ملخص بحث: المحسوبية والوساطة وأثرهما في الفساد الإداري والاجتماعي (بحث ثاني عشر)

ملخص بحث

 المحسوبية والوساطة وأثرهما في الفساد الإداري والاجتماعي

(بحث ثاني عشر)

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على استعراض أهم آليات المحسوبية والواسطة، مع التركيز على دور الفساد الإداري والاجتماعي، باعتبارهما أبرز دعائم تحقيق هذا المفهوم الجديد، كما أنه يهدف إلى لفت الانتباه جميع الجهات المسؤولة إلى خطر المحسوبية والواسطة، والفساد الاجتماعي والإداري، وذلك بعد تحديد مفهومه وأسباب ظهوره، وأهم مظاهره ونتائجه على الاقتصاد الوطني بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام.

تضمن البحث تحديد مفهوم الفساد الإداري والاجتماعي، وتحديد مظاهره المختلفة، والتركيز على إعادة المفصولين والمتضررين السياسيين كمظهر مهم له، والجهات المسؤولة على مكافحة الفساد، وقد تَمَّ التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات التي تؤيد أن الفساد الإداري والاجتماعي ظاهره قديمة، وقد توصلت الباحثة إلى جمله من التوصيات؛ أهمها: ضرورة وضع المناهج التربوية والثقافية عبر وسائل الأعلام المختلفة لغرض إنشاء ثقافة النزاهة، وحفظ المال العام من خلال تعميق دور الإدارة العليا، من خلال تكثيف الجهود لتطويق مشكلة الفساد والسيطرة عليها، من خلال حلول واتخاذ قرارات حاسمة لهذه الظاهرة من خلال:

1- وجوب مراعاة الله - سبحانه وتعالى - ومراقبته في السر والعلن.

2- وجوب التوكل على الله - سبحانه وتعالى - والإيمان بأنه الرزاق، مع الأخذ بالأسباب المعينة على الرزق.

3- أهمية التوعية المستمرة بمساوئ الواسطة المذمومة.

4- المراقبة الذاتية لكل من المراجع والموظف فيما يؤديه من أعمال، والمساواة بين المراجعين في التعامل وعدم التميز بينهم.

5- أهمية توعية المراجعين بأن الأنظمة والتعليمات كفيلة بإنجاز مصالحهم بكل يُسر وسهولة، وعند الشفاعة لأحد من الناس لأي أمر من الأمور والمصالح، فإنه على الشافع والمشفوع له والمشفع، مراعاة ضوابط الشفاعة المحمودة، والتي حث عليها ديننا الحنيف في أكثر من موضع. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يُسلمه، من كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته، ومن فرَّج عن مسلم كربة، فرَّج الله عنه بها كربة عن كرب يوم القيامة).

وقال - صلى الله عليه وسلم-: (لأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إليّ من أن أعتكف في هذا المسجد).

الاستنتاجات:

لقد توصلت الباحثة إلى جملة من الاستنتاجات، أبرزها ما يأتي:

1- تبيَّن أن الفساد الإداري والاجتماعي ظاهرة قديمة زادت بدرجات كبيرة في الثلاث أعوام السابقة؛ حيث استخدمت الوظيفة لغايات غير رسمية وشخصية؛ مما أدى إلى تفشي ظاهرة الفساد، وضَعف الإرادة السياسية لمكافحة الفساد؛ حيث يمنع أعضاء البرلمان من الكشف عن مدخولاتهم ومصادرها.

2- افتقار المراقبة والمسائلة من قبل الحكومة للمسببين، ابتدأ من الإدارات العليا؛ حيث عمليات اختلاس للأموال الواردة من الدول المانحة جراء الفساد الإداري المتوارث من النظام البائد المستشري في مؤسسات الدولة".

3- التحقيق في المخالفات لفترة زمنية طويلة، يسهم في تمييع القضايا الجنائية، وهروب البعض الأخر قبل المحاكمة؛ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: 11، 12].

