ملخص بحث: مبادئ نظام الحكم وآلياته بين الأصالة الإسلامية والديموقراطية

ملخص بحث

مبادئ نظام الحكم وآلياته بين الأصالة الإسلامية والديموقراطية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد.

فهذا بحث بعنوان: "مبادئ نظام الحكم بين الأصالة الإسلامية والديموقراطية"، حاولت فيه إثبات أمرين:

الأمر الأول: شمولية الإسلام، وبيان أنه دين عقيدة ومنهج، وأنه دين صالح لكل مجالات الحياة: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.

الأمر الثاني: أصالة مبادئ نظام الحُكم في الإسلام، فكل ما نادت به الديموقراطية من مبادئ في العصر الحديث قد نادى بها ديننا الإسلامي منذ أربعة عشر قرنًا.

فالإسلام قد أسس نظرية سياسية ليس لها مثيل، وهي نظرية تقوم على مبادئ العدل والمساواة والشورى والحرية بكل مظاهرها.

والباحث إذ يثبت الأصالة الإسلامية لمبادئ نظام الحُكم حاول جاهدًا في الوقت ذاته أن يبين أهم الفروق الجوهرية بين هذه المبادئ في النظام الإسلامي وبينها في النظام الديموقراطي؛ حيث إن الإسلام هذَّب هذه المبادئ وقوَّمها، ووضع الضوابط الشرعية لها، بما يجعلها مبادئ بنَّاءة توفر الحياة الكريمة للإنسان في الدنيا، والسعادة في الآخرة، وذلك على عكس مبادئ الديموقراطية، فهي وإن تشابهت مع المبادئ الإسلامية شكلاً، إلا أن الفكر الفلسفي الذي تنطلق منه يختلف عن الفكر الذي تنطلق منه المبادئ الإسلامية.

ولا شك أن الفكر لا يمكن تحقيقُه أو تطبيقه على أرض الواقع إلا من خلال آليَّات، ومن ثم تناولت بالدراسة الآليَّات التي يمكن أن تتحقق بها مبادئ نظام الحُكم، وذلك في النظامين: الإسلامي، والديموقراطي، مع بيان أوجه الشَّبه والاختلاف بين النظامين من حيث هذه الآليات.

وقد اقتضت خطة هذا البحث أن يأتي في مقدمة وأربعة فصول، ثم الخاتمة، وفهرس المحتويات.

أما الفصل الأول فقد جاء بعنوان: "مفهوم الديموقراطية ونشأتها ومبادئها".

وقد تحدثت فيه عن مفهوم الديموقراطية في الفكر الغربي، وذكرت الظروف التي نشأت في ظلها الديموقراطية، كما ذكرت المبادئ التي تقوم عليها الديموقراطية.

وأما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان: "مبادئ الديموقراطية في ميزان الإسلام".

وقد تحدثت فيه عن مبادئ الديموقراطية في الفكر الغربي بشيء من التفصيل، مبينًا موقف الإسلام منها.

وأما الفصل الثالث فقد جاء بعنوان: "شمولية الإسلام".

وقد أثبتُّ فيه أن الإسلام دين شامل، قدم منهجًا يصلح لجميع مناحي الحياة في كل زمان ومكان.

وأما الفصل الرابع فقد جاء بعنوان: "مبادئ نظام الحكم الإسلامي".

وفيه تحدثت عن العدل، والشورى، والحرية.

وأما الفصل الخامس فقد جاء بعنوان: "آليات تطبيق مبادئ الحكم بين الإسلام والديموقراطية".

وقد عقدت فيه مقارنةً بين الإسلام والديموقراطية من حيث الآليات التي تضمَن تحقيق المبادئ سالفة الذكر على أرض الواقع.

أهم نتائج البحث والتوصيات:

1- النظام الديموقراطي حَسَن في ظاهره، قبيح في باطنه، ينطلق من أفكار فلسفية تتعارض مع الإسلام.

2- يكفل النظام الديموقراطي للأفراد مجموعة من الحريات، تتميز بأنها مطلَقة، وليست مقيدة بأية ضوابط، الأمر الذي يجعلها حريات تهدم أكثر مما تبني، وتؤدي إلى كثير من المفاسد، والاضطرابات؛ فالحرية الشخصية يستغلها بعض الأفراد في ارتكاب المحرمات تحت اسم الحرية، والحرية السياسية يستغلها بعض الإعلاميين في نشر الفتن والشائعات، وتضليل الرأي العام، وسب الآخرين، ورميهم بالباطل.

