ملخص بحث: الإسلام والقيم الحضارية المعاصرة الديمقراطية أنموذجا ( بحث رابع عشر )

ملخص بحث

الإسلام والقِيَم الحضارية المعاصِرَة الديمقراطيَّة أنموذجًا

( بحث رابع عشر )

الدين الإسلامي منهج متكامل، وتشريع شامل لكل مجالات الحياة، فهو إيمان وعمل، عقيدة وشريعة، عبادة ومعاملة، فكر وعاطفة، أخلاق وعمران، فالإسلام له منهجه الاقتصادي الكامل، ومنهجه السياسي الكامل، ومنهجه الإصلاحي الكامل في كل مجالات الحياة.. ذلك المنهج الذي يحقق للإنسان السعادة في الدنيا، ولا ينسى معاده في الآخرة.

فالإسلام دين ودولة، كسب وغنى، عدل وقضاء، وهو كل شيء في الحياة، فقد قال الله - تعالى -: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: 89].

وقد تعدَّدت جوانب الشمول الإسلامي؛ وهي:

• الشمول الظرفي: وهو أن الإسلام خطاب إلهي لكل البقاع في الأرض ولكل الأزمنة.

• الشمول الشخصي: وهو أن كل مَن يدرج على أرض الله مخاطَب بهذه الرسالة، ومكلَّف بها في أي مكان درج، وفي أي زمان وُجِد.

• الشمول التشريعي: وهو الأساس الثابت في الدين الإلهي للناس، على ألسنة الرسل - عليهم السلام - في كل العصور، مع مراعاة بعض الفروق والتفاوتات المناسبة لكل الأزمنة أو المكنة أو الأقوام، حسمًا تقتضيه الحكمة الإلهية المبنية على العلم المحيط.

ولقد شاع في الاستعلامات الحديثة مصطلح (الأنظمة الشمولية)، وهي صفة ذم لما عُرِف عن هذه الأنظمة من استبداد وظلم؛ كالشيوعية، والنازية، وغيرها.

وبشكل إجمالي، فإن الأنظمة التي لا تلتزم الخيار الديمقراطي تُتهَم بأنها أنظمة شمولية، وتوصف بشتى الأوصاف السلبية.

وبناءً على ذلك، فإن نظام الحكم الإسلامي يكون بحسب نظريتهم هذه هو نظام حكم شمولي, يستوي مع أنظمة الحكم الاستبدادية والديكتاتورية.

ولكن يختلف الشمول الإسلامي عن كلِّ ما عرف في الأرض قديمًا وحديثًا؛ لأن شارعه هو الله الرحمن الرحيم الذي تفرَّد بالحكمة التامة، والعدل المطلق, والفضل العظيم.

ولذلك فهناك فرق كبير بين الحكم بالهوى كحكم الديكتاتور في أنظمة الحكم الشمولية، وبين الحكم بالشرع في نظام الحكم الإسلامي، ففي الإسلام الحكم والمُلْك والسلطان هو بمعنى واحد، وهو السلطة التي تنفِّذ الأحكام الشرعية على الناس في دار الإسلام.

لكن بدلاً من أن نتمسك بهذا الدين العظيم، ونحكم بالقرآن وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - اتَّجهنا إلى تقليد الغرب، واتبعنا النظم الأجنبية التي هي من صنع البشر، ورأينا تهليلات لدعاة العلمانية والتغريب.. العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة والمجتمع، والتي تهتم في الأساس بإدارة حياة الإنسان على الأرض، ولا تشغل بالَها بالتفكير فيما هو أكبر وأبعد من ذلك؛ فالعلمانية مذهب يحمل على قيادة الدنيا في جميع النواحي؛ السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأخلاقية، والقانونية، وغيرها، ولكن بعيدًا عن أوامر الدين ونواهيه.

فالعلمانية طرحت عندما أرادت أوروبا الهروب من سجن الكنيسة إلى نظام آخر يحترم العقل ويحافظ على كرامة الإنسان, وبدلاً من البحث في الأديان الأخرى ساقتهم كراهيتهم لرجال الدين إلى الإلحاد الكامل.

ثم تسلَّلت العلمانية إلى العالم الإسلامي، بسبب حالة الضعف التي سادت بلاد المسلمين لابتعادهم عن دينهم، وتهاوي دولة الخلافة العثمانية، وقام الرئيس العلماني "مصطفى كمال أتاتورك" بإلغاء الخلافة الإسلامية، وإعلان فصل الدين عن الدولة، وإلغاء المحاكم الشرعية، ووزارة الأوقاف، واتخذ التقويم الغربي تقويمًا رسميًّا للدولة بديلاً عن التقويم الإسلامي، وجعل العطلة الأسبوعية الأحد بدلاً من الجمعة، ثم أصدر قانونًا جديدًا سماه القانون المدني؛ ليُعِيد هيكلة المجتمع التركي على أسس غربية بعيدة عما ألفه الأتراك وتربوا عليه.

