - بالتنسيق مع الأهل - فترةَ المراهقة، وعدم تركها عشوائية، وتجاهل تأثيرها المستقبلي على ‏الأجيال)؛ إذ يرى أنه ليس على الدولة أن تُلقِي بالاً لانتقاداتٍ خارجية غير ذات عَلاقة بالشأن المحلي، مثل قوانين الأمم ‏المتحدة، أو هيئة حقوق الإنسان، إزاء هذه الإجراءات؛ ذلك أن مثل تلك المنظمات والهيئات لا تُقِيم ‏وزنًا لبيئتا وتراثنا وثقافتنا وتقاليدنا، بل تريد أن تفرضَ علينا ثقافتَها وتقاليدها الذاتية، التي تخرِّب ‏تماسُك بُنْياننا الاجتماعي الفريد، الذي قوامُه وعماده "الأسرة"، التي تفتقر إليها المجتمعات الغربية ‏بصورة عامة، بسبب خَلْفيات ثقافية لا تحترمُ المرأة كإنسان، وإنما لا ترى فيها غير الجسد، فضلاً ‏عن تعاليم دينية ثقافية تحضُّ على تجنُّب الزواج، وعدم إقامة عَلاقات نكاح دائم، وهذا أصل فكرة ‏المُتْعة، وظهور أولاد الحرام في تلك المجتمعات، وهم يَسْعَون إلى تعميم تلك الثقافة في مجتمعاتِنا ‏بشتى الوسائل؛ مما يُعِيد إلى أذهانِنا انتشار "ديانة ماني" المُوَسْوِس في عالَم الغرب والشرق، وقد ‏ثبت ذلك في تجاربِ أربعة قرون على الأقل، ولا نزال نعاني من تأثيرها السلبي على مجتمعاتنا.‏

ثم يستعرضُ في هذا الصدد مسألة "زواج الصغيرات" من كبار السن، وزواج كبيرات السن من الشبَّان الصغار، ويعتبر أن زواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أم المؤمنين خديجة، ومن عائشة - رضي الله عنهما - تعليمًا اجتماعيًّا راقيًّا في تحقيق التوازن والمساواة، مُشِيرًا إلى ما أُثِر عن قوم يونس - سلام الله عليه - في بلاد اليونان: "يجب أن يحفظ اسم المرأة المَصُون في البيت كما يحفظ فيه جسمها".

الفصل التاسع الأخير: يناقش الفرقَ بين مفهومَي "الأنثى" بصورة عامة كأنوثة مطلقة، وبين مفهوم "المرأة" كحال خاصة بالمتزوِّجات والناضجات، ويرى كيف أن الفتاة العربية والمسلمة اليوم - ومن خلال الزواج المتقارب في السن - قد باتت الفتاةَ العربية، مع التعليم المتقدِّم، وأشرطة السينما، والمسرحيات، والتمثيل، وشعارات الحرية، ‏تبحثُ عن فتى الأحلام الغَرِير، الجاهل، المتهوِّر والمغامر، الذي لم تستوِ فيه الرجولة، وترفض الرجلَ الناضج ‏الكامل العاقل الباحث عن الاستقرار والاستمرار، والمتديِّن الملتزم، كانت تطلب الرجولة، والستر، ‏والقدرة على تحمُّل المسؤولية، فأَضحَت تطلبُ المساواة في الوضع المالي والاجتماعي، أو السن، أو ‏الثقافة، أو نمط الحياة، وأسلوب التفكير، فمسخت شخصيتها، وأرهقت أنوثتها، وسلخت نصف رجولةِ ‏الرجل، الذي بات لا يهتم لأكثر من امرأة تشاركه الفراش، وتنقذه من معاناة الوحدة والفراغ، حتى إذا ‏انقضت بِضْعُ سنوات، ملَّ أحدهما الآخر، فافترقا كلٌّ في طريق؛ ليكملَ حياته على هواه بالفسق والفجور، وفظائع النشوز ‏والغرور، فبعد أن كانت الأنثى وفيَّة، صابرة مطيعة لرَجُلِها، عظيمة التقدير لتَعَبِه وعَرَق جَبِينه، صارت ‏متمرِّدة مخاصمة، ومعاندة لا تقبل إلا تنفيذ إرادتها فوق إرادته، مستبِّدة، آمِرة، قاهرة، مخادعة، ‏مراوغة، مُرشِدة له في الحياة العامة والسلوك، فصار هو المطيع، الوفِيَّ الصابر.‏