4- زعزعة القيم الأخلاقية القائمة على الصدق والأمانة، والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص، وتحول هذه القيم الأخلاقية إلى السلبية وعدم المسؤولية، وانتشار الجرائم بسبب غياب القيم.

5- يؤدي الفساد إلى ضَعف الاستثمار وهروب الأموال خارج البلد، في الوقت الذي كان من المفروض استغلال هذه الأموال في إقامة مشاريع اقتصادية تنموية تخدم المواطنين، من خلال توفير فرص العمل.

6- يؤدي الفساد بالإضافة إلى هجرة أصحاب الأموال هجرة أصحاب الكفاءات والعقول الاقتصادية خارج البلاد بسبب المحسوبية والوساطة في شغل المناصب العامة؛ مما يؤدي إلى ضَعف إحساس المواطن بالمواطنة والانتماء إلى البلد.

7- أدى ظهور نظرية الوكالة وما ارتبط بها من إلقاء الضوء على المشكلات التي تنشأ نتيجة تضارب المصالح بين أعضاء مجالس إدارة الشركات وبين المالكين، والتي من أبرزها مشكلة الفساد المالي والإداري - إلى زيادة الاهتمام والتفكير في ضرورة وجود مجموعة من القوانين واللوائح والآليات التي تعمل على حماية مصالح المالكين وبقية أصحاب المصالح، وذلك بالحد من التلاعب المالي والإداري الذي يحصل في هذه الشركات من قِبَل الإدارات التنفيذية، باعتبارها الجهة التي تمسك بزمام الأمور داخل الشركة.

8- يعد الفساد المالي والإداري من اخطر المشكلات التي تعاني منها مؤسسات الدولة بصفة عامة، والشركات المملوكة للدولة بصفة خاصة، ويترتب عليه تحمُّل الشركات تكاليف إضافية تنعكس على أسعار السلع التي تنتجها أو الخدمات التي تقدمها؛ مما يضعف قدرتها على التنافس والبقاء.

9- تكتسب الشركات المملوكة للدولة أهمية خاصة؛ إذ إنه على الرغم من موجات الخصخصة التي شهدتها العديد من دول العالم، فإن تلك الشركات ما زالت مساهماتها تمثل جزءًا أساسيًّا من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، والقيمة المضافة وتوفير فرص العمل لعدد كبير من المواطنين.

10- للفساد المالي والإداري مظاهر وتجليات سياسية ومالية وإدارية وأخلاقية.

يؤدي الالتزام بآليات الحوكمة وقواعدها من قِبَل الشركات المملوكة للدولة إلى الحد من الفساد المالي والإداري فيها وزيادة كفاءة أدائها، وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالشركات المملوكة للدولة، ومن ثم في الدولة كلها، وبالتالي يزيد من قدرة الدولة على جذْب الاستثمار وما ينتج عنه من تنمية لاقتصاد البلد.

التوصيات:

1- إن ثقافة الواسطة ضاربة الجذور في المجتمع العربي، وقد ساعد على ترسيخها اعتبار أنها يمكن أن تكون حميدة، وأنها ليست دائمًا سيئة، وأن هذه المقولة تجد ما يؤيدها في تراثنا الإسلامي وتراثنا الاجتماعي.

2- لا بد أن نعترف ابتداءً أن مكافحة الواسطة مسألة لا تحتاج فقط إلى أساليب أو وسائل فاعلة، ولكن تحتاج أيضًا إلى مرور مدة زمنية ليست بالقصيرة، والتي قد تستغرق أكثر من جيل.