ثم انتشرت العدوى الخبيثة في أغلب دول العالم الإسلامي، فرأينا التجربة نفسها تتكرر وبشكل أكثر فجورًا في تونس الشقيقة على يد زعيمها "الحبيب بورقيبة"، وبعد بورقيبة زين العابدين، وإنه من دواعي الأسف أننا إذا أردنا التجول والنظر في حال أغلب دول عالمنا العربي والإسلامي لوجدنا هذه النماذج فيها.

ولكن ما حاجتنا نحن المسلمون إلى مناهج محرفة، وقد أنعم الله علينا بدين شامل وعظيم، وأنزل علينا نور القرآن والسنة، وتشريعات شهد المنصفون من أهل الأرض أنها بلغت درجة من الرقي لا يستطيع البشر بحالٍ أن يصلوا إليها؟! فالأسباب التي أدت إلى العلمانية في أوروبا لا مكان لها في الإسلام.

يقول الله - تعالى -: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: 110]، وقد قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "إنا كنا أذلَّ قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله".

وهذا ما حدث بالفعل عندما ترك المسلمون أسباب قوتهم، وأهملوا القرآن والسنة، وفتنوا بالغرب الذي استمد حضارته من حضارة الإسلام، فقد قال جوستاف لوبون المستشرق الفرنسي في كتابه (حضارة العرب): "إن حضارة العرب المسلمين قد أدخلت الأمم الأوروبية الوحشية في عالم الإنسانية، وإن جامعات الغرب لم تعرف لها موردًا علميًّا سوى مؤلفات العرب؛ فهم الذين مدنوا أوروبا مادةً وعقلاً وأخلاقًا، والتاريخ لا يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه".

ولكن هل الغرب فعلاً علماني ويفصل الدين عن الحياة، فالواقع أن (العلمانية في الغرب) والدول المصنفة بأنها علمانية، لم تفصل الدين عن حكم وسياسة الدولة ودستورها وأهدافها كما يخدعون العرب، فهؤلاء قد علموا علم اليقين أنه لا يمكن لأمة أن تنهض دون عقيدة، وعلموا أن الشيء الوحيد الذي يحرك الشعوب لتحقيق أهداف مجتمعية كبرى "تفوقًا علميًّا وصناعيًّا وعقيدة قتالية" لا يكون إلا بالدنيوية لدين وعقيدة، وإن تخلوا عمَّا يدينون به ضاعت دولتهم وضاع كيانهم, ولذلك يجب علينا ألا ننجرف وراء أفكار مسمومة يروِّجها لنا الغرب لنبتعد عن ديننا ونضعف، ويحققوا هم مصالحهم وسيطرتهم على العالم.

أما الشيوعية، فهي مذهب فكري يقوم على الإلحاد، وأن المادة هي أساس كل شيء، وقد ظهرت في روسيا 1917م بتخطيط من اليهود، وكارل ماركس هو مؤسس الشيوعية الحديثة، وسميت على اسمه (الشيوعية الماركسية).

وقد تظاهرت الشيوعية أن لا شأن لها بأي ناحية غير الناحية الاقتصادية، وأن مهمتها خدمة الشعوب؛ وذلك لتعمل في الخفاء وبعيدًا عن الأنظار لما قامت من أجله من تحقيق أحلام اليهود، وليس تحقيق أحلام الفقراء, ومن الأهداف التي ترمي إليها الشيوعية:

1- بث الأحقاد والعداوة والفُرْقة بين المجتمع.

2- معارضة الدين والقضاء على الأديان عدا اليهودية.

3- القضاء على الحياة الأسرية.

4- نشر الفساد والإلحاد.

و بالجملة فأهداف الشيوعية تتفق مع أهداف اليهودية العالمية، ولكن كيف دخلت هذه المذاهب الباطلة بلاد الإسلام؟!

والجواب على ذلك في عدة أسباب؛ منها:

1- جهل كثير من المسلمين بعقيدتهم وانحرافهم عن دينهم.

2- عندما انحرف المسلمون عن دينهم أصابهم الوهن، وفقدوا العزة، فسهل دخول المذاهب الهدامة ومنها الشيوعية.

3- الاستعمار وما خلفه من دمار.

4- تركيز العرب على إفساد التعليم والإعلام والمرأة.

فالشيوعية تتناقض مع الإسلام في العقيدة والشريعة، وفي النهج والمبدأ، وفي الوسائل والغايات، وفي التفاصيل والجزيئات، وفي الطبيعة العامة وفي كل شيء.

وأما الرأسمالية، فهي نظام اقتصادي اجتماعي تكون فيه معظم وسائل الإنتاج ملكية خاصة، ويكون دافع الربح والمنفعة فيه محرك النشاط الاقتصادي.

ولليهود دور في قيام الرأسمالية، فهم وراء كل مصيبة، بل ووراء كل البنوك الربوية، فهم الذين يتحكمون فيها هبوطًا وارتفاعًا، وهم الذين رتبوا لسيادة أصحاب رؤوس الأموال لبناء النظام الاقتصادي الربوي الجشع.