3- جاء سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - بدين الإسلام من عند ربه - جل وعلا - ليكون عقيدة ومنهجًا شاملاً للحياة بكل مجالاتها: السياسية والاجتماعية والاقتصادية، "وقد أحاطت الشريعة الإسلامية بجميع أفعال الإنسان إحاطة تامة للأصول والفروع، للكليات والجزئيات، حاوية لأحكام المشاكل الجارية جميعها، والحوادث التي يمكن أن تحدث بأكملها، فلكل شيء أو فعل حُكْم في الشريعة الإسلامية"[1].

4- سبق الإسلامُ جميعَ الأنظمة الغربية - وعلى رأسها الديموقراطية - إلى إرساء مبادئِ العدل والمساواة والشورى والحريات العامة، ليس ذلك فقط، بل هذَّبها وقوَّمها، ووضَع الضوابط الشرعية لها بما يضمن تحققها على الوجه الأكمل والأصلح، وبحيث تؤتي ثمارها في بناء الدولة المسلمة.

5- لا مانع من التأثر ببعض الآليات الغربية التي وُضعت لتحقيق العدل والشورى والمساواة والحرية؛ فالآليات مجرد شكليات، وإذا ما طُبِّقت في ظل نظام إسلامي سوف تؤتي أكلها المرجوة.

6- إن المسلمين ليسوا بحاجة إلى استيراد الأنظمة الغربية للحكم، طالما أن الإسلامَ اشتمل على نظام حُكمٍ يقوم على مبادئ وأسس متينة مستمدة من القرآن والسنَّة.

7- على علماء المسلمين في شتى أنحاء العالم نشر ثقافة النظام الإسلامي بين المواطنين، ولفت أنظارهم إلى ما اشتمل عليه دينُنا الحنيف من نظام للحكم يصلح لكل زمان ومكان، وعليهم أن يتصدَّوا للحملات الشرسة التي تبغي النيل من الإسلام، وتريد انسلاخ المسلمين عن القِيَم الحضارية الإسلامية الأصيلة.

8- على علماء المسلمين أيضًا أن يبينوا للناس المقصود من الحرِّيات العامة في الإسلام، فإن الناس في هذا الوقت يفهَمون الحريات بشكل خاطئ نتيجة غزو الفكر الديموقراطي لعقولهم، وأخص بالذكر الإعلاميين الذين تعمَّد الكثيرون منهم نشر الشائعات والفتن والأكاذيب والآراء الهدامة تحت اسم الحرية، مع أن الحريات العامة في الإسلام لها ضوابط، وليست حريات مطلقة.

9- لم يفرض الإسلام على المسلمين آلية معينة يتم عن طريقها اختيارُ من ينوب عن الأمة في رئاسة الدولة، وفي المجالس النيابية، بل ترك ذلك لاجتهاد أهل كل عصر حسب الظروف ومستجدات الأمور، ولا مانع من أن يتمَّ ذلك وَفْق آلية الانتخابات التي تتبعها الدول الغربية، خاصة بعد أن ثبت أن نظام التصويت له سند في التاريخ الإسلامي، حيث عمل به سيدنا عمر - رضي الله عنه - كما وضحنا من قبل.

10- يجب توعية المواطنين الناخبين بالشروط الواجب توافرها فيمن يختارونه ممثلاً عنهم لرئاسة الدولة أو المجالس النيابية، فرئيس الدولة يجب أن يكون مجتهدًا في الأحكام الشرعية، بصيرًا بالحرب وتدبير الجيوش، قادرًا على مباشرة ذلك بنفسه، عادلاً ينتصف للمظلوم من الظالم، عاقلاً، مسلمًا، بالغًا، ذكرًا، حرًّا، وأهل المجالس النيابية يجب أن تتوفر فيهم صفات: التقوى، والنضج، والعدل، سلامة الفكر، والبعد عن الهوى.

11- يجب على المجتمع المسلم أن يحصن نفسه ضد الغزو الفكري، وذلك عن طريق التمسك بالعقيدة الصحيحة، ونشرها بين الناس؛ وذلك لأن الغزو الفكري هدفه "غزو الإنسان في عقيدته، وفي لغته، وفي سلوكه، وأخلاقياته، ونمط معيشته، من خلال إحلال نماذج معينة من التفكير والنظر إلى الحياة والسلوك محل النظر السائر النابع من روح الشعب المستهدف من قيمه، وعاداته وأخلاقه"[2]، فإذا ما تمسَّك المسلم بالعقيدة الإسلامية الصحيحة ساعده ذلك على نَبْذِ كل فكر مخالف للإسلام، والتمسك بالفكر الإسلامي الأصيل.

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286]

وصلَّى اللهُ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم