ملخص بحث: الديموقراطية من منظور إسلامي

ملخص بحث

الديموقراطية من منظور إسلامي

لقد كثر الحديث عن الديموقراطية والدعوة إليها، حتى بين بعض فقهاء الإسلام، وكأنها الدواء الشافي من أمراض الأمة، حتى كان القول: إن الشورى هي ديموقراطية الإسلام - شائعًا بين هؤلاء المفكرين والفقهاء.

ونسي هؤلاء بأن الديموقراطية لها بيئة خاصة نمت وترعرعت فيها، ألا وهي الحضارة الغربية (الأوربية).

أما الإسلام فإنه دين الله - تعالى -: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: 85].

فالديموقراطية نظام حكم وضعه البشر، فلا يصح أن نقارن بين نظام للحياة وضعه البشر، وفكرة ربانية هي الشورى، فلكل منهما حضارة تعد البيئة الخاصة لها.

والأمة الإسلامية - اليوم - تعيش في قيم حضارية معاصرة هي - قطعًا - ليست قيمها، وإنما قيم حضارة أخرى هي الحضارة الغربية، بسبب انبهار الأمة - أو بكلمة أدق: بعض أبناء الأمة - بهذه الحضارة.

ونسي هؤلاء أن الحضارة (ماديات ومعنويات) تشكل الأولى (المدنية)، بينما تشكل الثانية (الثقافة).

وطبقًا لهذا، فقد اتفق الفقهاء على أن الحضارة الأوربية متقدمة علينا بمدنيتها، لكنها متدنية في ثقافتها، بينما الأمة الإسلامية - اليوم - متقدمة في ثقافتها لكنها متدنية في مدنيتها، ولا مانع عندهم - أو بكلمة أدق: لا وجود للحرج الشرعي - أن يستعير أبناء الأمة، المدنية الأوربية دون الثقافة الأوربية.

بيد أن استعارة الثقافة الأوربية توقع الأمة الإسلامية - أو بكلمة أدق: أبناءها - بالحرج الشرعي.

وطبقًا لهذا الحكم الشرعي فإن أبناء الأمة الإسلامية قد انقسموا - في هذا العصر - إلى اتجاهين:

الأول: اتجاه قد تبنى الحضارة الغربية بـ: (مدنيتها وثقافتها)، بعد أن انبهر بها هؤلاء الذين أطلق عليهم في الفكر الإسلامي لقب (المغتربين).

الثاني: اتجاه برز كرد فعل سلبي ضد الاتجاه الأول، فرفض الحضارة الأوربية كلها بمدنيتها وثقافتها.

فإذا كان التيار الأول، ليس له الحق كليًّا في هذا الانبهار الذي قاده إلى تلك الاستعارة، فإن التيار الثاني قد وقع في الخطأ نفسه عندما قاده هذا الرفض حتى للمدنية الأوربية.

وقد اتفق الفقهاء المسلمون - كما أسلفنا - على جوازية استعارة المدنية دون استعارة الثقافة لحضارة أخرى؛ لأن التخلي عن ثقافة الأمة هو تخلٍّ عن هويتها، فالأفكار والقيم والمبادئ تشكل خصوصية الأمة.

والاستدمار - أو كما يحلو للبعض تسميته بالاستعمار - قد قاد غزوًا ثقافيًّا، حتى إن الكاتب الأمريكي هانتنجتون قرر أن الصراع القادم هو (صراع حضارات)، لا سيما بين الحضارتين: الغربية والإسلامية، ونصح الأوربيين عمومًا والأمريكان خصوصًا بتوحيد عالمهم الحضاري في عالم واحد ثم تجييش كل أدوات الصراع ضد هذه الحضارة، على أن يحافظوا على التفوق العسكري ويقووا المؤسسات الدولية التي تعكس وتسوغ المصالح والقيم الغربية وتفيض عليها الشرعية.

حتى يتم كسر شوكة الحضارة الإسلامية من أجل احتوائها.

فالغرب يتصور أن الصراع بين هاتين الحضارتين سبيل إلى هذه الواحدية الغربية بنظمها السياسية (الديموقراطية) والاقتصادية (الرأسمالية) وبقيمها الاجتماعية (العَلمانية والليبرالية والإنسانية والعقلانية والمادية والفردية والحرية والعولة... إلخ)، وإن التاريخ - كما يقول الأمريكي الجنسية الياباني المولد: فوكاياما - سينتهي - حتمًا - لصالح الحضارة الغربية.

ونتيجة لرد الفعل السلبي لهذه الأطروحات الفكرية فإن البعض من أبناء الأمة لا سيما المغتربين منهم طرحوا نظرية الحوار بين الحضارات، حتى إنه شمل ما يسمى (الحوار بين الأديان) وتوحيدها بدين إبراهيمي واحد.