3- يجب ألا نتصور أن إصدار قانون بتجريم الواسطة يمكن أن يقضي عليها؛ لأن القانون بالنتيجة ليس إلا تعبيرًا عن ما يقبله المجتمع، وإذا جاء القانون بما لا يقبله المجتمع، أصبح تطبيقه من الصعوبة بمكان، وقد يؤدي به إلى الإهمال الواقعي، وكثيرة  هي النصوص التي غلبها الواقع، فظلَّت حبرًا على ورق.

ويظل التساؤل قائمًا: كيف يمكن أن نكافح الواسطة؟ أو ما هي الوسائل الناجعة لمكافحة الواسطة والقضاء عليها، وتخليص المجتمع من شرورها؟

الجواب يمكن أن يكمن فيما يلي:

1- محاربة فكرة الواسطة الحميدة؛ لأن الواسطة المذمومة تدخل تحت  مظلة الواسطة الحميدة، خاصة وأنه لا يمكن على وجه التحديد معرفة ما إذا كانت الواسطة حميدة أم مذمومة، ومحاربة هذه الفكرة تكون برفع الغطاء الديني عنها، فإذا كانت الفكرة مقبولة في مراحل سابقة من تطور المجتمع؛ حيث لم يكن هناك تنظيم بالمعنى الدقيق للمجتمع، وبالتالي لم يكن هناك دولة قانونية، ولم تكن فكرة سيادة القانون معروفة، فقد أصبحنا في زمن أصبح لازمًا فيه، أن يكون القانون هو السيد، وأن يلتزم المجتمع كل المجتمع بالقانون، وبالتالي فلا حاجة لمن يتوسط لإحقاق الحق؛ لأن طرق الوصول الى الحق والحصول عليه في دولة القانون، مرسومة ومعروفة.

2- رفض منطق العشيرة والطائفة والجهة،... إلخ، وهذا لا يتعلق بالواسطة فحسب، بل يتعلق بمنهج حياة المجتمع، ولا يمكن القول: إنه يمكن المزاوجة بين منطق القانون ومنطق العشيرة مثلاً؛ لأن ما بينهما من تناقض يوجب رفض كل منهما الآخر، وقد أدرك المشرع ضرورة التدرج في إلغاء الواسطة عندما نص في قانون هيئة مكافحة الفساد على تجريم قبول الواسطة، دون أن يجرِّم فعل التوسط، أو يجرم مَن يتوسط، وقد يكون مفيدًا في هذا السياق حذف اسم العشيرة أو العائلة من بطاقة الأحوال المدنية، وبالتالي من الوثائق الرسمية، والاقتصار على الاسم الرباعي أو الخماسي للمواطن.

3- العمل وبشكل سريع على استكمال شبكة الأمان الاجتماعي، والتأكد من عملها بشكل نزيه وشفاف، بدءًا من استكمال قوانين العمل والضمان الاجتماعي، وصناديق التقاعد والبطالة، ومؤسسة توزيع المساعدات التي تقدم من أطراف حكومية أو أهلية، والعمل على رفع قيمة المساعدات الخاصة بشرائح الفقراء، واعتماد معايير وأسس التوزيع النزيه والعادل، وإعلانها ومحاسبة أي مسؤول يغلب اعتبارات المحسوبية أو الفئوية في توزيعها.

4- إن استحداث هيئة رقابة خاصة مهمتها الأساسية التوعية بشرور الواسطة، واعتبارها بنوعيها الحميد والمذموم شرًّا  اجتماعيًّا، لا بد من التخلص منه والعمل على كشف أعمال التوسط والتوعية بمبدأ سيادة القانون.

إن استحداث مثل هذه الهيئة كفيل بأن يمهد بالتدريج للقضاء على هذه الآفة الاجتماعية.

توفير وتحسين مستوى الخدمات الحيوية وتشديد الرقابة عليها، وبشكل خاص ومحدد الخدمات الصحية والتعليمية، وتأمين الرقابة على تعرفة وأسعار الماء والكهرباء والمواصلات؛ لأن الفقراء هم الأكثر تضررًا من ظواهر الفساد في هذه الخدمات.

