ملخص بحث: سياسة الإسلام وسياسة الديمقراطية

ملخص بحث

سياسة الإسلام وسياسة الديمقراطية

يتناول هذا البحث شمولية الإسلام وأصالته في النظم والنظريات السياسية، مع دراسة تطبيقية على مفهوم الديمقراطية، وقد جاء هذا البحث في ستة أبواب:

الباب الأول: يتحدث عن شمولية الإسلام وكماله.

الباب الثاني: يتحدَّث عن المصطلحات الوافدة وخطورتها على البنيان المفاهيمي للإسلام.

الباب الثالث: في معالم النظام السياسي الإسلامي، وفيه ثمانية فصول:

الفصل الأول: في حدود وتعريفات السياسة، والنظم السياسية، والنظام السياسي الإسلامي.

الفصل الثاني: عن مصادر النظام السياسي الإسلامي.

الفصل الثالث: عن وجوب وجود الدولة والإمام في الإسلام.

الفصل الرابع: عن وظيفة الدولة في الإسلام والغرض من إقامتها.

الفصل الخامس: عن طبيعة الدولة وتكييفها في الإسلام.

الفصل السادس: في القواعد والأسس العامة للنظام السياسي الإسلامي، وهي في ستة مباحث: السيادة للشرع، والسلطان للأمة، والشورى منهج الحكم، ووحدة الأمة والخلافة، وإقامة العدل، وحفظ الحقوق.

المبحث الأول: عن مبدأ (السيادة للشرع).

المبحث الثاني: عن مبدأ (السلطان للأمة)، وفيه ثلاثة مطالب:

اعتبار رضا الأمة واختيارها، البيعة طبيعتها وتكييفها، دور الأمة ومسؤولية المجتمع.

المبحث الثالث: الشورى منهج الحكم، وفيه خمسة مطالب:

أصل مشروعية الشورى، حكم الشورى، مجالات الشورى، كون الشورى ملزمة أو معلمة، مسألة الأغلبية واعتبارها في النظام السياسي الإسلامي، وصف أهل الشورى.

المبحث الرابع: وحدة الأمة ووحدة الخلافة.

المبحث الخامس: إقامة العدل، وفيه مطلبان:

المساواة أمام القضاء، والمساواة في إعطاء الحقوق.

المبحث السادس: حفظ الحقوق، وتتمثل في:

حرية الاعتقاد - وحفظ النفس والعرض وحمايتهما من كل صور الاعتداء - وحق الملكية والتصرف في المال وتحريم أخذ المال بغير وجه حق - وحفظ كرامة المرء - وحرمة البيوت - وحق الاعتراض على الظلم - حرية التعبير عن الرأي فيما لا يخالف الشرع - حق المحتاجين في توفير ضروريات حياتهم.

الفصل السابع: في مؤسسات النظام السياسي الإسلامي، وتتمثل في ولاية الخلافة (السلطة التنفيذية)، وهيئة التراتيب الإدارية (السلطة التشريعية)، وولاية القضاء (السلطة القضائية).

الفصل الثامن: في ضمانات الحكم الإسلامي، وهي ثمانٍ:

قصر تولي الإمارة على مَن هو أهل لها، ووجوب تولية الأكفأ، ومنع التوارث فيها - تحديد صلاحيات الإمام ومنعه من التعسف في استعمال الحقوق - مراقبة الحاكم ومساءلته - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - تعيين حدود الطاعة - دور ولاية المظالم - عزل الحاكم عند الاقتضاء - الرادع الأخلاقي والجزاء الأخروي.

الباب الرابع: معالم النظام الديمقراطي، وفيه سبعة فصول:

الفصل الأول: في تعريفات الديمقراطية، وهي على ثلاثة أقسام، التعريفات المعيارية الكلاسيكية، والتعريفات الإجرائية، والتعريفات الأيديولوجية الفلسفية، ثم ذِكر خصائص النظام الديمقراطي إجمالاً، واتجاهات الديمقراطية.

الفصل الثاني: أساس مشروعية السلطة في الفكر السياسي الوضعي، وتتلخص في ثلاث نظريات:

النظرية الخيالية.

والنظريات الثيوقراطية وهي على وجهين: نظرية الطبيعة الإلهية للحاكم ونظرية الحق الإلهي.

ونظرية العقد الاجتماعي، مع بعض التفصيل لها باعتبارها مستند الفكرة الديمقراطية، وتناول البحث أطوار هذه النظرية عند أقطابها: هوبز، وجون لوك، وجان جاك روسو.

الفصل الثالث: في مسألة السيادة، وفيه مبحثان:

الأول عن خصائص السيادة.

والثاني عن نظريات السيادة، وهي نظريتان: نظرية سيادة الأمة، ونظرية سيادة الشعب.

والفصل الرابع: تناول قيم الديمقراطية، وفيه مبحثان:

الأول عن قيمة الحرية.

والثاني عن قيمة المساواة.

الفصل الخامس: في آليات الديمقراطية، ومنها: تنظيم الانتخابات والاستفتاءات العامة، التعويل على مبدأ الأغلبية والرضوخ لأكثرية الأصوات، توقيت مدد الحكومات وتداول السلطة بين الأحزاب، الفصل بين السلطات واستقلال كل سلطة عن الأخرى.

الفصل السادس: في أطوار الديمقراطية، وتناول الديمقراطيات القديمة، ومنها ديمقراطية أثينا، ثم الديمقراطية في عصر التنوير في أوروبا، ثم الديمقراطية بعد الحرب العالمية الثانية، ثم الديمقراطية بعد سقوط المعسكر الشرقي.

الفصل السابع: في أنماط الديمقراطية، ومنها: الديمقراطية المباشرة، والديمقراطية التمثيلية، والديمقراطية شبه المباشرة، والديمقراطية الاستشارية.

الباب الخامس: بين النظام السياسي الإسلامي والنظام الديمقراطي - تفكيك وتحليل، وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: المبادئ والقيم في النظام السياسي، وفيه خمسة مباحث:

وظيفة الدولة والغرض من إقامتها - بين البيعة والعقد الاجتماعي - مسألة السيادة - مسألة الحرية - مسألة المساواة.

الفصل الثاني: الآليات والإجرائيات في النظام السياسي، وفيه سبعة مباحث:

تنظيم الانتخابات - العلاقة بين السلطات - تكوين الأحزاب - محاسبة الدولة والرقابة عليها - مسألة الأغلبية - تحديد مدة الرئاسة وتداول السلطة - وضع الأقليات في الدولة وحقوقهم السياسية.

الفصل الثالث: إشكاليات الديمقراطية وتناقضاتها، وفيه خمسة مباحث:

إشكالية التعريف والمضمون - المسألة الأخلاقية - إشكالية الأغلبية، تفريغُ الديمقراطيةِ من مضمونِها وسيطرةُ الأقليةِ أصحابِ النفوذ وأربابِ الأموال - نشر الغرب للديمقراطية والازدواجية في المعايير.

الباب السادس: آفاق المستقبل، وفيه ثلاثة فصول: موت الديمقراطية، وانتحار الغرب، والمستقبل للإسلام.