والحقيقة أنه لا الصراع ولا الحوار - بهذا الشكل المطلق - هو الحل الحضاري، وإنما ما يسمى - إسلاميًّا - بـ: (التدافع بين الحضارات).

فالديموقراطية - كنظام حضاري أوربي - يتشابه مع الشورى كنظام حضاري إسلامي تطبيقيًّا لكنه يختلف عنه نظريًّا.

فالسيادة - أو بالمصطلح الإسلامي: الحاكمية - في الديموقراطية للشعب - في خلاف بين صورتي: سيادة الأمة وسيادة الشعب - بينما الحاكمية في الإسلام لله تعالى، ومن قال بغير ذلك كفر وأشرك.

صحيح أن آليات الديموقراطية (كالانتخابات والتعددية والحرية و...) تلتقي إلى حد ما بآليات الشورى.

بيد أن القول: إن النظام الشوري - نظامًا ديموقراطيًّا - لا يخلو من خطأ فادح؛ فالديموقراطية ذلك النظام الوضعي الذي ساهم في إثرائه عبر عقود طويلة من الزمن، كثير من المفكرين السياسيين كل حسب نظرته إلى مفهوم حكم الشعب، وهو الدلالة التي يعكسها هذا المفهوم، والذي تعتبره الدول الديموقراطية أسمى طموح للوصول إليه، قد أفرز قيمًا كانت وليدة عنه أو ناتجة له؛ كـ: (العلمانية والعقلانية وأمثالها)، فأضحى (فصل الدين عن الدنيا) و(حاكمية العقل البشري) سمتين بارزتين للديموقراطية أنتجتا ما يسمى بـ: (السلطة المدنية) و(دولة القانون) وأمثالهما.

بينما الشورى نظام رباني يستمد شرعيته السياسية، ليس من هذا الرضا الشعبي كما يستمد مشروعيته القانونية ليس من خضوع الحاكم والمحكومين إلى هذا القانون الذي وضعه ممثلو الشعب في مجلسهم بالمستقلات العقلية، وإنما يستمد شرعيته السياسية والقانونية من التحاكم إلى ما أنزله الله - تعالى - في كلامه الرباني (القرآن)، حتى أضحى القرآن دستور الأمة الإسلامية.

فلا عبرة بهذه الشرعية أو تلك المشروعية، صحيح أن الله - سبحانه - قد فوض التشريع الظني أو الذي لم ينزل فيه حكم شرعي إلى عقول المجتهدين.

بيد أن الإنشاء بالاستدلال شيء والاكتشاف بالاستنباط شيء آخر.

والبشرية إذ عرفت أنظمة حكم مختلفة عبر التاريخ الطويل (موبوقراطية أو أرستوقراطية) وانتهت للقول: إن أفضل صيغة للحكم هي الديموقراطية.

بيد أن هذه الديموقراطية، التي تعني حكم الشعب - أو في أرجح الآراء: حكومة أغلبية شعبية - لا تعدو أن تكون في الواقع التطبيقي إلا حكومة أقلية، ذلك أن التصويت داخل نواب الشعب الذين يمثلون رأي أغلبية الشعب هو الآخر يتم بأغلبية النواب أيضًا.

صحيح أن الديموقراطية في واحد من أهم أهدافها هو القضاء على الاستبداد (الأوتوقراطية)، بيد أنها - من الناحية التطبيقية - كما يحلو لأفلاطون شيخ أرسطو أن يسميها بحكومة موبوقراطية (حكومة الدهماء والرعاع).

لكن الشورى التي رفعها الإسلام، إلى الحد الذي أعتبرها من دعائم الإيمان وصفة من الصفات المميزة للمسلمين، حتى كادت أن تكون فريضة إسلامية واجبة على الحاكم والمحكومين معًا - أضحت مبدأً عامًّا، وبقطع النظر عن الكيفية في تطبيقها والجزئيات المتعلقة بها، وقاسمًا مشتركًا بين نظام الحكم الإسلامي وسائر الأنظمة الديموقراطية على اختلافها.

صحيح أن الشورى والديموقراطية نقيضَا الاستبداد، بيد أن الشورى أخص من الديموقراطية كنقيض للاستبداد.

ذلك أن الجزاء الثنائي (الأخروي والدنيوي)، يجعل الملتزم بالشورى أكثر التصاقًا من التزامه بالديموقراطية؛ ذلك أن (المثالية) المرافقة للصفة الدينية تجعل من التزامه هذا التزامًا دينيًّا، فضلاً عن الالتزام الدنيوي.