5- تبني سياسات اقتصادية تُحفز الإنتاج المحلي ولا تستسهل استيراد المواد المنافسة، وإعطاء اهتمام لتشجيع الزراعة كمصدر للتشغيل والإنتاج.

6- يأمُل المواطن أن تطرح وزارة الصحة سياستها الصحية ومصادر تمويل خدماتها على الجمهور بشكل منتظم، وأن تستطلع آراءهم على أداء عياداتها ومستشفياتها، وتستمع لاقتراحاتهم؛ حيث إن الثقة بخدمات وزارة الصحة تكاد تكون في أدنى حالاتها.

7- تشديد الرقابة على المنح في الجامعات المحلية والخارجية، من خلال الإعلان المسبق عنها وعن شروطها، وعن معايير توزيعها، ونشر أسماء المقبولين على أساسها.

8- يأمُل المواطن إعادة النظر في طبيعة المناهج التعليمية في الجامعات والمدارس، باتجاه تطوير برامج تأهيلية للعمل تنسجم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.

9- بلورة رأي عام مجتمعي رسمي وشعبي لمحاصرة ظاهرة المحسوبية والواسطة، والإعداد لجهد وطني مشترك من جميع الأطراف المعنية الرسمية والأهلية، وبشكل خاص في مجالات التعيينات وتوزيع المساعدات، والوصول للخدمات الأساسية.

10- تحريم تدخل كبار موظفي السلطة وأجهزتها في أعمال القطاع الخاص، أو أخْذ مواقع احتكارية في الاقتصاد، أو الاستيلاء على وكالات معينة على حساب الآخرين، وإجراء الانتخابات العامة للمجالس البلدية والمحلية بديلاً عن سياسة التعيين.

11- ضرورة تعريف الجمهور على موازنة السلطة؛ من حيث مصادر إيراداتها، ومجالات إنفاقها، وفتح المجال للمشاركة في تحديد أولويات الإنفاق، وبشكل عام توجيه الموارد الأساسية لتأمين الخدمات الحياتية التي أشار إليها الفقراء في التقرير.

12- يأمُل المواطن من مؤسسات المجتمع المدني - والتي تركز جهودها في المدن - إنشاء فروع أو امتدادات لهذه المؤسسات في أماكن تجمع الفقراء، وبشكل خاص امتدادات خارج المدن، وإعلانها عن برامجها الخدماتية ومعايير مستحقيها.

13- مطالبة الاتحاد العام للعمال بإعادة بناء الاتحاد كمؤسسة تمثيلية، والانتباه الشديد بضرورة معاملة جميع العمال العاطلين عن العمل بشكل متساوٍ دون اعتبار لانتماءاتهم التنظيمية.

14- وضع برامج التوعية والتثقيف التربوية عبر وسائل الإعلام المختلفة لإنشاء ثقافة النزاهة، وحفظ المال العام، عن طريق إستراتيجية طويلة المدى لغرض تحقيق الولاء والانتماء بين الفرد والدولة؛ حيث إن القانون ليس هو الرادع الوحيد للفساد، وإنما يجب أن تكون هناك ثقافة النزاهة وحفظ المال العام.

15- إعطاء الدور الريادي لوزارات الثقافة والتعليم العالي، والتربية والتعليم - لوضع منهج دراسي لكل المراحل، لتلبية ثقافة الحرص على المال العام، والنزاهة في التعامل، وتقليص روح الأنانية الفردية، والسمو بالروح الجماعية.

16- تفعيل دوائر المفتشين العامين واللجان الفرعية للمراقبة والنزاهة، حسب الاختصاصات ضمن الوزارات المعنية.

17- إصدار قوانين صارمة لمنع هدر الأموال العامة والفساد الإداري، والمساءلة الجدية لهم، ومعاقبة المتورطين في قضايا الفساد.