فالرأسمالية لها عدة عيوب؛ من أهمها:

1- أنها نظام وضعي بعيدًا عن منهج الله.

2- الاحتكار.

3- البطالة.

4- أنها تقوم على أساس ربوي.

و لذلك فإن الرأسمالية تخالف الإسلام في كثير من تشريعاتها.

و أما عن الوجودية، فهو اتجاه فلسفي يغلو في قيمة الإنسان، ويبالغ في التأكيد على تفرُّده، وأنه صاحب تفكير وحرية وإرادة، ولا يحتاج إلى موجه، فكانت في حياة البشرية يقظات وجودية تهتف بأن الإنسان هو المشكلة الأساسية التي يجب أن يكون له أولوية الصدارة في الفكر الإنساني، وأن هذا الفكر يخطئ خطأً كبيرًا عندما يمنح الأولوية في بحثه للفكرة المجردة.

ومن أول هذه اليقظات ما ينسب إلى سقراط، ومن بعد سقراط (الرواقيون) الذين فرضوا سيادة النفس، والوجودية تنكر وجود الخالق، وتدعو إلى الحرية المطلقة؛ ولذلك فبيان بطلان الوجودية لا يحتاج إلى جهدٍ كبير؛ وذلك لأن فسادها يغني عن إفسادها.

وكذلك الحداثة، فهي منصب فكري أدبي علماني، بُنِي على أفكار وعقائد غربية خالصة؛ مثل: الماركسية، والوجودية، والفرويدية، والداروينية.

وتهدف الحداثة إلى إلغاء مصادر الدين؛ لتبني الحياة على الإباحية والفوضى والغموض، وعدم المنطق، والغرائز الحيوانية، وذلك باسم الحرية.

ويتخفى الحداثيون وراء مظاهر تقتصر على الشعر والتفعيلة والتحليل، بينما هي تقصد رأسًا هدم اللغة العربية المستمدة من القرآن الكريم، ولذلك فإن الحداثة لها مخاطر كثيرة على الدين الإسلامي من خلال أدبياتها المختلفة، ويكفي هراءً قولُ قائلهم حين عبر عن مكنونة نفسه بقوله:

لا الله اختار ولا الشيطان، كلاهما جدار كلاهما يغلق لي عيني هل أبدل الجدار بالجدار؟!

تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرًا.

وأما عن الديمقراطية، فالديمقراطية لغويًّا ليست كلمة عربية، بل هي مشتقة من اليونانية وتعني حكم الشعب، وأما عن المفهوم الاصطلاحي لها، فقد أصبح يشمل معاني أخرى أضيفت إليه؛ كإعطاء الحرية للناس في تشريع القانون، واختيار من ينفذه من خلال الانتخابات العامة التي تكفل المساواة للأفراد في المشاركة في الحياة السياسية؛ حيث يكون الرأي للأغلبية.

ولكن استخدم الغرب هذه الديمقراطية لتحقيق مصالحهم وحصولهم على السلطة، وكان لها آثار سلبية على الغرب؛ منها:

• التشجيع على الفساد الأخلاقي تحت مسمى الحرية الشخصية.

• الابتعاد التام عن الالتزام بالدين والتحاكم إليه.

• ما تمدح به دعاة الديمقراطية من أنهم ضمنوا للشعوب حق التعبير عن الرأي مهما كان، فإنه قد اتضح من التاريخ الأوروبي أن هذا الاتجاه لم يتحقق، وأنه لا يزال لأصحاب الجاه والحكم والثراء سيطرتهم المباشرة وغير المباشرة على أي رأي تتخذه الجماهير.

ولذلك فهناك اختلاف في وجهات نظر الباحثين والمفكرين، فيما إذا كان يجوز استخدام مصطلح الديمقراطية بديلاً عن مصطلح الشورى؟

وهل يمكن أن يقال ديمقراطية إسلامية، أو الديمقراطية الإسلامية؟

فمنهم مَن يرى استبعاد مصطلح الديمقراطية؛ لأنهم يعتبرونه لفظًا غير عربي، وأن الديمقراطية أضيق من مفهوم الشورى، ولكن هناك من يعتبرون أن الديمقراطية هي الشورى, والشورى هي الديمقراطية.

فالدكتور فهمي هويدي يقرُّ في كتابه (الإسلام والديمقراطية): "أنه لن تقوم لنا قيامة بغير الإسلام، ولن يستقيم لنا حال بغير الديمقراطية، وأن الجمع بين الاثنين هو من قبيل العلوم بالضرورة من أمور الدنيا...".

ولذلك فقد ذهب عدد من العلماء والمفكرين إلى الدعوة إلى التجانس والتكامل بين الشورى والديمقراطية، ورأَوا أنه يمكن تطبيق الديمقراطية في إطار إسلامي.