وهذه ميزة تنفرد بها الشورى عن الديموقراطية بسبب مصدرها التشريعي الإلهي، الذي يمكنه أن يواعد الناس بجزاء في الآخرة على خرقهم ومخالفتهم لقوانينها وأنظمتها.

هذا الوضع التشريعي الذي يمكن من ثنائية الجزاء بسبب مصدره الإلهي غير ميسور للنظام الديموقراطي لأنه نظام بشري.

إن تبني أحد الأنظمة الحضارية (الديموقراطية الغربية) أو (الشورية الإسلامية) سيؤدي قطعًا إلى تبني القيم الوليدة عنها أو الناتجة منها؛ كالعَلمانية والعقلانية و....

وهذا ما سيوقع أبناء الأمة الإسلامية - حتمًا - في دائرة الحرج الشرعي؛ لأن البعض من هذه القيم كافر، والبعض الآخر كفره كفر عملي.

وهذا حال النظام الشوري، وجب على من تبناه - أيضًا - أن يتبنى القيم الحضارية الوليدة، عن البيئة الإسلامية أو الناتجة عنها.

وتأسيسًا على ذلك توصل الباحث إلى الاستنتاجات الآتية:

1 - أن المدنية والثقافة تشكلان - معًا - حضارة ما، وفي الوقت الذي تكون الأولى ماديات والثانية معنويات، فإن تبني الماديات لحضارة أخرى لا يوقع المسلم في دائرة الحرج الشرعي مثل تبنيه معنويات الحضارة.

2 - أن أوربا اليوم فيها مدنية متقدمة وثقافة متدنية، بينما الإسلام ثقافته متقدمة لكن مدنيته متأخرة، قياسًا إلى المدنية الأوربية، فيحق له أن يتبنى هذه المدنية دون وقوعه في الإثم الشرعي، أما إذا تبنى الفرد المسلم الثقافة الأوربية فإنه سيصاب بالفصام بين الإسلام كقيم والمسلم كوعاء لاستيعاب هذه القيم.

3 - على الرغم من أن آليات كل من الديموقراطية والشورى، تكاد أن تكون متشابهتين إلى حد بعيد، بيد أنهما يبقيان كنظامين متضادين لكل منهما بيئة حضارية تختلف عن البيئة الأخرى من جهة، وأن المعتقدات والقيم المرافقة لكل منهما، تختلف عن المعتقدات والقيم المرافقة للأخرى من جهة أخرى.

4 - على الرغم من أن (الحرية) بالضد من الاستبداد، جوهر كل من الديموقراطية والشورى فإن الأولى تؤمن بالحرية الفردية المطلقة، وإن الدولة يجب أن تكون حارسة لها.

بينما الثانية لا تؤمن بذلك، وإنما حرية الفرد يجب أن توازن مع حرية المجتمع، فضلاً عن أن وظيفة الدولة حريات تتعدى أن تكون حارسة لذلك، وإنما تقيد حتى حرية الفرد عندما تتعدى على هويات المجتمع أو سلطات الدولة.

5 - على الرغم من أن فكرة العَلمانية - أي اللادينية - قائمة على ضرورة الفصل بين الدين والسياسة في الديموقراطية، فإنها تشكل دينًا ودولة في النظام الشوري.

رغم أن النظام السياسي الإسلامي ليس دولة دينية، بمعنى ثيوقراطية، ولكنه ليس عَلمانيًّا؛ فالتمييز بين السلطتين الدينية والمدنية هو موقف الإسلام، فهو في الوقت الذي ينكر طبيعة السلطة الحاكمة أن تكون دينية - أي ينكر وحدة السلطتين الدينية والزمنية - فإنه لا يفصل بينهما، وإنما يميز بينهما.

6 - على الرغم من أن الديموقراطية تؤمن بالعولمة بمعنى (أمركة العالم)، أو بكلمة أدق، بالصراع بين الحضارات لا سيما الحضارة الأوربية والحضارة الإسلامية، فإن الشورى لا تؤمن بهذا الجانب الصراعي الذي يأتي عن طريق العولمة؛ لأنه نظام عالمي لا عولمي، يؤمن بالتدافع الحضاري، وهو غير الصراع أو الحوار الحضاري.

7 - إذا كانت البرلمانات الديموقراطية يحق لها سن القوانين وتشريعها باعتبارها سلطة تشريعية، فإن البرلمان الإسلامي لا يحق له تشريع القوانين (أي إنشاؤها)، وإنما اكتشافها.

لهذا فنواب الشعب ليسوا سلطة تشريعية، وإنما هيئة تشريعية، والفرق بين الاثنين كبير كالفرق بين الإنشاء والاكتشاف.