ثم يقدم ست قواعد لحماية وتربية الأنثى المسلمة والعربية؛ منها:

1- إيتاء الأنثى المسلمة - منذ الصِّغَر - حمايةً أمنية خاصة في الجسم والنفس والعقل.‏

‏2- احتواء تحوُّلاتها الفيزيولوجية الجسمانية، وتأثيراتها النفسية والفكرية، وتخليصها منها بلا مراهقة، وما ‏يصحبها من تقلبات نفسية ورغبات وأهواء شيطانية غالبًا، فالجن يهتمُّ بطمث الفتاة من الإنس في ‏وقت مبكِّر قبيل حَيْضها؛ ليتمكَّن من السيطرة على فكرها وسلوكها، (وفي القرآن الكريم: ﴿ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ * فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴾ [الرحمن: 72 - 74]، وبالطبع هذا ما لا تفهمُه الفتيات ‏الصغيرات، ولا يعقلُه عالَم الغرب المدافِع عن حقوق المرأة اليوم، وهو ما يعتبر دليلاً على العمق ‏الفكري والثقافي في المجتمعات العربية في العصور الجاهلية.‏

‏3- تربية البنت المسلمة تربية راقية دينيًّا واجتماعيًّا؛ بحيث يكون الزوج الذي يَكبَرها سنًّا، ليس ‏مهتمًّا بالعَلاقة الجنسية مع الصغيرة، بقدر اهتمامه في تعليمها وتثقيفها دينيًّا، ويكون مدرستَها ومعهدَها ‏العالي؛ لتكون من "الحُور العِين" المقصورات في الخيام.

‏6- حماية الرجل نفسَه من الزيغ والانحراف باتجاه الزنا واشتهاء النساء الصغيرات السن، عندما يعاني من ‏تعنُّت زوج مساوية له في السن، مشاكسة ومتسلطة برأيها ومتمرِّدة، أو بلغت سن اليأس، فأهملت ‏رَجُلها ونفسها، ففَقَد هو الاهتمام بها، وبدأ يفكر في الاستبدال بها.

لينتهي البحثُ في استعراضِه لمسؤوليَّة الدولة تجاه الأفراد، وبما أن مهمة "ولي الأمر" هي - بالدرجة الأولى - أن يكون وكيلاً راعيًا، وحاميًا لحقوق موكِّله، ‏وليس جابيًا للأموال والضرائب بالقهر والتسلُّط على حقوق هؤلاء الأفراد، فإن إعدادَ هذا الفرد ‏وإرشادَه ورعايته - كيتيم - هي المسؤوليةُ الأساس في الحكم والولاية؛ بحيث يكونُ الفرد أولاً وأخيرًا ‏بكل جهدِه وإنتاجه مكرسًا للدولة من المهد إلى اللَّحْد، كما أن الدولة مكرسة لحماية حقوقه من ‏المهد إلى اللحد، دون المَسَاس بحريته الشخصية، طالما أن هذه الحريَّة لا تُسِيء إلى المجتمع والدولة.‏

هذا يعني أن يكون الفردُ عاملاً من أجل المجتمع ككلِّ، وليس من أجل نفسه فقط، وهنا بالضبط ‏َيَكمُن سرُّ الإعداد النفسي، والتعليمي، والثقافي، والتربوي، والأخلاقي، والسياسي، والمِهْنِي، وهو ما يتطلب، لا اقتباسَ المناهج، وتقليد الآخرين، واتباع مسالكهم الباطلة والمزيَّفة، وإنما بإعدادِ وصَوْغِ المناهج ‏الذاتية الخاصة وَفْق تلك المبادئ المتكاملة والمترابطة بعضها ببعض، دون تفريق أو تمييز.