18- إنشاء أجهزة أمنية تراقب التصرف بالأموال العامة، قد ترتبط برئاسة الوزراء مباشرة، أو ضمن أجهزة وزارة الداخلية.

19- تعديل قانون الحصانة الممنوح للوزراء وأعضاء مجلسَي الشعب والشورى، لتمكين الجهات القضائية في التحقيق والمساءلة في قضايا الفساد المرفوعة ضدهم.

20- الاختيار الصحيح للأشخاص النزيهين من هيئات الرقابة والمفتشين.

21- خلق رأي عام يرفض الفساد دينيًّا وأخلاقيًّا؛ وذلك لإثارة السلبية في التنمية الاقتصادية الشاملة؛ أي: تثقيف المجتمع، وتحويل الولاء بصورة تدريجية من العائلة والعشيرة إلى الأمة والدولة.

22- مكافحة البطالة والتضخم (البطالة المقنعة)، عن طريق توفير فرص العمل، وتشجيع الاستثمار المحلي، وتشجيع الصناعة الوطنية.

23- وضع أنظمة فعالة وجدية لتقويم أداء المؤسسات الحكومية، من خلال مبدأ محاسبة تكاليف الفساد المادية وغير المادية؛ لكيلا تكون مبررًا لتجميد إلغاء خطط مكافحة الفساد لارتفاع تكاليفها عن تكاليف الفساد.

24- استخدام الطرق الفعالة للحد من ظاهرة تسهيل الأموال التي تتبعها الشبكات العالمية، ويضمها المافيا لتقدير استثماراتها المشبوهة إلى الخارج، عن طريق تبييض أموالها، والوقوف بحزم ضد تبييض هذه الأموال.

25- التحفيز على القيام بالواجب، وعدم ارتكاب المخالفات عن طريق الترغيب والترهيب.

26- التعاون مع دول الجوار في حراسة الحدود، ومنع التهريب والتجارة بالأسلحة وبالمخدرات وبالبشر، وغير ذلك.

27- ترسيخ الديمقراطية التي إذا أنضجت ستلغي المركزية أو الفساد الناتج عنها.

28- تعميق دور الإدارة العليا، من خلال تكثيف الجهود لتطويق مشكلة الفساد، والسيطرة عليها ومعالجتها، والوقاية من عودتها، من خلال اتخاذ القرارات الحاسمة.

30- اعتماد إستراتيجية شاملة ودقيقة، تتضمن إجراءات رادعة ووقائية وتربوية واضحة، وضمن سقف زمني محدد، توجه من خلاله ضربات قاصمة للمؤسسات والأفراد الفاسدين والداعمين للفساد في جميع المستويات الإدارية، وبدون استثناء، وتعتمد على الخبرات والكفاءات الوطنية، وتأخذ بعين الاعتبار مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ووضع آليات موضوعية للتوصيف الوظيفي في اختيار المسؤول، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية بالكامل، وتغيير نظام الإدارة بها، ويقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهذا الدور.

31- تفعيل دور التدريب؛ لكي يؤدي دوره في توجيه الموظف لاكتساب الأخلاقيات الإدارية الحميدة، والالتزام بها سلوكيًّا ومهنيًّا، وتنمية مهاراته الفنية.

32- تطبيق الشفافية، وذلك عن طريق توفير البيانات المتعلقة بالحسابات الوطنية، وميزان المدفوعات، وتكلفة المعيشة، واحتساب التكلفة الحقيقية للمعيشة.

33- إصدار قانون أو اتفاقية دولية، تلتزم فيه الأطراف كافة، وخاصة الدول التي لا تخضع للشفافية، وتتعالى فيها درجة الفساد الإداري، فتفرض عليها عقوبات اقتصادية، وتمنع عنها المنح والمعونات لعدم التزامها.

34- تعديل قانون الحصانة الممنوح للوزراء، وأعضاء مجلس النواب؛ لتمكين الجهات القضائية في التحقيق، والمساءلة في قضايا الفساد المرفوعة ضدهم.

35- استخدام الطرق الفعالة للحد من ظاهرة تسهيل الأموال التي تتبعها الشبكات العالمية، وبضمها المافيا لتقدير استثماراتها المشوهة إلى الخارج، عن طريق تبيض أموالها، والوقوف بحزم ضد تبيض هذه الأموال.

36- التحفيز على القيام بالواجب، وعدم ارتكاب المخالفات عن طريق الترغيب والترهيب.

37- التعاون مع دول الجوار في مسك الحدود لمنع التهريب والتجارة بالأسلحة وبالمخدرات وبالبشر، وغير ذلك.

38- ترسيخ الديمقراطية التي إذا أنضجت ستلغي المركزية أو الفساد الناتج عنها.

39- تعميق دور الإدارة العليا، من خلال تكثيف الجهود لتطويق مشكلة الفساد والسيطرة عليها ومعالجته، والوقاية من عودته، من خلال اتخاذ القرارات الحاسمة، وكذلك العمل على تشكيل لجنة عليا مستقلة لمكافحة الفساد، من خلال الصلاحيات التي تمنح لها، وكذلك الاختبار الصحيح لأعضاء اللجنة (خارج نطاق الخدمة المدنية)، أن يكون لها استقلال، وتقوم بتقديم تقاريرها إلى أعلى سلطة، وبشكل مباشر، وليس من خلال أي جهة؛ سواء كانت تشريعية، أو تنفيذية، وكذلك العمل على تحقيق العدل، واقتلاع الحِرمان من جذوره، باعتباره أحد الموارد التي تغذي الفساد الإداري والاجتماعي من خلال (العمل والإنتاج).

الاقتـراحات:

طرق للعلاج تساعد في القضاء على هذا الداء العضال، ومن ذلك على سبيل المثال:

1- وجوب مراعاة الله - سبحانه وتعالى - ومراقبته في السر والعلن.

2- وجوب التوكل على الله - سبحانه وتعالى - والإيمان بأنه الرزاق، مع الأخذ بالأسباب المعينة على الرزق.

3- أهمية التوعية المستمرة بمساوئ الواسطة المذمومة.

4- المراقبة الذاتية لكل من المراجع والموظف فيما يؤديه من أعمال، والمساواة بين المراجعين في التعامل وعدم التميز بينهم.

5- أهمية توعية المراجعين بأن الأنظمة والتعليمات كفيلة بإنجاز مصالحهم بكل يسر وسهولة، وعند الشفاعة لأحد من الناس لأي أمر من الأمور والمصالح، فإنه على الشافع والمشفوع له والمشفع، مراعاة ضوابط الشفاعة المحمودة والتي حثَّ عليها ديننا الحنيف في أكثر من موضع. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يُسلمه، من كان فبحاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرَّج عن مسلم كربة؛ فرَّج الله عنه بها كربة عن كرب يوم القيامة).

وقال - صلى الله عليه وسلم -: (لأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد).وكذا فإنه يجيب أن تكون الشفاعة وَفق ضوابط شرعية محددة؛ منها:
1- عدم تضييع حقوق الآخرين أو الإضرار بهم.

2- أن تكون في أمر مباح شرحًا؛ فلا تكون في الحدود أو في المحرمات.

3- ألا تكون بمقابل، فما كان بمقابل، فهو ليس داخل في الشفاعة.

4- ألا يكون في الشفاعة التغرير بالمشفوع عنده.

5- ألا يخالف الأنظمة والتعليمات المقررة من ولي الأمر.

6- ألا يكون في الشفاعة إحراج أو إثقال لكاهل الشافع.

7- أن تكون بطيب نفس دون الإكراه.

8- أن تكون في النفع وعدم الإضرار، وأن تنشر المحبة وتجمع القلوب، وتعيد الحق لأهله.